اثبات بی توجهی خودروسازان به خواسته های عمومی؛

از بین این همه شرکت خودروسازی در جهان، چرا «پژو»؟!

به فاصله چندین ماه از شکل گیری کمپین تحریم خرید خودرو صفر و در حالی که بسیاری از مسئولان بارها به اثرگذاری این کمپین اذعان نموده‌اند، خودروسازان واکنشی نشان داده‌اند که حکایت از تداوم روند قبلی شان دارد!

کد خبر: ۵۴۴۱۳۱

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۱

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای به ثمر نشست و پذیرفته شدن شروطی از جمله لغو تحریم ها، مهر تأیید خورد، اتفاقی در بازار خودرو کشورمان رخ داد که برای مسئولان شوک برانگیز و برای مردم نوید بخش فرا رسیدن اتفاقاتی خوش بود اما به مرور به کلافی سردرگم منتج شد که کمتر کسی می‌تواند پایان آن را حدس بزند.

ماجرا از یک کمپین شروع شد؛ کمپینی که به مدد فضای مجازی به سرعت مشهور شد و اکنون بعید است کسی درباره آن نشینده باشد چراکه اثرات آن به وضوح متجلی شده است؛ اثراتی که البته موقتی هستند و اگر از آن عبور نکنیم، می‌تواند به لطماتی جبران ناپذیر ختم شود و البته در این مسیر، مسئولان و خودروسازان نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

از همان روزهای نخستین که این کمپین آغاز به کار کرد و اسم و رسم یافت، فاکتور «کیفیت» بسیار مورد توجه همگان قرار داشت تا جایی که شبکه های اجتماعی پر شده بود از اشاره به آمار بالای جان باختگان حوادث جاده ای در ایران و تصاویر قیاس خودروهای تولید داخل و برخی نمونه های خارجی که جز در کیفیت، در نرخ نیز تفاوت های آشکاری داشتند.

بدین ترتیب شاهد آن بودیم که برخی مسئولان هم با توجه به این درخواست عمومی، از ضرورت افزایش کیفیت خودروهای ساخت وطن گفتند و تأکید کردند که باید هرچه زودتر «کیفیت پایین» این محصولات که نقیصه ای بزرگ و چشمگیر به شمار می‌آید، رفع و رجوع شود و حتی شنیدیم که مدیرعامل یکی از خودروسازان بزرگ کشورمان در این باره به مردم اطمینان داد.

بر این اساس توقع می‌رفت که گام نخست خودروسازان برای به دست آوردن سهم سابق خود از بازار و فروش محصولاتشان، تلاش در راستای ارتقای کیفیت محصولاتشان باشد و این مهم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند؛ اما در مقام عمل این گونه نشد و احتمالا در آینده نیز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه با دوپینگ دولتمردان و در نظر گرفتن تسهیلات ویژه فروش خودور، احتمالا مقاومت عمومی در مقابل خرید محصولات کم کیفیتِ خودروسازان داخلی تا حدودی شکسته خواهد شد و ضرورت ارتقا کیفیت، بار دیگر به خاطره ها خواهد پیوست.

اما از این موضوع عجیب تر آنجاست که می‌بینم یکی از دو خودروساز بزرگ وطنی، فرصت برداشته شدن تحریم ها را مجالی برای ارتباط گیری با شریک تجاری سابق خود یافته و هر روز اخباری در این باره منتشر می‌شود که حکایت از چانه زنی شدید ایشان با پژو، خودروساز مشهور فرانسوی دارد؛ همان شرکتی که با اعمال برخی تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، جزو نخستین خارجی هایی بود که بازار ایران را ترک گفت و اکنون هم نه تنها از آن بابت ابراز ندامت نکرده، بلکه ظاهرا برای بازگشت به بازار ایران دست پیش را گرفته است!

این در حالی است که می‌دانیم با برچیده شدن تحریم ها، کشورمان به مراتب وضعیت بهتری حتی به نسبت چند سال پیش در بازارهای جهانی خواهد یافت و از این رو، می‌توانیم روی همکاری با شرکت های بیشتری حساب باز کنیم، زیرا با توجه به نتیجه مذاکرات طولانی مدت، جهانیان دریافته‌اند تحریم ها علیه کشورمان غیر منصفانه بوده است.

بنابراین، جا دارد از خودروسازان وطنی بپرسیم چرا در چنین شرایطی، از میان این همه شرکت خودروسازی در جهان که بسیاری شان از پژو خوشنام تر و چه بسا مقیدتر به قرارداد هستند، به سراغ این شرکت فرانسوی رفته‌اند؟ آیا این مذاکرات در راستای منافع خودروسازان است یا مردمی که استحقاق محصولات با کیفیت تر و ارزان تر را دارند؟

اصلا چگونه است که هیچ خبری درباره مذاکره موازی خودروسازان با دیگر کمپانی های مشهور خودروسازی در جهان نمی‌شنویم تا دلخوش شویم که قرار است در سایه این مذاکرات، بهترین اتفاق برای مشتریان ایرانی رقم بخورد؟ آیا این بی رغبتی از جانب خودروسازان وطنی است یا غول های خودروسازی جهان که بارها از آمادگی شان برای حضور در بازار ایران افسانه ها شنیده‌ایم؟

همچنین جا دارد از مسئولان، به ویژه آنهایی که پیگر رفع تحریم خرید خودروهای صفر بودند و دست آخر توانستند بسته ویژه ای برای این امر تصویب کرده و تسهیلاتی بی سابقه به خرید خودرو اختصاص دهند، بپرسیم که نظرشان درباره مذاکره با پژو چیست؟ آیا نگران نیستند که به مانند دوران تحریم، خودروسازان وطنی به میل خود پیش رفته و مونتاژ کننده خودروهای بی کیفیت چینی شوند یا در دام جدید امثال پژو گرفتار آیند که پیشتر ثابت کرده شریک مطمئنی نیست؟ و آیا قصد ندارند حقوق مصرف کننده ایرانی را مورد تأکید قرار داده و برای مذاکره در صنعت خودرو، حد و حدود و دست کم الزامات حداقلی تعیین کنند؟!