مروری بر روزنامه‌های امروز نهم آذر ماه؛

درخواست برخورد قاطع با خودسرها/ فروش قسطی مسکن در انتظار یک امضا!

نامه دوم تاریخی رهبر انقلاب خطاب به جوانان غربی و بازتاب های آن در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که طرح جدید مسکن اقساطی و همچنین شدت یافتن درگیری میان ترکیه و روسیه از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۵۱۰۲۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی دوشنبه نهم آذر ماه را مرور کنید.

روزنامه های امروز هر یک به نحوی نامه دوم رهبری خطاب به جوانان غربی را پوشش داده اند. بیشتر روزنامه ها از این نامه با عنوان درد مشترک میان ما و شما با نام تروریسم یاد کرده اند.

«روزنامه تابناک» در گزارشی با عنوان «شیفت از بالا به پایین پوتین» با اشاره به جنگ اقتصادی روسیه در برابر ترکیه می نویسد: « در پی اوج گیری تنش ها میان روسیه و ترکیه و در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران در پی محاسبه قدم های ولادیمیر پوتین در برابر بازی خطرناک اردوغان هستند، آنچه مشخص شده این است که در اولین اقدام روسیه و دولت پوتین دست به اقدامات اقتصادی و به نوعی شروع جنگ اقتصادی بر علیه ترکیه کرده است. از چند روز قبل به شکل تدریجی نظام عملیات اقتصادی روسیه بر علیه دولت اردوغان آغاز شده و به تدریج منسجم تر و سازمان یافته تر میشود.

اما بجد می توان گفت که این جنگ اقتصادی به همین جا ختم نخواهد شد. با گسترش تنش های میان دو کشور که البته از سابقه ای طولانی و چند قرنی برخوردار است، و به احتمال زیاد با گسترده شدن این کنش های اقتصادی، دوره ای سرد و پر خطر در روابط خارجی دو کشور آغاز شده است که به ویژه با توجه به میزان تلاقی منافع و حوزه نفوذ دو کشور در منطقه میتواند به درگیری های شاید محدود تر نظامی نیز منجر شود. به هیچ وجه نمیتوان با قطعیت گفت که این اقدامات اقتصادی تا کجا ادامه خواهد یافت، اما با توجه به زمینه اقدام و کنش های دو طرف میتوان حدس زد که جنگ اقتصادی پوتین بر علیه اردوغان، اولین و نه آخرین اقدام روسیه در این مورد خواهد بود.»

«روزنامه شرق» در گزارشی با عنوان «دومين برخورد با نشست اصلاح‌طلبان» می نویسد: « دومین برخورد خودسرها با نشست‌های اصلاح‌طلبان این‌بار به فاصله ١٠ روز در یاسوج اتفاق افتاد. با دو مضروب و یک مجروح,١٠ روز پیش بود که در قرچک ورامین، دلواپسان با هدايت نماینده عضو جبهه پايداري این شهر، به سخنران نشست اصلاح‌طلبان یعنی موسوی‌لاری حمله کرده و عمامه از سر او انداختند. این‌بار یک نشست دانشگاهی با هجوم دانشجوهای دلواپس لغو شد و سه نفر هم در پی این هجوم مصدوم شدند که یکی از آنها در بیمارستان بستری است. صبح دیروز قرار بود آذر منصوری در آیین گشایش انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج در محل این دانشگاه سخنرانی کند. مراسمی که با وجود دریافت مجوزهای لازم، با هجوم دلواپسان به سخنران مراسم و دانشجویانی که در حلقه محافظت از منصوری قرار داشتند، برگزار نشد. دلواپسان ظاهرا از دانشکده‌های دیگر، محل سالن سخنرانی را پر کرده بودند. تعدادی از آنها که قصد حمله به آذر منصوری را داشتند، در مواجهه با دانشجوایان اطراف او، دو نفر از آنها را با چاقو مضروب کردند. یکی از دانشجویان هم به علت شکستگی دنده در بیمارستان بستری شده است. این حادثه دقیقا ١٠ روز پس از ماجرای قرچک رخ داده است. اصلاح‌طلبان دشت ورامین در قرچک نشستی را ترتیب داده بودند که سخنران آن موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات بود. اما نقوی‌حسینی، نماینده ورامین در رأس گروهی از دلواپسانی قرار می‌گیرد که تجمعی را در مقابل محل این نشست برگزار می‌کنند. این گروه در کنار شعارهای خود به سمت موسوی‌لاری حمله می‌کنند که در اثر آن، عمامه حجت‌الاسلام موسوی‌لاری از سرش می‌افتد. ماجرایی که با دستور وزیر کشور به معاون سیاسی خود در دست پیگیری قرار دارد. آنها تحرکات خود را از چند روز قبل آغاز کرده و اعلام کرده بودند که مانع از برگزاری این نشست خواهند شد.

