چرا قطع منابع مالی داعش دشوار است؟

بنا به اطلاعات جدید، فروش نفت سهم عمده درآمدهای داعش را شامل نمی‌شود. اخذ مالیات، مصادره اموال و فروش مواد خام از دیگر منابع مالی این گروه است. هزینه هر حمله تروریستی در اروپا نیز حدود ۱۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

کد خبر: ۵۴۹۶۷۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه دویچه وله، معمولاً افسانه "شکست ناپذیری داعش به سرسختی و خشونت بیش‌ از حد اعضای این گروه، ایدئولوژی آن در جلب نیروهای جوان، استراتژی کلی آمریکا و غرب در خاورمیانه، رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و نبود برنامه مشترک و موارد دیگری همچون سیاست‌های سرکوب‌گرایانه در قبال مخالفان در برخی کشورهای منطقه نسبت داده می‌شود.

بی‌شک این مولفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان بخشی از "جان سختی" گروه داعش بوده و باید به‌طور مستقل مورد کاوش قرار گیرند.

اما همه این عوامل بدون پشتوانه مالی نمی‌توانستند به فعالیت‌های داعش شکل "اجرایی و عملیاتی" دهند. بی‌تردید یکی از دلایل اصلی استمرار فعالیت‌ گروه داعش منابع مالی این گروه است.

در این گزارش کوشیده شده که با استناد به اطلاعات و داده‌های جدید از سوی نهاد‌های رسمی و امنیتی کشورهای غربی تصویری از امکانات مالی داعش به عنوان پایه تداوم حضور نظامی و سیاسی این گروه از آفریقا تا آسیا ترسیم شود.

همه داده‌های اقتصادی و مالی نشان می‌دهند که گروه داعش به‌طور واقعی به صورت یک "دولت متعارف" عمل می‌کند و از کسب‌ درآمدهای گوناگون برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به گونه‌ای نظام‌مند بهره می‌گیرد.

عمر حسین، یکی از مسئولان مالی داعش در وبلاگی در اواخر ماه اوت امسال "گلایه" از این دارد که به‌رغم "تخفیف‌های سخاوتمندانه‌" این گروه به دلالان و طرف‌های معامله، آنان همچنان در پی کسب سودهای بیشتر هستند.

حسین می‌نویسد: «البته تجار منصف نیز وجود دارند، اما اغلب آنان در پی سودجویی بیشترند.» اما چه کسانی طرف‌های معامله داعش هستند.

پیش از این سازمان‌های اطلاعاتی غرب بر این عقیده بودند که بخش عمده درآمدهای داعش از طریق فروش نفت و در حدودی محدودتر، از گاز کسب می‌شود. شاید به همین علت گروه داعش را به درستی "ثروتمند‌ترین گروه شبه‌نظامی جهان" می‌نامند.

البته این ارزیابی تنها شامل سازمان‌های اطلاعاتی غرب نبود، بلکه رسانه‌ها و گروه‌های مخالف داعش نیز بر این باور بودند که حدود ۶۰ درصد درآمدهای این گروه از طریق فروش نفت قاچاق فراهم می‌شود.

لوای خطیب، مسئول موسسه انرژی عراق میزان فروش نفت قاچاق توسط داعش تا پایان سال ۲۰۱۴ را حدود ۸/ ۲ میلیون دلار در روز تخمین می‌زند.

به گفته شاهدان عینی، در سال ۲۰۱۴ در اربیل، واقع در اقلیم کردستان عراق دلالانی بودند که نفت پالایشگاه بیجی که به تصرف نیروهای داعش درآمده بود را به نصف قیمت خریداری می‌کردند.

اما بنا به اطلاعات جدید درآمدهای نفتی تنها بخشی از درآمد گروه داعش را تشکیل می‌دهند و باید تصریح کرد که درآمدهای نفتی سهم عمده‌ را در این میان ندارند. آخرین برآوردها از درآمد نفتی داعش میان ۱۰ تا ۳۸ درصد در نوسان است.

