جای خالی اعتبارات برای اجرای قانون

کد خبر: ۵۵۰۵۵۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰

رئیس فراکمسیون زنان در مجلس با بیان اینکه عزم و اراده جمعی در دستگاه‌ها برای اجرای قانون "گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" وجود ندارد، گفت: باید ساختار قدرتمند اجرایی و قانونی وجود داشته باشد که بتواند دستگاه‌ها را در این زمینه مدیریت و هدایت کند تا این قانون به نحوه احسن اجرایی شود.

فاطمه رهبر در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح چگونگی تدوین "گزارش وضعیت حجاب و عفاف" در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: طی 2 سال گذشته کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های فرهنگی که در قانون گسترش فرهنگ و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت دارند چندین جلسه برگزار کرده است.

کمیسیون در جایگاه نظارت بر حُسن اجرای قانون حجاب و عفاف قرار دارد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش وضعیت حجاب و عفاف، شامل کلیاتی درخصوص مشکلات و موانع اجرای قوانین حوزه حجاب و عفاف است، ادامه داد:  دستگاه‌های 32 گانه گزارش‌های شفاهی خود را به کمیسیون اصل نودم مجلس ارائه دادند و کمیسیون در جایگاه نظارت بر حُسن اجرای این قانون قرار دارد.

وی توضیح داد: پس از ارائه گزارش‌های شفاهی از متولیان امر خواسته شد تا گزارش‌های کتبی خود را به کمیسیون ارائه دهند، طی این درخواست اکثر دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را نسبت به قانون "گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" به کمیسیون اصل 90 دادند و کارشناسان این کمیسیون گزارش‌ها را بررسی و نتایجی حاصل شد.

رهبر ادامه داد: خلاصه نتایج بررسی‌های کارشناسان کمیسیون اصل 90 معمولا در صحن علنی قرائت می‌شود و پس از آن دستگاه‌های ذیرربط باید وظایف خود را انجام دهند و اگر تخلفی صورت گرفته باید بازرسی شود در غیر این صورت کمیسیون اصل نود پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد که در جهت بهبود کار مورد بهربرداری قرار گیرد.

32 نهاد مسئول پیگیری قانون عفاف و حجاب

رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم افزود: مصوبه سال 84 شورای عالی فرهنگی به‌عنوان مهمترین سند ملی و فرابخشی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به شمار می‌آید که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است این قانون برای 32 نهاد که مسئولیت‌های گوناگونی را در آن قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

رهبر با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور متولی  امر است، گفت: مطلع هستیم که وزارت کشور جلساتی با مسئولان دستگاه ها برگزار کرده تا بتواند این قانون را با توجه به ایراداتی که دارد اصلاح کند، کمیسیون اصل نود هم به این نتیجه رسیده که ایرادهایی در قانون مذکور وجود دارد و اکثر این ایرادها ساختاری است.

وی درباره برخی از ایرادهای وارده به این قانون، گفت: چند سال پیش سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی وجود داشت که در ادامه با ادغام تبدیل به وزارتخانه شدند که این تغییر و تحولات تلفیق و یا تفکیک در  قانون حجاب و عفاف پیش‌بینی نشده است.

سازمان برنامه و بودجه جای بودجه برای عفاف و حجاب را خالی می‌گذارد

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نهم، توضیح داد: کمیسیون اصل نود معتقد است باید برای رفع اشکالات دقت شود و از همه مهمتر این مصوبه باید در دستور کار دستگاه‌های اجرای قرار بگیرد و باید به صراحت گفت؛ عزم و اراده جمعی در دستگاه‌ها برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ از طرفی دیگر باید ساختار قدرتمند اجرایی و قانونی وجود داشته باشد که بتواند دستگاه‌ها را در این زمینه مدیریت و هدایت کند تا این قانون به نحوه احسن اجرا شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نهم، با بیان اینکه طی سنوات گذشته جای بودجه مورد نیاز این قانون که باید از سوی دولت و معاونت مدیریت برنامه‌ریزی به مجلس بیاید معمولا خالی بوده و بودجه‌ای که به اجرای این قانون تعلق گرفته هم بسیار کم بوده چراکه قدرت مانور مجلس در این زمینه بسیارمحدود است.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی با کمبود مالی و نیروی انسانی رو به رو است که به نظر می‌آید این کمبودها باید رفع شود تا این اقدامات قانونی به نحوه احسن انجام شود.