حالا به فاصله ١٠ روز از آن ماجرا، این بار آذر منصوری مورد هجوم قرار می‌گیرد و البته سه نفر از دانشجویان هم مجروح می‌شوند. در همین رابطه فرماندار شهر یاسوج به «شرق» گفته است گزارش‌های لازم برای پیگیری ماجرا و ارسال به استانداری و مراجع قضائی در دست تهیه است.»

«روزنامه کیهان» در گزارشی با عنوان «وقتی اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی نگران سلامت انتخابات می‌شوند!» می نویسد:« با نزدیک شدن به انتخابات فعالیت جریان‌های سیاسی برای ورود به مجلس دهم و نیز خبرگان رهبری تشدید شده است ولی آن چه که این روزها عجیب به نظر می‌رسد داعیه قانون گرایی از سوی کسانی است که سابقه روشنی در فتنه 88 داشته و هنوز عملکرد آنها از یادها و خاطره‌ها نرفته است، این گروه همزمان با سخن گفتن از ضرورت توجه به مر قانون از سوی دیگر نیز روند تشکیک در سلامت انتخابات به بهانه‌های مختلف را آغاز کرده‌اند تا نشان دهند همچنان بر صراط سابق قدم می‌زنند . نگاهی به گروه‌ها و احزابی که این روزها فعال شده‌اند نشان از آن دارد که مدعیان اصلاح‌طلب همراه و همگام با فتنه که بسیار تلاش دارند که سابقه آنان در قضایای بعد از خرداد 88 به فراموشی سپرده شود این روزها میان‌دار قانون‌گرایی و توجه به مر قانون شده‌اند.

طبیعی است که بایستی دعوت به قانون گرایی را از سوی هر شخص و یا گروهی را به فال نیک گرفت ولی اگر این دعوت از سوی کسانی باشد که سابقه مشخصی در قانون ستیزی و آشوبگری در کشور برای کودتا علیه قانون دارند بایستی به آن به دیده شک و تردید نگاه کرد بخصوص آن که همزمان با دعوت به قانون گرایی نظام اسلامی مورد اتهام قرار گرفته و همچنین انتخاباتی که هنوز روند اجرایی آن شروع نشده است ناسالم خوانده شود ! مدعیان قانون گرایی پاسخ دهند !

اصلاح طلبان همزمان با طرح موضوع ضرورت قانون گرایی چنان چه ذکر شد تشکیک در سلامت انتخابات را نیز پیگیری می‌کنند و این خود از طنزهای تلخ روز گار است.

مرتضی الویری که در انتخابات 88 رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آرای یکی از نامزدهای فتنه‌گر بوده و در جریان فتنه پس از انتخابات نیز دستگیر و پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد در گفت‌وگو با آنا از پول‌های بادآورده‌ای سخن می‌گوید که به همراه دو عنصر رد صلاحیت و تطمیع به کمک مخالفین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان آمده و نتیجه انتخابات را رقم می‌زند!

سخن گفتن اصلاح طلبان از پول‌های بادآورده انسان را یاد موضوع پول‌های کثیف می‌اندازد که در ماه‌های گذشته از سوی وزیر کشور مطرح و اصلاح طلبان آن را پیگیری کردند و با مشخص شدن جوانب آن و اینکه رد پای این پول‌ها را بایستی در اردوگاه اصلاح طلبان جست‌و جو کرد زنجیره‌ای‌ها سکوت پیشه کردند!

در گزارش مستند کیهان که به تاریخ 18 اسفند 1393 منتشر شد تاکید شده بود «اگر مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به۶۵۰۰میلیارد تومان رسیده و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند. یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!»

