اصلاحات نهادی مقدم بر انتقال فناوری است

کد خبر: ۵۴۵۵۱۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۸

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال فناوری است؛ در غیر این صورت، انتقال فناوری به صورت کامل انجام نمی شود.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضعف های مربوط به چگونگی انتقال و توسعه فناوری در ایران را مورد بررسی قرار داد.

این مرکز با بیان این مطلب که وجود درکی ناقص و سطحی از مسئله فناوری موجب شده که ماهیت انتقال فناوری در ایران صرفا سخت افزاری باشد، افزود: انتقال فناوری زمانی با موفقیت و به طور کامل انجام می شود که لایه های پنهان و بخش ضمنی آن که در مغز افراد نهفته است نیز منتقل شود.

به بیان دیگر انتقال دانش ضمنی، از طریق یادگیری حین کار امکان پذیر است که آن هم مستلزم همکاری، ارتباط و تعامل مستقیم و روابط طولانی افراد است.

به علاوه، انتقال دانش ضمنی یک فرآیند مستمر، تدریجی و زمانبر بوده و یکباره با برگزاری یک دوره آموزشی تحقق نمی یابد.

لذا ضعف چارچوب نهادی پشتیبان توسعه فناوری در کشور ما آثار نامطلوبی ایجاد کرده است که مهمترین آنها جدایی چرخه تولید علم و محصول یا عدم تبدیل یافته های علمی به محصولات تجاری است.

در کنار آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که مانع از رشد بنگاه ها و گسترش مقیاس آنها می شوند و به تضعیف بنیان های صنعتی ـ فناورانه کشور می‌انجامند، نظیر:

- وضعیت نامناسب تامین حقوق مالکیت

- فقدان سیستم های حمایت و کنترل مناسب در زمینه تولیدات صنعتی

- گسترش بخش خدمات

- اقتصاد تک محصولی و وابسته به صدور نفت

- رشد سریع جمعیت کشور

- گسترش شهرنشینی

- کاهش نسبی تشکیل سرمایه

- سلطه غیرمتعارف غیر مولدها بر مولدها

این گزارش در ادامه می افزاید: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از بنگاه های اقتصادی در ایران بنگاه های خرد با کمتر از 10 نفر کار کن و از بین آنها نیز بخش زیادی تک نفره هستند، تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور اساسا در کشور موضوعیت ندارد.

در حالی که فقط زمانی که برای نیروی کار، محور کار مولد تعریف شود ظرفیت های سازمانی خلق می شوند و انتقال و جذب دانش ضمنی افزایش می یابد و ویژگی مشترک دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی این است که انباشت آنها تدریجی بوده و وارد کردنی نیستند.

بنابراین ، برای تحقق توسعه، باید به تدریجی و انباشتی بودن ظرفیت های سازمانی توجه شود و تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود. اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال فناوری است؛ در غیر این صورت ، انتقال فناوری به صورت کامل انجام نمی شود.

به عبارت دیگر، فقط با به کارگیری یک سیاست خاص برای انتقال فناوری، کارآمد بودن آن تضمین نمی شود. آنچه اهمیت دارد این است که دانش ضمنی در عمل چقدر منتقل می شود که این امر نیز به نوبه خود بستگی به ساختار نهادی حاکم بر جامعه دارد.

به این ترتیب، راه حل مشکل توسعه فناوری در ایران این است که مسئله انتقال فناوری به عنوان یک مسئله پیچیده و درهم تنیده با ساختار نهادی مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این گزارش راهکارهایی برای رفع موانع نهادی توسعه ظرفیت های سازمانی بنگاه ها در ایران پیشنهاد شده اند.