برقعي: بودجه را طبق مصوبه مجلس اجرا مي‌كنيم

بعضي موارد در قانون بودجه امسال توسط مجلس به بودجه اضافه شده در حالي كه مشخص نيست مجلس چه ملاحظه اي براي اين افزايش ها داشته و يا در مواردي از رديف هاي بودجه كم شده،به هرحال تشخيص مجلس است.

کد خبر: ۵۴۳۲۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۱

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در واكنش به احتمال كسري بودجه سال جاري گفت: دولت قانون بودجه را آنگونه كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده عيناً اجرا مي‌كند.

امير منصور برقعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص حكمي كه چندي پيش از سوي رئيس‌جمهور درباره مسؤوليت كسري بودجه سال جاري دريافت كرد، اظهار داشت: كسري بودجه و مسؤوليت آن يك حكم معمولي است، مجلس در حين تنظيم قانون بودجه 88 با تغييراتي كه در لايحه دولت اعمال كرد موجب عدم تراز در بودجه شد كه در نهايت نتوانست آن را تراز كند.
وي افزود: 8500 ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كه توسط مجلس حذف شده بود به بند 60 قانون بودجه منتقل شد و وظيفه تامين اين بخش برعهده دولت افتاد. در واقع با اين اقدام مجلس وظيفه تراز بودجه به دولت سپرده شد.
برقعي با بيان اينكه دولت با طي مسير قانوني اين كار را انجام داد، تصريح كرد: به زودي با انتشار اطلاعيه‌اي مراحل و منطق اين اقدام را اعلام مي‌كنيم.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در پاسخ به اين سؤوال كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از تصويب قانون بودجه از كسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني سال جاري خبرداده بود، آيا چنين موضوعي را تاييد مي‌كنيد، گفت: مركز پژوهش‌ها تصاويري منفي از كسري بودجه امسال ارايه مي‌كند، در حالي كه اين بودجه‌اي است كه خودشان تصويب كردند و مي‌دانند كه چه چيزي اضافه شده است.
وي ادامه داد: كارشناساني كه در اين رابطه اظهار نظر مي‌كنند، بيشتر از اينكه اقتصادي و كارشناسي صحبت كنند، بودجه را از منظر سياسي بررسي مي‌كنند. بنابراين چون اين حاشيه‌ها جزو كار من نيست، درموردش حرف نمي‌زنم.
برقعي در عين حال تاكيد كرد: دولت قانون بودجه را آنگونه كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده عيناً اجرا مي‌كند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درخصوص ادعاي دستگاه‌هايي كه عنوان مي‌كنند به دليل انتقاد از دولت در سال جاري از بودجه‌شان كاسته شده، تصريح كرد: اصلاً اينگونه نيست، از آنها بپرسيد بودجه شما چقدر بوده و امسال چقدر تعيين شده بود و در نهايت قانون چه بودجه‌اي را تصويب كرده است.
وي ادامه داد: اين وظيفه بر عهده دولت بوده كه منابع هدفمند كردن يارانه‌ها كه 8500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، را از برخي رديف‌ها كم كند كه مجلس اين كار را در قانون بودجه انجام داد.
برقعي خاطرنشان كرد: بعضي موارد در قانون بودجه امسال توسط مجلس به بودجه اضافه شده است. در حالي كه مشخص نيست مجلس چه ملاحظه‌اي براي اين افزايش‌ها داشته است و يا در مواردي از رديف‌هاي بودجه كم كردند. به هرحال مجلس تشخيص داده كه اين بودجه را تدوين كند و وظيفه تراز بودجه را بر عهده دولت بگذارد.
برقعي با بيان اينكه دولت بهتر مي‌تواند در خصوص منابع و مصارف بودجه تشخيص مصداق بدهد، يادآورشد: همه دستگاه‌هاي اجرايي به طور طبيعي وقتي بودجه‌شان كم مي‌شود ناراضي مي‌شوند، اما اين به معناي كاهش بودجه دستگاه‌هايي كه اشاره كرديد، نيست.
وي اظهار داشت: ضمن آنكه اصلاً نگاه ما اينگونه نيست شما از اين نهادها بپرسيد متوسط نسبت افزايشي كه دولت براي نهادهاي خود قرار داده چقدر بوده و آيا اين ميزان اضافه يا كم شده است؟ درحالي كه به جز افزايش حقوق و مزايا براي ساير فعاليت‌ها بين صفر تا دو درصد افزايش صورت گرفته است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور عنوان كرد: در لايحه تقديمي دولت به مجلس حتي دستگاه‌هاي خارج از بودجه به مراتب بيش از مراكز دولت افزايش بودجه داشتند و اصلا چنين ملاحظاتي وجود نداشت. دولت نيز به اين مسايل اصلا ورود پيدا نكرده است.
وي تاكيد كرد: به هرحال قانون بودجه محصول كار مجلس است، لايحه‌اي كه ما داديم با قانون بودجه‌اي كه در نهايت تصويب شد، خيلي متفاوت است، با اين حال ما مجري قانون هستيم.
برقعي در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال ارسال اصلاحيه براي بودجه سال 88 وجود دارد، گفت: در شرايط موجود نيازي به اصلاحيه نيست. اگرچه تغييرات زيادي در لايحه پيشنهادي دولت ايجاد شده و موانعي هم بر سر راه اجراي روان بودجه وجود دارد، اما بالاخره يك راننده حرفه‌اي كه مي‌خواهد از جاده هراز عبور كند،حتي اگر احتمال ريزش كوه وجود داشته باشد و يا جاده به دليل باران و برف لغزنده باشد، مي‌داند كه چگونه بايد عبور كند در مورد بودجه امسال هم همين است دولت بايد بتواند اين بودجه را مديريت كند.
وي افزود: ما نمي‌خواهيم اندازه تغييرات و مشكلات مربوط به بودجه را بي‌دليل عمده كنيم. بالاخره وظيفه ما اجراي قانون است اگر قرار باشد هر تغييري ايجاد شود به موجب سازوكارهاي قانوني است؛ همانگونه كه مجلس كاهش 8500 ميلياردي از منابع بودجه را به دولت تكليف كرد، ما هم خارج از چارچوب قانوني اقدامي انجام نمي‌دهيم.