ماجرای امضایی که وزرا به ربیعی ندادند

کارگران می‌گویند وزارت کار نتوانست از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ آنها در دولت دفاع کند، از این رو در بسته سال ۹۵ تمامی تصمیمات را در شورای عالی کار نهایی خواهند کرد و به امید دولت نمی‌مانند.

کد خبر: ۵۴۴۱۹۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۵

به گزارش مهر، شورای عالی کار در هفته های آینده نشست‌های تخصصی خود درباره تعیین افزایش‌های جدید حقوق و دستمزد کارگران را برگزار می کند و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت چانه زنی ها را در این باره آغاز می کنند.

خبر می رسد نمایندگان کارگران در سومین ورود دولت تدبیر و امید به مباحث تعیین حقوق و مزایای جامعه میلیون مشمولان قانون کار، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده اند. آنها می گویند برای اینکه اتفاقات سال گذشته نیفتد و به آنها وعده آینده داده نشود، همه چیز را در شورای عالی کار تمام خواهند کرد.

آنها اعلام کرده اند برای سال آینده که تصمیم گیری آن قبل از پایان سال انجام می شود، اجازه خروج بحثی از شورای عالی کار مانند آنچه که در گم شدن و بی نتیجه ماندن پرونده افزایش حق مسکن امسال کارگران در دولت اتفاق افتاد، را دیگر نمی دهند.

کارگران از این موضوع گلایه دارند که برخی نمایندگان دولت از وزارتخانه های حاضر در نشست‌های شورای عالی کار به آنها قول قطعی افزایش حقوق و دستمزد در بخش حق مسکن به میزان ۲۰ هزار تومان را دادند و سپس آن را در محاسبات تا آخرین روز هم وارد کردند، آنگاه دولت با بی اعتنایی به توافق آنها با کارفرمایان، هیچ جوابی حتی به نامه وزیر کار هم نداده است.

تغییر چندباره موضع وزارت کار درباره حقوق کارگران

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع افزایش حق مسکن که در قالب نامه نگاری وزیر کار با معاون اول رئیس جمهور دنبال شده بود، در نهایت مسکوت ماند، گفت: خود وزارتخانه موضوع را دنبال می کرد که ابتدا گفتند توافق درباره افزایش حق مسکن شفاهی بوده است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: پس از آن اعلام شد توافقی در کار نبوده که این مسئله باعث شد تا کارفرمایان هم بگویند توافقی در این باره نداشته اند. متاسفانه دوستان نتوانستند از هیات وزیران مصوبه بگیرند و پرونده در نهایت مسکوت ماند.

فتح الهی خاطرنشان کرد: بنابراین چاره ای جز این نداریم که برای ورود به مباحث امسال دستمزد، همه چیز را در شورای عالی کار نهایی و قطعی کنیم.

پیش از این، نمایندگان گروه های مختلف کارگری با بیان گلایه از نگاه دولت به مسئله افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، نگرانی های خود را در این باره مطرح کرده بودند. رئیس جمهور در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید عنوان کرده بود چاره ای جز عمل به ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد کارگران نداریم و دولت سعی می کند تا مزد کارگران را واقعی کند.

متاسفانه عملکرد بدنه دولت و تصمیم گیران در بخش‌های مختلف، برخلاف نگاه و نظر شخص رئیس جمهور درباره لزوم تقویت معیشت و واقعی کردن حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار در ایران است.

قدرت خرید از دست رفته کارگران

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری می‌کردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.

با وجود اینکه وزیر کار می گوید در دو سال گذشته وضعیت افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در حد تورم و بالاتر از آن اتفاق افتاده اما متاسفانه چیزی به قدرت خرید جامعه کارگری افزوده نشده است. کارگران همچنان درگیر تامین معیشت هستند و دچار کسری حقوقی برای تامین مخارج زندگی.

آنها عنوان می کنند با ۷۱۲ هزارتومانی که چند میلیون مشمول قانون کار در ماه به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کنند، تنها هزینه اجاره مسکن تامین و در سایر امور زندگی خانوار کارگری دچار چالش و دشواری های فراوانی است. کارگران می گویند دولت قدرت خرید وافعی آنها را افزایش دهد، در مقابل آنها حاضرند حقوق سالیانه افزایش نیابد.

آنها عنوان می‌کنند زمانی می پذیرند که قدرت خریدشان بالا رفته که بتوانند با ۷۱۲ هزار تومان علاوه بر تامین هزینه های مسکن، خوراک، درمان، پوشاک، هزینه تحصیل فرزندان و سایر نیازهای زندگی را هم پوشش دهند. در غیر این صورت، گزارش‌های کاهش نرخ تورم و وعده های مسئولان چیزی را عوض نمی کند.