مجمع تشخیص: دوشغله در شورای نگهبان، ممنوع

کد خبر: ۵۵۰۴۶

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۸ - ۱۸:۵۱

مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت همزمان شاغلين در قواي سه‌گانه، موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.

به گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با اكثريت اعضا و با حضور وزير مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي شهر تهران و معاون زيباسازي شهرداري تهران و نمايندگاني از شوراي نگهبان حضور داشتند دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مطرح و در مورد هر يك از آن‌ها تصميم‌گيري و رفع اختلاف شد.

در اين جلسه مواد يك و چهار طرح الحاق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ‌1359 شوراي انقلاب كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير به تصويب رسيد:

ماده ‌1- ماده يك لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح زير اصلاح و جايگزين مي‌شود:
‌1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چارچوب آيين‌نامه‌ مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي،

سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.

تبصره ‌1- اصلاح و واكاري باغات واقع در حريم شهرها جزا و يا كلا مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.

تبصره ‌2- مصوبات شوراي عالي استان‌ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل ‌138 قانون اساسي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود با ذكر دليل براي تجديد نظر به شوراي عالي استان‌ها ارسال گردد.

ماده چهار لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده ‌686 قانون مجازات اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ‌4- هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درختان بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

همچنين طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود دومين موضوع اختلافي بود كه در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تصويب شد:

ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌11 /‌10 /‌1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره – عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.