بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشخص شد

برآورد نرخ رشد امسال منفی ۷ دهم درصد

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:برآورد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادی امسال هم منفی ۷ دهم درصد برآورد شد.

کد خبر: ۵۴۵۱۹۴

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارش جدید خود نرخ رشد اعلامی 3 درصد در سال 93 را بیش برآوردی دانست و با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که قبلا ۳ درصد برآورد شده بود، دچار بیش برآوردی است و پس از تعدیل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ هم منفی ۷دهم درصد خواهد بود.

در چکیده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394» آمده است: اقتصاد ایران در سالهای 1391 و 1392 دوران سختی را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی و به ترتیب برابر با 6.8- و 1.9- درصد بود. اهم دلایل این رخداد را می توان مربوط به مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه های ساختاری و تحریمهای اقتصادی دانست.

شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 است. با اینحال، نشانه های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نحوی که بسیاری صنایع و فعالیتهای تولیدی همچنان در رکود به سر می برند.

مطالعه حاضر به تحلیل رشد اقتصادی سال 1393 و چشم انداز آن برای سال 1394 می پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که رشد اقتصادی 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی برای سال 1393 دچار بیش برآوردی است و احتمالاً نیازمند تعدیل است. بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده برخی بخشهای مهم نظیر (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات مؤسسات پولی و مالی) و شواهد موجود حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال 1393 حدود 2 درصد است.

پیش بینی رشد اقتصادی 1394 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو، به تفکیک بخشهای اصلی اقتصادی، نشان می دهد که با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریم های اقتصادی، رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 بهترتیب برابر با 4.2 ،2.8 ،3.8-  و 0.4- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز در حدود 0.7- درصد برآورد می شود.

چنانچه سناریوی لغو تحریم‌ها در زمستان 1393 در نظر گرفته شده و فرض شود که صادرات نفت کشور روزانه معادل 500 هزار بشکه افزایش یابد، رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به ترتیب در حدود 11.1 درصد و 0.5- درصد برآورد می شود.

کلیه پیش بینی های انجام شده در این گزارش حاصل تعمیم عملکرد سه ماهه اول سال 1394 ( البته با در نظر گرفتن سیکل های فصلی، تحولات مورد انتظار و مقایسه با نتایج خروجی های مدل *VECX مرکز) است و طبیعی است که با انتشار آمار و اطلاعات عملکرد اقتصاد در بخشهای مختلف برای تابستان، پاییز و زمستان، این پیش بینی ها به روز شده و تعدیل می‌شود.

گزارش حاضر عمدتاً با هدف توصیف وضعیت بخش حقیقی از منظر بخشهای اقتصادی و ارائه پیش بینی تا پایان سال ارائه شده است و تبیین و تحلیل مشاهدات با هدف ارائه راهبردهای سیاستی در گزارش جداگانه ای ارائه خواهد شد. علاوه بر این انتظار می رود این گزارشها به افزایش دقت و پاسخگویی نهادهای ارائه دهنده آمار در میان مدت و بلندمدت کمک کند.

در آستانه انتشار گزارش حاضر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یک صفحه ای، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 6 ماهه اول سال 1394 را یک درصد اعلام کرد. درباره عدد اعلام شده چند نکته قابل طرح است:

1- در سال 1393 مبنای اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور، آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود ولی کارشناسان نسبت به برخی از مبانی محاسباتی ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حساب های ملی توسط مرکز آمار ایران هستند که تاکنون محقق نشده است. اکنون و به یکباره نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران مبنا قرار می گیرد بدون آنکه معلوم باشد اعداد و ارقام مبنای محاسبه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر ممکن است رقم مبنای محاسبه نرخ رشد مرکز آمار ایران از رقم 6 ماهه اول اعلامی توسط بانک مرکزی کمتر باشد. آن گاه تکلیف چیست؟ آیا رشد مثبت وجود داشته است یا منفی؟

اینکه در یک سال، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد و در سال بعد آن نهاد سکوت کرده و مرکز آمار ایران آمار نرخ رشد اقتصادی اعلام کند، در نهایت ذهن کارشناسان اقتصادی را مشوش کرده و موجبات انحراف سیاستگذاران را فراهم می کند و زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی تحمیل می کند».

2- نهادهای آماری تنها موظف به انتشار آمار نهایی نیستند بلکه وظیفه آنها انتشار شفاف پایه های آماری نیز هست. به طور مشخص انتشار آمار عملکرد رشد اقتصادی فصلی که چند سالی است دغدغه اول همه سطوح سیاستگذاری و مردم است، در یک صفحه بدون ارائه مستندات پشتیبان اجحاف در حق ذهن های درگیر در این مسئله است.

3-  ارائه آمارهای 6 ماهه اول سال 1394 بدون ارائه آمارهای سال 1393، از میزان قابلیت اتکای آمارها کاسته و موجبات تضعیف نهاد آماری را فراهم می‌کند.