تبعات پرمخاطره پول دستوری

واکنش به تعیین نرخ سود دستوری، تنها به گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور محدود نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی قوه‌مقننه با ارائه گزارش 9 بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرده‌برداری کرد.

کد خبر: ۵۴۹۲۷۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۳

روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» منتشر کرد که در قالب بندهایی 9گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای این گزارش مرکز پژوهش‌ها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت مستقیم مقام پولی، که باید با به کارگرفتن ابزارهای دیگر و به‌طور غیرمستقیم دنبال شود. این گزارش از اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار که در مقام ناظر بازار پول هستند، نتوانسته‌اند چنین ابزارهایی را تاکنون مهیا کنند و همچنان به دنبال شیوه‌های ناکارآمد دستوری قبلی هستند، به تندی انتقاد می‌کند. همچنین این گزارش آثار مخرب این تصمیم را متوجه سپرده‌گذاران خرد، تسهیلات‌گیرندگان و منافع آن را متوجه بانک‌هایی می‌داند که قصد پوشش دادن معضلات داخلی و ساختار معیوب خود را دارند.

نقد تند و گاهی غیرحرفه‌ای

گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که در اولین روز آذر ماه منتشر شده، همراه با لحنی تند، انتقادی و گاهی غیرحرفه‌ای به موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخته است و چنانکه در مقدمه خود بیان می‌دارد، بهانه طرح این موضوع را خبرهایی عنوان کرده که از کاهش سقف سود سپرده‌های یکساله از 20 به 18 درصد حکایت می‌کنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری می‌شود. در جایی از این گزارش به وضعیت «بد بانک‌ها» اشاره شده است که می‌افزاید: «تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند.» همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، به‌عنوان «اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی» یاد شده و این شائبه مطرح شده که این اقدام «تبانی پنهانی» باشد تا بانک‌ها حاشیه سود خود را افزایش دهند. در ادامه این گزارش نیز در یکی از بندها به‌طور مبهمی موضوع «تنگنای تامین مالی» بانک‌ها همراه با موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها پرداخته شده است و بنا به ادعای این گزارش،‌ طرح موضوع اخیر در این شرایط تنگنا «هیچ معنایی غیراز تلاش در نفوذ به سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد ندارد.» به نظر می‌رسد طرح موضوع «نفوذ» که در هفته‌های اخیر دستمایه مباحث بسیاری از محافل و رسانه‌ها شده، به‌طور غیرمتناسبی دامنگیر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز شده است و از لحاظ مفهومی نمی‌توان معنای روشنی برای چنین ارتباط‌دهی بین «کاهش نرخ سود» و «نفوذ» دریافت کرد.

کاهش نرخ سود دردی را دوا نمی‌کند

یکی از ابعادی که در گزارش اخیر برجسته شده، غیرهمبسته بودن دو موضوع کاهش نرخ تورم با نرخ سود بانکی است و اینکه در صورت کاهش نرخ تورم، لزومی به واکنش سریع درباره نرخ سود وجود ندارد. به گفته نویسندگان این گزارش، بالا بودن نرخ سود در کشور دلایلی دارد که برای کاهش آن باید به آنها توجه کرد. از جمله این دلایل، «بالا بودن نرخ سود بین بانکی» بر شمرده شده که سبب افزایش کسری کوتاه مدت بانک‌ها شده است. این گزارش می‌افزاید باوجود تلاش بانک‌ها، این موضوع این نهادها را در وضعیت نامناسبی فرو برده است که قادر به پنهان‌سازی آن در صورت‌های مالی خود نیستند. در بند دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها این موضوع بیشتر بسط یافته و به موضوع ترازنامه بانک‌ها پرداخته شده است. به گفته این گزارش،‌ در حالی که برخی از این نهادها با «بحران ورشکستگی غیررسمی» مواجه هستند، سعی می‌کنند به جای اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای مشکلات نقدینگی خود را با گرفتن سپرده‌های ارزان‌تر از مردم و اعطای تسهیلات گران به متقاضیان حل کنند. همچنین این گزارش با اشاره به نتایج یک مطالعه که پیش‌تر «دنیای اقتصاد»‌ در مورد وضعیت بانک‌های حاضر در بورس و تراز سود مشاعی آنها به چاپ رسانده بود، بیان می‌دارد بانک‌های کشور از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به گفته آن با دادن سود بیشتر به سپرده‌گذاران در مقابل اخذ بهره کمتر از گیرندگان تسهیلات، در «دور باطل ورشکستگی» گرفتار شده‌اند. با وجود این اشاره، به نظر می‌رسد اشاره این گزارش به عدم کارآیی بانک‌های خصوصی در نظام پولی کشور صحیح نباشد چرا که بنا به همان گزارش در مورد بانک‌های بورسی، عملکرد این نهادها در مقایسه با همتایان دولتی و «خصوصی‌شده‌»‌ ایشان بهتر بوده است.

