"دولت،‌ بانك‌ها را از مسير صحيح خارج كرد"

کد خبر: ۵۴۹۶۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۳

معاون اسبق بانک مرکزی گفت: میانگین سهم مشارکت و بدهی بانک‌ها در پایه پولی بر اساس قانون برنامه چهارم حدود صفر درصد در نظر گرفته شده بود، درحالی که بررسی عملکرد این بخش نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در بررسی عملکرد بخش پولی و بانکی برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه میانگین بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عدد 1/0 واحد درصد تعیین شد، يعني مشاركت و سهم بدهي بانك‌ها در پايه پولي تقريبا صفر درنظر گرفته شده است اما در عمل این نتیجه بدست آمد که علاوه بر استفاده از تمام منابع بانک‌ها، بانك‌ها با كسري مواجه شدند كه اين كسري در قبال تعهدات خود بانك‌ها، بخش‌خصوصي و دولتي باعث افزايش مراجعات غير منطقي بانك‌ها به بانك مركزي براي اضافه برداشت شد.

وی با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در سال‌های 86 و 87 خاطرنشان کرد: شايد اگر ترمز شديدي كه در دو سال گذشته گرفته شد، در دستور کار بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت امروز بايد منتظر عواقب بسيار بدتري از ركود موجود بوديم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مداخلات دولت باعث شد تا بانك‌ها نتوانند در مسير صحيح حركت كنند، یادآورشد: تاثير اين مداخلات در آغاز موجب توقف مجوز براي ايجاد بانك‌هاي خصوصي شد در نتیجه تصويري كه امروز ايجاد شده اين است كه تورم شتابان، قانون منطقي كردن نرخ سود دستخوش تغییر و ترازنامه تمام بانك‌ها به شدت دچار دگرگوني است که این موضوع بانك‌ها را به سمت ناسلامتي حركت داده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر سپرده‌ها از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي حركت كرده و شبه پول بالا رفته است. شبه پول در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت قدرت اعتباردهي بانك‌ها را براي تسهيلات‌دهي بلندمدت محدود مي‌كند و همین عامل باعث شده تا ميدان عمل برای پول بالارفته و هر لحظه دارندگان سپردگان كوتاه‌مدت به دنبال فرصت‌هايي كه در جامعه وجود دارد، مي‌روند.
کمیجانی تصریح کرد: بانك‌هاي دولتي به دليل محدوديت‌هايي مانند کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات كه بر آنها وارد مي‌شود، دچار مشكل هستند. اين عوامل باعث شده كه هزينه بانك‌هاي دولتي در مقايسه با بانک‌های غيردولتي ‌بالا برود و در واقع كمبود منابع بيشتر احساس شود.
قوانين اجرا نشده
وی تحول در نظام بانکی را در سایه اجرای صحیح عقود مشاركتي و قانون منطقي كردن نرخ سود عنوان کرد و اظهار داشت: این درحالي است كه متاسفانه برداشتي ناصحيح از این قانون صورت گرفته به طوری که بانك‌ها تنها براي رسيدن به سود و پوشش دادن هزينه‌هايشان به سمت عقود مشاركتي اقدام می‌کنند.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به سهمیه‌بندی تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های سوم و چهارم، خاطرنشان کرد: سهميه‌بندي تسهيلات تكليفي براي سيستم بانكي پرهزينه است. از سويي نگاه نادرست به بخش‌های مولد سهميه‌بندي تسهيلات را به سمت بازرگاني سوق داد. بنابراین حتی سياست‌هاي ارشادي و تحميلي هم نتوانست این تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد و عملکرد بانک‌ها در این رابطه نشان می‌دهد که بخش بازرگاني بالاترين سهم را در این تسهیلات به خود اختصاص داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم پولی و بانکی کشور بر مبنای روند اجرای برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي پولي و اعتباري، اصرار بر تعيين نرخ سود بانكي بدون توجه به شرايط اقتصادي و بازار، تورم و تسهيلات اعطا شده به طرح‌هاي زودبازده را مجموعه عواملی دانست که موجب شده تا سیستم بانکی به تدريج ضعیف شود.
کمیجانی گفت: عدم رعايت كفايت سرمايه از مسایل مهم در عدم حمايت دولت از بانك مركزي است. قانوني كه در دي ماه سال 83 به تصويب رسيد، تاكيد داشت كه بايد بازاري تحت عنوان بازار غيرمتشكل پولي تشكيل شود. به نظم درآوردن بازار پولي و آمارهاي بسيار نجومي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كوچك و بزرگی که در جامعه فعاليت مي‌كنند، هدف اصلي اين قانون بود اما مدت‌ها طول كشيد تا اين قانون حالت اجرايي به خود بگيرد و پس از آن هم به صورت كامل اجرا نشد به طوري كه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم اكثر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات اعتباري غيرمجاز همچنان فعاليت مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه دولت از بانك مركزي يا سياست‌گذاري پولي حمايت نمي‌كند.
شبه پول

