رابطه سیاست اقتصاد مقاومتی با دمکراسی

علی اکبر عین اللهی

کد خبر: ۵۵۲۱۸۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۱

در جهان پیچیده امروزسیاست های استراتژیک هر کشور یک بعدی نبوده بلکه چند بعدی است . هر چند تلاش می شود در برنامه ریزی عاملی را که بیشترین تاثیر بر دیگر متغییر ها دارد در اولویت قرار دهند . ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی هم از این قائده کلی مستثنا نیست . سیاست اقتصاد مقاومتی در نگاه اول یک سیاست اقتصادی است ولی درحقیقت این ابلاغیه راه حل مشکلات کلان ، اقتصاد ایران است که در آن اصلاح ساختار اقتصادی ایران که بر دیگر سیاست های ایران اثرانکار ناپذیری دارد هدف قرارداده است .  در صورت اجرای موفق اقتصاد مقاومتی علاوه بر ساختار اقتصادی موالف های اجتماعی و سیاسی ایران راهم تحت تاثیر شگرفتی قرارخواهد داد .

هدف اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی  که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است  نجات اقتصاد وابسته و قابل تهدید ایران و تبدیل آن به یک اقتصاد پویا و مستقل است  . تاکتیک عمده اقتصاد مقاومتی اصلاح ساختار اقتصادی ازساختار دولتی به اقتصادی مردمی و ملی است .
در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ایران تحت مدیریت مستقیم دولت اداره می شود و20 درصد بخش خصوصی و تعاونی به علت وابسته بودن به اقتصاد دولتی توان مقابله با تصمیمات دولت که بعضا برای کشور هزینه زا است ندارند و دولت هم با توجه به قدرت بالا حاضر به شنیدن توصیه های بخش خصوصی نیست .

سیاست اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک برنامه اقتصادی است در متن خود داری بار فرهنگی و سیاسی است . این سیاست در نظر دارد فرهنگ وسیاست را غیر مستقیم تحت تاثیر قرار دهد . سیاست اقتصاد مقاومتی تلاش دارد ساختار دولتی را که ساختاری کند و هزینه ای است به یک ساختار خصوص و کم هزینه و چابوک و تولید کننده ثروت ملی تبدیل کند.

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی  تحولی بزرگی را در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور موجب خواهد شد . در این تحول انچه خیلی به چشم می اید تقویت بنی بخش عمومی وبخش خصوصی در مقابل بخش دولتی است که این خود موجب تقویت  وجه دموکراسی کشور خواهد شد .

اصلاح ساختارسیاسی که هدف ضمنی ابلاغیه اقتصاد مقاوتی است مبتنی بر افزایش سهم بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردمی و کاستن از سهم دولت در اقتصاد تعریف شده است که این خود از مشخص های دموکراسی در یک جامعه است .

از نظر مفهوم جمعی (Aggregative) دموکراسی(آنتونی داونز۱۹۵۷) اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست‌هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیمه‌ای در سمت راست و نیمه‌ای در سمت چپ . منظور دوانز از نیمه راست بخش دولتی است و نیمه چپ بخش خصوصی و یخش عمومی است .

در جامعه ای که اکثر امکانات در اختیار دولت است نمی توان انتظار داشت بخش عمومی و بخش خصوصی در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری  کشور تاثیر گذار باشند وساختار کشوری در چارچوب دموکراسی عمل می کند . باید یک توازنی بین بخش دولتی وبخش خصوصی و عمومی برقرار باشد . تا تصمیمات با نظرات میانه مردم همخوانی داشته باشد .
در غیر این صورت انچه قربانی خواهد شد بخش خصوصی و عمومی جامعه است به تبع آن وجه دمکراسی کشور است .

بخش دولتی به راحتی حاضر نیست  بخش خصوصی و عمومی را وارد روند تصمیم گیری و تصمیم سازی کند واز قدرت خود بکاهد. مدیران بخش دولتی در حال حاضر در کسب منافع  واشغال پست های اقتصادی بی رغیب هستند از همین طریق معیاری برای سنجش هزینه های صرف شده در تصمیم های اقتصادی نیست این فرایند پاسخگویی در نهاد دولت را کند و زمان بر می کند.
رهبری با اگاهی بر این امر مهم در چند سال گذشته دو تلاش ماندگار در تاریخ اصلاح ساختار اداری کشور انجام داده است اول ابلاغیه اصلاح ماده 44 قانون اساسی که متاسفانه عدم عزم دولت باعث شد اهداف قابل انتظار از آن محقق نشود .

