جزئیات «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران»

الزام قانونی انتخاب شریک ایرانی برای حضور خارجی‌ها در ایران با چه ادبیاتی در مدل قراردادهای جدید آمده است؟ چه کسی شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت را برای مشارکت با خارجی‌ها تأیید خواهد کرد؟ چطور بر اجرای (IPC) نظارت خواهد شد؟ چگونه می‌توان جلوی دلال‌بازی‌ها را گرفت؟ چه کمیته‌ای از توليد صیانتی مخازن نفتی ایران محافظت خواهد کرد؟

کد خبر: ۵۴۷۲۷۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵

سند قراردادهای نفتی ایران یکی از استراتژیک‌ترین اسناد اقتصادی – حقوقی کشور است؛ سندی که در تدوین آن مؤلفه‌های امنیت ملی و منافع کلان کشور تأثير گذار بوده است. آیا مدل قراردادهای جدید نفتی ایران «کپی» قراردادهای نفتی عراق است؟ (Iranian PetroleumContract) موسوم به (IPC) براساس چه «مدل»ی طراحی شده است؟ آیا این مدل در قیمت‌های ٤٥دلاری هم می‌تواند مانند دوره ١٠٠دلاری قیمت نفت، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تحریک کند؟ قیمت نفت برنت دیروز به کمتر از ٤٥ دلار برای هر بشکه رسید. مؤسسه «گلدمن‌ساکس» به‌تازگی از کاهش ١٠٠٠میلیارددلاری سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و انرژی دنیا، به‌دلیل پایین‌آمدن قیمت نفت خبر داده است.

«سیدمهدی حسینی»، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، در گفت‌وگو با شرق گفت: مدل قراردادهای جدید نفتی ایران پس از دو سال کار فشرده یک تیم بزرگ از مدیران و کارشناسان برجسته نفتی کشور آماده شده است. این مدل قراردادی، هفته گذشته پس از تصویب هیأت دولت، به‌وسیله معاون‌اول رئیس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شد. (IPC) قرار است هفتم و هشتم آذرماه در کنفرانس تهران معرفی شود. مشابه این کنفرانس در فوریه سال ٢٠١٦ در لندن برگزار خواهد شد. آیا در کنفرانس تهران مدل کامل قراردادهای نفتی معرفی می‌شود یا بخشی از آن می‌ماند برای لندن؟ در کنفرانس تهران قرار است پروژه‌های مدنظر وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی معرفی شوند. چه پروژه‌هایی در کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، معرفی خواهند شد؟ کنفرانسی كه بسیار بالا و پایین دید اما در «اجلاس سران» آرام خواهد گرفت. صنعت نفت ایران تشنه سرمایه‌گذاری است.

آقای حسینی، زمانی که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به‌وسیله وزیر نفت تشکیل شد سطح قیمت‌های نفت بالای ٩٠ دلار بود، اما حالا به سطح ٤٥ دلار رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند مدل قراردادهای تازه ایران ممکن است در قیمت‌های فعلی نفت جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی ایجاد نکند؛ آن‌هم در شرایطی که به‌دلیل قیمت‌های پایین، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت و انرژی دنیا متوقف شده است. چه تضمینی دارید که مدل جدید (IPC) در این شرایط هم بتواند سرمایه‌گذاری‌های دنیا را برای حضور در صنعت نفت ایران ترغیب کند؟

اجازه دهید پیش از پاسخ به سؤال شما، درباره رابطه قیمت نفت بر میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی توضیح دهم. معمولا وقتی قیمت نفت بالا می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها در میادین نفتی‌گران و نفت‌های غیرمتعارف، اقتصادی می‌شود؛ بنابراین کشورهایی نظیر ایران که تولید نفت در آنها ارزان‌تر است، رقبای زیادی پیدا می‌کنند. برای شرکت‌های نفتی، آنچه اهمیت دارد، اقتصاد تولید نفت است. حالا وقتی تولید نفت در میادین پرهزینه صرفه اقتصادی هم داشته باشد، شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری‌هایشان، آلترناتیوهای زیادی پیدا می‌کنند. به عکس، وقتی قیمت نفت پایین می‌آید سرمایه‌گذاری در میادین ارزان‌قیمت، ازجمله در خاورمیانه و ایران جذابیت بیشتری می‌یابد. برگردیم به سؤال شما. با کاهش قیمت‌های نفت پیش‌بینی می‌شود تا سال ٢٠١٦ حدود ٥٠٠ ‌هزار بشکه در روز از تولید نفت شیل کاسته شود. همین حالا بسیاری از شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را کم کرده‌اند. گفته می‌شود ١٠ تا ١٥‌ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری در تولید نفت شیل کاسته خواهد شد. در این شرایط، میادین نفتی و پروژه‌های صنعت نفت ایران است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد؛ چراکه تولید نفت از میادین نفت ایران ارزان است. بنابراین معتقدم حتی در وضعیت قیمت‌های پایین نفت، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت ایران بهتر خواهد شد. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران جذاب است. شرایط قیمت پایین نفت می‌تواند به‌ عنوان یک «کاتالیزور» بر جذابیت این مدل بیفزاید.

