مروری بر روزنامه‌های امروز سوم آذر ماه؛

اخطار آخر به آقای میلیاردر/ تحلیل کیهان از دیدار پوتین و رهبر انقلاب

اجلاس سران تولیدکننده گاز در تهران و دیدار دو ساعته رهبر انقلاب با پوتین در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که استعفای یکی از نمایندگان از مجلس و همچنین اخطار به بابک زنجانی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۴۹۶۴۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه سوم آذر ماه را مرور کنید.

«روزنامه تابناک» در گزارشی با عنوان «از قانون، بر قانون» به موضوع جنجال دیروز یکی از نمایندگان و استعفای او به خاطر انتقاد به مدیریت مجلس می پردازد و در بخشی از این گزارش می نویسد:« مهدی کوچک زاده، نماینده پرحاشیه مجلس بار دیگر صحن علنی امروز مجلس را با تنش همراه کرد. اما شاید این آخرین باری باشد که شاهد داد و بیدادهای کوچک زاده در مجلس باشیم؛ چراکه او امروز بعد از جروبحث با رئیس مجلس گفت: «استعفا می دهم» و لاریجانی نیز از استعفای او استقبال کرد.خلاصه ماجرای امروز از این قرار بود که کوچک زاده اخطاری نامربوط به بحث داد و لاریجانی این موضوع را به او گوشزد کرد و همین موضوع باعث جدال لفظی این نماینده با رئیس مجلس شد. اما کوچک زاده امروز در سخنانش بارها از «قانون» سخن گفته و تاکید کرده است که دارد به دلیل رعایت نشدن قانون استعفا می دهد. او رفتارهای لاریجانی را دیکتاتورمآبانه و خلاف قانون خوانده است و به گونه ای رفتار می کند که گویا دارد خود را قربانی قانونمداری می کند. این در حالیست که لااقل آنچه امروز در مجلس صورت گرفت، بی قانونی خود کوچک زاده بود. او در بررسی موضوعی، اخطاری داد که بی ربط بود، ولی نتوانست رعایت قانون درخصوص خودش را تحمل کند. دلیلی که او مطرح کرد، اهمیت موضوع اخطار بود، اما این قضیه باز هم از خلاف قانون بود رفتار او نمی کاهد.

البته چنین رفتارهایی از سوی کوچک زاده و برخی دیگر از نمایندگان هم فکر او نه تنها چیز جدیدی نیست، بلکه رویه ای معمول است. کمااینکه در موضوع بررسی برجام نیز شاهد چنین مواردی بودیم. آن ها که در این سال ها همه تریبون های مجلس را در دست داشته اند، حالا تحمل کوچک ترین روند مخالف با خود را ندارند و به هر طریقی و با استفاده از هر ابزاری که بتوانند، تمام تلاش خود را می کنند که حرفشان را به کرسی بنشانند. از جمله استفاده یا درواقع سوءاستفاده از خود قانون آن هم برای جلو بردن خواسته های غیرقانونی. اما حالا به نظر می رسد علی لاریجانی بعد از چندین ماه سروکله زدن با آن ها بر سر موضوع برجام، کارکشته شده است و نه تنها قصد ندارد تسلیم فشارهایی مثل تهدید به استعفا بشود، بلکه از آن استقبال هم می کند. شاید این بار موضوع واقعا به ضرر کوچک زاده تمام شود.»

«روزنامه شرق» امروز کل صفحه یک خود را به موضوع کنفرانس گازی دیروز در تهران اختصاص داده است. شرق در این گزارش با عنوان «سلاطین گازی در تهران» می نویسد: « سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز با حضور رؤسای جمهور و نخست‌وزیران ۹ کشور در تهران برگزار شد. رؤسای جمهور روسیه، بولیوی، ونزوئلا، عراق، ترکمنستان، نیجریه، گینه استوائی و نخست‌وزیر الجزایر در این نشست شرکت کردند. این اولین‌بار است که ایران میزبان اجلاس سران این مجمع است، درحالی‌که اجلاس وزرای این مجمع برای سومین‌بار در ایران برگزار شده بود. رؤسای‌جمهور و نخست‌وزیران هنگام ورود از درِ اصلی مورد استقبال حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان آخرین رئیس دولت به ساختمان اجلاس رفت و روحانی به‌همراه او برای آغاز اجلاس وارد سالن اصلی برگزاری نشست شد. اجلاس این دوره با حضور ۱۷ کشور عضو مجمع گازی (شامل ۱۲ کشور عضو اصلی و پنج کشور عضو ناظر) یکم و دوم آذر در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران کشورها برگزار شد.

