اقتصاد ايران و مصائب پيش رو

گزارش اقتصادی

کد خبر: ۵۴۷۴۷

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۱۲

اين روزها اقتصاد ايران حال و روز خوشي ندارد. اکثر قريب به اتفاق فعالان حوزه صنعت و توليد کشور از اوضاع کنوني شاکي اند و طي دو سه سال گذشته اين نارضايتي را به انواع مختلف ابراز داشته اند. امروز شاهديم اکثريت کارشناسان بر سر مشکلات اقتصادي اتفاق نظر پيدا کرده اند و آنچه بر سر آن اختلاف نظر هست، تنها چگونگي برون رفت از اوضاع موجود است. به راستي اولويت هاي دولت آينده در عرصه هاي اقتصادي چه بايد باشد؟

تعيين اولويت هاي اقتصادي اگر با تدوين سياست اقتصادي مناسب و موثر همراه نباشد تنها مي تواند به بيان درد خلاصه شود که مطمئناً چاره ساز نخواهد شد. سياست اقتصادي به خودي خود درست و غلط ندارد و نمي توان با مباحث اقناعي و استدلال درستي يا نادرستي يک سياست اقتصادي را نشان داد. به طور مثال نمي توان اثبات کرد به عنوان يک معضل اقتصادي، «تورم» مهم تر است يا «بيکاري»؟

براي بيکاران که درآمدي ندارند، تورم مساله اساسي نيست و به همين ترتيب براي شاغلاني که درآمدشان ثابت است با اينکه ثابت مانده است، بيکاري معضل قابل توجه و مهمي نيست. هنگامي که صحبت از تدوين سياست اقتصادي دولت مي کنيم اولين قدم بررسي مشکلاتي است که رفع کردن شان بايد هدف و انگيزه تدوين سياست اقتصادي باشد. ممکن است در نگاه اول براي ما شيوه رفع يک مشکل چندان مهم نباشد ولي رفع مشکل اساسي است. به دلايل متعددي اقتصاد ايران اقتصاد موفقي نبوده است. اگر بيشتر به عقب برنگرديم حداقل در يکصد سال گذشته اين ذائقه اقتصاد ما بوده است و به همين خاطر تقريباً هميشه بين توليد و مصرف در آن شکاف بوده است.

يکي از راه هاي اندازه گيري اين شکاف اين است که به تراز پرداخت هاي بين المللي مان نگاه کنيم. لازم است به اين تراز بدون توجه به دلارهاي نفتي نگاه کنيم. هدف اصلي اين مقايسه اين است که ببينيم بر سر اين شکاف بين توليد و مصرف در اقتصاد چه آمده است. اين مشکلي نيست که در چهار سال گذشته به وجود آمده باشد ولي واقعيت اين است که در اين چهار سال شاهد رشد چشمگير اين شکاف بوده ايم. براي مقايسه نگاهي به آمارهاي گذشته مي کنيم. در طول سال هاي 1376 - 1373 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي رفسنجاني کل واردات به ايران 53 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم تنها به 14 ميليارد دلار رسيد، يعني اندازه اين شکاف براي اين سه سال به 39 ميليارد دلار رسيد.

در طول سال هاي 1383 - 1380 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي خاتمي کل واردات به ايران 106 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم به 23 ميليارد دلار رسيد که ميزان شکاف بين توليد و مصرف براي اين سه سال به 83 ميليارد دلار مي رسد. در طول سال هاي 1387 - 1383 يعني سه سال اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد کل واردات به ايران 6/194 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم به 55 ميليارد دلار رسيد يعني کسري تراز پرداخت هاي اقتصاد غيرنفتي ما 140 ميليارد دلار مي شود.