حتما شما هم آماری را که مؤسسه «گلدمن‌ساکس» از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت و انرژی دنیا منتشر کرده است، دیده‌اید. هزار ‌میلیارد دلار کاهش سرمایه‌گذاری عدد کوچکی نیست. بالاخره تغییر بزرگی در سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است. آینده روشنی هم در بازار نفت وجود ندارد. با این اوصاف، مدل قراردادهای نفتی ایران واقعا باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذاران به ایران بیایند. خودم از زبان یکی از رؤسای مهم بین‌المللی نفتی شنیدم که می‌گفت حتی بعد از لغو تحریم‌ها، اگر قراردادهای نفتی ایران مانند بیع متقابل و غیرجذاب باشد به ایران نخواهند آمد. شما به‌ عنوان کسی که مسئول طراحی هر دو قرارداد بیع متقابل و (IPC) بوده‌اید همچنان فکر می‌کنید قراردادهای جدید نفتی ایران به اندازه کافی برای خارجی‌ها جذاب است؟

من معتقدم قراردادهای جدید نفتی ایران، جذابیت کافی را برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. درست است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت دنیا کاهش یافته است، اما شما باید دقت کنید که این کاهش‌ها در چه مناطقی اتفاق افتاده است. آیا تولید کشورهای عضو اوپک کم شده است؟ خیر، بلکه تولید نفت شیل و نفت‌های‌ گران پایین آمده است. درست است که جریان نقدینگی شرکت‌های بزرگ تحت فشار قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها پایین آمده است، اما بالاخره دنیا نفت می‌خواهد؛ بنابراین معتقدم سرمایه‌گذاری در میادین نفتی «انتقال جغرافیایی» خواهد یافت و از مناطق تولید نفت‌های‌ گران به مناطق تولید نفت ارزان مهاجرت خواهند کرد. در نتیجه سرمایه‌ها به کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و پس از لغو تحریم‌ها، به ایران خواهد آمد. حالا وقتی مدل قراردادهایمان هم جذاب باشد، ما یک قدم جلوتر هستیم.

آیا مدل قراردادهای جدید نفتی ایران نسبت به کشورهای همسایه، ازجمله عراق جذاب‌تر است؟ برخی احتمال می‌دهند مدل قراردادهای نفتی ایران کپی‌برداری شده از قراردادهای عراق باشد. مایلم دراین‌باره نظرتان را بدانم.

اظهارات برخی را درباره مقایسه مدل قراردادهای جدید نفتی ایران با عراق را شنیده‌ام. خوب است توجه داشته باشید که در دنیا دو مدل کلی برای «قراردادهای خدماتی نفتی» وجود دارد. یا به ازای تولید نفت پول می‌دهند که این مدل خودش انواعی دارد؛ مثل قراردادهای بای‌بک که درصدی از هزینه‌ها را به‌عنوان سود به پیمانکار می‌دهند یا مدلی دیگر که به‌ صورت دلار بر بشکه، به ازای تولید هر بشکه سودي به پیمانکار تعلق می‌گیرد. چنین مدلی به «مدل ریسکی» معروف است. مدل قراردادی عراق شبیه مدل دوم است. کشورهای دیگر نظیر مکزیک، اکوادور و... هم از چنین مدلی استفاده کرده‌اند؛ یعنی به ازای افزایش تولید هر بشکه، سودی به پیمانکار می‌دهند، بنابراین مدل قراردادهای جدید ایران به‌هیچ‌وجه کپی‌برداری از قراردادهای نفتی عراق نیست. همین‌جا لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که مدل قراردادهای جدید ایران در پارامترهای مختلف انعطاف‌هایی دارد که قراردادهای عراق از آن بی‌بهره است.