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان «ترمز اقليت بهارستان مقابل لايحه انتخاباتي پاستور» به رد دو فوريت لايحه شفافيت منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي مجلس می پردزاد و می نویسد: « مجلس ترمز لايحه دو فوريتي دولت براي شفاف‌سازي منابع تبليغاتي نامزدهاي انتخابات را كشيد. حالا اين لايحه با قيد يك فوريت با سرعتي كمتر در بهارستان به پيش مي‌رود. سرعتي كه دولتي‌ها هنوز اميدوارند آنقدرها باشد كه آن را به انتخابات هفتم اسفند به عنوان نخستين ايستگاه خود برسانند. طيف همسو با دولت هم البته براي جبران تصميم ديروز مجلس، برنامه‌هايي را در ذهن دارند. برنامه‌هايي نظير همان كه براي طرح هسته‌اي مجلس در دو ماه پيش اجرا شد؛ درخواست ٥٠ نماينده براي تغيير دستور مجلس. تنها چنين تاكتيكي است كه مي‌تواند اين لايحه را به هفتم اسفند برساند. به جز اين هر چه پيش‌ آيد با تصميم نمايندگان به رد دو فوريت لايحه شفاف‌سازي در جلسه ديروز، هيچگاه اين آرزوي دولت براي انتخابات مجلس دهم تبديل به قانون نخواهد شد. خصوصا در فصلي كه هم بحث بودجه سالانه كشور در ميان است و هم بحث دلمشغولي‌هاي انتخاباتي خود نمايندگان در بيرون از بهارستان. در مجلس هيچكس نيست كه بگويد با اصل موضوع مشكلي دارد. حتي مخالفان دولت هم عنوان مي‌كنند كه شفاف كردن منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي يك اقدام مثبت است. ظاهر اختلافات اما بر سر چگونگي اين كار متمركز شده؛ جايي كه نمايندگان منتقد و مخالف لايحه دولت مي‌گويند پاستورنشينان با لايحه‌اي كه داده‌اند نمي‌توانند به هدف اصلي كار برسند.

نهايتا اما هر چند راي مخالفان كمتر بود، ولي آنقدرها بود كه بتواند ترمز بررسي لايحه را در صحن علني بكشد و قدري از سرعت آن بكاهد. لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات براي همه تداعي‌كننده همان بحث پول‌هاي كثيف است؛ بحثي كه وزير كشور در ارديبهشت‌ماه به راه انداخت تا در آذرماه منتهي به اين لايحه شود. سابقه اختلافات رحماني فضلي با مجلسي‌ها بر سر همان موضوع پول‌هاي كثيف اما مي‌تواند تصويري كم و‌بيش قابل تكرار از اختلاف‌نظرها بر سر لايحه امروز دولتي‌ها را به دست دهد؛ اختلافاتي كه تازه از جلسه ديروز و با راي منفي به دو فوريت لايحه آغاز شده و احتمالا در روزهاي آينده دو جريان سياسي غالب مجلس بر سر همين لايحه انگشت اتهام را براي خيلي چيزها به سوي هم دراز كنند. چنانچه همين ديروز هم اين اتفاق افتاد؛ مخالفان دولت بحث «كرسنت» را پيش كشيدند و موافقان «كمك‌هاي انتخاباتي محمدرضا رحيمي» را. اينها تازه به شرط آن است كه اين لايحه به روزهاي منتهي به ٧ اسفند برسد.»