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سهم شبه‌پول در نقدينگي در سال 78 حدود 55 درصد گزارش شد، ابراز داشت: درحالی که این رقم امروز به 1/63 درصد رسيده است. گذر از پول نقد به شبه‌پول توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را تقويت مي‌كند و بانك‌ها مي‌توانند به سمت اعطاي تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي اقتصادي حركت كنند. بنابراین نباید تصمیماتی اخذ شود كه اين دستاوردها كمرنگ ‌شود.
کمیجانی گفت: اضافه برداشت يا گرفتن خط اعتباري و سختگيري‌هاي بانك مركزي در امور نظارتي باعث مي‌شود كه اختلال در برداشت‌ها اتفاق بيفتد و حركت به سمت شبه پول بيشتر شود. سياست‌هاي پولي با وجود فراز و نشيب‌هايي كه در طول برنامه سوم داشت به هدف اصلي‌اش كه مهار تورم بوده، رسیده اما در طول برنامه چهارم از این هدف دور شدیم.
او چالش دیگر سیستم پولی و بانکی کشور را تئوري‌هاي اقتصادي دانست و تصریح کرد: این یک واقعیت اقتصادی است كه رشد نقدينگي موجب تورم می‌شود. متاسفانه اين سوال در سال‌هاي اخير در دولت نهم به مسايلي دامن زد كه يا ارتباطي بين تورم و نقدينگي نيست يا بسيار كم است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: نياز بانك‌ها براي حمايت دولت براي اخذ مطالبات معوق راهي است كه موجب مي‌شود بانک‌ها به سمت سلامت حركت كنند. یعنی بانك‌ها با اين تكاليف هيچ‌گاه به بانك مركزي امان نمي‌دهند كه از آنها منابع و مصارف بخواهد.
وی ادامه داد: همراهي و هماهنگي دولت، مجلس و بانك مركزي راه را براي اجراي سياست‌هاي پولي منطقي در شرايطي رقابتي هموار مي‌كند و مي‌تواند آثار مطلوبي را به بار بياورد.

معاون اسبق بانک مرکزی بسترسازي براي گذر به سمت خصوصي‌سازي، واگذاري قسمت عمده بازار بانكي، اصلاح رابطه مالي دولت با نظام بانكي، خويشتنداري دولت براي انضباط مالي در درآمدهاي نفتي، انضباط مالي، احترام به قانون پولي بانكي و واگذاري سياست‌هاي پولي به شوراي پول و اعتبار را از جمله اين راهكارها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمايت قانوني، قضايي و اجرايي از بانك‌ها و موسسات اعتباري براي وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق از گيرندگان تسهيلات، تقويت جايگاه نظارتي بانك مركزي در الزام بانك‌ها در تنظيم برنامه جامع منابع و مصارف و بالاخره بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از ديگر راهكارهاست. ضمن اینکه دولت بايد بپذیرد كه نرخ‌هاي سود و چگونگي تعيين نرخ سود متاثر از نرخ تورم است.