مروری بر روزنامه‌های امروز چهاردهم آذر ماه؛

جنگ روزنامه ها بر سر گزارش آژانس/ نظر اصلاح طلبان درباره حضور زنان در انتخابات

سیاه یا سفید بودن گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت های گذشته هسته ای ایران در کانون توجه روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا قرار گرفته که از آن می توان به جنگ میان این دو طیف فکری بر سر این موضوع یاد کرد. همچنین موضوع ائتلاف و وحدت اصولگرایان از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۵۱۹۳۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی شنبه چهاردهم آذر ماه را مرور کنید.

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان «تكميل چهارضلعي اعتدال» به موضوع جناح بندی ها یا خیر در انتخابات می پردازد و می نویسد: «علي لاريجاني در مشي اعتدالي خود، مواضعي مشابه هاشمي و سيدحسن خميني و حسن روحاني در پیش گرفته و مي‌توان با حضور او مربع اعتدال را تكميل كرد. رئيس مجلسي كه اگر در گذشته برچسب اصولگرايي بر او خورده بود امروز خود را مبرا از آن نمي‌داند اما برچسب ميانه‌روي و اعتدال را هم در كنار آن نصب كرده كه بگويد از اصولگرايان تندرو جداست. علي لاريجاني حقيقت را پنهان نمي‌كند مثلا زماني كه درباره جلسه چهارنفره از او مي‌پرسند مانند ولايتي دو پهلو پاسخ نمي‌دهد و آن را تاييد مي‌كند. او كه خود سیبل انتقاد تندروها قرار گرفته به هجمه‌هاي اخيري كه به اصلاح‌طلبان در زمان سخنراني وارد مي‌شود نیز اشاره و با ذكر اين جمله كه اين مسائل فقط براي اصلاح‌طلبان نبود به آنها آرامش مي‌دهد. ناگفته مشخص است كه منظور او هجمه به خودش در قم است كه در حال پيگيري است. چهره ميانه‌رو لاريجاني البته مخالفاني نیز برايش تراشیده است. رئيس مجلسي كه مي‌داند در كجا جامه پارلماني بر تن كند و در كدام فضا به دور از مجلس خود را يك مصلح سياسي بداند و براي تحقق آرامش تلاش كند. شايد نخستين‌بار باشد كه طيفي از اصلاح‌طلبان لاريجاني را در ليست حمايتي و نه انتخاباتي خود قرار داده باشند چون مشي ميانه‌روي او را نه‌تنها با آرمان‌هاي اصلاح‌طلبي مغاير نمي‌دانند بلكه آن را تحسين هم مي‌كنند».

«روزنامه کیهان» در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری به موضوع گزارش اخیر آزانس بین المللی انرژی اتمی پرداخته است. شسریعتمداری در این یادداشت با عنوان «امتیاز نقد و حلوای نسیه!» نوشته: «روز چهارشنبه 11 آذرماه - 2 دسامبر 2015 - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی خود درباره مسائل گذشته و حال فعالیت هسته‌ای کشورمان - PMD - را منتشر کرد. آژانس در این گزارش، بی‌ آن که هیچ سند و نشانه‌ای ارائه کند، نظر بارها اعلام شده و اثبات شده جمهوری اسلامی ایران را نفی کرده و آورده است ایران تا سال 2009 درگیر یک سلسله فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طی 12 سال گذشته با قاطعیت هرگونه انحراف در فعالیت هسته‌ای خود از حالت صلح‌آمیز به تولید سلاح - DIVERSION - را رد کرده است و بازرسان آژانس علی‌رغم بازرسی‌های گسترده و همه جانبه کمترین نشانه‌ای از این انحراف ادعایی به دست نیاورده‌اند. گزارش اخیر آژانس دقایقی بعد از انتشار با استقبال گسترده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و اروپایی و نیز رژیم صهیونیستی روبرو شد که این گزارش را تائیدی بر ادعاهای پیشین خود علیه برنامه هسته‌ای کشورمان دانسته و ایران را به «دروغ‌گویی»! و «فریب‌کاری‌چند‌ساله»! متهم کردند!

