نامه سرگشاده یک وکیل به معاون قوه قضاییه

به بهانه تصمیم اخیر درباره کانون وکلا

کد خبر: ۵۵۲۰۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۰

بسمه تعالی

جناب آقای حجازی، رئیس محترم مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه
(موضوع ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

سلام علیکم

اظهارات جنابعالی در قالب یک نشست خبری راجع به آیین‌نامه موسوم به «اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که ظاهرا در تاریخ 27/3/ 88 به تصویب رسیده است را، در بهت و حیرت خواندم.

نخست بر آن شدم تا نقد و نظر حقوقی خود را مستند و مستقل نسبت به آیین‌نامه موصوف و اظهارات جنابعالی در آن نشست خبری ابراز نمایم، اما بسیار زود در تصمیم خود مردد شدم، چرا که تعارضات آیین‌نامه مصوب و اظهارات متناقض جنابعالی با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، چنان روشن است که همان تعارضات و تناقضات، جای هر نقد و برهان را خود به خود و به راحتی پر می‌کند.

از طرفی نیز، اصولی چون «حق دفاع»، «حق دادخواهی» و «عدالت قضایی» که از لوازم و مقدمات آنها بی تردید استقلال وکیل و کانون وکلاست، چنان با فطرت آدمی مأنوس و درآمیخته است که هر قانون، آیین‌نامه و توجیح و تفسیر خلاف و مزاحم را در هم می‌شکند، اما با این احتمال که سکون و سکوت شبهه سفاهت و بلاهت را برای برخی متبادر کند، بر آن شدم تا مطلبی را خطاب به جنابعالی بیان نمایم. ضمنا یادآور می‌شوم، اینجانب همچون بسیاری از همکارانم منکر اقدامات سوء برخی وکلای معلوم‌الحال علیه نظام و انقلاب نیز نبوده و نخواهم بود و البته بی خبر از اقدامات خلاف و بسیار شگفت‌انگیز مرکز تحت ریاست جنابعالی (مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده 187) که بخشی از آن در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم در قوه قضاییه به صورت مبسوط آمده است، نیز نیستم.

همان‌گونه که می‌دانید،و در اظهارات جنابعالی در نشست خبری نیز کاملا مشخص است که به خوبی می‌دانید! سه ایراد اصلی و عمده راجع به آیین‌ نامه موصوف هست که ناخودآگاه هر شخص منصفی را به واکنش وامی‌دارد که به ترتیب به هر یک از آنها می‌پردازم.

1- عدم رعایت ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تدوین آیین‌نامه اصلاحی موصوف:
صرف اکتفا به اظهارات عنوان شده در نشست خبری جنابعالی در اظهارات ضد و نقیض درباره رعایت نکردن شرط ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و تدوین آیین‌نامه اصلاحی - که پیشنهاد هر نوع آیین‌نامه راجع به وکالت را به عهده کانون وکلای دادگستری گذاشته شده است- عنوان نموده‌اید: «نامه‌های متعددی برای کانون وکلا در استان‌ها ارسال شد که کانون‌ها نیز پاسخ‌های متعددی دادند و پیشنهادهایی کردند که بعضی در قالب 200 تا 300 ماده به صورت قانون بود و بعضی اذعان به اصلاح آیین‌نامه داشتند و پذیرفتند که باید اصلاح شود. » این در حالی است که درصدر اظهاراتتان عنوان داشته‌اید که: «کانون وکلا در صدد رفع مشکل نبوده، وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت، می‌خواهد از مسئولیت اصلاح آیین‌نامه شانه خالی کند و ...»

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، به هر صورت، این پرسش و ابهام باقی می‌ماند که در نهایت، کانون‌های وکلا پیشنهادی را با نام «آیین‌نامه پیشنهادی موضوع ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه» داده‌اند یا خیر؟! اگر چنین پیشنهادی تحت این عنوان یا مشابه آن وجود دارد و بنا به اظهارات جنابعالی ،اگر« سوابق موجود است که کانون‌هایی نیز به آیین‌نامه قوه قضاییه پاسخ داده و پیشنهادهایی را ارسال کرده‌اند.» لطفا آن پیشنهادها را ارایه کنید تا همه نسبت به آن قضاوت کنند، چرا که همه کانون‌های وکلا نسبت به وجود چنین پیشنهاد‌هایی (موضوع آیین‌نامه ماده 22 لایحه قانونی) در مقام انکار و تردید برآمده اند!
بدیهی است، عدم ارایه و در معرض قضاوت قرار ندادن پیشنهاد‌های ادعایی، اماره ای است بر عدم وجود آنها.

