تاکید معاونت زنان دولت بر اصلاح قانون گذرنامه‌های خدمتی

کد خبر: ۵۴۳۷۳۷

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: کلیه درخواست‌های مربوط به اصلاح قانون گذرنامه را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم تا در مورد آن نظر بدهد. در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد و آنچه که ضرورت داشته باشد مورد توجه واقع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان افزود: برای اصلاح قانون گذرنامه نخستین مسئله اصلاح بخش پاسپورت های خدمتی است تا هیچ کس نتواند اندیشمندان وهنرمندان و ورزشکاران را از دادن جایزه به ملت ، بخصوص شنیدن سرود جمهوری اسلامی و به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمان در میادین ورزشی و یا حضور زنان ایرانی در مجامع بین المللی و موارد مشابه که منجر به عزت و احترام بیشتر جامعه ایرانی اسلامی می شود، محروم کند؛ چرا که این زنان موجب افتخار جامعه ایرانی هستند . در این جهت زنان متناسب با شرایط موجود خواهان حضور و ارائه توانمندی های خود هستند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه گفت: معاونت امورزنان و خانواده به دلیل جایگاهش مرکز مراجعه زنان و خانواده است. هرچند که این جایگاه در حد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است اما نمی تواند درهای مرکز را به روی خیل مراجعین و یا مطالبات زنان ببندد.

وی تاکید کرد:‌ اگر معاونت زنان که نماینده دولت در حوزه زنان و خانواده است، چشم بر مطالبات زنان ببندد، پس زنان ، مسائل و مشکلات خودرا به چه مرجعی بگویند و یا چگونه نظرات آنان در برنامه‌ریزیها و سیاستگذاریها لحاظ شود؟ آگاهی از خواسته مردم منجر به تدوین برنامه و سیاست می‌شود.

گرامی‌زادگان اضافه کرد: دردنیایی که ارتباطات لحظه‌ای شده است و اخبارمانند نور درجامعه می‌تابد و حتی فراترازحوزه داخلی نمایان می‌شود، بی توجهی به حقایق جامعه وعدم درک مسائل ومشکلات مانند به خواب زدن خود است.

وی با اشاره به قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: هنگامی که قانون مرخصی زایمان برای زنان به مدت 9 ماه مصوب شده بود و دستگاهها آن را اجرا نمی‌کردند،زنان با تماس تلفنی،ارسال نامه و مراجعه حضوری به انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرائی پرداختند و اصرار بر اجرای آن داشتند و معاونت بنا به شرح وظایف خود پیگیر اجرای قانون مذکور شد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد‌: چون اجرای این قانون منجر به تحکیم خانواده‌ها وتحقق حقوق زنان و کودکان می‌شد، معاونت امور زنان این دغدغه را داشت که اجرا نشدن این قانون منجر به ایجاد اختلال در خانواده‌ها شود. بنابراین موضوع مرخصی زایمان به یک موضوع اصلی تبدیل شد و با اصرار به اجرای این قانون تا حد توان تلاش شد تا از مشکلات مادران کاسته شود. هرچند که مشکل اصلی عدم اجرای آن، مجاز شدن و نه مکلف شدن دستگاه‌ها برای افزایش مرخصی زایمان در قانون و نبود اعتبار مالی برای انجام این کار بود.

وی درباره نقطه آغاز ورود معاونت امور زنان به موضوع گذرنامه نیز گفت: موضوع گذرنامه به دلیل عدم اجازه همسرنیلوفر اردلان- کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان-برای سفر او به جام ملت‌های زنان آسیا آغاز شد و یک شوک به جامعه وارد کرد. چون علت خروج او از کشور در جهت عزت و احترام به توانمندی و حضور پرقدرت زنان کشورمان در میادین ورزشی بود و نه دلایل شخصی، زنان جامعه به‌حق نگران شدند.

گرامی‌زادگان با بیان اینکه با این اتفاق سابقه اصلاح قانون گذرنامه سال 91 در اذهان زنان زنده شد، اظهارکرد: موضوع صدور گذرنامه زنان تا سن 40 سالگی با اذن ولی با نقد فراوانی در جامعه روبرو شد . تدوین کنندگان لایحه اصلاح گذرنامه 40 سالگی را شروع دوران عقلانیت زنان پنداشتند و اعلام کردند زنان زیر 40 سال برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند . طرح این محدودیت جامعه را دچار التهاب کرد در حالی که شرع چنین نمی گفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون گذرنامه نیاز به اصلاح دارد، گفت: در جامعه‌ای که باید به برنامه توسعه‌ای اندیشید و بهترین امکانات را برای جوانان و زنان مهیا کرد، انتقال درخواست جمعی از زنان از طرف معاونت زنان را جنجالی کردند و بیان این خواسته زنانمان که توجه به شخصیت یک زن ورزشکار و قهرمان و ضرورت حضوراو در مجامع بین المللی بود را دستمایه دهها اتهام کردند.

گرامی‌زادگان در پایان اظهارکرد: چگونه سال 91 تدوین کنندگان لایحه اصلاح گدرنامه به خود اجازه دادند که خلاف عرف و شرع ، جامعه را ملتهب کنند و مارا در موضع انفعال قراردهند اما شنیدن خواسته زنان انواع اتهامات را متوجه زنانی می‌کند که در تلاش برای اصلاح امور و متناسب سازی قوانین با شرایط کنونی هستند؟ معاونت امورزنان و خانواده قصد تغییر قانون گذرنامه را ندارد و در برنامه‌های حقوقی خود نیز نامی از آن نبرده است اما خود را موظف می‌داند که پیام و مطالبه زنان را به منظور توجه به حقوق زنان مطرح کند.