يعني براي اين سه سال 140 ميليارد دلار از کالاها و خدماتي که در اقتصاد ايران مصرف شد در اقتصاد ايران توليد نشده بود. بدون شک ضعف بنيه توليدي يکي از مهم ترين و پيچيده ترين مشکلات اقتصاد ماست و از طرفي نبايد فراموش کنيم تداوم تاريخي آن تصادفي نيست و تا زماني که به ريشه آن نپردازيم برطرف نخواهد شد. با نگاهي به تجربه يکصد سال گذشته خواهيم ديد ما هميشه مي خواستيم در ايران اقتصاد سرمايه داري داشته باشيم ولي براي ايجاد نهادهايي که براي اداره ثمربخش آن نظام اقتصادي نياز است، کاري نکرديم.

به بيان ديگر پوسته نظام اقتصادي ما سرمايه داري است ولي وقتي اين پوسته را کنار مي زنيم، چنان معجوني سر بر مي زند که با هيچ الگوي شناخته شده يي جور درنمي آيد. در اين ميان دلارهاي نفتي به عنوان سرپوشي براي پوشانيدن شکافي که بين توليد و مصرف وجود دارد، به کار گرفته شد. از آن زمان به بعد نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده يي از مصرف ما هم نفتي شد. در چنين فضايي تصميمات اقتصادي تحت الشعاع سياست قرار مي گيرند و اين گونه است که «رانت خواري» در جامعه نهادينه مي شود و ذهنيت اقتصادي آدم ها را به تباهي بيشتر مي کشد.

رانت خواري هميشه اول و آخر مصيبت هاي اقتصادي بوده است. وقتي امنيت نيست و هنگامي که تکليف خيلي چيزها همچون حق و حقوق فردي، مالکيت و قرارداد مشخص نيست سرمايه گذاري در توليد غيرعقلاني مي شود. نکته جالب اين است که رانت خواري در ايران برخلاف ادعايي که شماري از اقتصاددانان مي کنند در انحصار بخش دولتي نيست. تجار محترمي که در بخش خصوصي احتکار مي کنند تا قيمت ها بالاتر برود به جز رانت خواري مگر چه مي کنند؟

متاسفانه اين وضعيت کلي با اندک تغيير - آن هم عمدتاً در سطح قضايا - شيوه غالب زندگي اقتصادي در ايران است و تا زماني که کار بر اين مدار مي چرخد مشکلات اقتصادي ايران رفع نمي شود. پس براي برون رفت يا حداقل تخفيف اين مشکلات ما به اصلاحات اساسي سياسي و اقتصادي نيازمنديم. بدون تحول سياسي سياست هاي اقتصادي نمي تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادي تحول سياسي پايدار نخواهد بود. به تجربه تلخ و شيرين بشريت، اين دو اگر قرار است موفق باشند، بايد با هم و با پشتيباني و حمايت يکديگر اجرا شوند.

بايد از تمايلاتي که مي کوشند با وعده هاي غيرواقعي و «سريع السير» اين مصائب را برطرف کنند، مقابله شود چون اين مشکلات راه حل ساده و بي درد و حتي کم درد ندارند. آگاهي به اين واقعيت ها اما تحمل درد را امکان پذير مي کند. نگاهي به ليست مشکلات و مصائب اقتصادي نشان مي دهد ما به کار و برنامه ريزي همزمان در چند حوزه نيازمنديم. به طور نمونه، علت اصلي تورم در جوامعي همچون ايران کمي توليد و کاهش ادامه دار ارزش ريال و افزايش خارج از کنترل عرضه پول در اقتصاد است.

کمي توليد اگرچه ريشه ساختاري و تاريخي دارد ولي کاهش ادامه دار ارزش ريال به سياست هاي دولت و فرار سرمايه از ايران مربوط مي شود. فرار سرمايه اگرچه دلايل اقتصادي هم دارد ولي علت اصلي آن سياسي - فرهنگي است. کاهش ادامه دار ارزش ريال به بياني هم يکي از علل فرار سرمايه است و هم يکي از پيامدهاي آن. قانونمند شدن امور و به ويژه تعيين تکليف مالکيت خصوصي و آماده سازي نهادهاي لازم براي حفظ تقدس آن، مقابله با مراکز چندگانه قدرت مقابله جدي و قابل رويت و لمس با موارد عديده قانون شکني - از سوي همگان و به خصوص از سوي دولت - کوشش عملي براي افزودن بر امنيت در جامعه بي گمان براي کاستن از تمايل به فرار سرمايه مفيد خواهد بود.

