۵۰ کيلومتري آن سوي مرزها؛ خط قرمز امنيتي

رئيس شوراي امنيت کشور، کيلومتر ۵۰ آن سوي مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي همسايه را خط قرمز امنيتي براي مقابله با ناامني‌هاي احتمالي دانست .

کد خبر: ۵۴۷۷۰۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحماني فضلي در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسشي درباره هشدار وزير امور خارجه عراق درباره اقدام تروريستي احتمالي داعش عليه ايران گفت: اخبار و اطلاعات مربوط به تهديدات عليه کشورمان را از کانال هاي مختلف دريافت مي کنيم.

وي افزود: طبق سخنراني ها و پيام هاي تروريست ها ، طبق اسناد و مدارک کشف شده از اين گروه ها و اعترافاتشان، ايران همواره يکي از اهداف اقدامات تروريستي بوده است.

رحماني فضلي با اشاره به هشدار برخي دوستان ايران مانند وزير امور خارجه عراق درباره اين تهديدات تروريستي گفت : ما طرح جامعي براي تقويت امنيت و صيانت از حوزه امنيت داخلي از لب مرز تا اقصا نقاط کشور را داريم که در آن، همه دستگاه هاي اجرايي اعم از نهادهاي نظامي، امنيتي و انتظامي و ديگر نهادهاي اجرايي هماهنگ عمل مي کنند.وي افزود : ‌اين موضوع در دستور کار شوراي امنيت کشور قرار دارد و ما طرح هايي براي برقراري امنيت و تقويت آن داريم.

وزير کشور تاکيد کرد: همانطور که بارها اعلام کرده ايم اگر احساس کنيم که تحولات داخلي اين کشورها به ويژه عراق به نحوي باشد که در حريم مجاور مرزهاي ايران ناامني ايجاد کنند ما کيلومتر 50 را به عنوان خط قرمز اعلام کرده ايم و حتما هم با هماهنگي دولت عراق عمل خواهيم کرد.

رحماني فضلي گفت: ما نيز وقتي اطلاعاتي درباره تهديدات عليه ديگر کشورها دريافت مي کنيم در تبادل دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي آن را در اختيار کشورهاي ديگر قرار مي دهيم.وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه انتخابات آينده چه ويژگي هايي دارد که از اهميت ويژه برخوردار است اظهار داشت : با توجه به شرايط و تحولات منطقه ، حضور باشکوه مردم در تعيين سرنوشت خودشان ، نشانه اعتماد ، علاقه و همکاري مردم با نظام و حاکميت است ؛ مردم در همه حکومت ها از پايه هاي اصلي اقتدار ملي هستند و اين در کشور ما شکل مضاعفي دارد .

رحماني فضلي افزود: براي اينکه نشان دهيم داراي اين اقتدار هستيم و حتي اين اقتدار مضاعف شده است ، مشارکت باشکوه مردم در انتخابات ارزش دارد.وزير کشور تصريح کرد: انتخابات در کشور ما در دوره هاي مختلف باب طمع را براي نيروهاي خارجي به ويژه دشمنان ما ايجاد کرده است به نحوي که با اخلال در فرايند انتخابات و دخالت در چگونگي ساماندهي فضاي انتخابات بتوانند آن را به تنش سياسي ، اجتماعي و حتي در برخي موضوعات به مسائل امنيتي تبديل کنندکه اين در دستور کارشان است.

وي گفت: اين موضوع را با ردگيري فضاي رسانه اي و اطلاعاتي در دستور کار داريم و مردم نيز حتما بايد متوجه آن باشند.

رحماني فضلي افزود: اصول ديگر در انتخابات ، مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است زيرا انتقال قدرت از اين طريق انجام مي شود و مردم حتما در آن مشارکت مي کنند.وي، برگزاري انتخابات کاملا قانوني، سالم و باشکوه را از اهداف ويژه انتخابات اسفند برشمرد.

|وزير کشور در پاسخ به پرسش ديگري درباره برگزاري انتخابات به شکل الکترونيکي گفت : از دوره هاي گذشته انتخابات تاکنون، 90 درصد فرايند انتخابات به شکل الکترونيکي برگزار شده است و اين گونه نيست که در اين دوره صفر تا صد آن الکترونيکي شده باشد؛ تلاش هاي بسيار ديگر در اين عرصه ارزشمند است.رحماني فضلي افزود: با اين حال، هيچ گاه نتوانسته بوديم در حوزه اخذ و شمارش آراء، انتخابات را در کلانشهرها به صورت الکترونيکي برگزار کنيم. فقط به صورت آزمايشي در محدوده برخي شهرهاي کوچک انجام شده بود که نتايج خيلي خوبي داشت.

