واكنش دولت به بنزين 250 توماني و گازوييل 80 توماني

بر این اساس قيمت بنزين و گازوئيل به ترتيب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه این تصمیم به تصویب نهایی در مجلس برسد دولت آینده موظف خواهد بود در طول برنامه پنجم توسعه که آغاز آن از سال آینده خواهد بود این قیمت را در لوایح بودجه سنواتی در نظر بگیرد.

کد خبر: ۵۴۹۴۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۷

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی ویژه در شماره امروز خود نوشت:

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را دردست بررسی داشت، در آخرین جلسه خود قیمت بنزین و گازوئیل را در این لایحه تعیین کرد .بر این اساس قيمت بنزين و گازوئيل به ترتيب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه این تصمیم به تصویب نهایی در مجلس برسد دولت آینده موظف خواهد بود در طول برنامه پنجم توسعه که آغاز آن از سال آینده خواهد بود این قیمت را در لوایح بودجه سنواتی در نظر بگیرد.

در این صورت و به گفته نمایندگان از آنجا که قیمت بنزین و گازوئيل به صورت واحد تعیین و آزاد شده است سهمیه‌بندی حذف خواهد شد.

علاوه بر اینکه بر مبنای این تعیین قیمت برای مهم‌ترین حامل‌هاي انرژی است که میزان یارانه نقدی و غیرنقدی نیز تعیین خواهد شد که به دلیل تعطیل بودن بهارستان نمایندگان به ابزار محاسبه میزان یارانه نقدی دسترسی ندارند و برآورد آن در اختیار دولت و وزارت نفت قرار خواهد گرفت. اگرچه ظاهرا تعیین این عدد از سوی مجلس خوشایند دولت نیست؛ چرا که دولت از ابتدی ارائه لایحه هدفمند شدن یارانه بر آزادسازی یکباره قیمت حامل‌هاي انرژی بر مبنای فوب خلیج فارس و بالاتر از آن یعنی 400 تومان و 400 تومان به بالا (600 تومان) تاکید داشت تا از این طریق بتواند آنچه را که برای پرداخت نقدی به 7 دهک مدنظر داشت، پرداخت کند. نمایندگان مجلس اما از همان ابتدا هم بر میانگین فوب اصرار داشتند و قیمت 200 تا 250 تومان را پیشنهاد مي‌دادند که در نهایت همین پیشنهاد هم از تصویب آنها در کمیسیون ویژه گذشت.

نمایندگان اثر آزادسازی یکباره با چنین قیمتی برای بنزین را به شدت تورم‌زا مي‌دانستند و میانگین فوب را بهترین گزینه برای تامین اهداف دولت و مجلس مي‌دانستند؛ چرا که در این صورت هم آزادسازی محقق مي‌شد و هم قیمت بنزین به یکباره چندین برابر افزایش پیدا نمی‌کرد و این مساله به افزایش تورم انتظاری و تورم موجود کمتر دامن مي‌زند. به همین دلیل از آنجا که نه قیمت بنزین و نه نوع پرداخت یارانه مورد تایید دولت است، لذا به نظر مي‌رسد که زنگ‌هاي اصلی‌ترین اختلافات دولت و مجلس در تعطیلات بهارستان به صدا درآمده است.

بر این اساس و به گفته سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بعد از گذشت هفت ماه در اين كميسيون به اتمام رسيد. سيدكاظم دلخوش تصريح كرد: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي علاوه بر ديداري كه هفته آينده با رييس‌جمهور و كارگروه طرح تحول برگزار مي‌كند، گزارشي را نيز به صحن علني مجلس خواهد داد.

وی خاطرنشان كرد: پيشنهاد و پيش‌بيني كميسيون ويژه براي پايه قيمت بنزين و گازوئيل به ترتيب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است كه شروع پياده كردن آن بعد از ابلاغ به دولت، حداكثر تا پايان برنامه پنجم خواهد بود. وي افزود: طبق مصوبات كميسيون ويژه، دهك‌هاي در نظر گرفته شده در لايحه نيز شامل دهك‌هاي اول و دوم به طور نقدي و غيرنقدي و مابقي دهك‌ها به طور تامين اجتماعي مي‌باشد.

