دست‌فروشان پُرپول شدند

از دست فروشان می توان به عنوان صنف غیرمجاز توزیع کالا نام برد. صنفی که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر کالاهای توزیعی آنها صورت میگیرد ولی بر اثر مشکلات شبکه توزیع کالا، اشتغال در این بخش در حال افزایش است.

کد خبر: ۵۴۶۱۹۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزگاری دست فروشی به معنی ژنده پوشانی بود که سعی در فروش یک کالای بی کیفیت در کنار خیابان داشتند اما امروزه دست فروشی بیشتر شغلی پردرآمد محسوب می شود که دامنه فعالان آن از ژنده پوشان به سمت شیک پوشان سوق پیدا کرده است.

دست فروشی در کلانشهرهای کشور از کنار خیابان به پارک ها و سپس اتوبوس ها و متروها کشیده شده و با توجه به عدم پرداخت مالیات و هزینه های مکان کسب و کار از جمله هزینه های آب و برق و ... قدرت مانور در قیمت خرید و فروش، منجر به رونق این شغل شده است.

شغلی که بسیاری از فعالان آن دیگر ژنده پوش نیستند و از سر ناچاری دست به آن نزده اند بلکه با حساب و کتابی اقتصادی، این شغل را برای خود برگزیده اند. گرچه هنوز بخش اندکی از دست فروشان را ژنده پوشان شامل می شوند.

«احمد لطفی‌نژاد» مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از مشاغل غیر رسمی دستفروشی‌ها است که علت آن شبکه نامتناسب توزیع است. با توجه به اینکه مردم درآمد متفاوت دارند، قدرت خرید متفاوت دارند.یکی از علت های دستفروشی این نیست که فرد به دنبال شغل است، بلکه این است که جنس فرد به شکل دستفروشی به فروش می‌رسد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه دستفروشی شغلی است که نه مالیات ، عوارض  و نه پول مکان کاسبی می پردازد گفت: شیوه توزیع محصول باید به سبک مطلوب تبدیل شود؛ باید مکان هایی را شهرداری تبدیل به یک بازارچه کند، تا مشکل دستفروشان برطرف شود.

وی ادامه داد: اگر دستفروشان در قالب بازارچه محلی تجمیع شوند، علاوه بر اینکه ساماندهی صورت گرفته و تمام دستفروشان به صورت یکپارچه در یک مکان هستند می‌توانند برای حمایت های بیمه ای خود اقدام کنند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه طرح راه اندازی بازارچه محلی را دستور کار داریم گفت: پیشنهاد ما این است که اتاق اصناف، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید دست به دست هم دهند و در این زمینه اقداماتی انجام دهند.

لطفی نژاد افزود: در معاونت رفاه وزارت کار اجرای این طرح را دنبال می‌کنیم، موضوع بین وزارت کار و اتاق اصناف مطرح و مورد استقبال قرار گرفته است. اما پیشنهادمان این است که این طرح به صورت مشترک باید در جهت سالم سازی شبکه توزیع صورت گیرد. دستفروشان فاقد پروانه های کسب هستند. اما درآمد دارند و گذران زندگی می‌کنند و به همین دلیل شاغل محسوب می‌شوند.

همانطور که این مقام مسئول اشاره داشت، مشکلات شبکه توزیع کالا یکی از دلایل اصلی رونق شغل دستفروشی است. دستفروشی که از مشکلات شبکه توزیع کالا نشأت می گیرد، خود عامل بروز ناهنجاری های دیگری است. از جمله اینکه بازاری را فراهم کرده تا کالاهایی بدون گذر از فیلترهای نطارتی در جامعه عرضه شوند.

«علی‌ فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: بخشی از توزیع کالای قاچاق، توسط واحد‌های غیرمجاز، پنهان و دست فروشان صورت میگیرد و اگر طرح جدید ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی مجاز همه جانبه نباشد، موجب رونق گرفتن اصناف غیرمجاز می‌شود.

از اینرو از دست فروشان می توان به عنوان صنف غیرمجاز توزیع کالا نام برد. صنفی که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر کالاهای توزیعی آنها صورت میگیرد.اما مسئله اینجاست در حالی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از طرح راه اندازی بازارچه محلی خبر داده است. چرا تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته . اهمیت ساماندهی مشاغل کاذبی تا جایی است که علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بارها بر ضرورت این ساماندهی تأکید کرده است.