وي گفت : دولت در اين دوره تصميم گرفت که 10 درصد پاياني انتخابات شامل اخذ و شمارش آراء را نيز در سراسر کشور الکترونيکي برگزار کند که به علت محدوديت مالي بنا داريم اين کار را حداقل در 9 کلانشهر، الکترونيکي انجام دهيم.وزير کشور، ميزان آراء اخذ شده در اين 9 کلانشهر را بسته به ميزان مشارکت مردم در انتخابات از 30 تا 50 درصد متغير دانست.رحماني فضلي گفت : در دو حوزه نرم و سخت افزار بايد با شوراي نگهبان هماهنگ باشيم که از مراحل اوليه اعم از طراحي ، ساخت و بهره برداري هماهنگ بوده ايم. در موضوع سخت افزار با نظر شوراي نگهبان ، براي ساخت تجهيزات سفارش داده ايم و در حال توليد آن هستيم .وي افزود: در بخش نرم افزار نيز کارشناسان دو طرف در حال فعاليتند که در اين زمينه نيز اطمينان شوراي نگهبان را جلب و با هماهنگي ، انتخابات را در اين کلانشهرها به صورت 100 درصد الکترونيکي برگزار مي کنيم.

تسلط کامل بر مرزهای کشور

وزیر کشور گفت: در مرزهای کشورمان موضوع نگران کننده و خاصی نداریم و با آمادگی کامل بر مرزها تسلط داریم.عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی افزود: امنیت کامل را با حضور نیروهای نظامی و با مشارکت مردم که پایه اصلی امنیت پایدار هستند برقرار کرده ایم.

وی اجرای مسئولیت های سنگین وزارت کشور را مستلزم هماهنگی و همکاری میان همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی دانست.

رحمانی فضلی برقراری امنیت داخلی، گسترش فعالیت های سیاسی، تقویت قانون گرایی در عرصه های اجتماعی، حمایت از تشکل های غیردولتی، حفاظت از مرزها، رعایت شرایط انتظامی در شهرها و پیشبرد اهداف توسعه کشور را از مهمترین وظایف وزارت کشور برشمرد.وی گفت: به منظور پیشبرد اهداف توسعه سعی کرده ایم افراد همسو با دولت و دارای تجربه و نبوغ در اجرای وظایف حاکمیتی را در سطوح استانداران، فرمانداران و بخشداران پیش ببریم.

وزیر کشور افزود: در دو سال گذشته در حوزه امنیت داخلی با هماهنگی دستگاه های امنیتی، انتظامی، قضایی و نظامی شرایط بسیار مطلوبی در کشور حاکم است.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه سیاست داخلی تلاش کرده ایم بتوانیم فعالیت احزاب را گسترش دهیم و با هماهنگی آنان قانونگرایی را بر رفتار گروه های سیاسی حاکم کنیم.

وی افزود: در حوزه اجتماعی نیز تلاش کرده ایم با توانمندسازی واحدها، تشکل ها و دستگاه های فعال در این حوزه به مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازیم که این موضوع همچنان در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر کشور گفت: تا کنون نظرسنجی های متعددی داشته ایم و خطوط کلی تمایلات، گرایشها و مطالبات قشرهای مختلف مردم را با توجه به حوزه های جغرافیایی دریافت و در این چارچوب برنامه ریزی خوبی کرده ایم.

رحمانی فضلی افزود: در سیاست توسعه، دعوت از سرمایه گذاران، حمایت از سرمایه گذاری و تسریع در روند تصمیم گیری ها در حوزه های اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.

وی گفت: در حوزه امنیتی، مسائل مرزها از موضوعات بسیار مهم برای وزارت کشور است که در حوزه مناطق غربی با توجه به تحولات عراق و در شرق با توجه به اوضاع افغانستان و پاکستان به آن توجه کامل داریم.

