دولت به بهانه حقوق گمرکی تسلیم واردات نشود

کد خبر: ۵۴۵۴۶۰

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ممانعت از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی،گفت: قطع واردات کالاهای لوکس باید با توجه به اعلام نتیجه برجام،بهبود شرایط ارزی کشور و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، با سختگیری‌های بیشتری همراه باشد.

عیسی امامی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توجه جدی به اقتصاد مقاومتی جهت تحقق آن،گفت: واردات بی رویه آن هم درحوزه کالاهای لوکس و غیرضروری معضلی است که اقتصاد کشور را با چالش های بی شما مواجه کرده است.

نماینده مردم گرگان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه واردات کالاهای فانتزی و لوکس خروج ارز از کشور را درپی دارد،افزود: دولت باید با تشدید نظارت بر گمرکات اجازه ورود کالاهای مشابه تولید داخل را ندهد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید براینکه نقطه مقابله با تحقیق اقتصادی مقاومتی ارایه مجوز به واردات بی رویه و کالاهای لوکس و غیرضروری است،تصریح کرد:دولت نباید به بهانه حقوق گمرکی تسلیم واردات بی حساب و کتاب کالاها و محصولات مختلف شود.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید تا حد امکان مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، گفت: متاسفانه در حال حاضر واردات کالاها و محصولات غیرضرور به بهانه داشتن برند و مارک برتر معضلی است که اقتصاد کشور را هر روزه در مشکلات بیشتر فرو می برد.

امامی با بیان اینکه دولت برای حمایت از تولید ملی باید از منابع هدفمندی کمک بگیرد،افزود: تمام تلاش دولت و مسئولان باید برافزایش کیفیت تولیدات ملی باشد تا به این ترتیب بهانه ای برای گریز جهت عرضه از کالاهای لوکس خارجی به دست افراد سودجو نیفتد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید برضرورت استفاده از سازوکاری جهت به صرفه کردن تولید ملی،تصریح کرد:درصورتی که تولید ملی اجازه و توان تولید داشته باشد به طورحتم توان رقابت با محصولات و کالاهای خارجی را خواهد داشت.

دولت بازار را به دست بگیرد

وی ادامه داد:دولت باید با احصاء تمامی فعالیت های مرتبط با بازار و مشخص کردن تکلیف گمرکات از ورود هر نوع کالای غیرضروری و مشابه تولید داخل جلوگیری کند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطع واردات کالای لوکس باید با توجه به اعلام نتیجه برجام، بهبود شرایط ارزی کشور و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، با سخت‌گیری ها بیشتری همراه باشد.