بنا به سندی که در دیرالزور از درآمدهای نفتی داعش به دست رسیده، میزان فروش نفت و گاز تنها ۲۸ درصد کل درآمدهای داعش را شامل می‌شود.

ارزیابی دولت آلمان نیز واقعی بودن این رقم را تایید می‌کند. بنا به تخمین منابع رسمی آلمان فروش نفت سهم عمده درآمدهای داعش را تشکیل نمی‌دهد.

بنا به ارزیابی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) داعش در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۰ هزار عضو تمام وقت در اختیار داشته است. اما دیوید گارتن‌ستاین-روس کارشناس امنیتی آمریکا در دانشگاه جورج‌تاون شمار اعضای داعش را ۱۰۰ هزار نفر تخمین می‌زند.

بنا به ارزیابی کارشناسان دولت آلمان هر عضو داعش ماهانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کند. حقوق ماهانه فرماندهان عملیاتی داعش حدود ۳۰۰۰ دلار برآورد می‌شود.

یک برآورد محتاطانه از حقوق اعضای داعش نشان می‌دهد که این گروه تروریستی باید ماهانه دست‌کم ۱۵ میلیون دلار خرج نیروهای خود کند. این رقم تخمینی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی سلاح، مهمات، غذا، دارو، فعالیت‌های لجستیکی و آموزش ارتش داعش است.

بنا به اطلاعاتی که به دست دولت آلمان رسیده است، بخشی از هزینه‌های گروه تروریستی داعش از طرق کمک‌های مالی "بخش خصوصی" از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تامین می‌شود. این کمک‌ها "تحت پوشش کمک‌های خیریه به‌طور پنهان و آشکار" به دست تروریست‌ها می‌رسند.

اما بنا به اطلاعات جدید، این کمک‌ها نیز نقش اصلی برای تامین هزینه‌های داعش را ندارند. کارشناسان سهم این کمک‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار تخمین می‌زنند.

اتفاقاً یکی از تفاوت‌های اساسی میان گروه تروریستی القاعده و داعش در وابستگی به کمک‌های شیوخ و نهادهای اسلامی ثروتمند است. در حالی‌که القاعده وابسته به کمک‌های هواداران آشکار و پنهان خود بود، داعش از زمانی که هنوز نام "داعش" را یدک می‌کشید، بر اهمیت استقلال مالی خود تاکید می‌ورزید.

اسناد بدست آمده از مناطق تحت نفوذ داعش بیانگر این واقعیت‌اند که بخش "خزانه‌داری" داعش به‌طور جدی نظارت بر تمامی درآمدهای این گروه داشته و "حساب و کتابی" را در کار خود به سیاق دولت‌های منطقه دنبال می‌کند.

در سال‌های گذشته در زمانی که "داعش" تنها برخی نقاط محدود را در اختیار داشت با "اخاذی و غارت" بخشی از نیازهای مالی خود را تامین می‌کرد و با حمایت از برخی سرمایه‌داران بخشی از سودهای آن را به خزانه‌ خود می‌ریخت.

اما با گسترش تصرفات ارضی گروه داعش و در اختیار گرفتن بخش‌های مهمی از عراق و سوریه، نحوه کسب درآمدها نیز توسعه یافت. گرچه هنوز شیوه‌های تبهکارانه گذشته ادامه دارند، اما دیگر تعیین‌کننده نیستند.

فروش آثار هنری و باستانی، قاچاق نفت و گاز، نظارت کامل بر معادن و محصولات کشاورزی و اخذ مالیا‌ت‌ها تحت نظارت بخش "خزانه‌داری" داعش صورت می‌گیرد.

کشورهای غربی، عربی و روسیه تاکنون بارها تاسیسات نفتی تحت تصرف گروه داعش را بمباران کرده‌اند.

