تمامی حواشی طرح تحریک تقاضای خودرو؛

پیش‌بینی بازار خودرو پس از توقف وام 25 میلیونی

مردم بالاخره با طرح دولت تحریک شدند؛ تحریکی از جنس خرید خودرو. گویا سریال تحریک تقاضای دولت حداقل در قسمت اول، پایانی خوش داشته است؛ پایانی که حداقل 115 هزار دستگاه خودرو از سوی دولت فروخته شده است.

کد خبر: ۵۴۷۳۴۷

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۸

مردم بالاخره با طرح دولت تحریک شدند؛ تحریکی از جنس خرید خودرو. گویا سریال تحریک تقاضای دولت حداقل در قسمت اول، پایانی خوش داشته است؛ پایانی که حداقل 115 هزار دستگاه خودرو از سوی دولت فروخته شد.

تابناک اقتصادی: "بازار خودرو آشفته، خیال خودروسازان آسوده." این حال و روز این روزهای بازار خودرو است. هنوز هم فروشندگان خودرو نمی دانند که قرار است چه اتفاقی در آینده رخ دهد. بازار افزایش قیمت می یابد یا روند کاهشی در پی می گیرد. نبض بازار خودرو فعلا در دست دولت است. اینکه چه موقع بخواهد دمای بازار را تغییر دهد، چندان مشخص نیست. تا پیش از این دولت فقط قصد داشت که 100 هزار خودرویی که در انبار خودروسازان مانده بود را برایشان بفروشد. پس بازاریابی اش را شروع کرد و طرحی را ارایه داد که با دادن شرایطی جذاب و البته پر هیاهو، هم مردم تحریک شوند که خودرو بخرند و هم خودروسازان از شر خودروهای در انبار مانده خود رها شوند اما آینده این بازار همچنان مبهم است.

ماجرای تحریکی خودرویی دولت

مردم بالاخره با طرح دولت تحریک شدند؛ تحریکی از جنس خرید خودرو. گویا سریال تحریک تقاضای دولت حداقل در قسمت اول، پایانی خوش داشته است؛ پایانی که حداقل 115 هزار دستگاه خودرو از سوی دولت فروخته شد. حال این دولت می ماند و خودروسازان و مردم. اکنون دیگر دولتمردان به خوبی وظیفه خود را برای بازاریابی فروش محصولات خودروسازان ایفا کرده اند. اگر خودروسازان هم خوب به وظیفه خود عمل کرده و خودروها را به موقع تحویل مردم دهند، طرحی دو سر برد برای مردم و خودروسازان اجرایی شده است. هم خودروسازان، کالایشان را می فروشند و پولش را می گیرند و هم مردم، با شرایطی خوب و البته به موقع، خودروی خود را تحویل می گیرند.

جرقه چنین طرحی از گله و شکایت های خودروسازان نسبت به عدم اقبال مردم به خرید خودروهای تولیدی آنها خورد. خودروسازان تازه نفسی که بعد از ماه‌ها تحریم و رکود و بی قطعه‌گی، حالا با سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید، تولید را به شدت افزایش داده بودند و از مرز تولید یک میلیون دستگاه هم گذشتند. همه چیز به خوبی پیش می رفت و مردم هم به راحتی روانه بازار می شدند و خرید می کردند.

روایت روزهایی که مردم خودرو نمی‌خریدند

در ابتدا، الاکلنگی که عرضه و تقاضای خودرو در بازار را به هم زده بود؛ صدای خودروسازان را درآورد. شکل گیری کمپین تا کمبود نقدینگی، همه و همه عاملی شد که مردم خودرو نخرند. در این شرایط، این خودروسازان بودند که گله و شکایت خود را به سهامدار بزرگشان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که خود علاقه ای شخصی به زنده ماندن و پویایی صنعت خودرو داشت، این بار دست به کار شد. شاید هم دلیلش این بود که افزایش تولید در صنعت خودرو توانسته بود، وزارتخانه اش را رو سفید کند. آن هم با آمار و ارقامی که رشد بخش صنعت را بالا نشان می داد و عملا یک برگ برنده در پرونده کاری محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت کابینه یازدهم قرار داده بود.