هدف مقام معظم رهبری از ابلاغیه اصل 44 در خرداد ماه سال 84 فعال کردن بخش خصوصی در بخش های بالادستی و بنیانی اقتصاد بود. در همین راستا در سال بعد بند 'ج' این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش های کلان اقتصاد به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کردند .
با اجرای ابلاغیه اصل 44 قرار بود بخش های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که 80 درصد آن را شامل می شد، به بخش خصوصی واگذارشود. در زمان ابلاغیه اصل 44 اگاهان اقتصادی و سیاسی از آن به عنوان انقلاب بزرگ یاد کردند . ولی دولت و بهتر است بگویم مدیران دولتی در اجرایی آن عزم جدی نداشتن و متاسفانه آن مجاهدت بزرگ به منصحه ظهور نرسید و فرصت طلایی از دست رفت .

در اقدام دیگر که کمتر از ابلاغیه اصل 44 نیست مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که اگر این سیاست ها درست فهمیده و اجرا شود . ساختار اداری کشور از یک ساختار دولتی فربه وهزینه ای به یک ساختار مردمی ، چابک و تولیدی تبدیل خواهد شد . به تبع اصلاح ساختار اقتصادی که تمام بخش های اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد باعث خواهد شد ساختار کشور هم از یک ساختار دولتی تمامیت خواه ؛عدم پاسخگو و هزینه کننده دارایی های کشور به یک ساختار مردمی تعامل گرا ،مسئولیت پذیر و ایجاد و تولید کنند ثروت تبدیل شود .

ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در هر فرصتی بر آن تاکید دارد و حتی در نامه تصویب برجام به آن اشاره کردند و در اخرین سخنرانی خود هم چند باره بر آن تاکید دارند در بند اول بر این محور تاکید دارد" تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط."

همانطور که همه فعالان اقتصادی می دانند در حال حاضر جمعیت فعال در اقتصاد ایران در بهترین حالت 37 درصد است و در حقیقت 63 درصد ظرفیت نیروی انسانی به علت عدم توانایی اقتصاد دولتی برای جذب بیکار یا در بیکاری پنهان هستند در صورت تصمیم دولت بر اجرای بند ج اصل 44  در قالب اجرای اقتصاد مقاومتی به صورتی که سرمایه مازاد بخش خصوصی بر آن تزریق شود یک جهش در جذب نیروی انسانی اتفاق خواهد افتاد و این باعث افزایش درامد و بهبود شاخص زندگی در کل جامعه خواهد شد . در همین راستا در بند 5 ابلاغیه تاکید دارد " سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه." این تاکیدات برای برابری سهم بری بخش خصوص است چون دولت در حال حاضر با استفاده از فروش دارایی یعنی نفت در مصرف سهم بیشتری دارد در حالی که هدف ابلاغیه تبدیل این معادله به سهم از تولید است که سهم دولت همان مالیت خواهد بود که در آن صورت وابستگی دولت به ملت افزایش خواهد یافت و درامد دولت به درامد ملت وابسته خواهد بود . دولت برای حفظ و همچنین افزایش ان تلاش خواهد کرد و همچنین تمام موانع را از سرراه افزایش درامد  بخش خصوصی بر خواهد داشت .

در این حالت جامعه هم از نظر سیاسی به سمت دمکراسی بیشتر و بهتر حرکت خواهد کرد . در ابلاغیه جهت تضمین این حرکت بند 9 و 10 اورده شده است که تاکید دارد ۹ - اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
-     تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
-     گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز .
حتی سیاست اقتصاد مقاومتی را می توان از دیدگاه تاثیر آن بر عدالت جنسیتی هم بررسی کرد که مجال آن در این مقاله نیست ولی انچه مهم است تاثیر مستقیم اجرای اقتصاد مقاومتی بر روند دمکراسی و تسریع آن در ایران است که یکی از اهداف انقلاب اسلامی هم بوده است .آن اهداف در این ابلاغیه از استراتژی به تاکتیک تبدیل شده است و دولت اقای روحانی برای خروج از رکود و جان تازه دمیدن به اقتصاد ایران باید نهایت استفاده را از این سیاست جهت اجرایی کردن قولهای انتخاباتی خود بکند .