قربانيان ‌تصادفات‌ ‌روي ‌زمين مي‌مانند

کد خبر: ۵۵۱۳۹

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۵

جام جم آنلاين: سالانه 23 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي در جاده‌هاي كشور جان خود را از دست مي‌دهند. رقم قابل تاملي است. تصور كنيد اگر قرار بود همه‌اين اجساد را روي زمين بچينند آن وقت سطح همه جاده‌هاي كشور پوشيده از جسد مي‌شد. با اين توصيف آيا مي‌توانيد حدس بزنيد وظيفه جمع‌آوري اجساد كشته‌هاي حوادث و تصادفات جاده‌اي با كيست؟ به احتمال زياد حدس شما اشتباه است.

حال اگر هنگام سفر، خودرويتان ناخودآگاه دچار حريق شود اتفاق تلخي كه طي سال‌هاي اخير به وفور گزارش مي‌شود و هر بار نيز تعدادي از هموطنان قرباني آن مي‌شوند حدس مي‌زنيد كدام سازمان يا دستگاه وظيفه رسيدگي به حريق در جاده‌ها و امدادرساني به حادثه‌ديدگان را بر عهده دارد؟ باز هم احتمالا اشتباه حدس مي‌زنيد. چرا؟ چون پاسخ تمام اين پرسش‌ها فقط يك كلمه است: «هيچ‌كس!»

اين سرنوشت تلخ كشته‌هاي تصادفات و حوادث رانندگي ناشي از آتش‌سوزي در جاده‌هاست. واقعيت تلخي كه هم‌اكنون در جاده‌هاي كشور رخ مي‌دهد و سال گذشته 251 نفر ميان شعله‌هاي آتش فرو رفتن در كام مرگ را ذره‌ذره با تمام وجودشان حس كردند.

اگرچه آمار چند هزارنفري تلفات جاده‌اي در كشور به‌ اندازه كافي تكان‌دهنده است، اما وحشتناك‌تر از آن سرنوشت تلخ 23 هزار كشته تصادفات رانندگي و اجساد بلاتكليف آنها در جاده و مرگ سالانه بيش از 250 نفر بر اثر سوختگي ناشي از آتش‌سوزي در حوادث جاده‌اي است؛ واقعيت تلخي كه رئيس راهنمايي و رانندگي ناجا نيز چندي پيش با انتقاد از نبود متولي مشخصي در اين زمينه نسبت به عواقب چنين وضعي هشدار داد.

فرمانده پليس راه كشور در گفتگو با جام‌جم در توضيح شرايط فعلي انتقال اجساد كشته‌شدگان تصادفات رانندگي به وضعيت جالبي اشاره كرده و مي‌گويد: در حال حاضر اجساد كشته‌هاي تصادفات رانندگي در جاده‌ها نه با آمبولانس بلكه با خودروهاي عبوري، وانت‌هاي پاسگاه يا كلانتري، خودروهاي عبوري يا توسط بستگان متوفي در صورتي كه در محل حادثه حاضر باشند منتقل مي‌شود؛ چرا كه براساس قوانين مركز اورژانس كشور از آنجا كه آمبولانس ‌هاي حمل اجساد با آمبولانس‌هاي حمل مصدومان فرق مي‌كند، اكيپ آمبولانس اورژانس پس از رسيدن به محل حادثه از جمله تصادف صرفا موظف به حمل مصدومان است و وظيفه‌اي در قبال حمل اجساد برعهده ندارد و آمبولانسي كه مجروح حمل مي‌كند نمي‌تواند جسد هم با خود ببرد چون از نظر روحي اين اقدام مناسب نيست!

البته به گفته سرهنگ اسماعيلي 2 سال پيش نيز مبلغ يك ميليارد تومان اعتبار براي وزارت بهداشت در نظر گرفته شد تا براين اساس مركز اورژانس كشور ساز و كار لازم را براي حمل اجساد تصادفات رانندگي در جاده‌ها تعيين كند؛ اما اين مشكل به دلايل متعدد لاينحل ماند.

