افشاي بي‌صداقتي روس‌ها درباره متن شديدتر قطعنامه سوم

بر خلاف ادعاهاي «لاوروف» روسي و «اشتاين ماير» آلماني در زمينه لحن قطعنامه سوم عليه ايران، گزارش‌هاي رسيده از اعضاي غيردايم شوراي امنيت که متن قطعنامه را دريافت كرده‌اند، حکايت از آن دارد که لحن قطعنامه سوم شديدتر از قطعنامه‌هاي پيشين است.

کد خبر: ۵۴۶۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۱:۲۲

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «رويترز»، علاوه بر بانک سپه ايران که در قطعنامه پيشين به آن اشاره شده بود، در قطعنامه جديد، دو بانک ديگر قديمي و مهم ايران، يعني بانک ملي و بانک صادرات به ليست بانک‌هاي تحت تحريم اضافه مي‌شوند.

اعتبارات صادراتي، يکي ديگر از موارد اضافه شده به قطعنامه سوم است و بر اين اساس، محدويت‌هايي بر اعتبارات صادراتي کشورها به ايران ايجاد خواهد شد و کشورهاي جهان از اعطاي اين اعتبارات صادراتي که بر کالاهايي که نقش واسطه‌اي داشته و سرمايه‌گذاري هم به شمار نمي‌رفت، اعمال مي‌شود. بدين معنا که هيچ کشوري، حق دادن اعتبار به ايران براي کالاهايي که به ايران مي‌فروشد را ندارد.

همچنين برخلاف قطعنامه قبلي که محدوديت بر سفر 28 مقام ايراني به کشورهاي دنيا به صورت اختياري بود و کشورها به صورت اختياري، اين حق را داشتند که محدويت‌‌هايي بر سفر اين افراد اعمال كنند، اکنون علاوه بر افزايش تعداد افراد و شرکت‌ها، اين محدوديت به صورت اجباري اعمال مي‌شود و کشورها موظفند محدوديت‌هاي اجباري بر مقامات جديد ايراني، سرمايه آنها و همچنين شرکت‌هايي که با آنها ارتباط دارند، به وجود آورند.

علاوه بر اين موارد، همه موارد در قطعنامه‌هاي پيشين، يعني توقف عمليات غني‌سازي و همچنين اجراي پروتکل الحاقي و پاسخ‌هاي ديگر به آژانس نيز گنجانده شده است.

دادن همه اطلاعات به آژانس، بدون گرفتن تضمين در زمينه خارج كردن پرونده ايران از دستور کار شوراي امنيت سازمان ملل متحد، يکي از بزرگترين چالش‌هاي ديپلماسي هسته‌اي ايران است و اگر قرار باشد ما از يك سو تحت فشار قطعنامه‌هاي صادره عليه کشورمان قرار گرفته و از سوي ديگر پاسخ کامل به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را مد نظر قرار دهيم و در اين زمينه، حتي توانايي بيرون آوردن پرونده خود از دستور جلسه شوراي امنيت ملي آمريکا را نداشته باشيم، امتيازي به دست نمي‌آوريم. حال بايد پرسيد كه دادن اطلاعات يکطرفه بدون دريافت مابه‌ازاي حقيقي، چه مفهوم و معنايي دارد؟