لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس اصلاح مجازات مرتبط با موادمخدر و حذف حبس از جرایم غیرعمد را بهترین راه کاهش جمعیت زندان‌ها دانست.

کد خبر: ۵۴۸۲۲۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، درباره برنامه وزارت دادگستری مبنی بر کاهش جمعیت زندان‌ها با جایگزین کردن برخی مجازات‌ها، گفت: طبق قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازات‌ها درجه‌بندی شده و عوامل مختلفی را که بتواند کاهش جمعیت کیفری زندانیان را درپیش داشته باشد مانند طرح تعلیق مجازات، طرح تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات یا تبدیل مجازات حبس را پیش‌بینی کردند.

لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تا یک ماه آینده نیز اصلاحاتی در قانون مجازات حبس انجام می‌شود، از این جهت مجازات حبس برای جرایم غیرعمد مانند جرایم غیرعمد پزشکی و یا فنی‌ومهندسی اصلاح یا حذف خواهد شد.

بیش از 60 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند

وی افزود: قانون مجازات‌اسلامی تازه به تصویب رسیده لذا تغییر قانون برای خالی شدن زندان راه‌حل نیست، ضمن اینکه در حال حاضر بیش از 60 درصد زندانیان مربوط به جرایم مرتبط با موادمخدر هستند از این رو با توجه به جرایم و مجازات سنگین مواد مخدر زندان‌ها مملو از زندانی شده است.

طباطبایی‌نائینی تغییر در مجازات مرتبط با موادمخدر را بهترین راهکار خواند وگفت: برای این منظور باید تدبیری ویژه در نظر گرفت چرا که تخفیف مجازات، تشدید قاچاق موادمخدر و در عین حال تشدید مجازات، افزایش جمعیت زندانیان را در پی خواهد داشت؛ از طرفی افزایش مجازات اعدام نیز مباحث حقوق بشری را خدشه‌دار می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: در اصلاح قانون مجازات به دنبال حذف حبس از جرایم غیرعمد هستیم.

ضرورت تدوین آیین نامه تشکیل صندوق ملی جبران خسارت مجرمان

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از عدم تشکیل صندوق ملی جبران خسارت، گفت: بر اساس قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اگر کسی به شکل خلاف محکوم شود می‌تواند خسارت خود را از بیت‌المال بگیرد اما آیین نامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده است از این رو در حال حاضر تنها ‌می‌توانند با مراجعه به دادگاه علیه دولت شکایت کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت‌السلام پورمحمدی وزیر دادگستری با تاکید براهمیت و ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین، از ماموریت این وزارتخانه و دادستان کل کشور برای رفع موانع تحقق این مجازات‌ها خبر داد، همچنین وی از تداوم پیگیری وزارت دادگستری برای تدوین آیین نامه اجرایی کمیسیون ملی جبران خسارت خبر داد.