مدل قراردادی ایران چه فرقی با قراردادهای نفتی عراق دارد؟

قراردادهای ما به جای آنکه یک عدد ثابت را در طول دوره قرارداد به پیمانکار بدهد، در زمان‌های مختلف که پارامترهای گوناگون تغییر می‌کند، انعطاف خواهد داشت. این موضوع فقط به‌خاطر کسب سود بیشتر برای شرکت ملی نفت نیست. ما می‌خواهیم منافع سرمایه‌گذاران را هم مدنظر قرار داده و آنها را به سرمایه‌گذاری در همه مناطق ترغیب کنیم.

آیا سودي كه به صورت دلار بر بشکه‌ برای افزایش تولید به پیمانکار می‌دهید در همه میادین نفتی کشور یکسان است یا در منطقه کم‌ریسک با مناطق پرریسک فرق خواهد کرد؟

مسلما تفاوت می‌کند. به‌طور طبیعی همه سرمایه‌گذاران مایل‌اند در مناطق خوب و کم‌ریسک مناطق نفت‌خیز جنوب ایران برای تولید و اکتشاف نفت سرمایه‌گذاری کنند. اما وزارت نفت می‌خواهد علاوه‌براین مناطق، همه کشور را زیر پوشش سرمایه‌گذاری قرار دهد. از کویر مرکزی گرفته تا دریای خزر. همین‌طور می‌خواهد اولویتش در توسعه میادین نفتی مشترک مد نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بنابراین ما در قراردادهای جدید نفتی، پاداش پیمانکاران را متناسب با پذیرش ریسک‌شان متغیر در نظر گرفته‌ایم.

نکته بااهمیت دیگر در قراردادهای نفتی، لزوم حفاظت از میادین نفتی و توسعه صیانتی است. وقتی شما به ازای هر بشکه افزایش تولید، برای پیمانکار پاداش تعیین کرده‌اید، آن هم تلاش خواهد کرد به هر روشی تولید میدان را افزایش دهد تا پول بیشتری به دست آورد. این رویه ممکن است به میادین نفتی ایران آسیب جدی وارد کند. آیا IPC در این بخش تدبیری اندیشیده است؟

تولید صیانتی و حفاظت از میادین نفتی، از دغدغه‌های جدی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران بوده است. اتفاقا (IPC) در این بخش هم تدبیر خوبی دارد. ما ارتباط سود پیمانکار با هزینه‌های آن را قطع کرده‌ایم. در قراردادهای بیع متقابل پیمانکار درصدی از هزینه‌هایش را به‌ عنوان سود دریافت می‌کرد، اما حالا دیگر این‌طور نیست. سود پیمانکار به تولید وصل شده است. ضمن اینکه پیمانکار برای مدت طولانی در میدان نفتی حضور خواهد داشت؛ بنابراین شرکتی که می‌داند محل درآمدش، آن میدان نفتی است، از آن به دقت مراقبت خواهد کرد.
وقتی سود پیمانکار را به تولید گره زده‌اید، باز هم همان مشکلی که گفتم پیش می‌آید. پیمانکار می‌خواهد هر طور شده تولید میدان نفتی در اختیارش را بالا ببرد. حالا اگر میدان هم آسیب ببیند شاید آنچنان برایش مهم نباشد.

این‌طور نیست. پیمانکار باید برنامه کلی توسعه میدان را ارائه کند و مهندسان ما روی آن نظر بدهند و نهایتا به تصویب شرکت ملی نفت برسد. همه می‌دانند که رفتار میادین نفتی پیش‌بینی‌پذیر نیست، بنابراین در مدل IPC تصمیم گرفته شده است براساس رفتار میدان نفتی، بودجه و برنامه تولیدی هر سال پیمانکار تصویب شود.