گفته شده که قرار بود گزارش آژانس «خاکستری» یعنی شامل نقاط «سفید و سیاه» و «مثبت و منفی» باشد! و حال آن که گزارش یاد شده برخلاف نظر برادر عزیزمان آقای دکتر عراقچی نه فقط «بیشتر به سفید» گرایش ندارد بلکه اولا؛ بیشترین مفاد آن «سیاه» است و ثانیا؛ نقطه سفیدی که دوستان از آن یاد می‌کنند نیز فقط ظاهر سفید دارد و ماهیت آن «کاملا سیاه» است که به آن اشاره خواهیم کرد.

و بالاخره دفاع از منافع ملی و چرخه علمی ایران اسلامی ایجاب می‌کند که مسئولان هسته‌ای کشورمان با قدرت و صلابت، گزارش آژانس را غیرقابل قبول دانسته و مخالفت صریح خود را با این گزارش غیرحقوقی و غیرفنی و فاقد کمترین نشانه و سند اعلام دارند و در پی این «حلوای نسیه»! نروند و امتیاز نقد دهند».

این در حالی است که «روزنامه اعتماد» در گزارشی مفصل با عنوان «مهر برائت» به حمایت از گزارش آژانس پرداخته و می نویسد: « گزارشي ١٥ صفحه‌اي، نه سياه و نه سفيد كه خاكستري روشن. گزارشي با ٨٨ بند با عنوان «ارزيابي نهايي در خصوص مسائل باقيمانده گذشته و حال، پيرامون برنامه هسته‌اي ايران»؛ گزارشي كه قرار است مقدمه‌اي براي پايان يافتن پرونده‌اي موسوم به ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران موسوم به پي‌ام‌دي باشد اما حتي در تيتر آن هم اين اراده ايران است كه حك شده و نشانه‌اي از همين عنوان پرطمطراق پي‌ام‌دي هم نيامده است. قريب به يك دهه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با پرونده‌سازي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران به جهان گفت كه برنامه هسته‌اي ايران ابعاد نظامي داشته است اما در ارزيابي نهايي ديگر از عنوان پي‌ام‌دي نه در تيتر، نه در مقدمه، نه در بدنه و نه در نتيجه‌گيري خبري نيست. زمزمه اين پرونده براي نخستين‌بار در سال ٢٠٠٢ ميلادي در رسانه‌هاي غربي به گوش رسيد اما رسما عطف به آن در گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفت. در ارزيابي نهايي هم يوكيا آمانو، مديركل آژانس قريب به ٥٠ بار به گزارش نوامبر ٢٠١١ يا ضميمه ٢٠١١ اشاره مي‌كند. پرونده موسوم به پي‌ام‌دي در گذر تاريخ بيش از يك دهه‌اي خود عنوان‌هاي پرونده «مطالعات ادعايي» يا «تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي ايران در حال و گذشته» را به خود گرفته است اما هنوز در تمام رسانه‌ها از عبارت پي‌ام‌دي استفاده مي‌شود؛ عبارتي كه عدم قيد آن در ارزيابي نهايي نشان از به تاريخ پيوستن آن دارد.

