به وكيل‌خانواده نيازمنديم

امور اجتماعي به قدري تخصصي شده كه همه افراد نمي‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غيرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجراي قراردادها از خود دفاع كنند.

کد خبر: ۵۴۹۰۲۷

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۹

« جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد». اين اظهارنظر را روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهور در همايش وكلاي نيكوكار در حالي انجام داده است كه آنطور كه كارشناسان مي‌گويند فرهنگ گرفتن وكيل براي بسياري از شهروندان ايراني آنطور كه بايد و شايد جا نيفتاده است. در اين بين تعرفه‌هاي وكلا كه گاه براي خانواده‌ها سنگين است، مزيد برعلت شده است كه بسياري از شهروندان خود در دادگاه‌ها به دفاع از خود بپردازند.

به گزارش آرمان، بر اساس آمار سالانه 15 ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت مي‌رسد، اما در اين بين فقط جمعيت اندكي از مردم اقدام به اخذ وكيل مي‌كنند. اين در حالي است كه در دنياي فعلي جايگاه «وكالت» و «حق دفاع» با ميزان پيشرفتگي و توسعه يافتگي كشورها و جوامع رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر، هر چه جامعه‌اي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد جايگاه وكالت در آن رفيع‌تر و مستحكم‌تر است، آن هم به اين دليل كه در جوامع پيشرفته مردم و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خويش را از دولت‌ها كه در تحليل نهايي گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه مي‌كنند. توسعه فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي با توجه به حجم گسترده ورودي پرونده‌ها كه بسياري از آنها غيرتخصصي، غيرعلمي و غيركارشناسانه ارائه شده‌اند و در اطاله دادرسي تأثير مستقيم داشته‌اند، به طور مسلم در حركت به سمت توسعه قضائي كشور تأثير مستقيم خواهد داشت. هر چند استفاده از وكالت در كشور ما قدمتي نزديك به يك قرن دارد ولي نوع ديدگاهي كه جامعه امروز ايران به اين حرفه دارد هيچ تناسبي با اين قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسياري اصحاب دعوا براي پيگيري حقوق خود از وكلا و مشاوران قضائي استفاده مي‌كنند ولي نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وكيل يك نگاه برخاسته از يك منش و فرهنگ نهادينه نيست.

