باهنر: احتمال مسكوت ماندن طرح اصلاح بودجه 88

کد خبر: ۵۴۳۱۹

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۰

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي كه به نامه منصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به رئيس مجلس و دبير شوراي نگهبان اشاره داشت، ارائه چنين نامه‌اي را بي‌سابقه خواند و در عين حال از ارائه سه هفته وقت به دولت براي اصلاح كاهش بودجه برخي دستگاه‌ها در سال جاري خبر داد.

وي با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه 88 به طور ميانگين، بودجه برخي دستگاه‌هاي اجرايي را سه تا شش درصد افزايش داد، يادآور شد: از همين رو از دولت خواستيم تا كسري بودجه 8500 ميليارد توماني ناشي از حذف هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه 88 را به ميزان شش هزار و 500 ميليارد از بودجه‌هاي عمراني و دو هزار ميليارد از بودجه‌هاي جاري كسر كند.
باهنر با بيان اينكه مجلس براي كاهش بودجه‌هاي عمراني، شرط كاهش مساوي از پروژه‌هاي عمراني به جز پروژه‌هايي كه در سال 88 بايد به اتمام مي‌رسيدند را قائل شده بود، ادامه داد: از آنجا كه بودجه‌هاي عمراني رشد زيادي داشتند، كاهش از سقف اين دست بودجه‌ها، مشكلي ايجاد نكرد. اما در مورد كاهش بودجه‌ اجرايي كه مجلس دست دولت را باز گذاشته بود، اتفاقات ناگواري افتاد.
نايب رئيس مجلس با ابراز تاسف از اينكه دولت بودجه برخي دستگاه‌ها را بدون استدلال قوي، كاهش داد، از كسر بودجه 70 درصدي برخي دستگاه‌ها سخن گفت و افزود: اين اقدام دولت سبب شده بود كه اين نوع دستگاه‌ها حداكثر در سه ماهه اول سال بتوانند حقوق كارمندان خودشان را پرداخت كنند. كمااينكه از 100 ميليارد درآمد هزينه‌اي كه مجلس براي قوه قضائيه قائل شده بود، 90 هزار ميليارد كاهش يافت. در حالي كه اگردولت مي‌خواست به شكل مساوي از بودجه تمامي دستگاه‌ها كم كند، حداكثر دو تا سه درصد كسر بودجه براي تمامي دستگاه‌ها ايجاد مي‌شد، كه مشكلي براي آنها ايجاد نمي‌كرد.
**رايزني ناموفق دولت و مجلس در ارديبهشت ماه
باهنر با بيان اينكه پس از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي بودجه، مجلس از دولت خواست كه مشكل كسر بودجه غيرمنطقي برخي دستگاه‌ها را حل كند، ادامه داد: در آن زمان به دولت گفتيم كه اگر اين مشكل از سوي دولت حل شود ديگر نيازي به ورود مجلس نيست. در غير اين صورت مجلس ناگزير است براي حل مشكل اين نوع دستگاه‌ها وارد عمل شده و اقدام به تصويب قانون جديدي كند.
وي كه در جريان موافقت خود با كليات طرح اصلاح قانون بودجه 88 درآخرين جلسه علني مجلس پيش از تعطيلات تابستاني گفته بود اين مذاكرات در ارديبهشت ماه انجام شده است، در پاسخ به اينكه چه كساني از سوي مجلس با دولت دراين زمينه مذاكره كردند؟، اظهار داشت: هم رئيس‌مجلس در ديدار با رئيس‌جمهور اين موضوع را مطرح كردند و هم در ديدار ديگري كه با آقاي برقعي انجام شد، به بررسي اين موضوع پرداختيم تا با حل اين مساله از طريق مذاكرات، نيازي به تصويب قانون جديد نباشد.
نماينده تهران ادامه داد: اما از آنجا كه دولت اعتقادي به اين كار نداشت، بررسي مشكل دستگاه‌هايي را كه با كاهش بودجه شديد مواجه شده بودند، به پس از انتخابات موكول شد.
**دولت سال گذشته بودجه مجلس را با تاخير ارائه داد
باهنر با بيان اينكه طرح دو فوريتي اصلاح بودجه 88 به منظور رفع مشكل دستگاه‌هاي اجرايي كه با كاهش بودجه شديد مواجه شده بودند، ارائه شده است، افزود: در قالب اين طرح در نظر داريم دولت را مكلف به كسر بودجه به شكل مساوي از تمامي دستگاه‌ها كنيم.
وي در پاسخ به اينكه چرا خواستار تخصيص 100 درصدي بودجه مجلس، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاه‌هاي تابعه آنها شده‌ايد كه دولت اين اقدام مجلس را نوعي بي‌عدالتي بخواند؟، گفت: از آنجا كه دولت در سال‌هاي گذشته بودجه برخي دستگاه‌ها از جمله مجلس را با تاخير ارائه مي‌داد، خواستيم تا بودجه اين دستگاه‌ها به شكل 100 درصدي تخصيص يابد.
