تابناک گزارش می دهد؛

شائبه اقدام کارتل گونه شبكه بانكي درباره نرخ سود

كاهش بيشتر نرخ سود، در عمل نرخ‌ها را بالا مي‌برد. بررسي‌هاي صورت گرفته از عملكرد بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود نشان مي‌دهد نه تنها نرخ‌ها كاهش پيدا نكرده بلكه در مورد سپرده‌هاي كلان به بالاي 28 درصد و در مورد تسهيلات تا 40 درصد هم افزايش يافته است.

کد خبر: ۵۴۹۶۰۵

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۹

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، نرخ سود تسهيلات عملا به دليل شرايط ضمن عقدي كه بانك‌ها براي تسهيلات گيرندگان مي‌گذارند و نگاه داشتن بخشي از تسهيلات در حساب بانك تا زمان پايان يافتن اقساط وام، عملا نرخ‌ها بسيار بيشتر از 30 درصد براي متقاضي رقم مي خورد.

بر اين اساس با توجه به واقعيت‌هاي بازار کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تنها سپرده‌گذاران خرد را با کاهش بازدهي مواجه خواهد کرد، زيرا بر اساس اطلاعات موجود بسياري از بانک‌ها نرخ‌هاي مصوب قبلي يعني سقف 20 درصد را هم رعايت نمي‌کنند و در مورد سپرده‌هاي كلان به را حتي حاضر به پرداخت نرخ‌هاي 25 تا 28 درصد هستند.

از سوي ديگر هرگونه تصميم براي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد با کاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانكي همراه باشد، در غير اين صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبكه بانكي و احتمال تباني پنهان براي افزايش حاشيه سود خود به زيان سپرده‌گذاران تقويت خواهد شد.

پس از آنكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در ارديبهشت ماه با كاهش 2 درصدي به 20 درصد رسيد، شوراي پول و اعتبار مقرر كرد هر سه ماه يك بار نرخ‌ها را بازبيني و در صورت لزوم كاهش بيشتر اين نرخ در دستور كار قرار گيرد. مدتي پيش هم در جلسات مشترك مديران عامل بانك‌ها صحبت بر سر كاهش نرخ سود تا 18 درصد بود كه البته در حد صحبت اوليه باقي ماند اما تاكيد مسئولان پولي و مالي كشور بر كاهش بيشتر نرخ سود است.

پرسش مهم اين است که چرا در يک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ايران، بانک مرکزي براي هدايت نرخ سود بانكي جز توسل به شيوه دستوري راه حل ديگري ندارد؟ نرخ سود يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلايلي مانند ريشه‌هاي درونزايي پول، امكان کنترل آن به صورت دستوري تقريبا محال است.

اغلب کشورهاي دنيا فعالانه نرخ سود را در بازار از طريقي غير از روش‌هاي دستوري هدايت مي‌کنند. بالا بودن نرخ‌هاي سود بانكي علامت مشكالت موجود است نه علت آن. بر اين اساس مركز پژوهش‌‌هاي مجلس در شرايط فعلي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را توصيه نمي‌كند.

اين تصور برخي سياستگذاران که صرفا با افزايش يا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد به سرعت واکنش نشان دهد، ناصحيح است، زيرا غير از مساله انتظارات آتي، در تعيين نرخ سود اسمي، صرف ريسك هم دخالت دارد. به نظر مي‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانكي بانک‌هاي کشور در شرايط کنوني، بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت نيز اين است که ميزان کسري‌هاي کوتاه مدت بانک‌ها بسيار بالاست.

بالا بودن نرخ سود بانكي به خوبي بيانگر وضعيت بد بانک‌هاست که تالش مي‌کنند آن را آشكار نكنند. اگر چه بانک‌ها توانسته‌اند اين موضوع را در صورت‌هاي مالي خود مخفي کنند، اما از عهده نرخ سود بر نيامده‌اند و نرخ مزبور به خوبي بيانگر اين واقعيت تلخ است.

هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و موسسه اعتباري تحت کنترل بانک مرکزي است اما در کنار آنها تعدادی زیادی موسسه اعتباري و مالي، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمي بانک مرکزي با حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي در حال فعاليت هستند.

با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي موقعيت ممتازتري پيدا مي‌کنند و سپرده‌ها و نقدينگي از نهادهاي رسمي و تحت کنترل سياستگذار پولي به موسسات غيرمجاز و غيرقابل کنترل سرازير مي‌شود؟

بايد اين نكته را در نظر گرفت تا زماني که ترازنامه برخي بانک‌ها با مشكلات متعدد و بعضا بحران ورشكستگي غيررسمي مواجه است، امكان کاهش جدي نرخ سود بانكي وجود ندارد. به همين دليل لازمه اصلاح وضعيت کنوني، حل مشكل ترازنامه‌هاي بانكي با همكاري دولت، بانك مركزي و شبكه بانكي است.

توضيح اينكه در شرايط کنوني اغلب بانک‌هاي کشور به علل گوناگون با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند. در برخي بانك‌ها مشكل از كمبود نقدينگي نيز فراتر رفته و به بحران سرمايه و اعسار تبديل شده است.

چنين بانك‌هايي ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشكستگي با هر نرخي پايين‌تر از نرخ‌هاي تنزيل بانك مركزي سپرده جذب كنند. به همين دليل نيز در طول دو سال گذشته در موارد متعدد تخلف بانك‌ها از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار گزارش شده است.