2- جنابعالی در رابطه با ایراد اساسی دیگر این آیین‌نامه مبنی بر ورود قوه قضاییه علیه قانونگذاری به نام آیین‌نامه و مغایرت آن با قوانین اساسی و موضوعه از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و نیز قانون نحوه اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 عنوان نموده‌اید: «به قوانین (مذکور) به طور کامل توجه شده و تمام مواد در چهارچوب قانون است.» ضمنا یادآور می‌شود «آنچه به تازگی بیان شده که این آیین‌نامه نیست و قانون است باید گفت، قوانین موجود را به طور دقیق بررسی نکردند.»؟!

در این رابطه کاملا پیداست که جنابعالی هیچ برهان و دلیل محکمی در نقض ابهام ایجادشده مبنی بر ورودتان به حریم تقنین قانون و تعارض جدی آیین‌نامه با قانون اساسی و قوانین جاری نیاورده‌اید، یا بهتر بگویم، نتوانسته‌اید که بیاورید و به کلی‌گویی و بیان این عبارات بسنده کرده‌اید: «تمام مواد در چهارچوب قانون است». یا «{طرف‌های منتقد} قوانین موجود را به طور دقیق بررسی نموده‌اند.» و قس علی هذا... .

در حال که این عبارت یا عباراتی چون «کسانی که خلاف این عقیده را دارند، در حقیقت استقلال را نفهمیده‌اند»، نه تنها قانع‌کننده نیست، بلکه برداشت شخصی و حساس فردی اینجانب، این است که به شعور و شخصیتم - به عنوان یکی از این وکلا و حقوقدانان- توهین شده است و البته از عدم وجود استدلال قوی نزد ناطق این عبارات نیز حکایت می کند.

لذا با توجه به جوانی، کم سوادی و به زعم حضرت‌تعالی «عدم بررسی دقیق آیین‌نامه و موسوم با قوانین مذکور» و قانون اساسی به چند نمونه از تعارضات اشاره می‌نمایم. بدیهی است در صورت بررسی دقیق توسط حقوق دانان مجرب و سالخورده به تعارضات بیشتری می‌توان اشاره نمود.

1ـ تعارض اصل آیین‌نامه با ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333:
2- تعارض ماده 11 آیین‌نامه با مواد 1و2 لایحه قانونی استقلال ...
3- تعارض ماده 10 آیین‌نامه با مواد 2و6 لایحه قانونی استقلال ...
4- تعارض ماده 17 آیین‌نامه با مواد 2و6 لایحه قانونی استقلال ...
5- تعارض ماده 23 آیین‌نامه با تبصره 2 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376
6ـ مغایرت ماده 43 آیین نامه با اصول 22 و 25 قانون اساسی
7ـ مغایرت اصل آیین‌نامه از جمله مواد 10، 11 و 17 با اصول 34 و35 وبند اصل 56 قانون اساسی و تبصره سوم ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370.
8- اصلا برخی از مواد آیین‌نامه مذکور از جمله مواد 12،69 و 70 مضمونا عین موادی است که پیشتر توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

- 3- مخدوش کردن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری:
- آنچه واقعیت مطلب است، این که شاید، در پرداختن به دو ایراد پیشین آنقدر مشکل نبود تا پرداختنی به ایراد سوم!

باید اعتراف کنم که درمورد ایراد سوم، قلم و فکرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالی درمانده است .چرا که آوردن هر استدلالی، مبنی بر استقلال وکلا و کانون وکلا توسط آیین‌نامه مصوت به مثابه همان روشنایی شمع در برابر روشنایی آفتاب است؟!

جناب آقای حجازی، اگر شخصی در روز روشن از شما بخواهد که روشنایی را برایش اثبات کنید، چه واکنشی خواهید داشت؟ آیا درخواست او را اجابت می‌فرمایید یا بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شود؟!
این که جناب‌عالی بنده‌نوازی و بزرگواری فرموده و حاضر می‌شوید گوش شنوایی داشته باشید و در نشست خبری عنوان می‌نمایید: «در یک میز گردی با همه افرادی که درباره تصویت آیین‌نامه مطالبی دارند، به صورت علنی و حقوقی صحبت کنید» همچون میز گردی است در روز روشن و زیر آفتاب تابان برای اثبات روشنایی آفتاب؟!