نماينده تهران با بيان اينكه اين موضوع از جمله تبصره‌هاي طرح مذكور است، از احتمال اصلاح و يا حذف كامل آن در جريان بررسي جزئيات اين طرح سخن گفت و افزود: من خودم شخصاَ با اين موضوع مخالف هستم و احتمال مي‌دهم كه به دليل مخالفت برخي ديگر ازنمايندگان اين مساله اصلاح شود. اما مهم آن است كه پيام طرح اصلاح قانون بودجه 88، كاهش بودجه جاري دستگاه‌ها به شكل مساوي است.
** سه هفته مهلت به دولت
باهنر در واكنش به گمانه‌زني‌هايي مبني بر رايزني با دولت براي جبران كسري بودجه برخي دستگاه‌هاي اجرايي، خاطر نشان كرد: به دولت گفتيم كه در طول سه هفته تعطيلات مجلس اگر بتواند، برخي اشكالات اساسي را حل كند، مي‌توان اين طرح را مسكوت گذاشت و يا اصلاح كرد.
به گفته وي تصويب نهايي طرح اصلاح بودجه 88 منوط به آن است كه دولت تا چه ميزان بتواند مشكل كاهش بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را حل كند. اگر مشكل كاهش بودجه غيرطبيعي اين دستگاه‌ها در طول اين سه هفته حل شود، مجلس ديگر داعيه‌اي براي ورود به اين مسائل نخواهد داشت. در غير اين صورت مجلس به ادامه بررسي اين طرح پس از تعطيلات تابستاني نمايندگان خواهد پرداخت.
نايب رئيس مجلس در پاسخ به اينكه آيا مجلس در اين باره با دولت مذاكراتي خواهد داشت يا نه؟،‏ گفت: ما با دولت رايزني نمي‌كنيم. حدود 30 تا 40 دستگاهي كه بودجه‌شان به شكل غيرمعمول و غيرنرمال كاسته شده است، خودشان با دولت مذاكراتي خواهند داشت تا اگر مشكلشان حل شود ديگر مجلس به اين مساله ورود پيدا نكند.
**نامه شوراي نگهبان به مجلس
باهنر از ارائه نامه‌هايي از سوي برخي از اين دستگاه‌ها به مجلس خبر داد كه طي آن خواستار حل مشكل كسري بودجه‌شان شده‌اند. از جمله آنكه شوراي نگهبان نسبت به كسري بودجه دو ميلياردي خود به مجلس نامه نوشته بود.
به گفته وي دولت طي سه هفته تعطيلات مجلس فرصت دارد تا با اين دستگاه‌ها مذاكره و رايزني كند. چنانچه مشكل كسري بودجه اين دستگاه‌ها حل شود، مجلس از ادامه بررسي طرح اصلاح بودجه 88 منصرف خواهد شد.
**ديدارهاي لاريجاني و احمدي‌نژاد
نايب رئيس مجلس در پاسخ به اينكه آيا موضوع طرح اصلاح بودجه 88 در ديدار اخير لاريجاني و احمدي‌نژاد كه به منظور تبريك پيروزي دوباره رئيس‌جمهور برگزار شده بود، مطرح شده است يا نه؟، گفت: معمولاَ‌ در اين ديدارها مسائل مختلفي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد اما بنده در جريان اين مساله نيستم.
به گفته وي لاريجاني و احمدي‌نژاد ديدارهاي مشترك زيادي در مراكز مختلف از جمله جلسات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند.
**ارائه پاسخ منتقدان در آينده نزديك
باهنر در پاسخ به سوالي كه به انتقادات اخير برخي نمايندگان حامي دولت به وي و لاريجاني به دليل اعلام مواضع اخيرشان اشاره داشت، تصريح كرد: جواب انتقادهاي آنها را بعداَ خواهم داد.
گفتني است پس از سخنان رئيس و نايب رئيس مجلس در خصوص مسائل به وجود آمده پس از انتخابات و تاكيد آنها بر تفكيك ميان معترضان و اغتشاشگران و لزوم شنيدن صداي معترضان، انتقاداتي از سوي نمايندگان حامي دولت در مجلس نسبت به آنها مطرح شد، كه حتي به مشاجره باهنر و رسايي در صحن علني مجلس انجاميد.
** انتشار روزنامه پيشرفت و توسعه به زودي
باهنر كه پيش از انتخابات رياست جمهوري دهم مجوز انتشار روزنامه پيشرفت و توسعه را دريافت كرده بود، در پاسخ به سوالي كه به زمان انتشار اين روزنامه اشاره داشت، گفت: انشاءالله به زودي اين روزنامه را منتشر خواهيم كرد.
وي كه در حال حاضر دبيركل حزب جامعه اسلامي مهندسين است، درخواست مجوزي براي تاسيس حزب جديدي با عنوان پيشرفت و توسعه را به كميسيون ماده 10 احزاب ارائه داده بود كه در نظر دارد روزنامه‌اي به اين نام را به عنوان ارگان رسمي حزب پيشرفت و توسعه معرفي كند.