کمیسیون ویژه در حالی این تصمیم را اتخاذ کرد که پیش از این قیمت‌هاي دیگری برای بنزین و گازوئیل در کمیسیون پیشنهاد شده بود که البته هیچ کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسیده بود. به ویژه آن که دولت نهم هنگام ارائه لایحه بودجه سال 88 لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را در یک برشی یک ساله در این لایحه در نظر گرفته بود. به همین دلیل هم از آنجا که قیمت بنزین و گازوئيل در لایحه هدفمند شدن نهایی نشده بود، دولت جای قیمت مهم‌ترین حامل‌هاي انرژی را در بودجه خالی گذاشته بود.

اما در اثنای بررسی لایحه بودجه بود که اعضای کمیسیون ویژه پیشنهادهای مختلفی را برای قیمت بنزین و گازوئیل در دست بررسی داشتند که از جمله این سناریوها پيشنهاد بنزين 200تومان با حفظ سهميه، 250تومان بدون سهميه و نيز 350تومان و 400تومان دولت با آزادسازي مطرح بود كه در قيمت پيشنهادي دولت يعني 400تومان سهميه حذف مي‌شد. در نهایت اما به دلیل حذف لایحه هدفمند شدن از بودجه 88 مجلس در آخرین روزهای 87 تصمیم گرفت تا دولت را موظف کند که بنزين توليد داخل را با قيمت هر ليتر 100تومان و به صورت سهميه‌اي ارائه كند، اما بنزين وارداتي را با قيمت تمام شده عرضه كند، هرچند دولت از این مصوبه هم تخلف کرد.

تعلیق آزاد سازی

بر مبنای این مصوبه مجلس میزان بنزین سهمیه‌ای که باید به قیمت لیتری 100 تومان در کارت‌هاي سوخت شارژ مي‌شد، حدود 40 تا 80 لیتر در ماه بود که دولت بدون توجه به این نکته به شارژ ماهانه 100 لیتر پرداخته است و این به معنای واردات روزانه 18 میلیون لیتر بنزین به کشور بوده که برخلاف مصوبه مجلس به قیمت شناور فروخته نشده است. بر این مبنا و به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی، دولت بر خلاف قانون پنج تا شش میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرده که منبع آن معلوم نیست.

این اقدام دولت از ابتدای سال جاری مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که مسوولین ذی‌ربط در جلسه کمیسیون انرژی برای توضیح در این باره حاضر شدند و در پاسخ به این عملکرد خلاف قانون خود به ذکر این نکته بسنده کردند که چاره‌ای نداشتیم. چون سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. این در حالی است که مجلس در ایام تصویب بودجه بنزین دلیل مصوبه خود را این موضوع عنوان کرد که با محدود شدن منابع مالی بودجه، بستر لازم برای اجرای قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آزادسازی مرحله به مرحله قیمت بنزین در کشور فراهم مي‌شود. چه در صورت اجرای صحیح قانون توسط دولت انتظار مي‌رفت که پروژه آزادسازی قیمت حامل‌هاي سوخت از ابتدای سال جاری کلید بخورد، اما این روند با اقدام دولت بار دیگر در تعلیق قرار گرفت. این در حالی است که با توجه به این تصمیم کمیسیون و تصویب نهایی آن در مجلس به نظر مي‌رسد که با کلید خوردن آزاد سازی و حذف سهمیه‌بندی روند اصلاح مصرف سوخت در طول برنامه پنجم آغاز شود.

اختلاف دیدگاه دولت با کمیسیون ویژه

از سوی دیگر علاوه بر تعیین تکلیف قیمت بنزین و گازوئیل کمیسيون پیش از این نحوه پرداخت یارانه‌ها را از محل آزادسازی نرخ حامل‌هاي انرژی مشخص کرده بود که بر آن مبنا قرار شده بود تا به دو دهک اول پرداخت یارانه نقدی باشد و دهک‌هاي 3و 4و 5 به صورت پوشش‌هاي بیمه ای از یارانه استفاده کنند و این در حالی است که دولت به پرداخت یارانه نقدی به 7 دهک اول تاکید داشت که ظاهرا این تصمیم به مذاق دولت خوش نیامده است. به طوری که سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در این باره اظهار داشت: لايحه‌اي كه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارائه كرد و مصوبه كميسيون ويژه تحول اقتصادي داراي اشتراكات و اختلافاتي است، به عبارتي مصوبه مجلس در مواردي به لايحه دولت نزديك و در مواردي داراي اختلاف است.

