جداکردن بخش درمان از تامین اجتماعی محل قانونی ندارد

کد خبر: ۵۴۸۹۲۵

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۳

نماینده مردم اردکان با اشاره به مراحل مختلف اصلاح و تصویب قانون کار، گفت: صیانت از تمامیت اموال و حقوق قانونی کارگران باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، "محمدرضا تابش" در همایش کارگران استان یزد که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شد، با بیان این که موضوع سلامت و درمان از مهمترین دغدغه های مردم است، گفت: از اقدام دولت در خصوص اجرای طرح تحول سلامت و توجه به موضوع درمان مردم حمایت و قدردانی می‌کنیم اما به هنگام قانونگذاری متوجه این امر بوده‌ایم که باید سیاست‌های درمانی یکسان اما ارائه‌دهندگان خدمات، متنوع باشد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه که عنوان می‌کند بیمارستان‌ها و مراکز ملکی تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار تامین اجتماعی باقی می‌ماند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ارائه خدمت می‌کنند، گفت: این قانون به طور صریح بیمارستان‌های ملکی و درمان سازمان تامین اجتماعی را از شمول بیمه سلامت خارج کرده و تنها هماهنگی سیاست‌ها و فروش خدمات درمانی را به این سازمان مجاز دانسته است.

نماینده مردم اردکان با بیان این که با تجمیع بیمه‌ها مخالف هستیم، اظهار کرد: این که امروز کوشش می‌شود تا بخش درمان تامین اجتماعی از این سازمان جدا و به بدنه وزارت بهداشت اضافه شود، محمل قانونی ندارد.

تابش ادامه داد: در بحث تجمیع درمان بر این باور هستیم که باید نظام ارجاع موضوع قانون الزام خدمات درمانی سال 68 و قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری اظهار کرد: اگر کارگران و بیمه‌شدگان مایل نیستند به دلایلی که به آن اعتقاد دارند، بیمه درمانی آنها توسط دستگاه دیگری ارائه شود، باید به این خواسته احترام گذاشت.

وی با بیان این که هیچ مرجعی حق ندارد بدون رجوع به خدمات‌گیرندگان و کارفرمایان، یک جانبه در این مورد تصمیم بگیرد، گفت: نامه‌های کانون‌های مختلف بازنشستگی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موید اعتراض به جداشدن بخش درمان تامین اجتماعی است و ما از مواضع اصولی که بر اساس منافع پرداخت کنندگان حق بیمه، گرفته شود حمایت می‌کنیم.

تابش با تاکید بر این که اعتقاد مجلس، همگانی کردن بیمه بیکاری است، گفت: این طرح می‌تواند بهترین جایگزین برای هدفمندی یارانه‌ها باشد و همه اقشار جامعه که متقاضی کار هستند و نمی‌تواند شغلی پیدا کنند، تحت شرایطی که در قانون دیده می‌شود می‌توانند مشمول بیمه بیکاری باشند، هر چند این طرح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: طرح مسکن اجتماعی مورد نظر این دولت است و قراردادی سال گذشته بین وزارت کار و وزارت راه منعقد شد که پیش‌بینی شده تا سالیانه 200 هزار مسکن کارگری ساخته شود.

وی با بیان این که وزیر کار اصرار زیادی برای اجرایی شدن این موضوع دارد، گفت: ولی هنوز از طرف وزرات راه برای تامین تسهیلات لازم نتیجه‌ای حاصل نشده است، ولی این پیگیری‌ها ادامه دارد.

تابش در پایان نیز خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات کارگری به خصوص وضعیت معیشت این قشر زحمتکش شد.