یعنی مانند مجلس که برنامه و بودجه هر سال دولت را تصویب می‌کند، ایران می‌خواهد کمیته‌ای را ناظر بر قراردادهای نفتی بگمارد تا به‌ طور سالانه برنامه و بودجه آن قرارداد را از پیمانکار گرفته و بررسی و تصویب کند؟ آن‌وقت این سؤال پیش می‌آید که معیار تشخیص و تصمیمات این گروه چه خواهد بود؟

یک کمیته مشترک مدیریتی از نمایندگان پیمانکار و کارفرما تشکیل خواهد شد که ناظر بر انجام قرارداد است. از هر دو طرف به تعداد مساوی در این کمیته عضویت خواهند داشت. تصمیماتش هم به اتفاق آرا گرفته می‌شود. این کمیته شرح کار، برنامه و بودجه سالانه قرارداد را بررسی و تأیید می‌کند. اینکه برای توسعه یک میدان نفتی چند چاه بزنند، یا برآورد بازار چطور است و وضعیت حفاری و قیمت دکل چگونه باشد، هر سال از سوی این کمیته بررسی و برای آن بودجه تصویب می‌شود. برنامه‌های تولیدی هم براساس آخرین واقعیت‌های میدان و وضعیت بازار مصوب خواهد شد، بنابراین اگر برنامه‌ای بخواهد آسیبی به میدان نفتی برساند، این اجازه داده نخواهد شد که به هر میزان و به هر شکل نفت تولید شود. درست است که پیمانکار برنامه‌های بلندمدت مثلا پنج تا ١٠ساله می‌دهد، اما هر سال برنامه آن مجددا براساس واقعیت‌ها بررسی می‌شود. اگر بخواهم با یک مثال موضوع را روشن کنم باید بگویم درست مانند بچه‌ای که در حال رشد است، نظامات مقرر در IPC از میدان نفتی مراقبت می‌کند.

شما به تأیید هر ساله برنامه پیمانکار در توسعه و تولید صیانتی نفت براساس واقعیت میادین به‌ عنوان راهکاری برای حفاظت از میادین نفتی اشاره کردید. حالا سؤال این است که اگر قیمت نفت هم تغییر کرد و هزینه‌های پیمانکار افزایش یافت، آن کمیته حاضر است در مبلغ قرارداد تغییر ایجاد کند؟

بنده در پاسخ سؤال قبلی به توجه کمیته مشترک به واقعیت‌های بازار اشاره کردم. طبیعتا وقتی قیمت نفت از ٥٠ دلار به ١٥٠ دلار برسد که سابقه هم داشته است، هزینه‌های پیمانکار افزایش می‌یابد. فرمول‌هایی برای سقف و کف قرارداد وجود دارد که این مشکل را برطرف خواهد کرد. IPC یک مدل عملیاتی است که به‌ دنبال حفظ و افزایش منافع ملی و درنظرگرفتن و همسوکردن منافع دو طرف قرارداد، توسعه بهینه و تولید صیانتی از میادین نفتی است. درعین‌حال، معتقدم نمی‌توانیم ادعا کنیم IPC یک مدل ایده‌آل است. ممکن است در نظریه‌ای، مباحث مختلفی مطرح شود که در هر کدام برخی مواردش بهتر باشد. اما باید یک مدل عملیاتی شود تا به‌مرور نقاط قوت و ضعفش پدیدار و رفع شود. درست مثل قراردادهای بیع متقابل که دو، سه بار اصلاح شد.

مایلم از منظر سود پیمانکار هم به نکاتی که شما گفتید نگاه کنیم. فرض کنید کمیته مشترک با نظر کارفرما تولید از میدان نفتی را محدود کند. این مسئله سود پیمانکار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چون به ازای تولید هر بشکه نفت، قرار است سود بگیرد. چرا باید نظر کارفرما را بپذیرد؟! حتی اگر توجیه کارفرما حفاظت از میدان نفتی باشد؟

قرار نیست سود پیمانکار را محدود کنیم. عرض کردم کمیته مشترک براساس رفتار میدان درباره برنامه‌های توسعه و تولید تصمیم می‌گیرد. اگر میدانی با وجود اجرای کامل همه برنامه‌ها از طرف پیمانکار ظرفیت تولید برنامه‌ریزی شده را نداشته باشد، آن‌وقت چه باید کرد؟ در گذشته این‌طور بود که اگر پیمانکار به رقم تعهدشده تولیدش نمی‌رسید، پولی نمی‌گرفت؛ بنابراین حتی اگر میدان ظرفیت تولیدی لازم را نداشت با صرف هزینه‌های زیاد تلاش می‌کرد تا حداقل به مدت یک ماه، تولید نفت را به عدد تعهدشده در قرارداد برساند تا پولش را بگیرد. بعد هم تولید نفت میدان پایین می‌آمد و مقدار زیادی سرمایه‌گذاری هدر می‌رفت. میدان هم آسیب می‌دید. اما در مدل قراردادی جدید، هر سال وضعیت میدان بررسی شده و براساس آن، با لحاظ موارد فنی، برنامه‌ها مصوب و بودجه تعیین می‌شود.

