مشروح پانزدهمین جلسه دادگاه زنجانی

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبه‌ای که ۳ وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم 4 ماه زودتر از موعد یک قرارداد مطالبی گفته شد.

کد خبر: ۵۴۹۷۰۷

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۸

به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

وکیل زنجانی: تلاش بازپرس در کیفرخواست اثبات فرضیه مجرم بودن موکلم بوده است/ بدهکار بودن به معنای مجرم بودن نیست

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش‌فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است.

وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.

وکیل زنجانی: شرایط خاص فروش نفت در دوران تحریم به نقل از مدیرعامل وقت شرکت HK

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می‌شود.

وی افزود: در اثر تحریم، تعداد خریداران به 5 یا 6 شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت‌ها از طریق واریز بانک‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد اما در اثر تحریم‌ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت‌ها ایجاد شد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم گفت: امروز شرکت HK شاکی موکل من است اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت صحبت‌هایی را کرده بودند که الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است.

وی افزود: ایشان در اظهارات خود می‌گوید در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های همه‌جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد.

کوهپایه‌زاده گفت: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم‌ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل‌و نقل محمولات نفتی توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت‌کش و ممنوعیت نقل‌و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی و مسدود کردن حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به ادامه اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK گفت: ایشان گفته‌اند که در نتیجه تحریم‌ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود، هیچ شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود.

وی گفت: بر اساس صحبت‌های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 700 بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آبهای خلیج‌فارس و تهدیدات نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در بر داشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در صفحه 235 جلد 33 پرونده مدیرعامل وقت HK می‌گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی آمریکا حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم.

وکیل زنجانی: بیان «انتظار شکار» در مورد موکلم دور از انصاف است/ لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: متأسفانه در کیفرخواست این طور نشان داده شده که موکل من از سال‌ها قبل همه این کارها را با انگیزه انجام مانور متقلبانه‌ای صورت داده و انگار علم غیب داشته که قرار است فردا روزی در سال 91 کشور تحریم شود تا بتواند از این موقعیت سوءاستفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بیان این صحبت که «بابک زنجانی دارای سوابق کیفری متعدد، مترصد یک شکار نشسته است» با موازین انصاف و بی‌طرفی مطابق نیست.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست هر چند به تحریم علیه کشور اشاره و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم بیان می‌شود اما از این موضوع نیز جهت مجرمیت موکل استفاده شده است.

وکیل بابک زنجانی گفت: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های تحریم اروپا و آمریکا پی برده و می‌دانسته که تشکیلات بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی خواهد بود و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که انگار موکل من از بدو خلقت منتظر آن بوده تا بیت‌المال را غارت کند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کنار این ادعاها هیچ گاه در کیفرخواست به این نکته توجه نشده که تمام شرکت‌ها و بانک‌های موکل من به دلیل همکاری با شرکت نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم قرار می‌گیرد و تمام زندگی تجاری وی مورد خدشه جدی واقع شده و موکلم متحمل میلیاردها تومن خسارت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در مورد شخصیت موکل در سابقه وی در کیفرخواست اظهارات برخی از کارمندان آقای زنجانی ذکر می‌شود که خود به عنوان متهم در برابر بازپرس مورد سؤال و جواب قرار گرفتند.

وی با اشاره به یکی از این کارمندان به نام «ن. ح» گفت: ایشان مدعی شده که بابک زنجانی در کوچه روبه‌روی مغازه‌اش یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده بود و این فرد موکل را صبح به پادگان می‌برده و بعدازظهرها او را برمی‌گردانده و اینکه پول هنگفتی به دست آورده را قبول ندارم.

کوهپایه‌زاده همچنین به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت‌های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود.

وی گفت: ایشان در اظهارات خود گفته‌اند که بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئیفت‌هایی را ارائه می‌کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می‌شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.

وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه‌گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات گفت: آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن‌دوست معرفی کرده اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است نشانه دیگری از عدم رعایت بی‌طرفی است.