فرمانده پليس راه كشور با اشاره به‌ اين‌كه طي سال‌هاي گذشته بارها نداشتن متولي براي اطفاي حريق و حمل اجساد در جاده‌ها در جلسات كميته ‌ايمني راه مطرح شده است، به ضرورت وجود سازماني مسوول براي حمل اجساد در جاده‌ها كه در صورت بروز حادثه نيروهاي پليس راه يا مردم بدانند با چه شماره‌اي تماس بگيرند؛ اشاره كرده و مي‌گويد: البته طرح جامع ايمني راه 20 خرداد ماه امسال به تصويب هيات دولت رسيد و پس از تاييد رئيس جمهور به سازمان‌هاي مربوطه ابلاغ شده است.

با توجه به تصويب‌نامه كميسيون موضوعي اصل 138 قانون اساسي آيين نامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه و در ماده 15 اين مصوبه به ترتيب خدمات فوريت‌هاي پزشكي و حمل اجساد متوفيان حوادث رانندگي توسط تيم‌هاي اورژانس و عمليات جستجو و نجات شامل اطفاي حريق و امداد و نجات توسط سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني خواهد بود.

فرمانده پليس راه كشور پاسخ اين پرسش را كه‌ اين مصوبه از چه هنگام قابل اجرا خواهد بود، به مسوولان مركز اورژانس كشور و سازمان هلال احمر واگذار كرده و تصريح مي‌كند: اميدواريم دو سازمان متولي هرچه سريع‌تر با فراهم آوردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم نسبت به اجراي مصوبه مذكور اقدام كنند چراكه اگر به هر دليلي هر يك از سازمان‌هاي مذكور حاضر به پذيرش مسووليتشان نشوند، قطعا امسال نيز همين تعداد كشته به دليل آتش‌سوزي در تصادفات جاده‌اي خواهيم داشت.

يكي از دلايل اصلي مرگ و مير ناشي از آتش‌سوزي در جاده‌ها و بويژه خودروها عدم اطفاي بموقع حريق خودرو و رسيدگي به مصدومان حادثه در كوتاه‌ترين زمان ممكن است كه آن هم به دليل نبود ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني بين شهري و فقدان تجهيزات اطفاي حريق در جاده‌هاست. همه اين مشكلات برمي‌گردد به اين كه در حال حاضر اصلا مشخص نيست متولي مهار آتش‌سوزي در جاده‌ها چه سازماني است تا بتوان با استناد به ‌اين امر احداث ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني بين‌شهري و تجهيز آنها به وسايل و امكانات اطفاي حريق را به عنوان وظيفه از اين سازمان مطالبه كرد.

215 جسد سوخته در جاده‌ها

هم اكنون سازمان آتش‌نشاني متولي رسيدگي به حوادث آتش‌سوزي در شهرهاست، اين درحالي است كه براساس اعلام مسوولان در اين مناطق كمتر مورد آتش‌سوزي منجر به مرگ و مير گزارش مي‌شود؛ اما نكته مهمي ‌كه موجب نگراني مسوولان پليس راه كشور شده نبود متولي خاص براي رسيدگي به وضعيت حريق و آتش‌سوزي در جاده‌هاست كه مي‌تواند ناشي از برخورد خودروها با يكديگر، تصادف منجر به آتش‌سوزي و يا حريق ناخودآگاه خودرو باشد.

در واقع به دليل فاصله‌هاي گاه چند صد كيلومتري كه بين شهرها وجود دارد، فاصله اعزام گروه امداد و نجات و اطفاي حريق به محل حادثه بسيار طولاني است، به طوري كه در اكثر موارد اكيپ‌هاي مهار آتش و امداد و نجات مصدومان زماني به محل حادثه مي‌رسند كه ديگر كار از كار گذشته و تنها صحنه دلخراش، خودروها و اجساد سوخته و پودر شده است كه روي جاده مانده است.

رئيس پليس راه كشور با اشاره به كشته شدن 215 نفر و مجروح شدن 116 نفر طي سال گذشته در جريان تصادفات منجر به آتش‌سوزي در جاده‌ها، اين آمار را در نوع خود قابل تامل و نگران‌كننده عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: اين تعداد كشته در جريان تصادفات رانندگي منجر به آتش‌سوزي در شرايطي رخ داده كه در صورت استقرار ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني در جاده‌هاي كشور، اعزام اكيپ‌هاي اطفاي حريق و امدادرساني به محل حادثه و مصدومان با سرعت بيشتري صورت ‌گيرد و قطعا تعدادي از آسيب ديدگان نجات پيدا مي‌كنند.