وزیر کشور افزود: در حوزه سیاست داخلی نیز آماده ورود به عرصه مهم و سرنوشت ساز انتخابات هستیم که برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رحمانی فضلی گفت: ما از طریق انتخابات، انتقال قدرت را با آرامش و امنیت مبتنی بر خواست عمومی مردم و در قالب مردم سالاری دینی انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق این هدف با احزاب و تشکل ها، نامزدها و افراد متنفذ جلسات متعدد و تعامل داشتیم تا انتخابات را با همکاری نهادهای حوزه های نظارتی به نحو احسن برگزار کنیم.

وزیر کشور پس از ارائه این گزارش، اکنون در حال پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران است.

‌ایران از ابتدا در مقابل داعش و گروه‌های افراطی ایستاد

وزیر کشور در خصوص فعل و انفعالات در مرزهای کشور گفت: ما مرزهای کشور را به صورت کامل و صد درصد تحت کنترل داریم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آناتولی در خصوص وجود لیستی در ایران در مورد گروه‌های تروریستی از جمله داعش گفت:‌ موضوع تروریسم از نظر ما موضوعی غیرانسانی و غیردینی محسوب می‌شود و هر انسانی که به ناحق و در هر کجا به دلایل تروریستی مورد آسیب قرار بگیرد یا جانش را از دست بدهد این امر کاملا محکوم است.

وزیر کشور افزود:‌ برای ما سوریه، عراق و پاریس تفاوتی نمی‌کند و نفس موضوع از نظر ما باطل است و آن را محکوم می‌کنیم.

رحمانی فضلی اظهارداشت:‌ با توجه به موقعیت ما در مرزهای شرقی و غربی، تحولاتی شکل گرفته که فعلا محل جولانگاه تروریست‌ها شده است.

وی افزود‌: با توجه به اهمیتی که دولت ایران به امنیت داخلی خود می دهد، کاملا مرزهای شرقی، جنوبی،‌ غربی و تمام خطوط ارتباطی مرزها ایمن و مسلح است و ما فعل و انفعالات در مناطق مرزی را به صورت کامل تحت نظر داریم و 100 درصد مرزها را تحت کنترل داریم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد:‌ بارها اتفاق افتاده است کسانی که خواسته‌اند از مسیر ایران عبور کنند بازداشت و به کشورهای خود عودت داده شده اند.

وی تاکید کرد:‌ ما با کسانی که بخواهند از سرزمین ایران که محل عبور و مرور و ترانزیت است استفاده نابجا کنند یا عملیات تروریستی انجام دهند برخورد سختی خواهیم داشت.

رحمانی فضلی افزود:‌ برخی نیروهایی را که‌ ما تحت عنوان گروه‌‌های تروریستی بازداشت کرده‌ایم، مدتها در اختیار داشته‌ و با توجه به اقداماتی که از  نظر امنیتی انجام داده‌ایم و همچنین توافقات انجام شده آنها را عودت داده‌ایم مگر افرادی که قصد خراب‌کاری یا اقدام امنیتی داشتند که با آنها به صورت کاملا قاطع برخورد شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه ایران داعش را یک گروه تروریستی می داند افزود: ‌ایران از ابتدا در مقابل داعش و گروه‌های افراطی ایستاد و با همکاری که با افغانستان ، پاکستان و عراق انجام داده ،  همواره سعی داشته با تروریسم مبارزه کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لغو سفر آقای روحانی به اروپا و اینکه آیا در داخل گروه‌‌هایی بودند که مخالف سفر آقای روحانی به اروپا باشند افزود:‌ در داخل کشور اقبال عمومی  به این سفر وجود داشت و همه می‌دانستند که بعد از نتایج برجام، سطح روابط بین‌المللی گسترش خواهد یافت و همانطور که از کشورهای اروپایی و سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و گسترش سطح ارتباطات،‌ سفرهایی به ایران شده است، ما نیز در پاسخ به این سفرها،‌ سفرهایی را انجام خواهیم داد.

