اولویت دولت و مجلس باید حل مشکلات اقتصادی باشد

کد خبر: ۵۴۶۳۵۰

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۱

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت دولت و مجلس باید حل مشکلات اقتصادی باشد تا به این وسیله اشتغال و معیشت مردم بهبود یابد.

به گزارش ایرنا؛ ناصر عاشوری افزود: اولویت دیگری به نظر نمی رسد و اگر دیگر موارد مانند مسکن و جوانان را قائلیم؛ اینها به مقوله اقتصادی مربوط می شوند.

وی توضیح داد: در شرایط مناسبی به لحاظ اقتصادی نیستیم، بدترین حالت اقتصاد یکجانبه این است که همزمان رکود و تورم را داشته باشد و ما در سال های اخیر (93 و 94) شاهد این دو مولفه بودیم که در اقتصاد بروز و ظهور پیدا کرد.

عاشوری اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، با سیاست های پولی و مالی که داشت توانست جلوی تورم را بگیرد، اما در برون رفت از رکود اقتصادی هنوز به صورت ملموس اتفاق خاصی نیفتاده است و ساز و کارهای لازم را نیاز دارد که یکی از این ها بسته برون رفت از رکود بود که توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و به دولت ابلاغ شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: برون رفت از رکود نیازمند الزاماتی است که ممکن است آیتم های متفاوتی داشته باشد؛ نسخه ساده و معمولی نمی توان برای این موضوع پیچید و مباحث داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و نگرش به اقتصاد مقاومتی می تواند راهکارهای مناسبی باشد.
وی گفت: بحث برجام انتظار بیجایی را در جامعه القا و ایجاد کرده که تمام مشکلات اقتصادی جامعه حل می شود؛ ممکن است راهکارهایی مانند گشایش ارزی، روابط بانکی یا ورود ماشین آلات و فناوری جدید در تجارت را تسهیل کند؛ اما آیتم های متفاوتی باید در اقتصاد لحاظ شود که بتواند بازار رکود ما را تحرک بخشیده و به طرف رونق پیش رویم.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی ممکن است نیازمند تزریق نقدینگی باشد که باید پله کانی کنترل و حساب شده صورت گیرد تا باعث تورم مضاعف برای جامعه نشود.

وی افزود: احساس می کنیم با همین شرایط پیش رو برای سال 94 و نیمه نخست سال 95اتفاق خاصی صورت نگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث دیگر بازار پولی و مالی و بانک هاست که با جلسه ای که با وزیر اقتصاد داشتیم قرار شد کاهش نرخ بانکی به صورت پلکانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس نرخ تورم که بانک مرکزی نیمه دوم سال 93 آن را 16 درصد اعلام کرده بود به تازگی در نیمه نخست امسال زیر 14 و 15 درصد اعلام کرده که با یکی دو درصد کارمزد نرخ سود بانکی گرفته شود.

وی گفت: این کاهش می تواند برای سرمایه گذارانی که در تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری می کنند انگیزه ایجاد کند تا اشتغال موجود را سرپا نگه داشته و سرمایه گذاری جدید را انجام دهند.