از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی؛

مومنی: یاداشت نیلی واقعا فاجعه‌آمیز است

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: یاداشت مسعود نیلی از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه‌آمیز است.

کد خبر: ۵۴۴۲۱۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵

به گزارش «نسیم» روزنامه شرق با انتشار متن سخنرانی فرشاد مومنی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نوشت:

امروزه ایران شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد تجربه می‌کند. ازیک‌سو شاهد این هستیم که مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می‌شود و ازدیگرسو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش‌های منفعلانه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف، رویه‌ای که تاکنون مشاهده کرده‌ایم این بوده که وقتی همه تیرها کم‌وبیش به سنگ می‌خورد، ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور به‌طرز غیرمتعارفی به سمت راه‌حل‌های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می‌شود. فکر می‌کنند از طریق بازتولید تجربه‌های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته‌نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد. نامه‌نویسی برخی از وزرای کابینه دولت، سخنرانی رئیس‌جمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زیرمجموعه صنعت خودرو، از نمادهای جدی این مسئله، به‌ویژه در یکی‌دو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راه‌حل اصولی مسائل اقتصاد ایران، از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت‌ اجتماعی نمی‌گذرد. ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می‌کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه‌ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت به شیوه‌های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه‌های غیرعادی برای کشور به وجود می‌آورد. این‌همه روی رشد به‌غایت بی‌کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یک‌سال هم پایدار نمی‌ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده‌اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه‌آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی‌ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه‌، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده‌ایم. کدام‌یک از شوک‌های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟
وقتی ماجرای توافق به وضعیت قابل اعتمادی رسید، گفتم الان بهترین موقعیت برای آن است که دولت اشتباهات راهبردی و فاحشی را که در سند لایحه بودجه سال ٩٤ مرتکب شده بود از کانال مجلس اصلاح کند. اگر واقعا بر این باور هستید که باید تدابیر ویژه برای نیمه دوم سال جاری داشته باشید چه اشکالی داشت که بعد از مشخص‌شدن توافق از کانال مجلس اقدام می‌کردید؟  اگر این بسته‌ها را به‌شکلی سنجیده و اصولی به لایحه تبدیل می‌کردید و از کانال مجلس هم عبور می‌دادید، هم این دو، سه‌ماهه اخیر را از دست نداده بودید و هم الان شاهد اجرای چیزی بودیم که به صلاح کشور بود و ازنظر بنیه نیز سطح بالاتری داشت. مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود. ما در سطح نظری می‌گوییم با تقدم امر دولت روبه‌رو هستیم. اگر دولت می‌خواهد مردم کمربندها را سفت کنند، اول باید در رفتارهای مالی خود این خواسته را منعکس کند؛ اما می‌بینید که مطلقا این در دستور کار قرار نمی‌گیرد. مسئله فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی از نظر این متونی که می‌بینیم، هیچ اختلالی در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نکرده و نخواهد کرد و بنابراین اصلا در اولویت نیست و حتی درباره آن حرف هم زده نمی‌شود. فساد گسترده و سیستمی‌شده، از نظر آنها هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ایران ندارد و بنابراین هیچ تدبیری برای آن نباید اندیشیده شود. همچنین از نظر این متون منتشرشده، وضعیت فاجعه‌آمیز شیوه عمل بانک مرکزی در حیطه مسئولیت‌های نظارتی خود و نقش بانک‌های خصوصی در دامن‌زدن به تب سوداگری و رشد دلالی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان، هیچ اختلالی در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند و می‌بینید که همه اینها از دل این بینش بیرون می‌آید که مسائل غیرمولدها به مسائل تولیدکنندگان و عامه مردم تقدم دارد. همچنین رویکرد انتشار گاه‌وبیگاه بسته‌ها و تکرار این حرف‌ها، مضمون برنامه‌گریزانه آن را به نمایش می‌گذارد. در این شرایط مفهوم برنامه‌ریزی به معنای دقیق آن به کلی نادیده گرفته می‌شود. رکود را به طرز غیرمتعارفی عمق بخشیده‌اند تا‌جایی‌که باعث شده است، حتی اعمال سیاست‌های تورم‌زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه‌گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیربرنامه‌ای باید حتما تغییر کند. مسئله اساسی این است که ٢٥ سال تمام با نوسانات کوچک و بزرگ، رویه دست‌کاری قیمت‌های کلیدی تجربه شده است و کارنامه آن را می‌توان در تحولات ساختار اشتغال ایران دید. ببینید چگونه بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ صدساله اخیر ایران در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ اتفاق افتاده و بی‌سابقه‌ترین سطح جهش در مشاغل انگلی هم دقیقا در همین دوره روی داده است. تا کجا باید این روند بی‌پایان آزمون و خطاهای بی‌فرجام را استمرار بخشیم؟ من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند. نکته آخر هم اینکه، برآورد این است که ظرفیت‌های دانایی موجود در ایران در کادری که منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم را در اولویت قرار بدهند، بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل موجود اقتصاد ایران است و بنابراین باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیراین‌صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.