این بار، صنعت خودرو بود که بار مثبت شدن رشد بخش صنعت و معدن و به تبع آن رشد بخش اقتصادی کشور را در سال 93 به دوش می کشید. همان روزهایی که رشد بخش صنعت و معدن کشور اعلام شد، یکی از اقلام عمده ای که این رشد را رقم زده بود، صنعت خودرو بود. صنعتی که حال دیگر، تولیدش از مرز یک میلیون دستگاه هم گذشته بود و به مرور می خواست پله های صعود را یکی یکی طی کند. امیدوار به روزهای روشن پس از برداشته شدن تحریم ها بود و این باور را داشت که با شراکت با خودروسازان خارجی بتواند شرایط مناسبی را بعد از سالها بی مهری شرکای خارجی اش، تجربه کند.

به همین دلیل بود که وقتی اوضاع به شدت نامساعد شد و مردم دیگر خودرو نمی خریدند و خواسته یا ناخواسته به دام کمپین خودرو نخرید افتاده بودند؛ این وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که شدیدترین تهدیدها را علیه افرادی که این کمپین را راه انداختند، زد و اعلام کرد که با افرادی که این اقدام را انجام داده اند؛ به شدت برخورد می کند و به نحوی آنها خیانت کار هستند.

اما این تنها گام نعمت زاده برای دفاع از صنعت خودرو کشور و خودروسازان نبود. او در نامه ای که به درخواست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور اماده شده بود تا بتواند خبر از اوضاع ناگوار اقتصادی کشور دهد و بگوید که دیگر زمان آن رسیده که بسته خروج از رکود را باز کند؛ نیز به اوضاع نامساعد صنعت خودرو، بدهکاری های بالای این صنعت و احتمال ورشکستگی آن اشاره کرده بود.

نامه 4 وزیر و صنعت خودرو

در نامه ای که نعمت زاده هم پای آن را به همراه سه وزیر دیگر کابینه امضا کرده بود؛ به صراحت اشاره شده است 100 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است و بنابراین باید دولت فکری برای آنها بکند. از همین جا بود که وقتی سه عضو اقتصادی کابینه معروف به تیم اقتصادی کابینه که به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت بازگشایی بسته رونق اقتصادی را به عهده گرفتند، از اولین خبرهای خوشی که اعلام شد همان موضوع خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی و با بهره 16 درصدی در کنار بازپرداخت 7 ساله بود.

طرح 7 ساله که ناگهانی 4 ساله شد

بماند که بعد از گذشت ساعاتی از اجرای طرح، دولت و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که اجرای این طرح از 7 ساله به 4 ساله کاهش یافته است و بنابراین مردم باید بر روی بازپرداخت در دوره زمانی یک تا چهار ساله حساب باز کنند.

این خبر را مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درست در ساعات نخست اجرایی شدن طرح در هجدهم آبان ماه اعلام کرد. دلیل آن را هم این گونه گفت که بانک مرکزی مطابق قوانینی که دارد، نمی تواند اسناد بیش از 4 سال را خرید دین کند و همین آغازی بود برای اینکه خودروسازان علیرغم تهدیدها و صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه 3 سال مابقی برای اقساط را خود خودروسازان باید تقبل کنند؛ از اجرای طرح به صورت 7 ساله سر باز زنند.

خودروسازان هم البته می گفتند که توانایی زیر بار رفتن چنین دینی را ندارند و بنابراین تمام جداولی را هم که برای اطلاع مشتریان از بازپرداخت و میزان اقساط هر خودرو طراحی کردند، همان دوره بازپرداخت 4 ساله را ملاک قرار دادند و شرایطی را اعلام کردند که در عمل، حرف بانک مرکزی را در خرید دین اسناد مذکور، به کرسی می نشاند.

به هرحال هر روز که از اجرای طرح می گذشت، استقبال مردم روز به روز گسترده تر می شد و همین امر سبب شد تا علیرغم اینکه اجرای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی، شرایط جذابی برای مشتری ایجاد کرده بود، اما جو هیجانی حاکم بر بازار هم، اجرای طرح را رونق بخشد.

طرح 6 ماهه که 6 روزه شد

به همین دلیل بود که از روز دوشنبه هجدهم آبان ماه که عملا اجرای طرح مذکور، آغاز شده بود تا عصر چهارشنبه، رونق آنقدر بر نمایندگی ها حاکم شده بود که خودروسازان اعلام کردند تمام نمایندگی هایشان روز پنجشنبه را نیز برای ادامه طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی کار خواهند کرد و متقاضیان را پذیرش می کنند؛ ضمن اینکه تنها کار به پنجشنبه ختم نشد بلکه خودروسازان اعلام کردند که روز جمعه نیز به نمایندگی های خود دستور داده اند که خدمات رسان مردم باشند و طرح را پیش ببرند.