سرهنگ اسماعيلي به پيشنهادي كه چندي پيش،‌ از سوي پليس راه در كميسيون ايمني راه و در حضور مسوولان وزارت راه و ساير سازمان‌هاي مرتبط و مسوول مطرح شد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پيشنهاد كرده‌ايم همه شهرهايي كه در مسير جاده‌ها هستند، هر كدام تا 50 كيلومتر پس از محدوده شهر خود را تحت پوشش قرار دهند تا در صورت بروز حادثه منجر به آتش‌سوزي، بلافاصله نزديك‌ترين اكيپ سازمان آتش‌نشاني در هر شهر به محل حادثه اعزام شوند كه البته تصميم‌گيرندگان نهايي در اين زمينه، كميسيون ايمني راه يا وزارت كشور هستند.

فرمانده پليس راه كشور با تاكيد بر اين‌كه بايد روند تعيين متولي براي حريق و حمل اجساد در جاده‌ها با سرعت بيشتري انجام شود، چراكه مرگ حتي يك نفر آن هم از نوع تصادفات منجر به حريق، مرگ بسيار دردآوري براي حادثه‌ديده است، به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگرچه بايد اقدامات اساسي در حوزه مشكلات اطفاي حريق در جاده‌ها صورت گيرد، اما با اين حال تاكنون تمام ناوگان اتوبوسراني جاده‌اي كشور موظف شده‌اند حتما هنگام سفر كپسول‌هاي اطفاي حريق را با خود داشته باشند يا اين‌كه كارخانجات توليدكننده خودرو موظف شوند هنگام تحويل خودرو حتما يك كپسول مهار آتش نيز داخل نصب كنند.

سرهنگ اسماعيلي معتقد است: حال كه در شرايط فعلي از احداث ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني در سطح جاده‌ها خبري نيست، بهتر است همان‌گونه كه در حال حاضر در سطح جاده‌ها اكيپ‌هاي بين‌راهي اورژانس و امدادخودرو مستقرند، اكيپ‌هاي سيار آتش‌نشاني نيز مستقر شوند تا در زمان مناسب بتدريج نسبت به راه‌اندازي ايستگاه‌هاي دائمي‌ در جاده‌ها اقدام شود، همچنين وانت‌بارهايي كه به جرثقيل مجهز بوده و در جاده‌ها تردد مي‌كنند نيز مي‌توانند در كنار آن، يك تانكر كوچك آب براي اطفاي حريق به همراه داشته باشند تا در صورت بروز حوادث مربوط به حريق بتوانند نسبت به مهار‌ آتش اقدام كنند.

براساس مصوبه كميسيون موضوعي اصل 138 قانون اساسي، آيين‌نامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه و در ماده 15 اين مصوبه، ترتيب خدمات فوريت‌هاي پزشكي و حمل اجساد متوفيان حوادث رانندگي از سوي تيم‌هاي اورژانس و عمليات جستجو و نجات شامل اطفاي‌حريق و امداد و نجات از سوي سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني خواهد بود، اما اين مصوبه پس از ابلاغ تا چه حد ضمانت اجرايي خواهد داشت و اين‌كه‌ آيا مي‌توان اميدوار بود 2 سازماني كه به عنوان متولي جديد در حريق و انتقال اجساد حوادث جاده‌اي شناخته شده‌اند بدون هيچ قيد و شرطي از زمان ابلاغ مصوبه اجراي مسووليت خود را به عهده بگيرند؟

به شرط بودجه؛ آماده‌ايم

رئيس سازمان امداد و نجات هلال احمر كشور در گفتگو با «جام‌جم» ضمن بيان اين‌كه‌اين سازمان از مدت‌ها پيش، براي پذيرفتن مسووليت امداد و نجات حوادث طبيعي و غير طبيعي در جاده‌ها كه آتش‌سوزي نيز شامل آن مي‌شود، اعلام آمادگي كرده است، اما پذيرفتن اين مسووليت مستلزم تامين اعتبار لازم براي تجهيز پايگاه‌ها به امكانات، ابزار و تجهيزات مورد نياز و همچنين تامين نيروهاي انساني آموزش ديده بيشتر است، تصريح مي‌كند: سازمان امداد و نجات هلال احمر هم‌اكنون نيز در پايگاه‌هاي امداد و نجات خود در سطح كشور تجهيزات ابتدايي دارد، اما قطعا براي پذيرش اين مسووليت جديد نيازمند تجهيزات مهار آتش و امداد و نجات پيشرفته‌تر و نيروهاي آموزش ديده بيشتري هستيم.