این وکیل دادگستری نامه شرکت صدرا که در جلد 183 صفحه 222 پرونده موجود است را نمونه‌ای روشن از خدمات بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: در این نامه تأکید شده که 435 میلیون یورو خدمات فی‌مابین به درستی انجام شده و خدا را شکر حسب درایت رئیس دادگاه، نماینده شرکت صدرا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرد و به خدمات انجام شده از سوی زنجانی شهادت داد.

وکیل زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا این نحوه رسیدگی مطابق با اصول قانونی و موازین بی‌طرفی و انصاف است؟

وکیل شرکت نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است/ وکیل زنجانی: این حرف صرفاً یک ادعا است

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه،‌ اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های مدیرعامل وقت شرکت HK، وزیر وقت طرفدار عقیده دوم یعنی راه‌اندازی بازار فروش نفت در دنیا از طریق شرکت‌ها و موسسات خصوصی بود.

وی افزود: علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم 660 میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از 20 کشتی موجود از ناوگان حمل و نقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی‌شد اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد.

در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: در خصوص فروش نفت به صحبت‌های آقای (ج) اشاره شد، متاسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی‌کنند که در همان شرایط تحریم افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند.

وی افزود: اگر اجازه دهید در یک جلسه غیر علنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده‌اند توضیح دهند اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت‌المال برگشت اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می‌گویند زنجانی معجزه کرده درست نیست.

کوهپایه‌زاده در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که وکیل شرکت HK به نمایندگی از شرکت نفت و HK شکایت خود را قرائت می‌کردند علی‌رغم اینکه من برای سطر به سطر صحبت‌های ایشان جواب اعتراض‌آمیز داشتم صبر کردم تا به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کردم.

وی افزود: به همین جهت هم از آقای مهدوی می‌خواهم با بردباری اجازه دهد عرایض من به عنوان وکیل متهم تمام شود ما بعد از دو سال فرصت کرده‌ایم رسمی و قانونی از حقوق متهم دفاع کنیم، طبق آیین‌نامه و قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مشخص است.

وکیل زنجانی تصریح کرد: در خصوص موردی که اشاره کردم بیشتر از 10 شرکت بود که شرکت نفت به آنها محمولات خود را فروخته بود باید بگویم که خیلی از شرکت‌ها بودند که نفت را خریدند اما پولی ندادند و نیازی هم نیست معرفی کنیم و اینکه گفته می‌شود فقط موکل من تنها معضل شرکت نفت بوده یک ادعا است.

وی گفت: بر حسب آمار و ارقام ایران بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص و شرکت‌ها بابت محمولات نفتی طلبکار است البته ادعا می‌شود که جای این 100 میلیارد امن است، خدا را شکر که جای این پول‌ها امن است و فقط جای 2 میلیارد بدهی موکل من ناامن است.

وکیل متهم: آن‌چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه‌ای است که 3 وزیر امضایش کردند

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت‌هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می‌گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می‌کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد.

وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات 117 تا 161 جلد 72 پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال 90 برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می‌کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: ایشان گفته‌اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است.

وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه‌ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است.

کوهپایه‌زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای‌ «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.

وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می‌شود.

وی گفت: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از ‌آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حالا ادعا می‌کند که زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می‌کرده اما بعد از تحریم‌ها بدهکار شده است.

وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال‌سی‌ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، گفت: ما که خودمان می‌گوییم هیچ کس نمی‌توانست ال‌سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می‌داد.

وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی‌الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند دیگر؟ وکیل گفت خیر. در این لحظه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

وکیل زنجانی: آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: پس از تحریم شرکت و بانک‌های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی گفت: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.

وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.

وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش‌های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد.

وی گفت: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.

کوهپایه‌زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟

وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع‌الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، گفت: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می‌شد و به جای تنبیه و رسانه‌ای کردن موضوع و بهره‌برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می‌گرفت و چنین اقدام عجولانه‌ای انجام نمی‌شد نتیجه بهتری می‌گرفتیم.

وی گفت: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.