«روزنامه ایران» در یادداشتی با عنوان « ضرورت برخورد قاطع با خودسرها» به قلم غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس نوشته: «در روزهای اخیر متأسفانه شاهد برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات قانونی گروه های سیاسی هستیم. بدون شک اگر بی‌قانونی‌ها و قانون‌شکنی‌ها و اقدامات فراقانونی استمرار یابند، علاوه بر تزریق خشونت به جامعه، سبب زیر سؤال رفتن سلامت و امنیت روانی جامعه می‌شوند. این اقدامات بویژه در آستانه انتخابات می‌تواند امنیت روانی انتخابات را به مخاطره بیندازد و از اکنون یک فضای زور، وحشت و ارعاب را به جامعه تسری دهد. این در حالی است که فضای سیاسی جامعه در آستانه برگزاری دو انتخاب مهم کشور باید بر مبنای حکومت منطق و قانون مدیریت شود. در چنین شرایطی همه مسائل باید در مدار قانون پیگیری شوند. حتی اگر عده‌ای مدعی آن هستند که مجوز یک گروه برای برگزاری یک مراسم یا سخنرانی برخلاف قانون صادر شده است، باید برای برخورد با این اتفاق و اعتراض به آن از مسیر قانون حرکت کنند. اگر نه، برخورد غیرقانونی با رویدادی که حتی با مجوز خلاف برگزار شده است، حاصلی جز قرار گرفتن در دور باطل به بار نخواهد آورد.

اینکه طرف‌های موافق و مخالف بخواهند به عبارتی به «اجتهاد‌های کف خیابانی» خود اقتدا کنند، باعث می‌شود که سنگ روی سنگ بند نشود. این همه در حالی است که بعد از بداخلاقی که در مراسم سخنرانی دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس در قم انجام شد، شاهد آن بودیم که رهبر معظم انقلاب گله و نصیحت بسیار کردند و فرمودند که به هیچ عنوانی این رفتارها را قبول ندارند. بنابراین جای تعجب دارد که پس از آن اتمام حجت چرا باید اکنون شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم.

البته اطمینان دارم که دامن بسیج از این اتهامات مبراست و هیچ بسیجی به خود اجازه نمی‌دهد که چنین اقدامات خلاف قانون و در تعارض با ولایتمداری را مرتکب شود. این است که باور دارم با شناسایی این افراد می‌توان پرده‌ای از توطئه یا فتنه دیگری برداشت که برخی درحال آغاز آن هستند.

«روزنامه وطن امروز» در گزارشی به موضوع برجام پرداخته و در گزارشی با عنوان «یا برجام یا پی ام دی» ضمن اشاره به تأکید شمخانی و ظریف بر مختومه ‌شدن پرونده مطالعات ادعایی در شورای حکام نوشته: «روز گذشته و د‌ر اد‌امه انتقاد‌ات نسبت به اد‌بیات و لحن اخیر یوکیا آمانو، مد‌یرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی د‌رباره گزارش آتی آژانس د‌رباره پروند‌ه پی‌ام‌د‌ی، علی شمخانی، د‌بیر شورایعالی امنیت ملی و جواد‌ ظریف، وزیر امور خارجه بر مختومه شد‌ن پروند‌ه پی‌ام‌د‌ی د‌ر شورای حکام تاکید‌ و تصریح کرد‌ند‌ د‌ر صورت مختومه نشد‌ن پی‌ام‌د‌ی ایران برجام را اجرا نخواهد‌ کرد‌.»