تبعات مخرب کاهش نرخ سود بانکی

بندهایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تبعات کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی، به معضلات قانونی و نیز نقش موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور می‌پردازد. این گزارش مدعی است که هم اکنون نیز بانک‌ها از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و این نهادهای سپرده‌پذیر به خصوص به مشتریان کلان خود با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد و تا 25 درصد در حال حاضر سود پرداخت می‌کنند. این گزارش تخلف بانک‌ها را از مصوبه احتمالی آتی در مورد کاهش نرخ سود به ارقامی چون 18 درصد «محرز» قلمداد می‌کند و این کار را دارای هزینه‌های فراوانی برای نهادهای تصمیم‌گیر می‌داند. از جمله این هزینه‌ها، «کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نزد افکار عمومی» یاد شده که این گزارش می‌افزاید اجرای چنین تصمیم‌گیری‌هایی مهم‌تر از صدور مصوبه‌های جدید است. در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز با ذکر اینکه حدود 90 هزار میلیارد تومان در اختیار چنین موسسه‌هایی است، این گزارش هشدار می‌دهد در صورت کاهش نرخ سود بانکی،‌ سیلی از نقدینگی عازم این نهادهای غیرمجاز خواهند شد.

ناکارآیی سیاست تحریک تقاضای کنونی

موضوع دیگری که گزارش مرکز پژوهش‌ها برجسته می‌کند ناظر به سیاست پولی تحریک تقاضایی است که اخیرا اجرایی شده و به نظر نویسندگان این گزارش از کارآمدی برخوردار نیست. نویسندگان این گزارش این سیاست را عاملی برای افزایش پایه پولی و قابل قیاس با طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» در دولت پیشین دانسته‌اند و عنوان می‌کنند افزایش نقدینگی راه‌حلی مناسب برای رفع رکود کنونی در اقتصاد نخواهد بود. این گزارش تصریح می‌کند میزان «کافی» نقدینگی و «چگونگی» تزریق آن به اقتصاد می‌تواند راهگشا باشد،‌ اما در شرایط حاضر بانک‌ها مصرف‌کننده نهایی نقدینگی خواهند بود و این موضوع نمی‌تواند تولیدکنندگان را از تنگنای اعتباری خارج کند. به گفته این گزارش این نقدینگی باید در وهله اول به مصرف برای اصلاح وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها و قرار گرفتن آنها در چارچوب‌ها و موازینی چون «بال 3» برسد.

نرخ سود بالا معلول است، نه عامل

در پایان این گزارش، بار دیگر آنچه «توسل به شیوه دستوری» برای کاهش نرخ سود از آن یاد شده مورد پرسش قرار گرفته و بر این موضوع تاکید شده است که بالا بودن نرخ سود بانکی «علامت مشکلات» موجود است و علت آن شناخته نمی‌شود. در نتیجه چنانکه بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی نیز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اظهار کرده‌‌اند، اقدامات اساسی‌تری نظیر توجه به اصلاح ساختار بانکی، بالاخص ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های این نهادها باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با توجه به نقش مخرب موسسه‌های غیرمجاز در نظام پولی کشور، مقام ناظر بر این نهاد باید مهلتی برای خاتمه دادن به وضعیت این نهادها در نظر بگیرد تا بتوان راه را برای کارآ شدن سیاست‌ها هموار کرد.