وزیر کشور اظهارداشت:‌  این خواست همه مردم و  مسئولان است که بتوانیم در شرایط جدید از ظرفیت ارتباطات بین‌المللی خود در حوزه‌های اقتصادی، علمی و سیاسی بیشترین استفاده را داشته باشیم البته در این بین همسایگان و دوستان ما در زمان تحریم‌ها و سختی‌ها،‌ از اولویت بالایی برخوردار خواهند بود.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بازداشت یکصد هکر در روزهای اخیر و اینکه آیا وزارت کشور و دولت ایران ماهیت وجودی برای برخی از این هکرها تحت عنوان هکرهای کلاه‌سفید قائل خواهند بود و از آنها در جهت ارتقای سیستم‌های امنیتی خود استفاده خواهد کرد افزود:‌ از خبر بازداشتی که شما اعلام کردید،‌ اطلاعی ندارم اما اگر این افراد بازداشت شده باشند حتما این امر از مجاری قانونی و دستگاههای قضایی و قانونی کشور انجام شده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد:‌ شکی نیست که به عنوان یکی از جرایم محکوم در فضای سایبری با بحث هکرها و نفوذ در این فضا روبرو هستیم .

وی با اشاره به اینکه ایران از نظر سایبری در شرایط مطلوبی قرار دارد اظهار داشت:‌  توانایی‌های بالایی هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر نیروی انسانی آموزش دیده وجود دارد و این حق ما است که از تسهیلات و امکانات خود در جهت امنیت کشور،‌ هم به صورت سلبی و هم ایجابی استفاده کنیم و این یعنی به همان نسبت که مانع دخالت و نفوذ خواهیم بود به همان نسبت نیز تلاش داریم که با قوانین،‌دستورالعمل‌ها،‌ تفاهم‌نامه‌ها و توافق نامه‌هایی که با کشورهای مختلف داریم از شرایط امنیتی خود دفاع کنیم.

تهیه طرح دو فوریتی برای شفاف سازی منابع مالی انتخابات

وزیر کشور از تهیه طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع مالی انتخابات و عرضه آن به دولت به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری گفت :تغییراتی در قوانین انتخابات در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که وزارت کشور با توجه به روند و جهت گیری های این تغییرات ، آن را مناسب تشخیص داد و با مجلس همکاری کرد.

وی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی در اسفند افزود: در انتخابات پیشین ، ساز و کار مجزایی برای این عرصه وجود نداشت و با توجه به این که امسال نخستین بار این انتخابات همزمان برپا می شود لازم بود که تغییرات در قانون ایجاد شود که این تغییرات در دو زمینه است.

رحمانی فضلی گفت: نخستین بخش مربوط به تبلیغات انتخابات است که همواره از موضوعات

مهم اختلافی میان نامزدها بوده است و شکایات مختلفی دراین زمینه مطرح می شد به این علت مقرر شد که کمیته مستقلی برای نظارت بر این تبلیغات ایجاد شود که استانداران و فرمانداران مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارند.

وزیر کشور ، تغییر دوم در قانون انتخابات را مربوط به موضوع شفاف سازی منابع مالی انتخابات دانست و افزود : از نظر ما تغییری که در این زمینه در مجلس شورای اسلامی ایجاد شد کافی نبود.

وی ، با اشاره به دخالت پول های کثیف در حوزه های مختلف ، مصوبات مربوط به شفافیت مالی و کنترل و نظارت دقیق بر منابع و هزینه های انتخاباتی و تغییرات مربوط به این موضوع را در مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر اجرایی ناکافی دانست.

رحمانی فضلی گفت : به همین علت طرحی دو فوریتی برای شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی آماده کردیم و هفته قبل به دولت دادیم و انتظار داشتیم مجلس شورای اسلامی دیروز و امروز

بررسی این طرح را در دستور کار قرار می داد.

وی هدف از تهیه این طرح را کنترل و رصد منابع درآمدی و هزینه های انتخاباتی دانست و افزود : با تصویب این طرح که در همه کشورهای دموکراتیک مرسوم است اگر بعدا اعتراضی به نحوه هزینه های هر یک از احزاب و گروه های سیاسی شد قابل ردگیری خواهد بود.

وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره نگرانی برخی احزاب از بررسی صلاحیت نامزدها

در انتخابات آینده و انتظارات این وزارتخانه از شورای نگهبان در این زمینه گفت: هریک از

از حوزه های اجرا و نظارت مجموعه ای از وظایف را در این باره به عهده دارند.