«روزنامه آرمان» در گفت و گو با رسول منتجب نیا از فعالان اصلاح طلب و و قائم‌مقام و يكي از اعضاي مؤسس حزب اعتماد ملي با عنوان « حزب اعتدال و اصلاح‌طلبان رقيب هم نيستند» به نقل از وی می نویسد: « انتخابات اين دوره از مجلس خبرگان از حساسيت زيادي براي اصلاح‌طلبان و ميانه‌رو‌ها برخوردار است، لذا همه بايد تلاش كنند افرادي وارد مجلس خبرگان شوند كه معتقد به انقلاب و آرمان‌هاي انقلاب و خط نوراني امام باشند و نسبت به نظام و آينده نظام و ملت دغدغه و نگراني داشته باشند. نبايد افراد تازه به دوران رسيده و افرادي كه درصدد هستند مسير انقلاب را منحرف كنند در مجلس خبرگان وارد شوند. انتخابات مهم بعدي امسال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. انتخابات حساسي است، زيرا مجلس نهم در بسياري از موارد با دولت منتخب مردم هماهنگي ندارد. متاسفانه به دليل كناره‌گيري اصلاح‌طلب‌ها در انتخابات دوره نهم مجلس افرادي وارد مجلس شدند كه تعداد قابل توجهي از آنها انگيزه مردمي ندارند. برخي از افراد تندرو كه با دولت گذشته همراه و هماهنگ بوده‌اند كرسي‌هاي مجلس را در اختيار دارند. اين تندروها جلوی حركت‌هاي دولت سنگ‌اندازي مي‌كنند. لذا مجلس بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد. افراد عادل و معتدل بايد وارد مجلس شوند تا مجلس بتواند به جايگاه مهم و حساس خود بازگردد. به همين دليل انتخابات مجلس حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند. اگر ساختار مجلس اصلاح نشود فشار به دولت افزايش پيدا خواهد كرد و دولت نمي‌تواند عمر باقي مانده را به سادگي به پايان رساند. علاوه بر اين اگر ساختار مجلس تغيير كند دولت روحاني با راي بالاتر و موفقيت بيشتري مسئوليت رياست‌جمهوري را در دوره بعد برعهده خواهد گرفت. اما اگر ساختار مجلس متحول نشود اين افراد نه تنها براي انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري مشكل‌آفرين خواهند شد بلكه در اين سال‌هاي باقي‌مانده دولت نيز پيش پايش سنگ‌اندازي كرده و مشكل ايجاد مي‌كنند. در نتيجه مردم آسيب‌ديده و خسارت سنگيني به آنها وارد خواهد شد. همه به ساختار مجلس آينده حساس هستند. تندرو‌ها به اين دليل حساس هستند زيرا ممكن است كرسي‌هاي مجلس را از دست بدهند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل بايد درصدد باشند كه با تلاش خود و كسب راي اكثريت راه ورود تندروها را به مجلس مسدود سازند و به جاي آنها عقلا، خردمندان و دلسوزان وارد مجلس شوند.»

«روزنامه شهروند» در گزارش اقتصادی امروز خودبه موضوع گرانی دلار در بازار پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «فضاسازی برای گرانی دلار در بازار آزاد» می نویسد: « در روزهای اخیر نرخ ارز و نوسان‌های گاه و بیگاه آن باعث شد تا دوباره بانک مرکزی و سیاستگذاری‌هایش نقد شود و حتی این شائبه هم در بازار وجود داشته باشد که بانک مرکزی و دولت قصد افزایش نرخ دلار را همزمان با تک‌نرخی کردن آن دارند. این شائبه از آنجایی بیشتر قوت گرفت که در سایت‌های مرجع نرخ ارز، نرخ دلار بالاتر رفت و بیشتر فعالان بازار نرخ مرجع را نرخ آزاد یا صرافی‌ها دانستند که این روزها به مرز ٣٧٠٠ تومان هم رسیده بود اما رقم ٣٧٠٠ هیچ وقت ثبت نشد. به همین دلیل هم بسیاری از افراد گمانه‌زنی برای نرخ ٤ هزار تومانی دلار را کلید زدند. روز گذشته اما خبر از دلار ٣٧٢٠ تومانی رسید و در عین حال بسیاری از کارشناسان گفتند که دلار به ٤‌هزار تومان نخواهد رسید. در دولت‌های نهم و دهم صحبت از قیمت ٣٨٠٠ تومان هم شد اما قیمت دلار در دوره ٢ساله گذشته هرگز به این حد نرسیده اما به یکباره صحبت از دلار ٤هزارتومانی در بازار شروع شده است. نرخ دلار در روزهای گذشته به رقم ٣٦٥٠ تا ٣٦٦٠ تومان افزایش یافت و دیروز نیز به ٣٦٦٦ تومان رسید. البته خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که قیمت دلار در ٢٤ خرداد ١٣٩٢ معادل ٣٦٣٠ تومان بود و در ‌سال ١٣٩١ به ٣٨٠٠ تومان و در ‌سال ١٣٩٢ به حدود ٣٥٠٠ تومان نیز رسیده بود. قیمت دلار در پایان ‌سال ١٣٩٢ و پس از انتخابات ریاست جمهوری، به کمتر از ٣‌هزار تومان نیز رسید. در این‌باره صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت نفت و طلا بر بازار ارز و افزایش قیمت‌ها گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این عوامل در آینده نزدیک در بازار نباشد و نرخ ارز کاهش یابد.

