جزئیات مصوبه برداشت مستقیم بانک از حساب‌ها

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شدند در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورت‌حساب کارت خريد کالای ایرانی راساً از حساب بانکی افراد برداشت کنند.

کد خبر: ۵۴۶۸۹۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۵

به گزارش مهر، در بخشنامه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با اشاره به دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷ آبان ماه جاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، آمده است: «در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالاي ايراني (با اولويت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد:

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی

ماده ۱- تعاریف:

مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی.

متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول.

بانک عامل: بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق يا مستمري مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.

ماده ۲- مؤسسات مشمول، موظفند تمهيداتي را فراهم کنند کارکنان و مستمري‌بگيران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباري را به آنها منعکس نمايند. مؤسسات مشمول پس از دريافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضي، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دريافتي ماهانه آنها بيشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل ‌بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واريز حقوق يا مستمري و مبلغ گواهي تعهد کسر از حقوق، به روشي که بين مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم مي‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هايي که حقوق کارکنان و مستمري‌بگيران آنها را واريز مي‌نمايند) اعلام کنند.

تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعيين مبلغ گواهي تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.

تبصره ۲– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک‌ها جداً جلوگیری نمایند.

تبصره ۳- مؤسسات مشمول موظفند محتواي اين بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آن را به صورت فيزيکي و الکترونيکي به اطلاع تمام کارکنان يا مستمري‌بگيران تحت پوشش خود برسانند.

ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجي متقاضيان، نسبت به صدور کارت اعتباری براي متقاضيان داراي اهليت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها مي‌فرستد. همزمان براي متقاضيان پيامکي از طرف بانک عامل ارسال مي‌گردد که صدور کارت اعتباري را اطلاع‌رساني مي‌کند.

ماده ۴- متقاضيان کارت براساس اطلاعات پيامک دريافتي به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضاي فرم قرارداد و ساير اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دريافت مي‌کنند.

ماده ۵- کارت‌هاي تحويل شده به متقاضيان از زمان دريافت، امکان خريد از مراکز تعيين شده حضوري و اينترنتي را خواهند داشت.

ماده ۶- براي دارندگان کارت در مقاطع يک ماهه متناسب با تاريخ صدور، صورتحسابي به صورت پيامکي ارسال مي‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ريزخريدهاي دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع مي‌شود. براساس اين پيامک دارنده کارت نسبت به تسويه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام مي‌کند.

ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بين بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خريد، راساً از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده کارت برداشت کند.

ماده ۸- در صورت عدم کفايت موجودي حساب‌هاي دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.

ماده ۹- فهرست کالاهاي قابل خريداري، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها از طريق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جريان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را براي اين امر از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دريافت خواهد کرد.

مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند.»