رحمانی فضلی افزود: بررسی صلاحیت نامزدها ابتدا در هیات های اجرایی انجام می شود و ما در حوزه اجرا یقینا متناسب با قانونی که ناظر بر اجراست عمل می کنیم و بررسی های مراجع چهارگانه و مستندات حقوقی آنان حتما باید از نظر حقوقی قابل قبول باشد و این برای ما ملاک عمل خواهد بود.

وی گفت : در حوزه نظارتی نیز رفتارهای نهادهای ذیربط متناسب و منطبق با قوانین نظارتی در موضوع بررسی صلاحیت هاست به ویژه نظارت استصوابی که دست شورای نگهبان را در تفسیر این موضوع هم در قانون و هم به صورت عرفی که تاکنون بوده ، بازگذاشته است .

وزیر کشور تاکید کرد: طبق صحبت هایی که با مسئولان شورای نگهبان داشته ایم مقرر شده است با همکاری دو نهاد ،‌ تلاش کنیم که حقوقی از کسی ضایع نشود.

رحمانی فضلی گفت : درست است که انتخابات در حوزه حقوقی عمومی قرار می گیرد اما نامزدهایی که در انتخابات شرکت می کنند حقشان در حوزه حقوق خصوصی قابل دفاع و صیانت است بر این اساس تلاش داریم تعادلی در انتخابات ایجاد کنیم که حقی ضایع نشود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره نشست امنیتی وزرای کشور ایران ، عراق و سوریه گفت : با این دو کشور به توافق رسیدیم که این نشست در سوریه برگزار شود اما به علت تشدید فعالیت تروریست ها در عراق، اعلام کردیم که به تعویق بیفتد و آمادگی داریم که این نشست در شرایط مناسب برگزار شود که البته ضروری است.

رحمانی فضلی افزود: ایران و برخی کشورهای منطقه در قالب تفاهم و توافق نامه هایی ، تعهداتی متقابل دارند که باید اجرایی شود و ما برای این کار آمادگی داریم.

وی گفت : حتی در خصوص عربستان که توافق امنیتی داشتیم قبل از برپایی مناسک حج اعلام آمادگی کردیم که طبق آن توافقنامه شرایط جدید منطقه را با هم مرور و برای همکاری های دو جانبه طراحی و برنامه ریزی کنیم که به تعویق افتاد.

همکاری‌های صادقانه بین المللی؛ بهترین راه مقابله با تروریسم

وزیر کشور در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث تروریستی فرانسه و چشم‌انداز این حرکت‌ها در مجامع بین‌المللی، با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: ما در مجامع مختلف که از موضع وزارت کشور به عنوان وزیر و یا به عنوان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی حاضر می‌شویم،‌ همیشه دغدغه و نگرانی خود را منتقل کرده‌ایم.

عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تروریسم وارد یک فضای ماهیتی جدیدی شده است اظهار داشت:‌ همانگونه که شاهد هستیم در عراق و سوریه، ‌نیروهای مختلفی غیر از اعراب و نیروهای خود این کشورها حضور دارند و با توجه به آماری که وجود دارد  نیروهایی از کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی،‌ روسیه،‌ چین و کشورهای حوزه عربی در این کشورها و تحت عنوان تروریسم و گروه‌های افراطی فعالیت می‌کنند.

وزیر کشور افزود:‌ همه اینها با توجه به نوع آموزش و نوع ایدئولوژی که به آنها تزریق می شود و همچنین شرایطی که این افراد با آن روبه‌رو هستندو  در آن واقع می شوند، می توانند  برای همه کشورها  ایجاد خطر کند و این موضوعی است که ما  همواره  آن را در همه اجلاس ها مطرح کرده ایم و  ماهیت  جدید تروریسم  را  با ماهیت  قبلی آن  کاملاً متفاوت می دانیم .

وی با اشاره به  به این موضوع که  هر کسی که وارد این  جرگه وحوزه می شود، در هر کشوری که  باشد احتمال حادثه را برای آن کشور ایجاد می کند گفت: بهترین راه  مقابله با این موضوع همکاری‌های صادقانه بین المللی است  به این معنا که  ما تروریسم را بد بدانیم  و آن را به خوب و بد تقسیم نکنیم و جان همه انسان‌ها  اعم از اروپایی، آسیایی ، عرب ، فارس ، مسیحی و مسلمان را  محترم بدانیم  و خونی را که  به ناحق ریخته شده است محکوم کنیم .