3 طرح در حوزه وكالت

روز گذشته معاون حقوقی رئيس جمهوري با بيان اينكه سه طرح وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري در اين معاونت در حال بررسي است، گفت: جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد. الهام امين‌زاده افزود: يك تيم بيش از يك سال مشغول كار روي طرح‌هاي وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري هستند و معاونت حقوقي رئيس جمهوري به‌دنبال عملياتي كردن اين سه طرح است. او با بيان اينكه در خانواده كميته امداد به خانواده‌هاي نيازمند كمك حقوقي مي‌شود، با طرح سوالي ادامه داد: آيا همه افراد جامعه به ويژه نيازمندان به اين خدمات حقوقي مشاوره‌اي دسترسي دارند؟ معاون حقوقي رئيس جمهوري، وكلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه كه از تخصص اطبا بهره مي‌برند، از تخصص وكلا نيز استفاده مي‌كنند، اما اگر در شرايطي به وكيلي مراجعه شود تا وكيل بخواهد موضوع را بررسي كند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتي كسب كند طول مي‌كشد، در حالي كه اگر وكيل خانواده در خانواده‌اي حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است. او افزود: با راه‌اندازي طرح وكيل خانواده چه بسا مي‌توانيم تعداد پرونده‌هاي قضائي را كاهش دهيم. امين‌زاده با تاكيد بر اينكه جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد، تصريح كرد: وكيل خانواده با توجه به آشنايي كه به آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط به وضعيت خانواده مي‌تواند به جامعه كمك كند و از طرفي امور اجتماعي به قدري تخصصي شده كه همه افراد نمي‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غيرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجراي قراردادها از خود دفاع كنند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينكه وكيل هزينه دارد و از طرفي همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را ندارند، به طرح دوم اين معاونت اشاره كرد و گفت: از اين رو طرح بيمه وكالت را مطرح كرده‌ايم و مي‌خواهيم آن را توسعه داده و فرهنگسازي كنيم، بدين صورت كه مردم همان‌گونه كه خودرو خود را بيمه مي‌كنند امور وكالتي خود را نيز بيمه كنند. او با اشاره به فلسفه بيمه كه ايجاد امنيت در جامعه است، گفت: كاهش خسارات ناشي از حوادث از جمله ديگر فلسفه‌هاي بيمه است. امين‌زاده افزود: بيمه وكالت مي‌تواند براي مردم امنيت ايجاد كند. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره ديگر فوايد بيمه وكالت گفت: با بيمه وكالت از حجم انبوه مراجعان به مراكز قضائي كاسته مي‌شود و در نتيجه بار حقوقي مضاعف به دستگاه قضا وارد نمي‌شود. او با بيان اينكه بخش محدودي از شركت‌هاي بيمه در ايران اين نوع بيمه را ارائه مي‌دهند، گفت: در اين بيمه هزينه وكالت از طريق بيمه تامين و پرداخت مي‌شود. امين‌زاده يكي ديگر از موارد مورد بررسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري را ايجاد وكالت اجباري در برخي امور كيفري اعلام كرد و افزود: اكنون در همه امور كيفري حضور وكيل اجباري نيست. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره وكيل خانواده گفت: در اين طرح اطلاع‌رساني‌هاي كاملي از منظر حقوقي و اعضاي خانواده مي‌شود. در اين طرح مسائلي همچون موضوعات قبل از ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان از سوي يك وكيل دلسوز به خانواده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود. به گزارش ايرنا، او وظيفه اصلي وكلا را دفاع از عدالت، نظم و امنيت اجتماعي اعلام كرد و افزود: وكلا بايد از آزادي عمومي دفاع كنند كه اين نقش والايي براي وكلاي جامعه است.

عدم فرهنگ استفاده از وكيل در كشور

يك حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره طرح وكيل خانواده به«آرمان» مي‌گويد: از مكانيزم‌هاي مطلوب در اجراي اين طرح ترويج فرهنگ عمومي در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي مردم در مباحث حقوقي است. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: به همان ميزان كه پزشك خانواده در هر خانواده مورد نياز است، وكيل خانواده نيز مي‌تواند در برون‌رفت هم‌ميهنان از درگيري‌هاي حقوقي ثمربخش باشد. به گفته او هم‌اكنون 50 هزار نفر از مددجويان بهزيستي و كميته امداد در زندان به سر مي‌برند و با ترويج وكيل خانواده مي‌توان چنين نارسايي‌هايي را در جامعه كاهش داد. احمدي نياز مي‌افزايد: براي تحقق اين مهم دولت بايد زمينه‌هاي دسترسي هر يك از خانواده‌هاي ايراني به وكيل را ايجاد كند. او با بيان اينكه بر طبق آمار قوه قضائيه هم‌اكنون از حدود 15 ميليون پرونده در محاكم دادگستري فقط تعداد 500هزار پرونده از وكيل برخوردار است، مي‌گويد: عدم استفاده همگان از وكيل مي‌تواند به دلايل متعددي از جمله عدم توانايي در پرداخت حق وكالت، عدم فرهنگ استفاده و عدم دسترسي از وكيل در جامعه دانست كه همين امر باعث شده است تا اكثر مردم جامعه نسبت به مفاهیم حقوقی آگاهی نداشته باشند. احمدي نياز با بيان اينكه هم‌اكنون حجم گسترده‌اي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در كشور هستند، مي‌گويد: متاسفانه نرخ ورودي‌هاي دانشگاه‌ها در رشته حقوق مطابق با نياز جامعه نيست و همين امر باعث بروز بيكاري در بين اغلب فارغ‌التحصيلان اين رشته شده است. با اجراي وكيل خانواده مي‌توان به ساماندهي جمعيت گسترده فارغ‌التحصيلان در كشور پرداخت.