قربانیان بیمه توسعه

کد خبر: ۵۴۴۸۳۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۷

همه زندگی ام از هم پاشیده است، چندین ماه است که مخفیانه زندگی می کنم. جرأت ورود به منزلم را ندارم. حتی نمی توانم در محل کارم حاضر شوم. دلم برای فرزندم که به تازگی متولد شده، خیلی تنگ شده است. شما را به خدا به مسئولان بگویید چاره ای برای ما بیندیشند... این ها بخشی از اظهارات جوان ۲۱ ساله ای است که حکم جلب و دستگیری او از سوی اجرای احکام دادگستری مشهد به جرم پرداخت نکردن دیه یک سانحه رانندگی صادر شده است.

به گزارش خراسان، این جوان در حالی که به شدت اشک می ریخت و عنوان می کرد تنها پناهگاه ما دستگاه قضایی است اما آن ها هم جز اجرای قانون چاره دیگری ندارند گفت: حدود ۲ سال قبل ازدواج کردم اما شبی که قرار بود مراسم ازدواجمان برگزار شود، دزدان به منزلم دستبرد زدند و همه جهیزیه همسرم را که شب قبل از ازدواج به خانه ام آورده بود به یغما بردند. اگر چه مدتی قبل سارقان توسط مأموران پلیس عملیات ویژه مشهد دستگیر شدند اما آن ها اموال را فروخته اند و من اکنون حتی یک تلویزیون در خانه ام ندارم.

«ج.م» ادامه داد: پس از این ماجرا با کمک پدرم و به صورت اقساطی یک خودروی وانت پیکان خریدم تا با آن کار کنم و بتوانم مخارج زندگی و همچنین اقساط خودرو را بپردازم اما متأسفانه هنگام عبور از زیر یک پل عابر پیاده با پیرمردی که قصد عبور از عرض خیابان را داشت برخورد کردم و آن پیرمرد پس از انتقال به مرکز درمانی جان سپرد. این گونه بود که با حکم قضایی به پرداخت نیمی از دیه مرد مسلمان محکوم شدم چرا که طبق نظر کارشناس در این سانحه تأسف بار ۵۰ درصد مقصر من بودم. با پی گیری پرونده به بیمه توسعه رفتم چرا که خودروام در این شرکت بیمه شده بود و همه مدارک را به آن ها ارائه دادم ولی این شرکت از تعهد خود شانه خالی کرده است و حق و حقوق اولیای دم را نمی دهد. به همین خاطر و با شکایت اولیای دم برای من حکم جلب صادر شده است و من در حالی باید حدود ۸۶ میلیون تومان خسارت پرداخت کنم که حتی نمی توانم مخارج فرزند تازه به دنیا آمده ام را تأمین کنم. این جوان که دیگر نمی توانست از ریزش اشک هایش جلوگیری کند ادامه داد: من خودرو را برای چنین روزی بیمه کرده بودم و حالا اگر زندانی شوم نمی دانم چه بلایی سر همسر و فرزندم خواهد آمد شما را به خدا به مسئولان بگویید چاره ای بیندیشند تا ما از این زندگی مخفیانه نجات یابیم...

مرد میانسال دیگری نیز که در یک سانحه تصادف زنی را مجروح کرده است در این باره گفت: باید حدود ۳۰ میلیون تومان دیه به زنی بپردازم که دستش دچار شکستگی شده است ولی به خدا این مبلغ را ندارم. حتی خودروی پرایدم بیش از ۱۰ میلیون تومان ارزش ندارد! حالا هم شرکت بیمه توسعه از پرداخت دیه خودداری می کند و هیچ کس هم پاسخگو نیست. مصدوم این حادثه هم رضایت نمی دهد و من الان بین دوراهی زندان و یا تأمین این مبلغ گیر کرده ام. مگر این شرکت ها طبق قانون نباید خسارت مرا بپردازند! حالا باید از چه کسی شکایت کنم تا به حقم برسم! می گویند بیمه توسعه ورشکست شده است پس چرا آن را منحل نمی کنند تا حداقل تکلیف دیگران مشخص شود و... در پی اعتراضات بیمه شدگان توسعه و این که افراد بی گناه بنا به ادعای بیمه شوندگان راهی زندان می شوند به سراغ سرپرست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتیم تا جزئیات این ماجرا را جویا شویم.