رحمانی فضلی  در ادامه  اظهار داشت : اگر این  ارتباط و تعامل منطقی که مبتنی بر اصولی است که ما نام آن را اصول انسانی می گذاریم در بین کشورها حاکم شود، به طور قطع می توان با پدیده تروریسم مقابله و برخوردکرد .

وی افزود: اما اگر از تروریسم و تروریست ها به عنوان  سلاح های اعمال حاکمیت  در سایر کشورها  و همچنین  به عنوان  یک ابزار اعمال فشار بر سایر کشورها  استفاده کنیم ، شاید  در ایجاد ، تشکیل و هدایت اولیه موفق باشیم  اما  معلوم نیست  وقتی این موضوع گسترده می شود و شرایط حاکم بر تولید این نوع رفتارها  گسترش می‌یابد و تقویت می‌شود، آیا دیگر قابل کنترل خواهد بود؟

وزیر کشور تاکید کرد: بنابراین به نفع همه است که  مبتنی بر قوانین داخلی و بین المللی و همچنین با محوریت انسان گرایانه با این مسئله برخورد کنیم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده پدیده شاندیز گفت:‌ پدیده شاندیز یکی از موضوعات بسیار مشغول کننده برای کشور محسوب می‌شود و باید گفت وزارت کشور در ابتدا به اینگونه مسائل ورود نمی‌کند، اما چون «پدیده» به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده بود و سهامداران زیادی در این پرونده وجود داشتند که احساس می‌کردند حقوقشان در حال تضعیف است،‌ مسئولیت این پرونده به وزارت کشور واگذار شد.

وی افزود: اصل مطلب اینگونه بوده است که تخلفاتی  در ساخت و ساز،‌ حوزه جوازها، حوزه تصرفات،‌ حوزه کاربری و هم تامین منابع صورت گرفته است که می‌بایست این موضوع رسیدگی و درمورد آن تصمیم‌گیری می‌شد.

وزیر کشور گفت:‌ البته برخی از تخلفات، برای مثال در حوزه تصرفات،‌ ساخت و سازها و جوازها به گونه‌ای بود که اگر قرار بود از مسیر عادی برطرف شود،‌ هزینه‌ های بسیار سنگینی را به دنبال داشت که شاید در برخی موارد نیز امکان‌پذیر نمی‌شد.

وی افزود:‌ به همین منظور جلسات متعددی بین قوه قضاییه،‌ شهرداری‌های کشور،‌ بانک‌ها و دستگاه‌های انتتظامی در وزارت کشور برگزار شد و در نهایت دستورالعملی را تهیه کردیم که در آن صیانت از حقوق مردم به عنوان اولین موضوع مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بر اساس بحث دوم قرار شد آن قسمت از ساخت و سازهایی که آماده شده است و مشکل قانونی خاصی ندارد، به عنوان سهام به مردم واگذار شود گفت:‌ در مسئله سوم نیز قرار شد متولی «پدیده» در محاکم حاضر شود و با حضور مدعیانی که در اینجا مسکن و شهرسازی،‌ شهرداری و سایر دستگاه‌‌ها بوده‌اند، به رفع تخلف بپردازد.

وی افزود: البته در این سو توصیه‌هایی هم مطرح شد که ما باید شرایطی را مهیا کنیم که آنها نیز بتوانند به تخلفات خود پاسخگو باشند.

وزیر کشور تاکید کرد: این موضوع در مراجع اصلی تصمیم‌گیری مورد تایید قرار گرفت و در نهایت ابلاغ شد.

رحمانی فضلی با توجه به تشکیل یک کمیته با حضور قوه قضاییه،‌شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای بررسی این موضوع اظهار داشت:‌ این کمیته در خراسان رضوی و با مسئولیت استاندار و  حضور این نهادها و سازمان‌ها تشکیل شده است و در حال مدیریت این موضوع هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد افزود:‌ مردم باید مطمئن باشند که حتما به حق خود خواهند رسید.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص ورود پدیده الینو به کشور و پیامدها و خسارت‌های ناشی از موج اول آن، به ویژه در استان ایلام و آمادگی‌های مقابله با آن گفت: بحث سیل و حوادث طبیعی، موضوعی منحصر به یک کشور و یا مکانی خاص نیست و همانگونه که وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد،‌ در همه جا خسارت‌هایی ایجاد می‌شود، سیل و سونامی نیز همین‌گونه است.

