شروط جدید معاملات ارزی بانک‌ها

رئیس جمهور، لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کد خبر: ۵۴۳۸۵۸

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۴

به گزارش مهر، با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آنها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه‌های یادشده که بستر توسعه را فراهم می‌سازد، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۰۷.۲۶ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

متن این لایحه به شرح زیر است:
«مقدمه توجیهی:
در سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می‌شود:

لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور

ماده ۱- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می شود.

ماده۲- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام نماید.

ماده۳- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌ جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.

تبصره ۱- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره ۲- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

تبصره ۳- هیئت امنا با رعایت ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید.

تبصره ۴- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می‌گردند.

تبصره ۵- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است.

ماده ۴- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ماده ۵- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه نمایند.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

ماده ۶- دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
تبصره ۱- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲- و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد داخل کشور، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

ماده ۷- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه
ـ بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۸- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، دولتی و یا تعاونی، به دولت اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی و خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق مربوط منوط به پوشش تعهدات آینده توسط مؤسسان و تحت نظارت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس آیین‌نامه‌هایی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه خواهد بود.

ماده ۹- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه مسافرتی برای پوشش هزینه های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور می‌رسد.

ماده ۱۰- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی خصوصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

ماده ۱۱- کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.

ماده ۱۲- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود و ترکیب و شرح وظایف شورای مذکور با پیشنهاد ... به تصویب هیئت وزیران می رسد:

الف - اعضا:
۱ـ رییس‌جمهور (رییس)
۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
۳ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۴ـ وزیر کشور
۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷ـ وزیر آموزش و پرورش
۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی
۹ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۰- رییس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲ـ رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۱۳ـ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۴- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۵- رییس سازمان ملی استاندارد ایران
۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رییس شورای عالی
۱۷ـ دو نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه به پیشنهاد وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رییس شورای عالی

ب- وظایف:
۱ـ سیاست گذاری برای پیشبرد سلامت و امنیت غذایی
۲- بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر
سلامت و امنیت غذایی
۳ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
۵ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه "خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی"
۶ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط

ماده ۱۳- سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد به پیشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرایی می شود.

ماده ۱۴- کلیه ارایه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از آیین نامه ای که متضمن سطح‌بندی، ضوابط و استانداردهایی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تبعیت نمایند.

ماده ۱۵- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی، از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

ماده ۱۶- وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و ‌سازمان ملی استاندارد ایران ضوابط ایمنی و سلامت غذا از جمله میزان مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی محصولات کشاورزی و ممنوعیت عرضه محصولات غیرمجاز را تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره- تهیه و ابلاغ ضوابط ایمنی و سلامت فرآورده‌های خام دامی و شیلاتی و ممنوعیت عرضه محصولات غیرمجاز به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خواهد بود.

ماده ۱۷- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ماده ۱۸- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله به هنگام تصویب بودجه سال بعد نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تصویب به هیئت ‌وزیران ارایه نماید.

ماده ۱۹- دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده ۲۰- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است. آیین‌نامه شرایط احراز اصالت صدور و تمامیت اسناد الکترونیکی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، ‌ معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی نظام ملی آمار ایران است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، بی‌طرف و حرفه‌ای مسئولیت ظرفیت سازی، یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی در نظام ملی آمار را به عهده دارد و آماری که مورد تایید آن قرار گیرد به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می‌شود.

ب- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود براساس وظایف و ماموریت‌های قانونی خود پس از تصویب شورای عالی آمار نسبت به تولید آمارهای تخصصی که در زمره آمارهای رسمی کشور قرار نمی‌گیرد، اقدام کنند.

ج- مرکز آمار ایران مکلف است به منظور تهیه آمار رسمی مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و سیاست‌های کلی نظام مطابق تقاضای دستگاه‌های اجرایی مسئول در چارچوب نظام جامع ثبت‌های آماری و شبکه ملی آمار ایران اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاونت ذی ربط آن (مرکز آمار ایران) به تصویب شورای عالی آمار می‌رسد.

