چه کسی پاسخگوی سرمایه توقیف شده میلیاردی ایران در انگلستان است

این گزارش می‌افزاید: این روال ادامه داشته تا این که اتحادیه اروپایی در تاریخ پانزدهم ژوئن 2008 با صدور قعطنامه تحریم مالی ایران و همزمان با سفر استیفن هادلی، مشاور امنیت ملی دولت بوش و گفت‌وگوهایش با گوردن براون، نخست وزیر انگلستان و اعلام عمومی توقیف اموال بانک ملی ایران در انگلستان اقدام کردند.

کد خبر: ۵۴۸۲۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۱

نداشتن اطلاعات کافی از مقررات و قوانین در انگلستان، باعث شد که مسئولان بانک ملی ایران، گمان کنند، چون اموال ایران تحت اداره تشکیلاتی ثبت شده در انگلستان به نام «ملی بانک پی ـ ال ـ سی» است و این مؤسسه تحت قوانین تجاری انگلستان رفتار می‌کند، بنابراین، دولت انگلستان باید پاسخگوی توقیف اموال این شرکت انگلیسی باشد. برای همین، دولت انگلستان و به دنبال آن، تشکیلات قضایی و دادگستری این کشور حکم توقیف اموال و دارایی‌های این شرکت انگلیسی را که 976110000 پوند انگلیس، معادل 1.6 میلیارد دلار امریکا است، صادر نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، مسئولان بانک ملی همچنین متأسفانه پس از اقدامات گوناگون آمریکا در سال 2007 و ادعای آنها درباره ساختمان بزرگ ایران در خیابان «پارک» آمریکا در شهر نیویورک و هشدارهای مهم کارشناسان ایرانی در زمینه اقدام آمریکا برای توقیف اموال، بزرگترین بانک ایران، یعنی بانک ملی هیچ گونه کار مناسبی در راستای انتقال اموال و دارایی‌های این بانک در کشورهای اروپایی انجام ندادند.

این گزارش می‌افزاید: این روال ادامه داشته تا این که اتحادیه اروپایی در تاریخ پانزدهم ژوئن 2008 با صدور قعطنامه تحریم مالی ایران و همزمان با سفر استیفن ‌هادلی، مشاور امنیت ملی دولت بوش و گفت‌وگوهایش با گوردن براون، نخست وزیر انگلستان و اعلام عمومی توقیف اموال بانک ملی ایران در انگلستان اقدام کردند.

گفتنی است، اشتباهات پیاپی و غیرقابل چشم‌پوشی مسئولان بانک ملی ایران به اتکای این موضوع که تشکیلات «ملی بانک پی ـ ال ـ سی»، یک تشکیلات انگلیسی بوده و بنابراین نمی‌تواند در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپایی گنجانده شود و در صورت توقیف، آنها می‌توانند با راهکارهای حقوقی! اموال را از توقیف برهانند، با ارایه دادخواست‌های بعضاً متناقض در دادگاه عالی انگلستان و سپس واگذار کردن پرونده به دادگاه دوم اتحادیه اروپایی در شهر بروکسل، توقیف اموال را به اصطلاح حقوقدانان سه قبضه کردند.

اکنون باید اقدامات همه‌جانبه برای رفع توقیف این اموال انجام شده و راهکار حقوقی آن در دادگاه اول اتحادیه اروپایی، با توسل به شفاف‌سازی هر چه بیشتر موضوع و اقدامات عملی متناسب با شرایط موجود پیگیری شود و بدون شک ادامه راه رفته، جز وارد کردن زیان و هزینه بیشتر برای کشور چیزی را عاید بانک ملی ایران نخواهد کرد.