او با بیان این‌که یکی از علت‌های روند افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره‌وری ارزهای خارجی است، گفت: رابطه یورو و دلار فرق کرده و افزایش تقاضای ارز، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا هم موثر است زیرا کسانی که طلا دارند طلاهای خود را تبدیل به ارز می‌کنند. نقطه تعادلی نرخ ارز پایین‌تر از قیمت فعلی خواهد بود. در مقطع کنونی به دلیل نزدیکی با روزهای اربعین بسیاری به عتبات عالیات سفر کردند و به همین دلیل تقاضا برای ارز بالا رفت. چنین اتفاقی در دوران حج یا اندکی قبل از عید نیز می‌افتد و به همین دلیل نمی‌توان نوسان اخیر را مهم ارزیابی کرد زیرا مقطعی است. ٢ عامل دیگر نیز مربوط به نرخ سود بانکی و موسسات پولی و بانکی است.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان «فروش قسطي مسكن» ضمن پرداختن به این موضوع که طرح جديد مسكن دولت در انتظار امضاي آخوندي است، می نویسد: « ديروز روز مسكني دولت بود؛ بازار طرح‌هاي متعدد مسكني نيز در ماه‌هاي اخير مانند بازار مسكن سرد است اما آنچه ديروز وزير راه و شهرسازي در موردش سخن گفت، مردم را به خانه‌دار شدن‌شان اميدوار مي‌كند. وي از بررسي طرحي براي فروش قسطي واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط انبوه‌سازان خبر داد. طرحي كه قرار است با همكاري بانك مسكن اجرايي شود و امكان خانه‌دار شدن قسطي را فراهم كند.

بازار مسكن طي دو سال گذشته زير سايه ركود نفس كشيده است به‌گونه‌اي كه انبوه‌سازان مسكني در برهه‌هاي مختلف از عدم فروش واحدهاي تكميل شده خود صحبت كردند و حتي برخي كاهش قيمت مسكن در يك سال و اندي گذشته را موجب زيان‌هاي وارده به بخش انبوه‌سازي عنوان كردند. موضوعي كه ظاهرا مورد توجه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي قرار گرفته و موجب شده تا يكي از طرح‌هاي خانه‌دار كردن مردم را استفاده از طرح مشترك بانك مسكن و انبوه‌سازان اعلام كند.

در قالب اين طرح بانك مسكن پرداخت اقساط توسط خريداران به فروشنده را تضمين مي‌كند. در حقيقت در اين ميان وامي رد و بدل نمي‌شود. بانك در قالب تضمين‌كننده وارد ميدان مي‌شود تا اعتماد خريدار و فروشنده به يكديگر جلب شود.

به گفته وزير راه و شهرسازي، عرضه مسكن قسطي در پي هماهنگي ميان انبوه‌سازان و بانك مسكن به عنوان يك اقدام اثرگذار در بازار مسكن معرفي مي‌شود. وي در توضيح اين مطلب افزود: مدت‌هاست كه بحث درباره مازاد عرضه مطرح مي‌شود در حالي كه توليدكننده‌ها امكان عرضه ندارند و از سويي نيز بانك‌ها تسهيلاتي در اختيارشان قرار نمي‌دهند.

وي ادامه داد: «در طرح مسكن قسطي، عرضه‌كننده‌ها با بانك مسكن توافق كرده‌اند تا واحدهاي‌شان را عرضه كنند و بانك مسكن نيز پرداخت اقساط توسط خريداران به فروشنده را تضمين كند؛ اين طرح ربطي به دولت يا سيستم‌هاي تامين منابع مالي از سوي بانك‌ها ندارد و بيشتر يك هماهنگي است كه ميان توليدكنندگان انبوه مسكن و بانك مسكن صورت گرفته است. اين اقدام مناسب مي‌تواند واحدهاي توليدشده را وارد بازار مسكن كند و بانك مسكن نقش تضمين‌كننده پرداخت اقساط از سوي خريدار به عرضه‌كننده واحد را ايفا مي‌كند.»

آخوندي تاكيد مي‌كند: «در اين طرح، تسهيلات پرداخت نمي‌شود بلكه خود عرضه‌كننده يا فروشنده پول را به صورت اقساطي دريافت مي‌كند و فقط مي‌خواهد يك واسطه، نقش تضمين‌كننده بازپرداخت اقساط را ايفا كند كه اين كار را بانك مسكن انجام مي‌دهد؛ نقش بانك مسكن، نقش تامين‌كننده منابع مالي نيست.»

