20 سرپرستي كه هنوز رييس نشد‌ه‌اند!

كم‌كاري سازمان تربيت بدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم. شايد مسوولان سازمان با سهل‌انگاري يا بي‌توجهي به اين موضوع نگاه كردند. به عنوان مثال ما امروز مي‌خواهيم با مربي‌اي قرارداد ببنديم و يا به روساي كميته‌ها يا روساي هيات‌ها حكم انتصاب دهيم. به نظر مي‌رسد كه حكم سرپرست قوت چنداني ندارد.

کد خبر: ۵۵۲۸۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۸

20از مجموع 40 فدراسيون در حوزه قهرماني سازمان تربيت بدني، وضعيت مديريتي 20 فدراسيون در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش ايسنا، طبق اساسنامه‌ي فدراسيون‌هاي ورزشي ظرف سه تا شش ماه پس از تعيين سرپرست از سوي رييس سازمان تربيت بدني، سرپرست موظف به برگزاري مجمع انتخابات رياست است.

با اين وجود در حال حاضر وضعيت 20 فدراسيون از مجموع 40 فدراسيون ورزشي در حوزه ورزش‌هاي قهرماني و حرفه‌اي به لحاظ مديريتي نامشخص است. انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي به دلايل مختلف از جمله بحث تصدي‌گري مديران دولتي در مشاغل ورزشي و انتخابات رياست جمهوري به تعويق افتاد و اين امر باعث شد كه برخي از فدراسيون‌هاي ورزشي از جمله تيراندازي براي چندمين بار حكم شش ماهه‌ي سرپرستي فدراسيون از رييس سازمان تربيت بدني دريافت كنند!

در شرايطي كه برخي از روساي فدراسيون‌ها نگران از دست دادن كرسي‌هاي آسيايي و جهاني هستند رييس سازمان تربيت بدني اعتقاد دارد كه سرپرست‌هاي فدراسيون‌ها نبايد عجله كنند. با اين حال انتظار مي‌رود كه حداقل فدراسيون‌هايي كه روساي آن‌ها منعي به لحاظ دو شغله بودن ندارند، مجامع انتخابات خود را برگزار كنند.

با اين تفاسير قطعا فدراسيون‌هايي نظير تيراندازي، قايقراني، بدمينتون و ... بايد صبر كنند تا بحث تصدي مديران دولتي در مشاغل ورزشي از سوي سازمان بازرسي رفع شود تا بتوانند مجامع انتخابات خود را برگزار كنند.

فدراسيون تيراندازي با گذشت يك سال و نيم از صدور حكم سرپرستي «سيد مهدي هاشمي» سرآمد همه فدراسيون‌هايي است كه تاكنون به وسيله سرپرست اداره شده‌اند.

سيد مهدي هاشمي كه خود يكي از منتقدان عدم برگزاري مجامع انتخاباتي فدراسيون‌هاست، در گفت‌وگو با ايسنا تصريح مي‌كند: من تاخير در انتخابات را مثبت نمي‌ديدم و اكنون هم نمي‌بينم و از ابتدا با تاخير در برگزاري مجامع انتخابات مخالف بودم.

سرپرست فدراسيون تيراندازي معتقد است عدم برگزاري مجامع انتخابات ثبات فدراسيون‌ها را تضعيف مي‌كند چرا كه وقتي سرپرست فدراسيون انتصابات خود را انجام مي‌دهد و مسووليت‌ها را ميان افراد تقسيم مي‌كند ممكن است پس از مدتي كوتاه كنار گذاشته شود. او اختيارات تام ندارد.

هاشمي ضمن ابراز لطف رييس سازمان تربيت بدني در تفويض اختيارات تام به وي خاطرنشان مي‌كند: اين اظهار لطف از سوي رياست سازمان به تيراندازي وجود داشت كه اختيارات تام به من داده شد قطعا طولاني شدن برگزاري مجامع انتخابات ما را قدري دچار مشكل مي‌كند چرا كه زيرمجموعه ما احساس مي‌كند براي انجام يك كار موقت انتخاب شدند.

وي با بيان اينكه انتخاب نشدن روساي فدراسيون‌ها اثرات منفي در از دست دادن كرسي‌هاي بين‌المللي دارد متذكر مي‌شود: بخشي از دلايل برگزار نشدن مجامع انتخابات فدراسيون‌ها به خاطر تعيين نشدن تكليف رياست سازمان تربيت بدني است. اين برداشت وجود دارد ولي اميدوارم هرچه سريع‌تر تكليف مديران فدراسيون‌ها مشخص شود.

سرپرست فدراسيون تيراندازي اعتقاد دارد كه اين فدراسيون در قياس با ساير فدراسيون‌ها مشكلات كمتري دارد و مي‌گويد: كم‌كاري سازمان تربيت بدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم. شايد مسوولان سازمان با سهل‌انگاري يا بي‌توجهي به اين موضوع نگاه كردند. به عنوان مثال ما امروز مي‌خواهيم با مربي‌اي قرارداد ببنديم و يا به روساي كميته‌ها يا روساي هيات‌ها حكم انتصاب دهيم. به نظر مي‌رسد كه حكم سرپرست قوت چنداني ندارد.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود با انتقاد از رويه سازمان بازرسي كل كشور در ممنوعيت از برگزاري مجامع انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي كه توسط مديران دو شغله مديريت مي‌شوند تصريح مي‌كند: مگر مي‌توان گفت كه يك قانون در قياس با قانون ديگر قوي‌تر است. چطور مي‌توانيم بگوييم دو شغله بودن اشكال دارد ولي نمي‌گوييم كه اداره شدن يك فدراسيون در طول يك سال و نيم توسط سرپرست اشكال ندارد. چگونه موضوع دو شغله بودن ابهام دارد ولي مديريت فدراسيون‌ها توسط سرپرست‌ها بعد از پايان دوره شش ماهه ابهام ندارد. سازمان بازرسي كل كشور به اين مساله رضايت داده و در جايي بي‌قانوني را پذيرفته كه موضوع اهميت بسيار بالايي دارد. قطعا اين مساله از نظر همه روشن است كه اقدام سازمان بازرسي خلاف قانون است.

سرپرست فدراسيون تيراندازي اظهار ‌كرد: چگونه سازمان بازرسي دو شغله بودن مديران هيات‌هاي ورزشي را مي‌پذيرد ولي اين موضوع را در فدراسيون‌ها قبول ندارد. يك بام و دو هوا كه نمي‌شود. اگر ورود ممنوع در قانون ما پذيرفته شده پس نمي‌توان گفت اين قانون فقط در مركز شهر لازم‌الاجراست و به حاشيه شهرها برنمي‌گردد. سازمان بازرسي كل كشور خلاف قانون رفتار مي‌كند تا چيزي كه ممكن است خلاف قانون باشد اتفاق نيفتد.