حتی برخی خودروسازان از این طرح به عنوان یک فرصت طلایی یاد کردند و گفتند که این فرصت طلایی که در آن 25 میلیون تومان وام خودرو داده شود، 20 درصد تنها از مردم پیش پراخت گرفته شود و در نهایت وام با بهره 16 درصد برایشان محاسبه شود، دیگر تکرار نخواهد شد.

از همین جا بود که استقبال مردم از این طرح آغاز شد. بر همین اساس بود که بانک مرکزی اعلام کرد که تنها از افرادی که اقساط خود را به صورت ماه به ماه بپردازند، بهره به صورت 16 درصد اخذ می شود و مابقی باید بهره مرکب را بپردازند؛ این در شرایطی بود که مردمی که برای خرید خودرو به نمایندگی ها مراجعه می کردند، تنها با شرایطی مواجه می شدند که طبق آن، اقساط به صورت چک های مدت دار 4 ماهه تعیین شده بود و عملا مردم اگر هم می خواستند، نمی توانستند که از شرایط استفاده از بهره 16 درصدی برخوردار شوند.

همه حواشی وام 25 میلیونی خودرو

روز به روز هم که از اجرای طرح می گذشت، ابعاد جدیدی از آن نمایان می شد. از اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا دریافت مبالغی غیرقانونی از مردم به عنوان هزینه ثبت نام؛ به نحوی که برخی نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام در این طرح، از فرد متقاضی 40 هزار تومان می گرفتند که البته این اقدام از سوی خودروسازان غیرقانونی عنوان شد.

بعد دیگر طرح این بود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که هم چک و هم سفته در این طرح قابل پذیرش است در حالیکه وقتی مردم برای خرید و ثبت نام به نمایندگی ها مراجعه می کردند، نمایندگی های خودروسازان می گفتند که اجازه ندارند سفته را جایگزین کنند. دلیلشان هم این بود که بانک مرکزی برای خرید اسناد دین، سفته را قبول نمی کرد.

به عبارت دیگر، طرح فروش اقساطی خودرو در شرایطی اجرایی شده که یکی از مدارک اصلی مورد نیاز برای ثبت نام خرید خودرو، چک بانکی عنوان شده بود. خریداران برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خرید محصولات ایران خودرو در مدت یک سال باید 4 فقره چک بانکی، در مدت 2 سال 8 فقره چک بانکی، در مدت 3 سال 12 فقره چک بانکی و در مدت 4 سال 16 فقره چک بانکی به فاصله سه ماهه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز ارائه دهند.

تهیه این تعداد چک بانکی به راحتی امکان پذیر نیست؛ چرا که اگر فردی خودش صاحب دسته چک باشد باید تا 8 فقره از چک‌های خود را بابت تسویه در مدت یک تا 4 سال به نمایندگی ارائه کند و چنانچه دسته چک نداشته باشد، به سختی می‌تواند فرد دیگری را راضی کند که این تعداد چک را در اختیار او قرار دهد.

البته مردم هم از این موضوع شکایت داشتند و می گفتند که تهیه تعداد زیادی چک بانکی برای خرید قسطی خودرو کار مشکلی است و برای فردی که یک کارگر است تهیه این تعداد چک بسیار سخت است. به همین دلیل مردم می گفتند که شعار دولت این بود که با اجرای این طرح، امکان خرید خودرو برای اقشار کم درآمد فراهم شود ولی با ای شرط عملا محقق نشد.

اقشار کم درآمد از وام 25 میلیونی محروم شدند

به این ترتیب اقشار کم درآمد و کارگر که توان خرید پایینی دارند و بیش از بقیه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند، از مزایای این وام محروم شدند، هر چند محاسبه سود مرکب برای این تسهیلات نیز انگیزه زیادی برای خرید خودرو توسط اقشار کم درآمد جامعه باقی نمی‌گذارد.

بازار خودرو پس از وام 25 میلیونی

موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت بود، واکنش بازار آزاد نسبت به اجرای طرح دولت بود. بازاری که راکد بود و با اجراین این طرح، اگرچه تکان اندکی خورد و تعداد افراد وارد به آن بیشتر شدند، اما باز هم از خواب زمستانی بیدار نشد.