«روزنامه وطن امروز» در گزارش یک خود به دیدار پوتین با رهبر انقلاب با عنوان «مستقیم بیت رهبری» می پردازد و می نویسد:« رئیس‌جمهور روسیه و هیأت همراه در یک اتفاق بی‌سابقه از فرودگاه مهرآباد مستقیم به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند. به گزارش تسنیم، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه عصر دیروز (دوشنبه) بلافاصله پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به‌همراه هیات همراه به‌دیدار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی رفت و با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد. این برای اولین‌بار است که رئیس‌جمهور کشوری خارج از تشریفات دیپلماتیک به‌طور مستقیم از فرودگاه به دیدار رهبر انقلاب می‌رود. براساس عرف رایج، پوتین پس از ملاقات با همتای ایرانی خود باید به دیدار رهبر انقلاب می‌رفت اما او برنامه‌های سفر یک‌روزه خود در ایران را با دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز کرد. از سوی دیگر اهمیت این اقدام آن هم درباره کشور مهمی چون روسیه که در عرصه تحولات منطقه‌ای و جهانی نقش مهم و راهبردی دارد، مضاعف می‌شود.»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ» به موضوع شایعه استعفای وزیر صضنعت و معدن می پردازد و می نویسد:« با جد‌ی شد‌ن گمانه زنی‌ها د‌رباره استعفای وزیر صنعت، این وزارتخانه د‌ر آستانه تغییرات بزرگی قرار گرفته و برخی د‌ولتمرد‌ان از احتمال جد‌ایی صنعت از تجارت خبر د‌اد‌ه و از محمد‌ فروزند‌ه و سید‌حسین هاشمی به عنوان جایگزین‌هاي احتمالی نعمت‌زاد‌ه نام می‌برند‌.

این د‌ر حالی است که د‌ر پیگیری‌های «قانون» با برخی مسئولان وزارت «صمت» این شایعات به شد‌ت تکذیب و اعلام شد‌ بر فرض که خود‌ آقای وزیر هم بخواهد‌ استعفا بد‌هد‌ د‌ولت نباید‌ اجازه چنین کاری را بد‌هد‌. این مقام مسئول بيان كرد‌: د‌ر آستانه شب عید‌ ونیاز به ساماند‌هی بازارها هستیم و همچنین د‌ر شرف اجرای بخش د‌یگری از بسته خروج از رکود‌ قرار د‌اریم لذا اصلا د‌ر این شرایط استعفا یا برکناری وزیر به صلاح وزارت وکشور نیست .

اما د‌ر عین حال اقتصاد‌ نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: نعمت‌زاد‌ه یکی از وزرای با تجربه و ‌کارکشته د‌ولت است اما چون روش کاری او پروژه محوری است نمی‌تواند‌ د‌ر این وزارتخانه موفق باشد‌ از این رو لازم است فرد‌ی استراتژیست وارد‌ این وزارتخانه شود‌ تا بتواند‌ با توجه به کم شد‌ن امور بنگاهد‌اری، نقشه راه مناسبی را برای این وزارتخانه ترسیم کند‌.

شنید‌ه ها حاکی از آن است که روحانی اصرار زیاد‌ی برای استفاد‌ه از فروزند‌ه د‌ر این وزارتخانه د‌ارد‌ اما تا کنون او از پذیرفتن هرگونه سمتی خود‌د‌اری کرد‌ه است.

سید‌حسین هاشمی نیز که علاوه بر پنج د‌وره نمایند‌گی سابقه معاون وزارت معاد‌ن و فلزات را د‌ر کارنامه خود‌ د‌ارد‌ مورد‌ وثوق بخشی از جامعه صنعتی و معد‌نی کشو قرار گرفته است. از سویی د‌یگر با توجه به بیانات رهبری د‌ر خصوص اد‌غام وزارت صنایع د‌ر بازرگانی و نقد‌ نرم ایشان به نظر می‌رسد‌ به د‌لیل عملکرد‌ نامناسب وزارت تازه تاسیس و تبد‌یل این وزارتخانه به ستاد‌ تنظیم بازار گوشت و سیب‌زمینی و تخم مرغ، تفکیک بخش بازرگانی از صنعت کلید‌ خورد‌ه تا به حالت قبل خود‌ برگرد‌د‌. برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ اگر د‌ولت وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت کنونی را با وزارت اقتصاد‌ اد‌غام کند‌ شاید‌ بتواند‌ مد‌یریت متمرکزتری د‌اشته باشد‌ و وزارتخانه نوینی به وجود‌ آورد‌ تا به مرکز تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصاد‌ی تبد‌یل شود‌. از نظر آنان د‌وره وزرای پروژه محور گذشته و بهتر است افراد‌ی که ذهنی استراتژیک د‌ارند‌ و سیاستگذاری بهتری می‌توانند‌ انجام بد‌هند‌، د‌ر این وزارتخانه مورد‌ استفاد‌ه قرار گیرند‌».