نه تنها اين، بلکه اگر بتوانيم ايراني ها را به وجود امنيت لازم و احترام به حقوق اجتماعي شان متقاعد بکنيم، در آن صورت سرمايه گذاري توليدي هم در اينجا تشويق مي شود و انجام مي گيرد - حرکت در اين راستا مي تواند بستري باشد براي تخفيف و حتي حذف اين شکاف و اما کمبود توليد، برنامه ريزي مي خواهد. در برابر تمايلي که مي کوشد فشارهاي تورمي را با تشويق واردات تخفيف دهد بايد مقاومت کرده، مضار اين سياست را نشان داد- فکر مي کنم الان مي دانيم اين سياست در عمل به چه صورتي درخواهد آمد.

براي کشوري چون ايران که منابع ارزي قابل اطمينان و قابل توجه ندارد، خطر اين سياست افزودن بر بدهي خارجي و بي اعتباري بين المللي است که به صورت بحران ارزش ريال درمي آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه بر بحران تورمي مي افزايد. البته در اين سال ها بودند اقتصادداناني که بدون توجه به اين وجوه «غيراقتصادي» خواهان حذف دولت از زندگي اقتصادي و سپردن کارها به دست «بازار آزاد» بودند. ترديدي نيست که وقتي تکليف حق و حقوق فردي نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد و به قوانين جاري عمل نکند اقتصاد بازار هم نتيجه نخواهد داد.

آنچه بايد بشود تصحيح عملکرد دولت است نه حذف آن. تصحيح عملکرد دولت هم بدون قانونگرايي و تعهد و عمل به قانون غيرممکن است. اولاً هيچ نمونه تاريخي وجود ندارد که اقتصادي بدون نقش کارساز و موثر دولت در اداره امور توسعه يافته باشد. ثانياً بخش خصوصي در ايران به دلايل گوناگون فاقد خصلت کارآفريني است. با حذف دولت از زندگي اقتصادي و بدون آنچه بايد انجام بگيرد اين بخش به جاي کوشش در راستاي افزودن بر توليد ارزش افزوده در اقتصاد همه توان خود را صرف بخش توزيع کرده و مي کوشد بدون دردسر به درآمدهاي کلان تر دست يابد و اين خصلتي است که چه در رژيم گذشته و چه در سال هاي اخير عيان تر از آن بود که گمان کردني باشد.

با همه کمبودهايي که در اقتصاد وجود داشته و دارد اين بخش به سرمايه گذاري براي افزودن و توليد نه در گذشته علاقه داشت و در اين راه پشتکار قابل توجهي نشان داد و نه در دوره حکومت کنوني و نه در آينده نزديک نشان خواهد داد. البته شايد عامل اصلي، نبودن امنيت اجتماعي و بلاتکليفي گسترده در پيوند با مقوله مالکيت و قرارداد باشد ولي تن پروري و عادت برداشتن درآمدهاي بادآورده هم در تداوم اين مصيبت دخيل است که بايد به طور جدي با آن مقابله شود.

اگر قرار باشد بدون اصلاحاتي که لازم است آن گونه که از قرائن پيدا است بخش هاي بيشتري در اختيار اين بخش مسووليت گريز و دلال مسلک قرار بگيرد، اقتصاد مملکت يا گرفتار بحران بي اعتباري بين المللي خواهد شد يا تورم سير صعودي خواهد گرفت و در نهايت به صورت يک بحران سياسي درمي آيد. دليل افزودن بر تورم هم اين است که فعاليت هاي دلالي - به ويژه وقتي بين توليد و مصرف شکاف وجود دارد يعني وضعيتي که در ايران داريم- يکي از عمده ترين عوامل افزايش قيمت است چون هر دلالي بدون اينکه ارزش افزوده يي توليد کرده باشد بسته به موقعيت، مقداري بر قيمت ها افزوده است.

