جزئیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی

مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور گفت: این لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارائه می شود تا در صورت رای نمایندگان بتوان آن را سریعتر به قانون تبدیل کرد تا در انتخابات اسفندماه قابلیت اجرایی داشته باشد.

کد خبر: ۵۴۶۹۳۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۱

به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان،‌ سید سلمان سامانی مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور در حاشیه نشست فرمانداران و بخشداران جنوب شرق کشور در یک کنفرانس خبری در بندرعباس به تدوین لایحه ای در وزارت کشور و کمیسیون های تخصصی هیات دولت درباره شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها اشاره کرد و گفت: با نهایی شدن بررسی این لایحه در هیات دولت، در هفته پیش رو این لایحه با قید دو فوریت به مجلس تقدیم می شود تا در صورت رای نمایندگان بتوان با بررسی سریع تر آن، این لایحه را به قانون تبدیل و در انتخابات اسفندماه به اجرا درآورد.

وی گفت: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در زمان حضورشان در دیوان محاسبات تاکید جدی بر ایجاد انضباط مالی در دستگاههای دولتی داشتند و کلیه تصمیمات کلان دیوان بر پایه ایجاد انضباط مالی و بر پایه مجموعه اصول مشخصی حول محور این قاعده هدایت و ساماندهی می شد و پس از حضور ایشان در وزارت کشور،‌این مهم به عنوان یک دستور کار جدی مورد توجه قرار گرفت.

سامانی افزود: یکی از دغدغه های جدی در بحث انتخابات موضوع شفافیت هزینه کردهایی بود که در جریان انتخابات و یا در ماههای منتهی به انتخابات صورت می گرفت و لذا برای این منظور و با دغدغه اساسی که وزیر کشور در این زمینه داشتند، لایحه شفافیت منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها تدوین و به صورت خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون های تخصصی هیات دولت قرار گرفت و اکنون این لایحه پس از مطرح شدن در جلسه هیات دولت نهایی شده و آماده ارائه به مجلس محترم برای تصمیم گیری نهایی و تبدیل آن به قانون است.

مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور ادامه داد: این لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارائه می شود تا در صورت رای نمایندگان بتوان آن را سریعتر به قانون تبدیل کرد تا برای انتخابات اسفندماه قابلیت اجرایی داشته باشد و بتوان از ظرفیت های پیشگیرانه این لایحه در زمینه کمک به شفافیت انتخاباتی در کشور استفاده کرد.

کاندیداها باید حساب بانکی مشخص خود برای فعالیت های انتخاباتی ایجاد کنند

وی در ادامه در تشریح بخش های مختلف این لایحه،‌اظهار کرد: در این لایحه منابع مجاز برای هزینه کردهای انتخاباتی مشخص شده و کاندیداها می بایست یک حساب بانکی در یک بانک عامل مشخص که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود،‌ ایجاد نموده و یک نفر را به عنوان مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود مشخص کنند. سپس شماره حساب را به همراه فرد مسئول در این زمینه به مراجع نظارتی معرفی کرده و هرگونه هزینه کرد انتخاباتی را صرفا از طریق همین شماره حساب انجام دهند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و دستگاههای نظارتی می توانند گزارشات این حساب را مورد بررسی قرار دهند.

سامانی اضافه کرد: هرگونه هزینه کرد خارج از این حساب از سوی کاندیداها تخلف به حساب آمده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کشور گفت: سقف هزینه کردها در هر حوزه انتخابیه و میزان مجاز آن نیز به طور دقیق در قالب یک فرمول منطقه ای مشخص خواهد شد و هر نوع هزینه کرد فراتر از میزان استاندارد و یا خارج از این چارچوب مشخص شده به نوعی تخلف بشمار آمده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

کاندیداها باید امکان حسابرسی از هزینه کردهای انتخاباتی را فراهم آورند

مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور اظهار داشت: برای ثبت و درج اطلاعات هزینه کردی توسط کاندیداها باید دفاتر و یا سامانه ثبت اطلاعات با روش های استاندارد و قابل بررسی ایجاد شود تا بخش نظارتی ویژه که ترکیب آن در این لایحه مشخص شده، بتوانند از میزان هزینه کرد در فعالیت های انتخاباتی و همین طور نوع مبالغی که به کاندیداها کمک شده، مطلع شده و در صورت نیاز، آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.

وی عنوان کرد:‌هدف از این لایحه شفاف سازی در هزینه کردهای انتخاباتی و جلوگیری از تاثیرگذاری پول های غیرمشروع در فرآیند سیاسی کشور است و به نظر می رسد که این لایحه می تواند گام های موثری در این زمینه بردارد و بنابراین می توان با نظرات مکمل مجلس و نمایندگان این لایحه را در مجلس نهایی و به قانون مشخصی تبدیل کرد.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که در کمیسیون تخصصی دولت، این لایحه با حضور مسئولین و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفته و روش های اجرایی در این بخش به طور کامل ارزیابی شده تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

60 هزار نفر کار بازرسی از انتخابات را انجام می دهند

سامانی که با حکم وزیر کشور به عنوان مدیربازرسی انتخابات اسفندماه نیز تعیین شده گفت: حدود 60 هزار نفر برای بازرسی در انتخابات از سوی وزارت کشور در انتخابات آینده مشخص خواهند شد که کار بازرسی را انجام می دهند و امیدواریم که بتوانیم به ازای هر صندوق انتخاباتی،‌ یک فرد بازرس نیز داشته باشیم.