وی اظهار داشت:‌ در سیل اخیر کشور که برای ما سهمگین،‌ تاسف‌بار و بسیار سخت بود باید بگویم که خسارت‌های ایجاد شده به دلیل رعایت نکردن خود افراد به وجود آمده است.

رحمانی فضلی افزود: در سیل اخیر حدود 17 نفر در استان‌های کرمان، هرمزگان و برخی دیگر از نقاط کشور جان خود را از دست داده‌اند که این امر به دلیل بی‌توجهی به هشدارها بوده است.

وی اظهار داشت:‌ شاید 10 نفر از اینها،  افرادی بوده‌اند که به رغم اعلام طوفانی بودن دریا و هشدارهای صورت گرفته، سوار بر لنج به سمت کیش حرکت کرده‌اند و متاسفانه 5 نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند.

وزیر کشور گفت:‌ برخی از افراد نیز در گذر از رودخانه‌ها،‌ از آب‌نماهایی عبور کردند که رسما به آنها اعلام شده بود از این مکان‌ها عبور نکنند.

رحمانی فضلی با اشاره به هشدارهای اعلام شده از صدا و سیما و رسانه‌ها اظهار داشت: برخی به هشدارهای اعلام شده توجه نمی‌کنند و باید بگویم که در حوادث اخیر، ما کمتر شاهد حادثه‌ای بوده‌ایم که بر اثر آوار و ریزش ساختمان‌ها رخ داده باشد.

وزیر کشور با اشاره به کمک‌رسانی به افراد حادثه ‌دیده افزود:‌  ما در مناطق مختلف و از جمله در ایلام به سرعت و در اسرع وقت کمک‌رسانی های لازم را  انجام دادیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی از ساخت و سازهای غیرقانونی در ایلام اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرقانونی در این مناطق را شاهد بوده‌ایم که باید بگوییم‌ از قبل بخشنامه‌هایی را به همه شهرها اعلام کرده‌ایم که براساس آن وزارت نیرو و شهرداری‌ها موظف شده‌اند تمام ساخت و سازهایی را که ممکن است مانع عبور راحت سیل در شهرها شود شناسایی و به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم برخوردهای لازم را با آن انجام دهیم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص افتتاح نمایندگی برخی از برندها در ایران و اینکه که آیا این موضوع از  نظر دولت به معنای نفوذ  اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود یا خیر و همچنین آیا موانع قانونی برای بازگشایی و افتتاح این برندها وجود دارد یا نه گفت: این موضوع مربوط به وزارت صنایع و‌ معادن و بازرگانی است و آنها متولی این امر هستند.

رحمانی فضلی اظهار داشت:‌  این وزارتخانه در بخشنامه‌‌ای برای برخی از کالاهای خاص، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که این محدودیت‌ها جزو سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کردند و بر اساس آن ما نباید در دوران جدید که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور است،‌ کشور را مرکز تولیدات مصرفی خارجی کنیم.

وی افزود:‌ ایشان بر روی برخی برندها، با توجه به حوزه تاثیرگذاری آنها و اینکه به عنوان نماد یک قدرت و حوزه تولیدی و مصرفی است نظر خاص و اشاره ویژه‌ای داشته‌اند.

وزیر کشور در ادامه اظهار داشت:‌ انواع برندهای معروف دنیا در کشور ما وجود دارد که استفاده نیز  می‌شود اما بر روی برخی برندها که با برخی از گرایش‌ها و اعمال سیاست‌ها، پیوند خورد است و تقریبا به یک نماد تبدیل شده‌اند حساسیت‌هایی وجود دارد و درنهایت تشخیص این بوده است که در شرایط کنونی با ممنوعیت روبه‌رو شوند و به آنها اجازه فعالیت ندهند.

وزیر کشور تاکید کرد:‌ اینگونه نبوده است که ما همه برندها را نمادی از یک رفتار سیاسی بدانیم و با آن برخورد کنیم.