قاضی مجتبی عندلیب با تأیید مشکلات مقصران حوادث و زیان دیدگانی که با بیمه توسعه قرارداد دارند به خراسان گفت: بیمه شوندگان مبلغی را به شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده اند تا اطمینان داشته باشند در صورت وقوع حوادث و سوانح ناخواسته، مورد حمایت این شرکت قرار می گیرند و کسی پاسخگوی خسارت وارده به طرف مقابل هست اما متأسفانه عده ای افراد ناکارآمد و ناوارد امور بیمه ای را به دست گرفتند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

این مقام قضایی افزود: در مقطع کوتاهی پس از بروز مشکلاتی در شرکت بیمه توسعه، بیمه ایران وارد عمل شد و با پرداخت خسارت ها، خیلی از افراد از زندان آزاد شدند اما متأسفانه این موضوع ادامه پیدا نکرد که دلیل آن هم کارشکنی برخی افراد از درون شرکت بیمه ای بود!

قاضی عندلیب تصریح کرد: قراردادی بین افراد و برخی شرکت های بیمه ای برای جبران خسارت در حوادث منعقد می شود که ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و آن شرکت ها باید در قبال تعهدات خود به افراد پاسخگو باشند. وی خاطرنشان کرد: احکام دستگاه قضایی طبق قانون صادر می شود و مقصران یا محکومان باید خسارت هایی را که به طرف مقابل وارد کرده اند بپردازند چرا که زیاندیده نیز حق و حقوق خود را مطالبه می کند اما متأسفانه در این میان شرکت بیمه توسعه که با افراد قرارداد منعقد کرد و حتی چک هایی نیز برای پرداخت خسارت صادر کرده است نتوانسته تأمین مالی کند و با آن که برخی از پرونده های قضایی هم تکمیل شده اند ولی سند مالی معتبری برای اجرا و تأمین خسارت وجود ندارد.

وی با اشاره به این که بیمه توسعه نیمه منحل است ولی اجازه فعالیت هم ندارد، یادآور شد: متأسفانه اکنون بیمه مرکزی هم پاسخگو نیست و به همین دلیل شرکت بیمه توسعه بلاتکلیف مانده است نه آن را منحل می کنند و نه درباره واگذاری آن به دیگر شرکت ها اقدامی انجام می دهند.

قاضی عندلیب با بیان این که سیاست دستگاه قضایی کاهش جمعیت زندانیان به ویژه درجرایم غیر عمد است، تصریح کرد: در سوانح و حوادث غیرعمدی مقصران حادثه نیازمند کمک هستند اما در عین حال قانون در این باره تکلیف را مشخص می کند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون وظیفه خود را انجام می دهد ولی برای حل این مشکل که به صورت حاد در جامعه خودنمایی می کند باید یک نهاد دولتی پای کار بیاید و تکلیف را مشخص کند.

معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادسرای مشهد در ادامه افزود: دستگاه قضایی در این ماجرا بی تفاوت نیست و پی گیری ها و مکاتبات زیادی از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی و رئیس کل دادگستری استان انجام شده است و موضوع از طریق مسئولان عالی قضایی نیز در حال پیگیری است تا از هر طریق که امکان دارد برای حل مشکلات مردم اقدام شود اما در نهایت باید وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی در این باره تصمیم گیری کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا ستاد دیه نمی تواند به آسیب دیدگان کمک کند تا افرادی این گونه زندانی نشوند، گفت: ستاد دیه یک نهاد خیریه و مردمی است و چنین بودجه ای را ندارد اگر چه آن ها در حد توان خود به زندانیانی که جرایم غیرعمد مرتکب شده اند کمک می کنند اما حل این موضوع بسیار فراتر و گسترده تر از کمک های ستاد دیه است.

قاضی عندلیب همچنین به ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ اشاره کرد و افزود: تأمین خسارت های وارده در این گونه موارد بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و این صندوق باید پاسخگو باشد چرا که در این ماده قانونی آمده است: در صورت ورشکستگی یا تعلیق شرکت بیمه ای باید صندوق تأمین خسارت های بدنی، خسارات وارده را جبران کند.

این مقام قضایی در پایان اضافه کرد:درراستای تضمین مناسب برای احقاق حقوق زیان دیدگان اموال و املاک مربوط به شرکت بیمه توسعه که دارای ارزش قابل توجهی نیز می باشد درمشهد توقیف شده است تا در صورت نیاز ازمحل فروش آن برخی خسارت‌های زیان دیدگان جبران شود، اما درعین حال ما هم منتظر تعیین تکلیف نهایی این ماجرا از سوی وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی هستیم که امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.