گزارشي ١٥ صفحه‌اي، نه سياه و نه سفيد كه خاكستري روشن. گزارشي با ٨٨ بند با عنوان «ارزيابي نهايي در خصوص مسائل باقيمانده گذشته و حال، پيرامون برنامه هسته‌اي ايران»؛ گزارشي كه قرار است مقدمه‌اي براي پايان يافتن پرونده‌اي موسوم به ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران موسوم به پي‌ام‌دي باشد اما حتي در تيتر آن هم اين اراده ايران است كه حك شده و نشانه‌اي از همين عنوان پرطمطراق پي‌ام‌دي هم نيامده است. قريب به يك دهه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با پرونده‌سازي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران به جهان گفت كه برنامه هسته‌اي ايران ابعاد نظامي داشته است اما در ارزيابي نهايي ديگر از عنوان پي‌ام‌دي نه در تيتر، نه در مقدمه، نه در بدنه و نه در نتيجه‌گيري خبري نيست. زمزمه اين پرونده براي نخستين‌بار در سال ٢٠٠٢ ميلادي در رسانه‌هاي غربي به گوش رسيد اما رسما عطف به آن در گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفت. در ارزيابي نهايي هم يوكيا آمانو، مديركل آژانس قريب به ٥٠ بار به گزارش نوامبر ٢٠١١ يا ضميمه ٢٠١١ اشاره مي‌كند. پرونده موسوم به پي‌ام‌دي در گذر تاريخ بيش از يك دهه‌اي خود عنوان‌هاي پرونده «مطالعات ادعايي» يا «تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي ايران در حال و گذشته» را به خود گرفته است اما هنوز در تمام رسانه‌ها از عبارت پي‌ام‌دي استفاده مي‌شود؛ عبارتي كه عدم قيد آن در ارزيابي نهايي نشان از به تاريخ پيوستن آن دارد.

اختتاميه در ١٥ دسامبر

با اعلام عدم انحراف مواد هسته‌اي در ايران اكنون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بستر لازم را براي راي نهايي شوراي حكام فراهم كرده است. در شرايطي كه برخي در داخل ايران انتظار داشتند يوكيا آمانو مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي را اعلام كند اما بايد گفت كه يوكيا آمانو از منظر حقوقي در موضعي نيست كه اين پرونده را حل شده اعلام كند. آمانو يك فرد فني در راس يك تشكيلات فني است و بايد ارزيابي‌هاي خود را مبتني بر حقايق ميداني و بررسي‌هاي انجام شده به شوراي حكام ارايه كند. شوراي حكامي كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد اكنون بايد روند برخورد عادي با اين پرونده را كليد بزند. در شرايطي كه برخي رسانه‌هاي غربي تلاش مي‌كنند توپ در زمين شوراي حكام را دوباره به دروازه ايران بكوبند اما بر اساس بند ١٤ برجام اين وظيفه كشورهاي ١+٥ به عنوان عضو شوراي حكام است كه با تهيه قطعنامه‌اي، مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي را اعلام كنند. روز ١٥ دسامبر برابر با ٢٤ آذر، ٣٥ عضو شوراي حكام با استناد به گزارشي كه بي‌اعتباري ادعاهاي گذشته در خصوص برنامه هسته‌اي ايران را به اثبات رسانده است، كفايت بررسي پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته را اعلام خواهند كرد. با انتشار گزارش ارزيابي نهايي توسط يوكيا آمانو، اكنون كشورهاي ١+٥ تهيه پيش‌نويس قطعنامه مزبور را در دستور كار قرار داده‌اند. قطعنامه‌اي كه نقش تسهيل‌كننده در مسير اجراي برجام را خواهد داشت.

