دریاخواری قانونی در رامسر!

در رامسر پیشروی‌های غیرمجاز به دریا صورت گرفته است که متاسفانه مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را در دوره قبل اخذ کرده است اما در حال حاضر ادامه روند ساخت‌و‌ساز در آن منطقه مورد تایید شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیست.

کد خبر: ۵۴۶۶۹۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد که اگرچه پدیده‌های زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری همیشه وجود داشته است اما در هیچ دوره‌ای به گستردگی و فراوانی سال‌های اخیر نبوده است.

به گزارش جهان صنعت، پیروز حناچی با اعلام دریاخواری قانونی در رامسر گفت: بررسی تغییر و تحولات در عکس‌های هوایی سال‌های اخیر نشان‌دهنده پیشروی در دریا برخلاف طرح جامع است و در این تخلفات بخشی از جنگل‌های حرا که فقط در آب‌های خلیج‌فارس رشد می‌کنند از بین رفته است.
وی با اشاره به نمونه‌هایی همچون درگهان قشم افزود: لنگرگاه درگهان قشم در طی چند سال اخیر تغییر موقعیت داده و بخشی از آب‌های نوار ساحلی جزیره خشک شده است. قطعا در دوره جدید انتظار حساسیت بیشتر و جلوگیری از اقدامات خلاف توسط مسوولان محلی مناطق آزاد داریم و این رویکرد باید تغییر کند.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی درباره دیگر تخلفات به دریاخواری در کیش و همچنین بندرعباس اشاره کرد و گفت: در بندرعباس در بازار ماهی‌فروشان و همچنین در محدوده جنوب شرقی شهر بندرعباس پدیده دریاخواری و خشک کردن آب‌های دریا برای ساخت‌و‌ساز انجام شده است که در این زمینه اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه روند ساخت‌و‌سازها در حال انجام است. بر اساس طرح جامع نباید هیچ‌گونه ساخت‌و‌سازی در اطراف بلوار ساحلی بندرعباس انجام شود اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی با اشاره به ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در رامسر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در دوره قبل را نیز دارد گفت: در رامسر پیشروی‌های غیرمجاز به دریا صورت گرفته است که متاسفانه مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را در دوره قبل اخذ کرده است اما در حال حاضر ادامه روند ساخت‌و‌ساز در آن منطقه مورد تایید شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیست.

حناچی درباره دلایل ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در کیش به به‌روز نبودن نقشه‌های هوایی این منطقه در گوگل اشاره کرد و افزود: سواحل کیش دستکاری و استحصال شده و بخش عمده‌ای از زمین‌ها برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز به کار گرفته شده‌اند.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت زمین در مناطقی که دریاخواری و زمین‌خواری در آنها رخ داده است، گفت: هرجایی که زمین ارزش پیدا می‌کند عده‌ای به دنبال استحصال زمین هستند. به این معنا که مثلا تلاش می‌کنند منبع طبیعی یا زمین‌های دولتی را به مالکیت خود در آورند یا در کوه‌خواری جداره کوه را تراش می‌دهند و به این ترتیب بخش‌هایی از آن را به زمین مسطحی تبدیل می‌کنند. زمین‌هایی که با این شیوه ایجاد می‌گردند در صورت بروز زلزله در اثر رانش خاک مدفون می‌شوند و از بین می‌روند.

حناچی ادامه داد: پدیده‌هایی همچون کوه‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری از جمله اتفاقاتی است که نوعی دست بردن در طبیعت به شمار می‌رود که نباید خود را مجاز به این‌گونه اقدامات بدانیم. به هر حال، وقوع چنین حوادثی ریشه در افزایش قیمت زمین دارد و افرادی با دور زدن قانون برای تخلفات خود مجوز دریافت می‌کنند.

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکید کرد: طرح‌های جامع به هیچ عنوان اجازه دور زدن‌های قانونی و پایمال کردن حقوق ملی و شهروندی از این دست را نمی‌دهد.

وی درباره نحوه برخورد معاونت معماری و شهرسازی با تخلفات عدم مطابقت طرح‌های جامع و تفصیلی و بارگذاری‌های غیرمجاز گفت: اقدامات معاونت معماری و شهرسازی در برخورد با تخلفات در وهله اول با اطلاع‌رسانی و سپس با برخوردهای بازدارنده در سطح استان‌های مختلف است اما بهترین راه مبارزه با این‌گونه تخلفات، فعالیت‌های رسانه‌ها و نهادهای مدنی است که با اطلاع‌رسانی به موقع جلوی ادامه فعالیت‌های غیرقانونی را می‌گیرند.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: دولت به وظایف خود در مورد جلوگیری از تخلفات پایبند است اما اینکه بتوان در این‌گونه تخلفات با اطلاع‌رسانی حساسیت‌های لازم را در جامعه ایجاد کرد کاری است که قاعدتا از عهده رسانه‌ها و نهادهای مدنی برمی‌آید و در این‌گونه موارد باید به کمک‌های آنها تکیه کرد.

حناچی اظهار کرد: در دهه قبل که نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش کمرنگ‌تری در آگاهی‌رسانی به جامعه داشتند تخریب‌ها و انواع تخلفات با شدت بیشتری ادامه یافت. در شرایط فعلی که گزارش انواع تخلفات دریاخواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری در رسانه‌ها، مطبوعات و رادیو و تلویزیون منتشر شده است نشان از این دارد که بعضی از مسوولان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در دهه قبل به بخش عمده‌ای از وظایف ترویجی خود پایبندی نشان ندادند.

وی معتقد است: اگر در دوره قبل نسبت به انواع تخلفات حساسیت وجود می‌داشت و مسوولان به واکنش‌های رسانه‌ها، مطبوعات و نهادهای مدنی پاسخ می‌دادند شاهد ادامه این قبیل تخلفات نبودیم. به همین‌خاطر نیز تلاش می‌کنیم تا در دوران جدید ضوابط را طوری تعیین کنیم تا تخلفات کاهش پیدا کنند و به حداقل ممکن برسند.