حالا اگر براساس تصمیمات سیاسی نظیر سهمیه‌بندی اوپک یا تحریم، شرکت نفت موظف به کاهش تولید نفت شد، تکلیف پیمانکار چیست؟ آنجا که دیگر واقعیت بازار، حفاظت از میدان و مسائل فنی مطرح نیست. چرا پیمانکار باید این تصمیم حاکمیتی سیاسی را بپذیرد؟!

تصمیمات سیاسی بر آرای کمیته مشترک تأثیر نمی‌گذارد. اگر بنا باشد تولید میدان به لحاظ تکنیکی و براساس آنچه درباره رفتار میدان پیش از این عرض کردم کم شود، به‌ طور طبیعی تصمیم‌گیری می‌شود. اما اگر غیر از مسائل فنی، دولت تصمیم بگیرد تولید نفت را کاهش دهد ابتدا اولویتش را به میادین نفتی‌ای خواهیم داد که سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت نگرفته است و اگر تولید نفت میدان نفتی به‌ صورت دستوری کم شود، پیش‌‌بینی‌هایی برای جبران زیان آن از جانب دولت شده است.

آقای حسینی، یکی از ویژگی‌های مدل جدید قراردادهای نفتی، مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی برای گرفتن قرارداد از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است. آیا برای گرفتن قرارداد نفتی به‌وسیله خارجی‌ها، این یک الزام است؟

ما از ابتدای مذاکرات شرکت‌های خارجی را به داشتن شریک ایرانی تشویق كرده‌ايم.

تشویق با الزام تفاوت دارد. سؤال من این بود که شراکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی یک الزام قراردادی خواهد بود؟

در بخش اجرائی قرارداد که کار عملیاتی و اپراتوری انجام می‌شود، مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی یک الزام قراردادی است.

یعنی یک شرکت خارجی خودش به تنهایی نمی‌تواند پروژه‌ای را اجرا یا اپراتوری کند؟

توجه داشته باشید که هیچ شرکت بزرگ بین‌المللی نفتی خودش به‌تنهایی وارد فاز اپراتوری و اجرای پروژه نمی‌شود. معمولا شرکت‌های بزرگ، پول، دانش فنی و مدیریت‌شان را می‌آورند و اپراتوری و اجرا را با مشارکت دیگران انجام می‌دهند. مدل جدید قراردادهای نفتی در این بخش، که به نام اجرای پروژه شناخته می‌شود، الزام دارد که شرکت‌های خارجی باید با مشارکت شرکت‌های داخلی کار را انجام دهند. این روش به انتقال تکنولوژی به شرکت‌های داخلی کمک می‌کند. با توجه به رشد شرکت‌های داخلی در چند سال گذشته، به نظرم این مشارکت می‌تواند به طرف‌های خارجی هم کمک کند؛ برای مثال شرکت‌های ایرانی می‌توانند حفاری یا لرزه‌نگاری کنند، اما ممکن است پول اجرای کامل پروژه را نداشته باشند.

در اینجا یک بحث مهم مطرح است. چه نهادی صلاحیت شرکت‌های داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی را تأیید می‌کند؟ یک بحث این بود که اتاق بازرگانی این کار را انجام دهد. که ممکن است ابهامات زیادی را بیافریند. یک بحث هم این است که شرکت ملی نفت ایران صلاحیت‌ها را تأیید خواهد کرد. یک نظر هم این‌است که اساسا چرا باید صلاحیت شرکت‌ها از سوی یک نهاد تأیید شود. این گروه معنقدند شرکت‌های نفتی خارجی خودشان معیار و عقل دارند و می‌توانند شرکای مناسب خود را انتخاب کنند.

براساس قانون، شرکت ملی نفت باید صلاحیت شرکت‌ها را تأیید کند. حالا ممکن است شرکت ملی نفت با اتاق بازرگانی در این زمینه همکاری‌هایی داشته باشد یا نداشته باشد. این بستگی به شرکت ملی نفت ایران دارد، اما اینکه اتاق بازرگانی علاقه‌مندی‌هایی برای ورود به موضوع داشتند، بله علاقه‌مند بودند.