از سوی دیگر، بخش عمده ای از افرادی که در این طرح وارد شده‌ و برای دریافت خودرو ثبت نام کرده‌اند، اولین باری نیست که می خواهند خودرو بخرند، آنها می خواهند خودروهای فعلی خود را بفروشند و به عنوان پیش پرداخت بدهند؛ بنابراین زمان خوبی است که از این شرایط استفاده کنند اما روی دیگر سکه، بازاری است که این افراد می خواهند خودروی خود را در آن بفروشند؛ همان بازار آزاد.

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده است. چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است. از همان زمانی که مردم به دلایلی همچون کیفیت، دیگر نمی خواستند خودروهای داخلی را بخرند و بنابراین جوی بازار را فرا گرفت که در آن، کمتر کسی خودرو می خرید. کمتر کسی هم خودرو می فروخت. بازار به شدت افت کرده بود و قیمتها به اندازه ای پایین بود که مشتری را ترغیب به خرید نمی کرد. چراکه او احتمال می داد شاید قیمت از این هم که هست، پایین تر آید.

این اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در بوجود آوردن شرایط رونق اقتصادی شد. در آن نامه اظهار شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان باقی مانده است. بنابراین دولت هم دست به کار شد و طرحی را ارایه کرد که با استفاده از تسهیلات آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند و البته خودروسازان هم خودروهای تولیدی خود را بفروشند.

در این طرح، شرایط هم جذاب برای مشتریان در نظر گرفته شد، بنابراین استقبال خوبی هم از طرح صورت گرفت. استقبال هم به گونه ای بود که روز گذشته نمایندگی های فروش خودروسازان در پاسخ به تقاضای مشتریان اعلام می کردند که ظرفیت فروش برخی مدل ها، به اتمام رسیده است؛ به همین دلیل برخی از انواع مدل های خودرو، روز گذشته با اعلام افزایش ظرفیت مواجه شدند و بنابراین شرایط اندکی بهتر شد و مردم می توانستند خودروهایی را که نمایندگی های فروش خودروسازان پیش از آن، تعداد آنها را محدود و در مواردی با اتمام ظرفیت فروش اعلام می کردند را هم خرید کنند.

اما به موازات هیاهویی که در نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات صورت می گیرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانی خود را ادامه می دهد، البته مراجعه برخی ها به این بازار یا مراکز خرید و فروش خودرو که در نقاطی از شهر مشغول به کار هستند، بالا رفته است اما اکثر مشتریان بدون فروش خودرو خود، به خانه باز می گردند و یا مجبورند که با ریزش قیمتها یک طوری کنار آیند و در نهایت خودرو خود را بفروشند و بعد هم خودروی جدید را با وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کنند.

نمایشگاه‌داران خرید نمی کنند

گزارش میدانی خبرنگار ما از برخی نمایشگاه‌های اتومبیل هم حکایت از این دارد که بنگاهداران، خرید اتومبیل نمی کنند و یا با قیمتی پایین تر از حد معمول، حاضرند خودرو را بخرند. یکی از نمایشگاهداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مراجعات برای فروش خودرو این روزها بیشتر از خرید است. مردم می خواهند خودرو خود را بفروشند و به همین دلیل، عرضه خودرو بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت افت کرده است.

وی می افزاید: البته برخی ها هم که توانایی خرید قسطی و پرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می دهند که با پول اندک، خودرو خریداری کرده و از همان استفاده کنند، برخی ها هم ضامن ندارند که بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادی که می خواهند خودرو بفروشند بیشتر از کسانی است که می خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خرید و فروش خودروها اندکی رونق گرفته، اما این رونق به نفع فروشندگان خودرو نیست.

فهرستی از قیمت‌ها در بازار

هم اکنون یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ فنی سالم به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ دوگانه سوز کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل دیماه ۹۰ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید مدل ۸۷ ۱۴۱ فنی سالم ۱۲ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۸۹ به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۲ به نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۷۶ هزار تومان قیمت ۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۳ بژ متالیک ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۴۰۵ نوک مدادی مدل ۸۹ سالم ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۸۹ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۹۱ به نرخ ۳۷ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ مدل ۸۷ به قیمت ۲۴ میلیون تومان و تندر ۹۰ با کارکرد ۱۶ هزار مدل ۸۸ نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

نامه ناگهانی و شوکه شدن مردم

همه این واکنش های بازار در شرایطی است که صبح شنبه در یک اقدام ناگهانی، بانک مرکزی علیرغم تمامی وعده های خود، اعلام کرد که حاضر نیست بیش از 110 هزار خودرو ثبت نامی از سوی مردم را از خودروسازان خرید دین کند و بنابراین خودروسازان باید سقف مذکور را در فروش خودروهای خود رعایت کنند.