«روزنامه ایران» در گزارشی به دادگاه متهم میلیاردی یعنی بابک زنجانی پرداخته است. ایران در این گزارش با عنوان «آخرین اخطار قاضی دادگاه به متهم میلیاردی» می نویسد: قاضی صلواتی در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی با اخطار شدید به میلیاردر نفتی، گفت: آقای زنجانی! برای بار آخر به شما اخطار و هشدار می‌دهم که قبل از صدور حکم دادگاه، مبلغ بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کنید و در این خصوص به وکلای داخلی و خارجی خود برای پرداخت بدهی تا پیش از صدور حکم دادگاه اطلاع دهید.

به گزارش «ایران»، چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی (بابک زنجانی، م. ش. ز و ح. ف. ﻫ) به اتهام فساد کلان مالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور نماینده دادستان، کارشناسان بانک مرکزی، دادگستری، وکلای طرفین پرونده و خبرنگاران داخلی به صورت علنی روز گذشته [دوشنبه] برگزار شد.»

«روزنامه کیهان» در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری با عنوان «فراسوی اجلاس!» می نویسد: « دیروز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران آمده بود، در اقدامی بی‌سابقه و معنی‌دار، بلافاصله پس از ورود، به دیدار رهبر معظم انقلاب رفت. این اقدام پوتین که در ایران بی‌سابقه و در جهان به سختی می‌توان برای آن نمونه مشابهی یافت، در حالی است که براساس پروتکل‌ها و اصول تعریف شده در عرف دیپلماتیک، رهبران و رؤسای جمهور کشورها برای مراسم رسمی استقبال از سوی کشور میزبان اهمیت ویژه‌ای قائلند تا آنجا که چگونگی مراسم استقبال و همخوانی آن با شأن و جایگاه خود را قبل از سفر به دقت ارزیابی می‌کنند و چنانچه مراسم پیش‌بینی شده برای استقبال، آنگونه که انتظار دارند، نباشد و بخش یا جزئی از آن را دون شأن خود تلقی کنند از انجام سفر نیز منصرف می‌شوند. از این روی چشم‌پوشی پوتین از استقبال رسمی و حرکت بی‌فاصله او برای دیدار رهبر معظم انقلاب، حیرت آمیخته با نگرانی محافل و رسانه‌‌های آمریکایی و اروپایی را به دنبال داشت. متن مذاکرات دو ساعته رئیس‌جمهور روسیه و رهبر انقلاب که ساعاتی پس از این دیدار منتشر شد، نشان داد که هم اقدام پوتین هوشمندانه و هدفمند بوده است و هم نگرانی آمریکا و متحدانش بی‌علت نبوده است و در این باره گفتنی‌هایی هست؛

انزوای جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها و مخصوصا عرصه‌های سیاسی و اقتصادی یکی از اهداف استراتژیک آمریکا و متحدانش در تمامی طول سی‌ و چند سال گذشته بوده است. با این پیش‌فرض که جمهوری اسلامی ایران در نهایت برای تأمین برخی از نیازهای خود چاره‌ای جز رویکرد به غرب و باج دادن نداشته باشد. این خط استراتژیک آمریکا را یک جریان آلوده داخلی با هماهنگی رسانه‌های غربی و تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تحت مدیریت خود دنبال کرده و می‌کند. جریان آلوده مورد اشاره که در ماجرای فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا در نقش ستون پنجم دشمن دست به وطن‌فروشی‌ زده بود، این روزها نیز با تساهل غیرقابل توجیه برخی از مسئولان و مراکز داخلی، همان خط دیکته شده را پی گرفته است. این جریان آلوده عمدتا از سه محور مقصود مورد نظر را دنبال می‌کند. اول؛ بزک کردن آمریکا و سرپوش نهادن بر جنایات و غارتگری‌های شیطان بزرگ. دوم؛ القای این توهم که تنها راه برای رسیدن به گشایش اقتصادی، نزدیکی به آمریکا و پرداخت هزینه این نزدیکی، یعنی تن‌دادن به غارتگری‌های گذشته آن است! و سوم؛ دور کردن سایر کشورهایی که بیرون از حلقه آمریکا و متحدانش قرار دارند و می‌توانند در یک رابطه و معادله دوجانبه و متوازن برخی از نیازهای کشورمان را تأمین کنند و البته در مقابل، مانند همه روابط متوازن دیگر، سهمی از این تعامل نیز داشته باشند.

