یک مقام بانک مرکزی به تابناک اعلام کرد:

1.2 درصد از ذخاير قانوني قابل آزادسازي است

یک مقام بانک مرکزی می گوید: متوسط نرخ ذخيره قانوني بانکها 11.2 درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به 10 درصد باشد؛ در عمل 1.2 درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.

کد خبر: ۵۴۷۶۰۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۵

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، يك ماه پيش دولت اعلام كرد نرخ سپرده قانوني را از 13 به 10 درصد كاهش خواهد داد تا با اين منابع آزاد شده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد.

اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانك مركزي نشان مي‌دهد اساسا اين كاهش نرخ، 3 درصد نبوده و به طور ميانگين 1.2 درصد خواهد بود.
در اين راستا ربيعي معاون اداره اعتبارات بانك مركزي در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي 13 درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي 10 درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني 11.2 درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به 10 درصد باشد؛ در عمل 1.2 درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.

او همچنين با بيان اينكه تخمين زده نشده كه دقيقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد؟ متذكر شد: بنا بر رشد نقدينگي و با توجه به رشد اقتصادي بانك مركزي تصميم مي‌گيرد كه اين طرح را ادامه بدهد يا خير. 3 درصد كاهش نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها قابل اعمال نيست و اين درصد بر اساس مقررات و ضوابط رعايت شده از سوي آنها قابل تغيير است.

اگر به بيان ساده‌تر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم، اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از حدود ۸۵۰ هزار ميليارد ریال مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود ۸۵۰۰  ميليارد ریال محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را ۱۰ هزار ميليارد ریال آزاد شده هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا ۵۰ هزار ميليارد ریال خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد.

حال اگر بانك مركزي تمام اين مبلغ را بدون در نظر گرفتن شرط رعايت مقررات از جانب بانك‌ها آزاد كرده و بانك‌ها هم آن را تسهيلات دهند. معادل ۵۰۰ هزار فقره تسهيلات كالايي با سقف ۱۰۰ ميليون ریال قابل پرداخت است. يا معادل ۲۰۰ هزار فقره تسهيلات خودرو با سقف ۲۵۰ ميليون ریال قابل پرداخت خواهد بود.

حال اين اعداد را كه سقف در نظر گرفته شده است را با جرح و تعديل‌هايي كه از سوي بانك مركزي در راستاي عدم آزادسازي سپرده قانوني بانك‌هاي بي‌انضباط انجام مي شود، در نظر بگيريم، منابع تسهيلات پرداختي از سقف مورد محاسبه كاهش خواهد يافت.