دو نگرانی درباره ورود اتاق‌های بازرگانی ایران یا تهران به موضوع تأیید صلاحیت‌های شرکت‌های داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در قراردادهای نفتی وجود دارد. یکی اینکه احتمالا اتاق بازرگانی به اندازه شرکت ملی نفت ایران به ابعاد مختلف کار در پروژه‌های نفتی اشراف ندارد که بخواهد توانمندی شرکت‌ها را ارزیابی کند. دوم آنکه ممکن است بخشی از شرکت‌ها یا فعالان اتاق به‌ عنوان بخشی خصوصی خواهان مشارکت در قراردادهای نفتی باشند که باعث ذی‌نفع‌بودن آنها می‌شود؛ بنابراین کار سخت می‌شود.

همان‌طور که عرض کردم، براساس قانون، تأیید صلاحیت شرکت‌ها برای حضور در قراردادهای نفتی، برعهده شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. اما من یک ایده شخصی دارم. اتاق بازرگانی می‌تواند محور یک کار مهم باشد. ممکن است شرکت‌های داخلی عضو اتاق، به‌تنهایی توان مالی کافی برای شرکت در پروژه‌های نفتی را نداشته باشند. اما اگر در کنار هم قرار گیرند، قطعا این توان مالی ایجاد خواهد شد. اگر این شرکت‌ها پول‌هایشان را زیر نظر اتاق در یک حساب واحد بگذارند، ولی یک شرکت مدیریت این حساب را در اختیار داشته باشد، می‌توانند در پروژه‌های نفتی شرکت کنند. اتاق بازرگانی می‌تواند چنین محوریتی داشته باشد و این مدیریت را ایجاد کند. اجازه دهید همین جا به این نکته هم اشاره کنم که اگر صلاحیت شرکت‌های داخلی و خارجی تأیید و قرارداد منعقد شود، شخصا نگران تأمین سرمایه‌اش نیستم. چون بانک‌های خارجی قراردادهای نفتی ایران را تأمین مالی خواهند کرد.

نکته قبلی سؤال من بی‌پاسخ ماند. اساسا چه الزامی وجود دارد که شرکت ملی نفت یا هر نهاد دیگری بخواهد شرکت‌های داخلی را برای مشارکت با خارجی‌ها تأیید صلاحیت کنند. مگر شرکت‌های خارجی با سوابق طولانی‌شان نمی‌توانند شرکای معتمدشان را انتخاب کنند؟ شرکت ملی نفت می‌تواند در مرحله ارائه پیشنهاد، صلاحیت شرکت خارجی یا کنسرسیوم داخلی - خارجی را تأیید یا رد کند. به‌عبارت دیگر، شرکت ملی نفت در انتخاب شرکای داخلی برای شرکت‌های خارجی دخالت نکند، اما بعد از ارائه پیشنهاد رسمی آنها برای توسعه میدان یا انجام پروژه، صلاحیت‌شان را بررسی کند.

اگر قرار باشد شرکت ملی نفت ایران در بررسی صلاحیت‌ها ورود نکند بیم دلال‌بازی می‌رود. ممکن است یک شخص یا شرکت بی‌صلاحیت یا حتی یک شرکت کاغذی برود و به شرکت‌های خارجی بگوید که من فلان ارتباطات را دارم یا فلان پشتیبانی‌ها را دارم و می‌توانم قرارداد را برایتان بگیرم! ورود شرکت ملی نفت برای تأیید صلاحیت‌های شرکت‌ها برای جلوگیری از رانت‌بازی است.

در تهیه یک فهرست از پیمانکاران صاحب صلاحیت، حتی از سوی وزارت نفت هم ممکن است بالاخره اعمال نفوذ یا به نوعی ارتباطات تأثیرگذار باشد. اصولا هرگونه محدودیتی در این‌گونه مسائل ممکن است باعث بروز شائبه‌هایی شود.

در این بحث، نکته مهم اینجاست که فهرست‌ شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی را نمی‌بندیم. وضعیت شرکت‌ها بررسی می‌شود و صلاحیت‌شان به طرف‌های خارجی اعلام می‌شود؛ مثلا ممکن است این فهرست حاوی نام ٢٠ شرکت داخلی باشد. حالا اگر شرکت خارجی، مایل بود شرکت داخلی بیست‌ویکمی را که خارج از فهرست است، برای مشارکت انتخاب کند، آزاد است آن را به وزارت نفت معرفی ‌کند و ما کمک می‌کنیم تا صلاحیت آن شرکت داخلی مشخص شود.

فهرست پیمانکاران داخلی صاحب صلاحیت را دقیقا چه مرجعی مشخص می‌کند؟

معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت با مدیریت آقای دکتر محمدرضا مقدم، عهده‌دار این مسئولیت است.

آقای حسینی، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پس از ماه‌ها تلاش، قرار است مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در کنفرانسی در هشتم و نهم آذر معرفی کند. قطعا در این کنفرانس ابعاد مختلف قرارداد معرفی خواهد شد. سؤالم این است که این قراردادها چندساله خواهد بود؟

قراردادها بلندمدت و ٢٠ساله است. حسن قراردادهای بلندمدت این است که پیمانکار چون می‌داند منافعش برای مدت طولانی از این میدان نفتی تأمین می‌شود، مانند بچه خودش از آن به دقت مراقبت خواهد کرد.

نکته دیگر پیچیدگی‌های اجرای این قراردادهاست. می‌خواهم به تجربه عراق در این زمینه اشاره کنم؛ یک روز شرکت‌های خارجی نفتی برای سرمایه‌گذاری در عراق هجوم بردند. اما بعدا بعضی از این شرکت‌ها آرام‌آرام از پروژه‌ها کنار کشیدند. بوروکراسی عراق کارهای آنها را عقب می‌انداخت. از زبان شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در عراق شنیدم که می‌گفتند تصمیمی گرفته می‌شد و برای اجرا نیازمند تأیید وزارت نفت عراق بود. مکانیزم گرفتن این تصمیم آن چنان کُند و پیچیده بود که عملا اقتصاد آن از بین می‌رفت. شما برای اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی در روند اجرا دچار پیچیدگی نباشد چه تدبیری  داريد؟

تلاشمان این بود که روندی را طرح‌ریزی کنیم که در اجرا، کارها روان باشد. هرچند در ایران نیز گرفتن تصمیم‌ها و پیشبرد کارها زمان‌بر است، اما تلاش کردیم شانس بروز این پیچیدگی‌ها را کمتر کنیم؛ برای مثال تعداد تأییدیه‌ها را به موارد مهم محدود کرده‌ایم. از طرف دیگر می‌خواهیم شفافیت را در همه موارد ازجمله موارد مالی به‌شدت بالا ببریم. خود این مسئله شانس ایجاد فساد را کم می‌کند.

اگر در اجرای قراردادی بین طرفین اختلاف ایجاد شد چه؟ معمولا این مسئله ازجمله موارد مهم در طولانی‌شدن روند اجرای قراردادهاست.

برای این موضوع هم فکر کرده‌ایم. مراجع ثالثی را که مورد تأیید طرفین باشند، برای حل اختلافات در نظر گرفته‌ایم. این مراجع بین‌المللی هستند.

قبلا مطرح شده بود ایران ممکن است در برخی مناطق دشوار، نظیر دریای خزر سراغ نوعی از قراردادهای مشارکتی برود. آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد؟

خیر، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به‌هیچ‌وجه ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید ندارد. برای چه باید سراغ قراردادهای مشارکت در تولید برویم، درحالی‌که قراردادهای جدید نفتی ایران پاسخ‌گوی نیاز خواهد بود. حالا ممکن است در پروژه‌هایی دریای خزر کسی برای سرمایه‌گذاری مراجعه نکند. آن بحث دیگری است که بعدا باید درباره آن تصمیم گرفت.

شما در کنفرانس تهران، پروژه‌های صنعت نفت را که به ‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری هستند معرفی خواهید کرد. تعداد این پروژه‌های چقدر و بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟

بین ٤٠ تا ٥٠ پروژه از ظرفیت‌های بخش بالادستی صنعت نفت ایران در کنفرانس تهران برای سرمایه‌گذاری به علاقه‌مندان معرفی خواهد شد. از پروژه‌های اکتشافی گرفته تا توسعه میادین نفتی و گازی.

قرار است در فوریه ٢٠١٦ کنفرانس مشابهی در لندن برگزار کنید. خبرهایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است برخی اصول مدل قراردادی یا بعضی پروژه‌ها را به‌جای تهران در لندن معرفی کنید. آیا این‌طور است؟

به‌هیچ‌وجه. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و پروژه‌های صنعت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه، به ‌طور کامل در کنفرانس تهران معرفی می‌شود.