تابناک گزارش می دهد؛

رشد 26 درصدي نقدينگي توليد در 15 سال

در حالي كه رشد نقدينگي بخش خصوصي كشور 21.1 درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور بالاتر بوده است، با اين حال بنگاه‌هاي اقتصادي همواره از مشكل تامين نقدينگي گله‌مند بوده و با توجه به ساختار تامين مالي بانك‌محور كشور همواره رفع اين مشكل از طريق فشار جدي بر انبساط اعتبارات بانكي دنبال شده است.

کد خبر: ۵۴۶۴۸۵

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۳

درحالي كه رشد نقدينگي بخش خصوصي كشور 21.1 درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور بالاتر بوده است، با اين حال بنگاه‌هاي اقتصادي همواره از مشكل تامين نقدينگي گله‌مند بوده و با توجه به ساختار تامين مالي بانك‌محور كشور همواره رفع اين مشكل از طريق فشار جدي بر انبساط اعتبارات بانكي دنبال شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، نقدينگي بخش خصوصي از يك هزار و 875 ميليارد تومان در سال 1376 به460 هزار و 690 ميليارد تومان در پايان سال 1391 افزايش يافته كه متوسط رشد سالانه 25.7 درصدي را نشان مي‌دهد.

اين درحالي است كه بنا بر گزارش وزارت اقتصاد متوسط رشد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت در اين دوره تنها حدود 4.5 درصد افزايش يافته است، بنابراين درحالي كه رشد نقدينگي بخش خصوصي كشور 21.1 درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور بالاتر بوده است، با اين حال بنگاه‌هاي اقتصادي همواره از مشكل تامين نقدينگي گله‌مند بوده و با توجه به ساختار تامين مالي بانك‌محور كشور همواره رفع اين مشكل از طريق فشار جدي بر انبساط اعتبارات بانكي دنبال شده است.

تحليلگران اقتصاد معتقدند برخي از تنگناهاي بخش واقعي كه منجر به تحرك كم سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و حبس نقدينگي و افزايش تقاضاي نقدينگي بنگاه‌ مي شود را بايد در سطح كلان اقتصادي و در فضاي كسب و كار كشور جستجو كرد.

يك بنگاه توليدي از مرحله خريد مواد اوليه تا فروش محصول نهايي در بازار، نيازمند نقدينگي به منظور تامين هزينه‌هاي فرآيند توليد است و تنها بعد از مرحله فروش است كه اين نقدينگي مجددا به چرخه توليد باز مي گردد.

بديهي است كه اگر بنگاه اقتصادي به هر علتي در هر كدام از مراحل فوق نتواند سرمايه در گردش مورد نياز براي به چرخش درآوردن فرآيند توليد به صورت كارآ را تجهيز كند، در فرآيند توليد با مشكل مواجه خواهد شد و عدم توليد و فروش محصول بنگاه به معني مشكل تامين نقدينگي براي تكرار فرآيند توليد خواهد بود.

هرچه فرآيند توليد زمان‌برتر شود، فرآيند طبيعي بازگشت نقدينگي از محل فروش بنگاه به تاخير مي‌افتد و نياز بنگاه به تامين نقدينگي از محل ديگري ار تشديد خواهد كرد، اين درحالي است كه آثار مشكل تامين سرمايه در گردش يك بنگاه در محيط داخلي آن محصور نخواهد ماند بلكه به دليل ارتباط آن با بنگاه هاي اقتصادي ديگر اين مشكلات به زنجيره‌اي از بنگاه‌هاي پايين دستي و بالادستي مرتبط منتقل خواهد شد.