احمد اسفندياري با اشاره به افزايش تعداد پايگاه‌هاي امداد و نجات هلال‌احمر از 80 پايگاه در سال 84 به 210 پايگاه در حال حاضر، تصريح مي‌كند: هم اكنون پايگاه‌هاي امداد و نجات هلال احمر در جاده‌هاي كشور به‌ صورت داوطلبانه و با توجه به امكانات موجود مستقر شده‌اند و در صورت بروز حوادثي از اين قبيل كه جان مردم در خطر باشد، امدادرساني را انجام مي‌دهند، اما نكته مهم اينجاست كه پوشش پايگاه‌هاي هلال احمر در سطح جاده‌ها به دليل كمبود امكانات و تجهيزات مورد نياز، كافي نيست.

وي با تاكيد بر اين‌كه حتي اگر پايگاه‌هاي امداد و نجات به تعداد كافي در سطح جاده‌ها باشد، اما باز هم در بهترين شرايط، حداقل 15 دقيقه تا رسيدن نيروهاي امدادي به محل حادثه زمان نياز است، به ضرورت وجود يك متولي واحد براي رسيدگي به وضعيت حريق در جاده‌ها و امدادرساني به حادثه‌ديدگان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: علاوه برلزوم فرهنگ‌سازي در اين خصوص در جامعه و مشخص شدن وظايف سازمان‌ها بايد دارندگان وسيله نقليه ملزم به نصب كپسول‌ اطفاي حريق در خودروي خود بخصوص هنگام سفر در جاده‌ها باشند و بويژه از تردد خودروهاي عمومي ‌حمل و نقل مسافر بدون كپسول اطفاي حريق در جاده‌ها ممانعت به عمل آيد.

سكوت مسوولان اورژانس كشور

تلاش‌ خبرنگار ما براي گفتگو با غلامرضا معصومي،‌ رئيس مركز اورژانس كشور به منظور پاسخ دادن به برخي ابهامات و پرسش‌هايي كه در زمينه انتقال اجساد در جاده‌ها مطرح است، بي‌نتيجه ماند و اين مقام مسوول حتي با اين شرط كه متن مصاحبه پيش از چاپ براي وي ارسال و در صورت تاييدنهايي اقدام به چاپ شود نيز حاضر به انجام اين گفتگو نشد و به‌اين ترتيب بسياري از پرسش‌هاي ما از مسوولان اورژانس كشور بي‌پاسخ ماند.

كدام ضمانت اجرايي؟

اين‌كه چرا مسوولان راهنمايي و رانندگي پس از سال‌ها سكوت طي دو سال اخير درخصوص وضعيت بلاتكليف دو موضوع آتش‌سوزي و انتقال اجساد كشته‌هاي حوادث رانندگي در جاده‌ها ابراز نگراني كرده‌اند؟ اين‌كه چرا اساسا بحث اطفاي حريق و انتقال اجساد در جاده‌ها هنوز متولي ندارد؟ اين‌كه چرا در شرح وظايف مركز اورژانس كشور تنها حمل مصدومان و مجروحان گنجانده شده و در اين ميان بحث انتقال اجساد بلاتكليف رها شده است؟ اين‌كه‌ آيا بهتر نبود به جاي سپردن مسووليت اطفاي حريق به سازمان امدادو نجات هلال احمر سازمان‌هاي آتش‌نشاني در شهرها را به عنوان متوليان تخصصي مهار آتش‌سوزي وارد قضيه مي‌كردند؟ اين‌كه آيا صرفا با تعيين دو سازمان به عنوان متولي، ديگر قضيه حريق و انتقال اجساد در جاده‌ها سامان خواهد گرفت و از اين پس ديگر شاهد كشته شدن مسافران در جاده‌هاي كشور بر اثر آتش‌سوزي يا ساعت‌ها روي زمين ماندن مصدومان تصادفات رانندگي نخواهيم بود؟ و... پرسش‌هايي است كه با ابلاغ اين مصوبه به دو سازمان مذكور و عملكرد آنها در انجام مسووليت‌هاي محوله در آينده‌اي نزديك مي‌توان پاسخ روشني براي آنها پيدا كرد.