عاقب روند احراز صلاحیت ها؛

دغدغه های اصولگرایان و اصلاح طلبان در ارتباط با انتخابات آینده

غدغه های اصولگرایان و اصلاح طلبان در برخی موارد مشترک و در برخی دیگر نیز کاملاً متفاوت است. اصلاح طلبان استراتژی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را بهترین مکانیزم برای پیروزی در انتخابات می دانند و اصولگرایان نیز به دنبال راه حلی برای جلوگیری از شکستی شبیه انتخابات 92 هستند.

کد خبر: ۵۴۴۲۳۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دو طیف اصولگرا و اصلاح طلبان و برخی کاندیداهای مستقل خود را برای برگزاری و مشارکت جدی در این انتخابات آماده می‎کنند.

به گزارش «تابناک»، در این میان، دغدغه های اصولگرایان و اصلاح طلبان در برخی موارد مشترک و در برخی دیگر نیز کاملاً متفاوت است. اصلاح طلبان استراتژی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را بهترین مکانیزم برای پیروزی در انتخابات می دانند و اصولگرایان نیز به دنبال راه حلی برای جلوگیری از شکستی شبیه انتخابات 92 هستند.

بنابراین این روند نشان می دهد که اصولگرایان و اصلاح طلبان در استراتژی انتخاباتی هر یک به دنبال تقویت نقاط قوت و همچنین جبران نقاط ضعف هستند. یکی به دنبال ادامه روند گذشته و اتحاد میان اصلاح طلبان و اعتدالی هاست و دیگری به دنبال اتحاد جامع برای جلوگیری از تشتت است.

در این میان در آستانه رسیدن به انتخابات برخی موضوعاتی در حال مطرح شدن است که به تدریج بر اصل انتخابات سایه افکنده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که برخی طیف های سیاسی به شدت به آن می پردازند و آن را بزرگنمایی می کنند، موضوع احزار صلاحیت توسط شورای نگهبان است.

در واقع اصلاح‌طلبان که در انتخابات ریاست‌جمهوری توانستند موفق عمل کنند، در حال حاضر، نگران نحوه نظارت‌ها و تأیید و عدم تأیید صلاحیت‌ها هستند و جناح مقابل نیز نگران موضوع ائتلاف و جلوگیری از تشت آرا و شکست دوباره هستند.

در این راستا به موضوع مکانیزم تأیید صلاحیت ها در انتخابات بر اساس رویه های گذشته و همچنین موضوع تحقیقات محلی که در روزهای اخیر مطرح شده است می پردازیم.

بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که مفاد اصل 99 قانون اساسی است، از چشم اندازها و دیدگاه های گوناگون قابل بحث و بررسی است. بنا بر اصل 99 قانون اساسی، «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد».

بر اساس نظر شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است، نظارت در اصل 99 قانون اساسی به معنای نظارت استصوابی است.

از سوی دیگر، بر اساس ماده 48 قانون انتخابات وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز، نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

اما شورای نگهبان معتقد است این مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت کافی نیست و به این منابع اکتفا نمی کند.

در همین زمینه چند روز پیش نیز مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت که در صورت تأیید توسط شورای نگهبان وضعیت جدیدی شکل خواهد گرفت. بر اساس مصوبه جديد مجلس رد صلاحيت‌شدگان داراي حقوقي هستند. هيأت‌هاي نظارت بايد دلايل آنها را بشنوند تا شرايط به شكل سابق نباشد؛ هر چند تا اينجاي كار تنها «استماع» رد صلاحيت‌شدگان در نظر گرفته شده است.

تحقیقات محلی:

بعد از کشمکش های فروان بر سر کافی بودن و یا نبودن مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت کاندیداها، سرانجام شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که مراجع چهارگانه شرط لازم است، اما کافی نیست و شورای نگهبان، اقدام به تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت خواهد کرد.

نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این روش چندی پیش بیان کرده که مراجع چهارگانه در حیطه وظایف خودشان اظهار نظر می کنند. وی احراز دو موضوع را منوط به تحقیقات محلی کرده است.

1- التزام عملی به قانون و شرع:

از نظر حقوقی کسی را در ایران به خاطر عدم التزام به شرع و قانون اساسی محاکمه نمی کنند و یا پرونده تشکیل نمی دهند که سابقه ای در مراجع چهارگانه شود؛ بنابراین شورای نگهبان با توجه به اختیاری که دارد، در مورد اظهارنظر راجع به صلاحیت ها، از سایر دلایل اثباتی همچون تحقیق از مطلعان و معتمدان محلی، اظهارات داوطلبان، سخنرانی ها، آثار و یا کتاب هایشان استفاده می کند.

2- سوء شهرت:

سوء شهرت با فسق و فجور فرق می کند. کسی را همه به بدنامی می شناسند و در محلی شهرت دارد که این سوء شهرت محسوب می شود، ممکن است پرونده ای هم نداشته باشد. به طور مثال از وزارت اطلاعات می توان درباره پرونده امنیتی استعلام گرفت. اگر قرار شد در مورد اینکه کسی سوء یا حسن شهرت دارد سؤال کنند، جزء وظایف نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات نیست، چون از نظر قانونی ارتباطی به آنها ندارد یا دادگستری هم کسی را به خاطر سوء شهرت محاکمه نمی کند که سوابقی داشته باشد. چاره ای نیست جز اینکه تحقیقات محلی صورت گیرد و از افراد مطلع پرسیده و اطلاعات جمع آوری شود.

بنابراین این روند نشان می دهد که به رغم اعلام نگرانی های اصلاح طلبان درباره روند احراز صلاحیت، شورای نگهبان همچنان بر ادامه روند تأیید صلاحیت ها به شیوه گذشته تأکید دارد. حال باید در ادامه دید که آیا این موضوع به سرنوشت مجادله های بزرگ انتخاباتی نظیر رد صلاحیت ها بعد از مجلس ششم خواهد انجامید یا خیر؟