این نامه رسمی در شرایطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید که ساعتی پیش از آن، ثبت نام خودروها از مرز 125 هزار دستگاه گذشته بود و 115 هزار نفر از آنها هم پول خود را به حساب خودروسازان واریز کرده بودند.

بانک مرکزی در نامه خود اعلام کرده بود با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.

بانک‌ مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام می‌شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود .

در همین حال، براساس تازه ترین آمار، تعداد فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از دوشنبه گذشته تا ظهر شنبه از مرز ۱۲۵ هزار دستگاه گذشته است.

البته مسئولان ایران خودرو اعلام کردند که از دوشنبه گذشته (18 آبانماه) تا ساعت ۱۲ روز گذشته(شنبه 23 آبانماه) ۵۸ هزار خودرو پیش ثبت نام شده است که از این تعداد، برای ۴۷ هزار دستگاه خودرو واریز وجه داشته ایم. بر این اساس، بیشترین میزان فروش خودرو به ترتیب در خانواده پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند بوده است.

در همین حال، مسئولان سایپا هم خبر دادند که تا ظهر روز شنبه 23 آبانماه، ۶۷ هزار و ۱۹ دستگاه خودرو واریز وجه داشته‌اند که در این میان، ۳۶ هزار و ۹۰۶ دستگاه از خانواده x۱۰۰ (پراید)، ۱۳ هزار و ۳۵۶ دستگاه از خانواده تیبا، ۹ هزار و ۲۷۲ دستگاه خودرو از خانواده تندر و ۶ هزار و ۱۹۰ دستگاه وانت آریسان در قالب این طرح، فروخته شده است.

بر همین اساس، صبح شنبه جلسه ای هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد تا با توجه به استقبال گسترده مردم و به فروش رفتن چیزی بالغ بر آنچه که در انبار خودروسازان مانده بود، برای شیوه ادامه طرح، فکری بشود اما هنوز دقایقی از اتمام این جلسه نگذشته بود که بانک مرکزی در نامه ای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعهدی برای خودروهای فروش رفته بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه را ندارد و تنها برای این تعداد خودرو، خرید دین را از خودروسازان صورت خواهد داد.

آشفتگی بازار خودرو را در بر گرفت

اینجا بود که آشفتگی بازار را در بر گرفت و مردم هم نگران شدند که آینده اجرای این طرح چه خواهد شد. این در شرایطی بود که برخی هنوز داشتند چرتکه می انداختند و حساب و کتاب می کردند که آیا خودرو بخرند یا نخرند، چراکه این اطمینان به آنها داده شده بود که مدت زمان اجرای طرح ۶ ماهه است و تغییری در مدت زمان اجرا بوجود نخواهد آمد. حتی مدیران خودروسازان نیز اعلام کرده بودند که به هر میزانی که تقاضا برای مشارکت در این طرح وجود داشته باشد، آن را پاسخ می دهند و برای آن خودرو تولید می کنند و در مدت زمان تعیین شده هم، خودرو را تحویل می دهند.

اما به هرحال، بانک مرکزی با ارسال آن نامه رسمی، با وزارت صنعت و خودروسازان اتمام حجت کرده بود و همین امر، خودروسازان را در هاله ای از ابهام قرار داد که بالاخره چه برخوردی با مراجعه مردم در نمایندگی های خود داشته باشند. از یک سو توانایی مالی فروش خودروهای اقساطی با وام ۲۵ میلیون تومانی کم بهره را ندارند و از سوی دیگر، فرصت را به میزانی جذاب می دادند که بتوانند از تقاضای بوجود آمده در بازار نهایت استفاده را بکنند؛ چراکه این فرصت علاوه بر اینکه برای مردم تکرار نخواهد شد، برای خودروسازان هم ممکن است دیگر تکرار نشود که دولت طرحی این چنینی برای حمایت از آنها اجرایی کند.