معدن فسفات در عراق و کارخانه‌های تولید بتون در استان انبار عراق و در شرق سوریه از دیگر منابع مالی داعش هستند. این گروه با خرید و فروش مواد خام میلیون‌ها دلار درآمد کسب می‌کند.

به گفته کارشناسان، فروش مواد خام "سالانه ۳۲۹ میلیون دلار" به خزانه‌ داعش سرازیر می‌کند.

بنا به یک تحقیق جدید، یکی از مهمترین منابع مالی داعش خرید و فروش گندم و آرد در منطقه موصل است. تنها در این عرصه داعش بیش از ۱۰ درصد درآمدهای سالانه‌ خود را بدست می‌آورد.

گزارش‌های متعدد از تخریب و تاراج موزه‌ها و اماکن باستانی را تنها نباید به حساب "ایدئولوژی بسته و عقب‌افتاده‌" این گروه گذاشت. در پی این گونه اقدامات، سوداگری اقتصادی از طریق فروش "دقیق و حرفه‌ای" آثار هنری و باستانی نهفته است.

داعش فروش آثار باستانی را به‌ طور مستقیم بر عهده ندارد، بلکه با اخذ مالیات از کسانی که در این زمینه دارای تجربه و مناسبات کافی هستند، در تاراج آثار باستانی و هنری سهیم می‌شود.

بر خلاف باور عمومی، گروه داعش حتی مجوز حفاری برای سوداگران آثاری باستانی را صادر کرده تا با کشف آثار تاریخی و فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی بر درآمدهای خود بیفزاید.

تقریبا در تمامی مناطق تحت کنترل داعش مالیات اخذ می‌شود. این مالیات به‌ویژه از بازرگانان و دلالانی طلب می‌شود که با استفاده از حمایت تروریست‌ها قادر به عرضه کالاهای خود هستند.

البته اخذ مالیات از تامین آب شرب، برق و دیگر تسهیلات برای ساکنان این مناطق از جمله "شیوه‌های بدیهی" محسوب می‌شود. داعش برای گشایش هر مغازه یا انجام هر فعالیت اقتصادی از صاحبان آن‌ها تقاضای مالیات می‌کند.

یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد گرفتن "عوارض" از کامیون‌هایی است که در مناطق تحت کنترل داعش تردد دارند. هر کامیونی برای انتقال محموله خود در این مناطق مجبور به پرداخت ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار است.

فروش اسرا و کنیزان جنگی یا آزادسازی گروگان‌ها در قبال پول، تنها بخش ناچیزی از درآمدهای داعش به شمار می‌آیند.

تحقیقات کنونی نشان می‌دهند که درآمد داعش به ترتیب از قاچاق نفت و گاز حدود ۲۸ درصد، مصادره اموال، املاک و دیگر اشیای قیمتی حدود ۴۵ درصد و اخذ مالیات و فروش مواد خام و دیگر منابع یادشده در این گزارش حدود ۲۷ درصد است.

فروش آثار هنری و باستانی، تنها بخش کوچکی از درآمدهای داعش را شامل می‌شود.

بنا به ارزیابی موسسه تحقیقاتی نروژ وابسته به وزارت دفاع این کشور، به‌طور متوسط هر عملیات تروریستی در اروپا حدود ۱۰ هزار دلار برای تروریست‌ها هزینه در بر داشته است.

این ارزیابی نتیجه تحقیق دقیق از تمامی حملات تروریستی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ در اروپا است.

به گفته امیلی اوفته‌دال، از کارشناسان این موسسه تحقیقاتی، با بررسی حملات تروریستی در مادرید، لندن و کپنهاگ بدون تردید می‌توان گفت که برنامه‌ریزی و اجرای این حملات نیازمند پول کلانی نبوده است.

این کارشناس تاکید می‌کند که از هزینه متوسط ۱۰ هزار دلاری برای هر حمله تروریستی، سه چهارم هزینه این گونه حملات "فقط برای تهیه سلاح و مواد منفجره" بوده است.