مردم ترکیه به پای صندوق‌های رأی رفتند؛

تلاش اردوغان برای محقق کردن رویاهای اقتدارگرایانه خود

مردم ترکیه در حالی امروز برای دومین بار در سال جاری در انتخابات پارلمانی این کشور رأی می دهند که روند بی ثباتی سیاسی آغاز شده پس از انتخابات نخست، همچنان بر کلیت فضای حاکم بر این کشور سایه انداخته است. در شرایطی که حزب عدالت و توسعه تلاش دارد موفق به تشکیل دولت تک حزبی شود، تحلیل ها درباره اینکه در صورت شکست این تلاش ها چه رخ خواهد داد، به موضوعی مهم تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۴۳۷۵۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۲

به گزارش «تابناک»، مردم ترکیه از صبح امروز برای دومین بار طی پنج ماه اخیر به پای صندوق های رأی رفته اند تا نمایندگان مورد نظر خود برای پارلمان را انتخاب کنند. این در حالی است که محور مبارزات در انتخابات کنونی، بر تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای کسب اکثریت مطلق آرا از یک سو و تلاش احزاب مخالف برای جلوگیری از این امر متمرکز است.

همان گونه که بسیاری از ناظران و تحلیلگران از زمان آغاز دور جدید حملات ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) پیش بینی می کردند، حزب عدالت و توسعه با اشاره به این درگیری و سایر دغدغه های امنیتی داخلی و خارجی، ادعا می کند که تنها تشکیل یک دولت تک حزبی می تواند به رفع مسائل موجود یاری برساند. در مقابل مخالفان اشاره می کنند که حرکت اردوغان و هم حزبی هایش در این مسیر، با هدف تحکیم بیش از پیش اقتدار خود صورت می گیرد.

این امر به ویژه از آن جهت اهمیت می یابد که پیش از دور نخست انتخابات پارلمانی، بحث های تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی در صورت کسب اکثریت دو سوم آرا توسط حزب عدالت و توسعه به طور جدی مطرح بود. طرح های اردوغان در این راستا به ویژه پس از آن بر هم خورد که حزب کردی «دموکراتیک خلق ها» توانست با عبور از مرز حدنصاب 10 درصد آرا، نمایندگانی به پارلمان بفرستد.

این بار نیز هرچند 16 حزب سیاسی رسما در انتخابات شرکت می کنند، رقابت اصلی میان همان چهار حزبی است که در دور نخست موفق به راهیابی به پارلمان شدند؛ یعنی حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها. در این میان، بحث اصلی بر سر این است که این بار نتیجه انتخابات چه خواهد بود و چه تأثیری بر ثبات سیاسی ترکیه خواهد داشت؟

قدری گورسل، تحلیلگر «المانیتور» در مطلبی که به تازگی در این سایت منتشر کرده، به بررسی سناریوهای محتمل در این زمینه پرداخته است. وی این پرسش را مطرح می کند که با توجه به عزم اردوغان برای تشکیل دولت مدنظر خود، چه نتیجه ای می تواند وی را در این زمینه یاری کند؟ به عقیده گورسل، در صورتی که ترکیه یک دموکراسی به معنای متداول اروپایی آن بود، پاسخ مشخص بود و تنها در صورت کسب اکثریت، حزب عدالت و توسعه می توانست دولت خود را تشکیل دهد.

با این حال، وقایع پس از انتخابات ماه ژوئن نشان داد، در صورتی که اردوغان به عنوان رئیس جمهور از نتایج ناراضی باشد، می تواند از طریق با انجام مجموعه ای از اقدامات، جلوی تشکیل یک دولت ائتلافی را بگیرد؛ بنابراین، تنها نتیجه ای می تواند اردوغان را به سوی تشکیل ائتلافی سوق دهد که به وی اثبات کند، همه کارت هایش را بازی کرده و دیگر کاری از دستش ساخته نیست. چنین امری تنها در صورتی رخ می دهد که وی کمتر از میزانی که در انتخابات ماه ژوئن رأی کسب کرد (40.8 درصد) رأی بیاورد.

چنین نتیجه ای، می تواند اردوغان را وادار کند که در پی تشکیل ائتلاف با حزب راست گرای حرکت ملی برآید. البته پس از انتخابات ژوئن نیز در صورتی که دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی شرایطی سخت را مطرح نمی کرد، اردوغان به تشکیل چنین ائتلافی تمایل داشت. اگر پس از انتخابات امروز، تشکیل ائتلاف ضروری شود، حزب حرکت ملی، گزینه اصلی مدنظر اردوغان است.

تشکیل ائتلافی میان این دو حزب، عدالت و توسعه را قادر می سازد از پایگاه اجتماعی حزب حرکت ملی نیز استفاده کند، زیرا هر دو این احزاب دارای طرفدارانی با مشخصه های اجتماعی و فرهنگی کم و بیش مشابه هستند. تجربه نشان داده در شرایطی که دو حزب با پایگاه های مشابه با هم ائتلاف می کنند، حزب کوچکتر، بازنده خواهد بود.

به این ترتیب، ائتلاف این دو حزب به اردوغان کمک می کند به هدف کوتاه مدت خود مبنی بر برقراری حاکمیت تک حزبی دست پیدا کند و در عین حال، نتیجه این امر دامن زدن بیش از پیش به قطبی بودن جامعه خواهد بود. این قطبی شدن (سنی در مقابل علوی، اسلامگرا در مقابل سکولار، ترک در مقابل کرد) بی تردید به ثبات ترکیه بیش از پیش ضربه وارد خواهد کرد.

یک گزینه دیگر ـ و البته تا حد زیادی غیر محتمل ـ که برای ائتلاف وجود دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق است. هرچند ممکن است احمد داوداوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه مایل به چنین ائتلافی باشد، موافقت اردوغان به شرایط خاصی بستگی دارد. تنها راهی که چنین ائتلافی امکان تشکیل دارد، این است که حزب حرکت ملی از ائتلاف خودداری کند و چاره دیگری برای عدالت و توسعه نماند.

گفتنی است، تقسیم قدرت عدالت و توسعه با هر یک از دو حزب مذکور، به معنای کاهش قدرت اردوغان خواهد بود. با این حال، ائتلاف با حزب جمهوری خواه خلق، به معنای ایفای نقش بیشتر علویان و سکولارها خواهد بود که می تواند به کاهش تنش ها در کشور منجر شود که البته این امر نیز به نوبه خود کاهش بیش از پیش قدرت اردوغان را به دنبال خواهد داشت.

البته باید اشاره کرد، همه این موارد، به این موضوع بستگی دارد که عدالت و توسعه نتواند بیش از آنچه در انتخابات پارلمانی ژوئن رأی کسب کرد، آرای مردمی را به سوی خود جلب کند. در این میان، نظرسنجی ها حاکی از آن است که اقبال مردمی به حزب عدالت و توسعه همچنان حدود 41 تا 42 درصد خواهد بود. در چنین شرایطی البته گزینه عدم تشکیل ائتلافی و برگزاری انتخابات سوم نیز مطرح می شود که خود می تواند به بی ثباتی بیشتری در ترکیه منجر شود.