این روزها، ناخرسندی توأم با عصبانیت و سراسیمگی جریان آلوده مورد اشاره را از روابط دوجانبه و حسابشده ایران و روسیه به وضوح می‌توان دید. «ترجیع‌بند» این جریان که به طور همزمان و هماهنگ از رسانه‌های داخلی تحت امر آنان و رسانه‌های تابلودار دشمنان بیرونی تکرار می‌شود، این است که روسیه قابل اعتماد نیست و احتمال آن که در روابط و معادلات فیما‌بین عهدشکنی کند وجود دارد! که در پاسخ باید گفت؛ آیا آمریکا و سایر کشورهای غربی که برای ورود آنها لحظه‌شماری کرده و فرش قرمز پهن می‌کنید قابل اعتمادند؟! مخصوصا آن که اولا؛ خطوط ارتباطی ایران و روسیه - آنگونه که اشاره شد - کاملا تعریف شده است و ثانیا؛ - به قول جریان یاد شده - بدعهدی و مکر روسیه یک «احتمال» است که در صورت وقوع به آسانی قابل جبران و بازگشت خواهد بود ولی کینه‌توزی آمریکا «احتمال» نیست، بلکه واقعیتی غیرقابل انکار و محسوس و ملموس است.

و خدا بر درجات امام راحلمان- رضوان‌الله تعالی علیه - بیفزاید که در معرفی هدف اصلی این جریان آلوده می‌فرمودند «خط این بود که اصلا آمریکا منسی (فراموش) بشود. یک دسته شوروی را مطرح می‌کردند تا آمریکا منسی بشود. یک دسته، الله‌اکبر را کنار می‌گذاشتند و سوت می‌زدند و کف می‌زدند، آن هم در روز عاشورا، خط این بود که قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود

«روزنامه آرمان» در گزارشی با نام « احمدي‌نژاد، دادگاه بيا نيست!» می نویسد: « احمدي‌نژاد لازم نيست به دادگاه بيايد! اين گفته رئيس كميسيون اصل90 مجلس است. احمدي‌نژاد تخلفاتي دارد و پس از پايان دولتش افكار عمومي در انتظار رسيدگي به اين تخلفات بودند. هر بار نیز خبري درباره اين تخلفات منتشر مي‌شد اما از حضور احمدي‌نژاد در دادگاه خبري تاکنون منتشر نشده است. رئيس كميسيون اصل90 مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد مربوط به سه تخلف است، گفت: بر اساس قانون الزامي ندارد كه دادگاه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شود، از اين رو اين جلسات را مي‌توان بدون حضور او برگزار كرد. محمدعلي پورمختار با اشاره به آخرين وضعيت پرونده شكايت از احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق اظهار کرد: كميسيون اصل90 مجلس در اين رابطه گزارشي را به قوه‌قضائیه ارسال كرد و دادگاهي براي بررسي تخلفات احمدي‌نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وي در اين جلسه شركت نكرد. نماينده بهار و كبودر آهنگ در مجلس افزود: البته اين پرونده‌ها از زمان مجلس هشتم تشكيل و پيگيري شد كه بيشتر آنها مربوط به عدم اجراي قانون بود، اما تاكنون اين پرونده‌ها تعيين تكليف نشده است. وي ادامه داد: بر اساس قانون الزامي ندارد كه دادگاه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شود، از اين رو اين جلسات را مي‌توان بدون حضور متهم برگزار كرد، بنابراين بايد در جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي احمدي‌نژاد به صورت غيابي يا احضار وي به دادگاه اقدام کرد. رئيس كميسيون اصل90 مجلس ادامه داد: اين كميسيون پيگير به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد و برخي مقامات و مسئولان دولت قبل است. اگر آنطور كه پورمختار بيان كرده تخلفات احمدي‌نژاد مربوط به عدم اجراي قانون است بايد به گزارشي رجوع كرد كه در سال 90 از سوي ديوان تفريغ بودجه منتشر شد.»