دست‌کم توجه داشته باشید که پیش از تدارک میزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبری‌تان، متهم به مغرضانه رفتار کردن و خیانت نفرمایید: « اگر کسی مغرضانه این سخنان را می‌گوید، بداند که با این مطالب، نه تنها به جامعه وکلا خدمت نمی‌کند، بلکه مرتکب خیانت می‌شود. » (و احتمالا بنا بر آیین‌نامه جدید، این خیانت منجر به ابطال پروانه وکالت؟!‍) جنابعالی توقیع (امضای) معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه بر پروانه وکالت را نه تنها منافی استقلال وکیل و کانون وکلا نمی‌دانید بلکه بر این باورید که: « این امر می‌تواند بر اقتدار وکلا و به ارزش پروانه آنها بیفزاید. »

در صورتی که باید این مسأله رایادآور شوم که در جمهوری اسلامی، اعتبار و اقتدار که وکلا وجناب عالی حتی معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه هم از آن مستثنی نیستیم، ناشی از قانون است. همچنین اگر پروانه وکالت ما به زعم جناب‌عالی از سوی معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه هم توقیع (امضا) شود،به نظر اینجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شأن و منزلت ایشان که به خاطر تجویز قانون است و لا غیر، مگر این که جنابعالی بر این باور باشید که غیر از قدرت ناشی از قانون، برتری رتبه و مقام نیز موجب افزایش اعتبار و اقتدار است.

در یک کشور قانونگرا، پروانه‌های وکالت اگر به دست یک فرد غیروابسته، ساده و شریف صادر شود، می بایست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد که به دست مبارک حضرت‌عالی و دیگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضایی، چرا که همان‌گونه که پیشتر عرض شد، مقام و جایگاه‌ها از جمله مقام و شأن وکالت، اعتبارشان را از قانون می‌گیرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرت‌عالی، اینجانب بر این باورم که پروانه‌ای که از سوی یک مقام عادی یا دون (در برابر مقام عالی) ولی در عین حال مستقل از دستگاه قضایی صادر شود، برای حفظ حقوق مردم و امنیت وکلا، مفیدتر و باارزش‌تر از پروانه وکالتی است که از سوی یک مقام عالی‌رتبه ولی وابسته به قوه قضاییه صادر ‌شود.

لازم به توضیح است که اینجانب با همين پروانه وكالت صادر شده توسط كانون وكلاي مستقل، سال‌ها و بدون داشتن دغدغه امنيت شغلي، اقدام به وكالت در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي نموده‌ام. متأسفانه بايد به استحضار برسانم، در صورت صدور پروانه وكالت توسط اشخاص منتسب به قوه قضاييه، مجبور به استعفا از كليه پرونده‌هاي مذكور هستم. با اين اميد كه همه موكلان مؤمن، اصولگرا و انقلابي، بزرگوارانه دغدغه و موقعيت شغلي وكيلشان را درك نموده و دعاي خيرشان را بدرقه اين حقير نمایند.

در پايان در اين برهه حساس پيش آمده، با تاسی به فرمايش رهبري عزيز، يادآوري مي‌كنم كه: «نقطه مقابل قانونگرايي و انقياد در مقابل قانون ديكتاتوري است». «قانون بايد در همه امور كشور فصل‌الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود». «... رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد؛ بنابراين، همه بايد قانون را محترم شماريم». «فرهنگ قانونگرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرازير شود. اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند، نمي‌توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.» (فرمايشات رهبري در ديدار جمعي از نمايندگان مجلس 7/4/88)
عدل همان قانون است. اگر ما از رعايت قانون احساس ضيق كرديم، نخواستيم به قانون تن بدهيم، آنچه بر سر ما از بي‌قانوني خواهد آمد، به مراتب از اين تحمل قانون، سخت‌تر است. اين را بايد همه توجه كنند. (فرمايش رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان قوه قضاييه 7/4/88)

م.ج
وکیل پایه یک دادگستری