هرچند وزير راه وشهرسازي در مورد موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح اظهارنظر خاصي نكرد اما در واكنش به اين سوال كه چقدر احتمال خروج از ركود مسكن با اجراي اين طرح وجود دارد خاطرنشان كرد: «هر طرحي بالاخره آثار خاص خود را دارد و در حد خودش با توجه به واحدهاي ساخته شده و عرضه نشده مي‌تواند در بازار مسكن اثرگذار باشد و رونقي در بازار ايجاد كند؛ چون توليدكننده‌اي كه واحدي مي‌سازد و پول آن را به تدريج دريافت مي‌كند، دوباره به سراغ ساخت واحدهاي ديگر مي‌رود. اينها مي‌تواند بخشي از مشكل را حل كند، نبايد تصور كنيم تنها يك راه‌حل براي بخش مسكن وجود دارد.»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «سمفو ني بدون زنان» به این پرسش پاسخ داده که چرا سرود ملی در ورزشگاه آزادی نواخته نشد؟ این روزنامه در بخشی از این گزارش می نویسد: « حال اين روزهاي موسيقي شبيه به كودكي يتيم است كه هرغريبه‌اي به خود اجازه دخالت درسرنوشتش را مي‌دهد. خبر لغو کنسرت های موسیقی در دو سال گذشته از عمر دولت يازدهم به خبری عادی تبدیل شده است كه در اين شرايط خيلي هم تعجب برانگيز نيست اما هر روز اتفاق جديدي ازراه مي‌رسدكه نمي‌گذارد خبر تعطيلي كنسرت‌هاي موسيقي از تب وتاب بيفتد. اگرتاديروز فقط كنسرت‌هاي شخصي با خواننده لغو يا تعطيل مي‌شد امروز دامنه تعطيلي‌ها به اجراي اركستر سمفونيك تهران كه يك گروه رسمي است كشيده شده است .

ممانعت از نوازندگي بانوان

روزجمعه و در خلال يك برنامه بين‌المللي كه مربوط به رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان در ورزشگاه آزادي بوداجراي برنامه اركسترسمفونيك تهران ازسوي گروهي نامشخص لغوشدوآن هم تنها به يك دليل ؛ وجود نوازندگان زن در بدنه نوازندگان اركستر سمفونيك. به گفته علي رهبري قراربوده كه ارکسترش در افتتاحیه‌ رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان اجرا داشته باشدوعلاوه براجرای سرودجمهوری اسلامی ایران، قطعه «ای ایران» و «علمدار»را در این مراسم اجراکند؛ اما این اجرا بدون ارائه‌ توضیح مشخصی از سوی مسئولان لغو شده است. رئيس اركسترسمفونيك دراين خصوص توضيح داده: «دلیل اصلی لغو این اجرا،خیلی ساده بود؛ما به مجموعه‌ ورزشی آزادی دعوت شدیم وآنجا همه‌چیز برای اجراآماده بود.صندلی‌هارابرای نوازندگان چیده بودندوهمه‌چیز خوب به‌نظرمی‌رسید،اماوقتی 15 دقیقه به اجرامانده بودوماداشتیم برای اجرای سرود رسمی کشورآماده می‌شدیم،یک‌دفعه اعلام کردندکه زنان نبایدروی صحنه سازبزنند.» اودرادامه گفته:«من ازاین اتفاق ناراحت شدم وگفتم امکان ندارداین اهانت رابپذیرم یا همه باهم اجرامی‌کنیم یاسالن راترک می‌کنیم.بعدعده‌ای رفتندکه رایزنی کنندتااین مشکل حل شود.درنهایت هم گفتند،اصلانمی‌شودخانم‌ها سازبزنند.من هم پاسخ دادم، اصلااجرانمی‌کنیم».

مشكل اصلي اجراي بانوان است؟

تاپيش از اين منع نوازندگی زنان روی صحنه‌ اجرا در شهرستان‌ها به یک موضوع عادی تبدیل شده بود اما تا امروز در تهران ممانعتی در این زمینه وجود نداشت که بانوان نوازنده با حجاب کامل در کنسرت‌ها حضور پیدا کنند. با این حال، روز جمعه و با تعطيلي اجراي اركستر سمفونيك به علت حضور نوازندگان زن اين بدعت هم وارد فضاي موسيقي كشور شد؛ اينكه در حالي كه تمامي دنيا رو به مشاركت بيشتر زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، اقتصاد و غيره آورده اند و حتي در كشور خودمان هم صحبت از حضور حداكثري زنان در انتخابات آتي مجلس است، از نوازندگي بانوان بارعايت تمام اصول شرعي دراركستري كه نصف نوازندگان آن را خانم‌ها تشكيل مي‌دهندجلوگيري مي‌شود، آن هم نه توسط يك نهاد رسمي بلكه توسط گروهي كه ماهيت آن براي افكار عمومي مشخص نيست.