ماده ۲۲- فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۳- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
۲ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (یا معاون)
۳ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)
۴ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۵ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۶ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۷ـ وزیر نفت (یا معاون)
۸ـ وزیر نیرو (یا معاون)
۹- وزیر کشور (یا معاون)
۱۰ـ دو نفراز معاونان قوه‌ قضاییه به انتخاب رییس قوه
۱۱ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
۱۶ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۱۷ـ شهردار تهران
۱۸ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره ۱- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۱۸) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره۲- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳- جلسات شورای گفتگو، دوازده جلسه در سال می‌باشد.
تبصره ۴- دبیرخانه شورا مکلف است گزارش‌های سالانه شورا را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به دولت ارایه نماید.

ماده۲۴- به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده ۲۵- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
۲ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ماده ۲۶- به شرکت های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌ها و شهرداری‌های مذکور است.

ماده ۲۷- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف- ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیئت امنا
۲- هیئت عامل
۳- هیئت نظارت
ب- هیئت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
۲- تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴- انتخاب رییس و سایر اعضا هیئت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
۵- عزل رییس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امنا و تصویب هیئت امنا
۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
۹- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیئت عامل

ج- هیئت امنا
ترکیب اعضای هیئت امنا به‌شرح زیر است:
۱- رییس جمهور (رییس هیئت امنا)
۲- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر نفت
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۱۰- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب
مجلس شورای اسلامی
۱۱- دادستان کل کشور

تبصره ۱- جلسات هیئت امنا هر چهار ماه یک‌بار تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳- رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیئت امنا شرکت نمایند.

تبصره ۴- هرگونه تصمیم هیئت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امنا، درج می‌گردد.

تبصره ۵- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا هیئت ارسال می‌شود.

تبصره ۶ - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امنا می‌رسد.

د- به‌ منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌ امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، ‌ مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امنا
۲- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیئت امنا
۳- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها
۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
۵- تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیئت امنا
۶- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا درخصوص نظام‌نامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷ - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به ‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصمیم درباره آن‌ها به ‌صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا یا رییس هیئت عامل است و هیچکدام از وظایف هیئت امنا قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.
۸- اتخاذ تصمیم راجع‌ به کلیه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیئت عامل قرار می‌گیرد.
۹- اجرای مصوبات هیئت امنا
۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امنا
۱۱- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
۱۲- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب ها به هیئت امنا برای تصویب
۱۳- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رییس و سایر مدیران صندوق
۱۴- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌ مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق.
۱۵- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا

تبصره ۱- برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای هیئت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنا تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره ۳- دوره تصدی هیئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره ۴- کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ - تصمیمات هیئت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

هـ- رییس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط
هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. رییس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا
۴- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق
۵- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیئت عامل به
هیئت امنا
۶- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی‌انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
۷- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل حداقل هر سه‌ماه یک‌ بار
۸- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آن ها با حق توکیل به غیر ولو به ‌طور مکرر
۹- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل

و- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیئت نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲- هیئت نظارت دارای رییس، ‌ نایب‌ رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز- وظایف هیئت نظارت:
۱- رسیدگی به‌ صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری‌ برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲- رسیدگی به‌ صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آن‌ها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق؛
این هیئت در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیئت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌ بار به هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
تبصره - هیئت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح- منابع صندوق:
۱- میزان ورودی به صندوق در قانون برنامه‌های توسعه مطابق سیاست‌های کلی ابلاغی هر برنامه تعیین می‌شود.
۲- پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
۳- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط
۴- سود خالص صندوق طی سال مالی
۵- سود موجودی حساب های صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فی مابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۶- بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جز (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره ۱- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

ط- مصارف صندوق:

۱- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
۲- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
۳- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.
۶- تأمین هزینه‌های صندوق
۷- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارایه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی،
صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرار داد عاملیت صندوق با بانکهای عامل.

تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به استثنای موضوع جز (۷) این بند) فقط به ‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

تبصره ۴- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چارچوب مفاد اساسنامه خواهد بود.

ی- سایر مقررات:
۱- سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیئت عامل تعیین می‌شود.
۲- سهم صندوق از منابع موضوع جز (۱) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به‌حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌ شدن منابع تسویه می‌شود.
۳- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به‌میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیئت امنا کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کم تر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
۴- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره ۱- از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره ۲- بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست ‌درصد (۲۰%) اعضاء هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.