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «ما به دنبال سياست ترجيحي هستيم» به نظر خواهي از د‌‌بيران كل احزاب اصلاح‌طلب د‌‌رباره سهميه جنسيتي د‌‌ر انتخابات پرداخته است. این روزنامه در این گزارش در پایان به این نتیجه دست پیدا کرده که اظهارنظر‌ها د رباره حضور زنان د ر انتخابات آتی مجلس اد امه د ارد . زنان مطالبه و مرد ان نیز موافقت مي‌کنند . د بیران کل احزاب نیز نسبت به‌ اين موضوع مخالفتی ند ارند . زنان به د نبال احیای جایگاه خود د رجامعه و فضای سیاسی هستند . آنچه از چکید ه مطالبات زنان به د ست مي‌آید ، اين است که زنان باور د ارند که مي‌توانند د ر‌اين راه موفق باشند و از طرفی بانوان فعال و شناخته شد ه را به مشارکت سیاسی برای تحقق اهد اف زنان بر اساس آنچه د ر قانون آمد ه است، د عوت مي‌کنند . اما یکی از چالش‌های پیش روی زنان، فرهنگ سنتی جامعه‌ايرانی است که‌اين قشر نیاز به تغییر نگرش‌هایی د ر نگاه جامعه سنتی برای باور به توانایی‌های زنان د ارند . تغییر نگرش سیاستمد اران مرد ايران و متحد شد ن زنان با یکد یگر برای د رخواست چنین مطالباتی فارغ از نتیجه نهایی، خود یک پیروزی است. سه ماه تا انتخابات مجلس‌ايران باقی ماند ه است، باید د ید احزاب تا چه اند ازه بر‌اين مطالبه صحه مي‌گذارند و به آن عمل مي‌کنند .

«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان «اعتراض روشنفکران جمهوری آذربایجان به سرکوب شیعیان این کشور» می نویسد: « تعداد کثیری از روشنفکران جمهوري آذربايجان با امضاي طوماري، متهم کردن مردم دوستدار اهل بيت(ع)در نارداران به تروريسم و نگهداري سلاح و حمايت از داعش را محکوم کرده، در خصوص خطر وهابيت براي جمهوري آذربايجان هشدار دادند.

به گزارش «جوان‌آنلاين» به نقل از پايگاه اينترنتي «نور-آذ» جمهوري آذربايجان، امضاکنندگان اين طومار تأکيد کردند: «بر هيچ کس پنهان نمانده است که مراکز فراماسوني در ائتلافي که عربستان سعودي، اسراييل، آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان و ترکيه نيز جزئي از آن هستند، با بکارگيري عناصر داعشي که به دروغ فرياد الله اکبر سر مي دهند و خونريزي مي کنند و سر مي برند، براي تسلط بر کشورهاي نفت خيز تلاش مي کنند.جمهوري آذربايجان نيز به عنوان يک کشور مسلمان و داراي منابع غني نفت، از جمله جاهايي است که طرح داعش در آنجا اجرايي شده است و اين ائتلاف، روستاي شيعه نشين نارداران را که به عنوان مرکز عزداراي براي امام حسين(ع)شناخته شده است، براي قرباني کردن برگزيده است.به اين ترتيب، افراد نقاب پوشي که در سرويس هاي ويژه جمهوري آذربايجان مامور شده بودند، با حمله نظامي به نارداران، به منزل خانواده«بنيادوف ها»در اين روستا يورش برده، به هنگام اقامه نماز ظهر، هفت تن از حدود30نفري را که در مجلس عزاداري در اين منزل حضور داشتند، به قتل رساندند و حاج طالع باقرزاده و شماري ديگر از حضار را نيز دستگير کردند. »روشنفکران جمهوري آذربايجان در اين طومار همچنين از مردم اين کشور خواسته اند در مقابل اين فتنه و اتهام افراط گرايي و انگ داعشي بودن که به روحانيون و نارداراني ها زده مي شود ، هشيار باشند و اجازه ندهند اين سرزمين دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت(ع)به حيات خلوت ، نقاب پوش هاي وابسته به وهابيت و صهيونيسم تبديل شود.»

«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «افت غیر دستوری سود بانک» با اشاره به کاهش سود بانکی از 28 به 21/5 درصد می نویسد: «نرخ سود بازار بین بانکی» از 28 درصد در مرداد‌ماه سال‌جاری به 5/ 21 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به‌دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح 40 درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست‌گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.

قطب نمای بازار پول

با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می‌آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه‌های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ‌های دستوری ادامه می‌دهند یا آنکه دست بانک‌ها را برای اعلام نرخ‌ها بر اساس ریسک‌های هر بانک باز می‌گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت‌دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می‌تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک‌ها فراهم آورده و رویه سیاست‌گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به‌عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود.