تلاش مجلس برای تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ناکارآمد خواندن شیوه مبارزه با مواد مخدر، گفت: با توجه به آسیب‌ مجازات اعدام و اینکه بالاترین آمار مربوط به اعدام مختص جرایم مواد مخدر است، مجازات اعدام باید به جرایم باندی و سازمان‌یافته محدود شود.

کد خبر: ۵۴۷۲۰۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۵

ایرج عبدی در گفت ‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، درباره طرح بررسی تاثیر اعدام بر آسیب‌های اجتماعی در مجلس، گفت: کارگروهی در مجلس شورای‌اسلامی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و حقوقی و قضایی، کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستادی در قوه قضاییه به بررسی تاثیر اعدام بر آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌اند.

شیوه مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد بوده است

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای‌اسلامی، شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور را ناکارآمد خواند وتصریح کرد: ناکارآمدی شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور سبب شده تا ادامه آن به صلاح کشور نباشد لذا با توجه به تعداد بسیار زندانیان مواد مخدر، محکومان به اعدام و آسیب‌هایی که به خانواده زندانیان و معتادان وارد شده باید روند فعلی مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود.

وی افزود: کارگروه، کمیته و ستادهای تشکیل شده برای ایجاد شیوه‌های جدید مبارزه با مواد مخدر در تلاش هستند، لذا دراین راستا از مطالعات تطبیقی در حوزه موادمخدر نیز استفاده خواهند کرد، در حقیقت مجازات‌های جایگزینی برای اعدام و جرائم مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که یقینا هزینه های کمتری برای کشور خواهد داشت.

عبدی در نظر گرفتن جایگزین مجازات اعدام و تغییر شیوه مبارزه با مواد مخدر را از ضرورت‌های کشور خواند وگفت: کارشناسان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلساتی به دنبال به روز کردن قوانین مبارزه و مجازات مربوط با مواد مخدر هستند.

لزوم محدود کردن مجازات اعدام به جرایم باندی و سازمان‌یافته

وی یادآور شد: با توجه به آسیب‌های مجازات اعدام بر خانواده‌های محکومان و هزینه‌های اجتماعی که برای نظام و مردم دارد، مجازات اعدام باید به باندهای سازمان‌یافته، واردکنندگان مواد مخدر یا کسانی که از شیوه‌های مسلحانه‌ای برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند محدود شود.

ضرورت بازبینی قانون مبارزه با مواد مخدر

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: طبق اظهارات کارشناسان در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به نظر می‌رسد در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، دقت کافی صورت نگرفته، در این سال ها حتی تقاضا نسبت به مواد مخدر کاهش پیدا نکرده لذا بازبینی در قانون و آیین‌نامه‌های داخلی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر برای افزایش کارآمدی ضروری است.

مجازات جدیدی جایگزین مجازات اعدام خواهد شد/ بیشترین محکومان به اعدام مجرمان مواد مخدر هستند

عبدی لحاظ همه تاثیرات مجازات اعدام بر معتادان، قاچاقچیان و خانواده‌ایشان را جزو برنامه‌های مورد بررسی خواند و گفت: در روند بررسی های انجام گرفته، جایگزین کردن مجازات‌هایی به جای مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر مورد نظر است، هرچند این نوع قصاص مورد تایید تمامی عقلا و کارشناسان است اما متاسفانه بیشترین محکومان به اعدام در کشور مرتبط با مواد مخدر هستند که به نظر می‌رسد بازبینی لازم است.

وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی اجازه ورود به مسئله مواد مخدر را دارد و در گذشته نیز در تغییر برخی مجازات‌ها اظهارنظر کرده است، گفت: با توجه به حساسیت موضوع و سرعت در کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام و مجلس شورای اسلامی درخصوص تغییرات آیین نامه‌ای و شیوه‌های مبارزه با مواد مخدر به دنبال انجام اصلاحاتی هستند که برخی اصلاحات در اولویت قرار خواهند گرفت و پس از آن قانون جامعی در حوزه مبارزه نیز تدوین می‌شود.

اصلاح مجازات اعدام بر اساس جمع‌بندی مجمع‌تشخیص و قوه قضاییه

عبدی با بیان اینکه ستاد قوه قضاییه نیز به دنبال انجام کارهای کارشناسی است، گفت: پس از انجام کارهای کارشناسی، جمع بندی نهایی به مجلس برای اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به جایگزینی مجازات‌هایی به جای مجازات اعدام اشاره کرد و گفت: مجازات‌هایی چون مصادره اموال، جریمه مالی، زندان‌های سخت به شیوه‌ای که در نوع و کیفیت زندانیان مواد مخدر تغییراتی ایجاد شود، محرومیت‌های اجتماعی مانند عدم استخدام در ادارات دولتی برای کسانی که مواد مخدر را در مقدار کم هم قاچاق کنند، محرومیت از خدمات دولتی چون تسهیلات بانکی یا محدودیت در جابه جایی وجه نقد در طول روز از جرائم در حال بررسی است اما هنوز هیچ مجازاتی قطعی نشده است.