فرزين خاطرنشان كرد: دولت تخصيص 60درصد منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به دهك‌هاي درآمدي را پيش‌بيني كرده بود در حالي كه كميسيون اين عدد را 50درصد تصويب كرد.

وي ادامه داد: دولت در لايحه نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت هدفمند كردن يارانه‌ها را نقدي، غيرنقدي و سهام در سال‌هاي اول پيش‌بيني كرده بود كه با نزديك شدن به سال‌هاي آخر برنامه پنجم توسعه و بر اساس يك نظام شناسايي اين كمك‌ها به پوشش‌هاي تامين اجتماعي تبديل مي‌شد. فرزين ادامه داد: ما معتقديم در صورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي 70درصد مردم از جهش قيمت‌ها آسيب خواهند ديد و اگرچه 30درصد ديگر نيز با افزايش قيمت‌ها مواجه خواهند بود در عين حال افزايش ارزش دارايي‌هايشان منافعي را براي آنان به همراه خواهد داشت. وي گفت: تاكيد ما به بازتوزيع منابع براي 7 دهك درآمدي بود كه كارمندان، كارگران و حقوق‌بگيران ثابت را نيز در بر مي‌گرفت و از تغييرات قيمتي دچار آسيب مي‌شدند، اما آنچه اعضاي كميسيون ويژه تصويب كردند محدود شدن كمك‌هاي نقدي به دو دهك و تامين اجتماعي به 5 دهك درآمدي بود.

قیمت بنزین، دومین اختلاف دولت و مجلس

فرزين اين مساله را اولين اختلاف ديدگاه دولت با كميسيون ويژه در بررسي و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و درباره دومين اختلاف ديدگاه مهم توضيح داد: دولت قيمت هدف و زمان رسيدن به قيمت واقعي حامل‌هاي انرژي را تعيين كرده بود، قيمت هدف براي بنزين و گازوئيل فوب خليج فارس و براي گاز و برق روش ديگري بود. وي ادامه داد: كميسيون در عين حال قيمت حامل‌ها را به ريز و تك به تك براي سال اول مشخص كرده است و به عنوان مثال پيش‌بيني كرده قيمت برق در سال اول براي مصارف خانگي، كشاورزي و نيروگاه‌ها چقدر باشد.

وي با تاييد تعيين قيمت بنزين در سال اول براي هر ليتر 250 و براي گازوئيل 80 تومان افزود: دولت براي نحوه تعيين قيمت‌ها به كميسيون فرمولي را ارائه كرده بود كه به تصويب اعضاي آن نيز رسيد، ما معتقديم مجلس براي هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد جدول قيمتي تعيين كند، بلكه اجازه دهد دولت بنا بر ملاحظات كارشناسي خود نسبت به تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي تصميم بگيرد. وي افزود: به نظر ما تعيين جدول قيمتي، دولت را در فرآيند هدفمند كردن يارانه‌ها با مشكل مواجه خواهد كرد. فرزين ابراز اميدواري كرد در آخرين نشست كميسيون ويژه كه هفته آينده برگزار مي‌شود، اين دو اختلاف ديدگاه مهم به حداقل رسيده و ديدگاه‌هاي كميسيون ويژه و مجلس به يكديگر نزديك شود. محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار داشت: بررسي 14 ماده لايحه هدفمند كردن يارانه‌‌ها در جلسات نشست هفته گذشته كميسيون ويژه و نشست‌هاي فشرده روز پنج‌شنبه به پايان رسيد و در عين حال قرار شد كميسيون ويژه در نشستي ديگر كه هفته آينده برگزار مي‌شود به جمع‌بندي مباحث و رفع اختلاف ديدگاه‌هاي دولت و مجلس پرداخته و حتي‌الامكان ديدگاه‌هاي دو طرف را به يكديگر نزديك كند.