تبصره ۳ - صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.

۶- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌ بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امنا تسلیم گردد.

۱۰- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

۱۱- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۲۸- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۳/۶/۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام
پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده بانک ها است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

ماده۲۹- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۹ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده ۳۰- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رییس جمهور (ریاست مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
د- دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره۱- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره۲- قائم مقام رییس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده ۳۱- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
دـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
وـ دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
زـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ح ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ط ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ی- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران خواهدبود.
تبصره۲- هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۳۲- نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۳۳- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی است.
تبصره۱- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.

تبصره۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱- به پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌ وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره۴- انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب شورای پول و‌اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره ۵- هرگونه تصدی در نهادهای بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شوند.

ماده ۳۴- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. موارد استثناء به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۳۵- به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌هاکنسرسیوم‌ها)، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها اعطاء نماید. تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده۴۱- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
۱- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
۲- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی، و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره‌ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

ماده ۳۶-الف- ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب- دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی پیش‌بینی نماید.

ماده ۳۷- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.

تبصره ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۳۸- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی، بلامانع است.

ماده ۳۹- مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

تبصره – شرکت های بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه در ایران با صندوق بیمه کشاورزی می باشند.

ماده ۴۰- هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن که به موجب قانون مذکور فوق تعیین می شود به مالکان امکان‌پذیر است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می-رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، طی مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۴۱- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف- وزارت نیرو مکلف است ضمن انحلال شرکت‌ آب منطقه‌ای استانها، نسبت به تشکیل شرکت در سطح ملی و حوزه‌های آبریز اقدام نمایند.
ب ـ واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

ج ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند. صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری برای واحدهای موضوع این بند منوط به اجرای سیستم‌های جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب می‌باشد. تکرار تخلف منجر به قطع و تعلیق پروانه بهره‌برداری آب می‌گردد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۲- به منظور تقویت بازارهای محلی ومنطقه ای و توجه به ارزش آب، سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط وزارت نیرو و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ماده ۴۳- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ماده ۴۴- بهره‌برداری از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا پنج (۵) برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده ۴۵- الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ج ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

تبصره ۱-کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده ۴۶-الف- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ استاندار (رییس)
۲- رییس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
۳ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
۴- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۷ـ فرمانداران (حسب مورد)
۸ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران
۹- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
۱۰- رییس اتاق تعاون استان
۱۱- رییس شورای اسلامی استان
۱۲- دونفر صاحب نطر در زمینه توسعه استان به پیشنهاد دبیر و تایید رییس شورا برای دوره سه ساله با قابلیت تمدید برای دوره بعد.

تبصره- در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر ازرؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره - اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است.

هـ - آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷- به منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. ترکیب و شرح وظایف شورای مذکور به پیشنهاد ... به تصویب هیئت وزیران می رسد:

الف- وظایف شورا:
۱- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزاء آن
۲- بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
۳- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
۴- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط
ب: ترکیب اعضای شورا:
۱- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس)
۲-وزیر کشور
۳-وزیر اطلاعات
۴-وزیر جهادکشاورزی
۵-وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶-وزیر راه و شهرسازی
۷-وزیر نیرو
۸-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۹-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۱- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۲- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس جمهور
۱۳- دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب رییس مجلس به عنوان عضو ناظر

تبصره۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم و اجرا نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره۲- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام نماید.

تبصره۳- آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی و خدماتی و زیربنایی موظفند طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.

ماده ۴۹- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.

ماده ۵۰- دولت مجاز است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۸۵ را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، از زمان ابلاغ این قانون به مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش‌های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌ «و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.

ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۱- به منظور استفاده بهینه و اقتصادی از فضای فرکانسی، حفظ حقوق و مالکیت دولت وایجاد ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به بازنگری و در صورت لزوم تخلیه و جایگزینی باندهای فرکانسی اقدام نماید.
تبصره- باندهای فرکانسی تخصیصی مربوط به نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام می شود.

ماده ۵۲- دستگاه‌های اجرائی می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد.»