پس قبل از هر چيز راهي جز اين نداريم تا همه امکانات را براي افزودن بر توليد ارزش و ارزش افزوده در اقتصاد بسيج کنيم و همين جا است که برمي گرديم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سياست پردازان و ايجاد شرايطي که امنيت اجتماعي از حرف فراتر رفته و با نهادهاي لازم و کافي حمايت شود. پس در اينکه در ايران با مشکلات و مصائب فراواني روبه رو هستيم و در اينکه ساختار اقتصادي و سياسي مخدوش و غيرکارايي داريم حرفي نيست.

ولي به نظر من راه مقابله با اين قدرت هاي اقتصادي و راه تصحيح اين ناهنجاري ها اين نيست که سياست هايي نيز در پيش بگيريم که موجبات تقويت همين مافياي اقتصادي را فراهم کنيم. در جهان امروز کشوري وجود ندارد که در آن نرخ بهره بانکي از سوي دولت- از طريق بانک مرکزي- تعيين نشود و نرخ بهره به عنوان «قيمت پول» در نظام سرمايه سالاري اگر مهم ترين «قيمت» در اين نظام بازارسالار نباشد يکي از مهم ترين قيمت ها است.

با اين حساب اين روايت «غيراقتصادي» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتيجه يک استدلال مشخص و معلوم اقتصادي که دقيقاً يک موضع گيري روشن سياسي است. با اين همه آنچه بايد بشود دموکراتيزه کردن و تصحيح خودسري هاي نهاد دولت است نه کوشش براي حذف آن از زندگي اقتصادي. بحث اصلي بر سر نقش داشتن يا نداشتن دولت در امور اقتصادي نيست يعني آتشي ترين مدافعان «بازار آزاد» نيز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند يعني منظور اين جماعت نيز برچيده شدن پول ملي، بانک مرکزي، ابزارهاي دولت براي دفاع از مالکيت خصوصي و نهادهاي واضع و مجري قانون نيست.

مجادله اصلي در واقع بر سر چگونگي اين نقش و گستره آن و در اصل بر سر ارجحيت هاي دولت است؛ اگرچه در پيش گرفتن سياست هاي ضربتي و کوتاه مدت گاه لازم مي شود. دولت آينده براي کاستن از اين مصائب بايد در وجه عمده بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ايران که ساختار ذهن اقتصادهاي ايراني هم متحول شود. دولت آينده بايد در عمل بپذيرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه اند و به همين سبب لازم است که نه فقط در زيان ها که در منافع احتمالي آن نيز سهيم باشند يعني رفاه و آزادي غيرقابل تفکيک اند يا اگر به طور ديگر گفته باشم نه بدون آزادي، رفاه به دست آمدني است و نه بدون رفاه، آزادي معني دار است.

اين حداقل رفاه براي رسيدن به اهداف جامعه ضروري است. دموکراسي و جامعه باز با نابرابري روزافزون و بي عدالتي گسترده جمع شدني نيست. تخفيف نابرابري و بي عدالتي به سياست هاي ويژه نياز دارد و با حاکميت بازار آزاد به دست نمي آيد. بايد قبول کنيم بدون تضمين آزادي بيان و عقيده و امنيت همه جانبه شهروندان و کوشش وقفه ناپذير براي گسترش و تعميق اين آزادي ها و امنيت، اين مصائب و مشکلات هم باقي مي مانند. اقتصاد ايران به يک جراحي بزرگ نياز دارد و پرداختن به ديگر وجوه بدون برخورد جدي به مقوله حق و حقوق فردي و امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در آن مشکلي را حل نخواهد کرد.

تنظیم: مجيد سليمي بروجني

منبع: اعتماد