حمله به اختیارات وزیر یا رفع یک مشکل قدیمی؟

سیاسی‌ترین طرح دوفوریتی برای سیاست زدایی از دانشگاه‌ها!

پس از فروکش کردن تب و تاب پرونده بورسیه های غیرقانونی میان مجلس و دولت و به نوعی پایان یافتن دوره پر فراز و نشیب دو قوه که با خداحافظی فرجی دانا از وزارت و جایگزینی وی همراه بود، به نظر می‌رسید که وزارت علوم برای مدتی از کانون توجه ها دور شده و شاهد بحث دیگری درباره آن نباشیم اما ظاهرا این تصور اشتباه بوده است.

کد خبر: ۵۴۳۱۶۸

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۷

مناقشه مجلس و وزارت علوم که از روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم آغاز شد و با گره خوردن به مسائلی همچون بورسیه های غیرقانونی و عزل و نصب برخی مسئولان و رؤسای دانشگاه ها، حتی به استیضاح و عزل وزیر هم رسید، به زودی بار دیگر داغ خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، پس از فروکش کردن تب و تاب پرونده بورسیه های غیرقانونی میان مجلس و دولت و به نوعی پایان یافتن دوره پر فراز و نشیب دو قوه ـ که با خداحافظی فرجی دانا از وزارت و جایگزینی وی با فرهادی، پزشکی که در سازمان هلال احمر مشغول به کار بود ـ به نظر می‌رسید که وزارت علوم برای مدتی از کانون توجه ها دور شده و شاهد بحث دیگری درباره آن نباشیم؛ اما ظاهرا این تصور اشتباه بوده است.

این را می‌شود از تصمیمی فهمید که به تازگی در قوه مقننه اتخاذ شده و آنچنان برای نمایندگان مهم است که می‌خواهند با قید دو فوریت آن را در صحن طرح کرده و زودتر به مرحله اجرا برسانندش؛ یعنی طرحی که میزان فوریت آن با امثال طرح هایی که برای "ضرورت های اجرای برجام"، "مقابله با کنگره آمریکا" و "رفع مشکلات معیشتی" به صحن مجلس راه یافته بودند برابری می‌کند!

آن گونه که قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته، قصد نمایندگان از مطرح نمودن آن، جدا کردن دانشگاه ها از امور سیاسی و ایجاد ثباتی در این مراکز علمی است که در نتیجه آن، با تغییر دولت ها، دانشگاه ها از تغییرات سیاسی مصون بمانند و مسیر علمی شان با خلل مواجه نشود.

البته این هدف گذاریِ صحیح، غایت خواسته عموم در بسیاری نهادهای دیگر جز دانشگاه ها نیز هست و همواره مورد وثوق عموم بزرگان نیز بوده و بر این اساس، اقدام نمایندگان به ورود در این امر نمی‌تواند محل اشکال باشد؛ اما چرا اینقدر سریع و پر شتاب و چرا با قید دو فوریت؟ مگر چه اتفاقی رخ داده یا در شرف وقوع است که اینچنین نمایندگان را به تقلا انداخته که قصد دارند، معضل همیشگی و قدیمی کشورمان را به فوریت، آن هم تنها در دانشگاه ها و نه در سطح کلان، رفع و رجوع نمایند؟

این ابهامات در حالی مطرح می‌شوند که دقت در گفته های این عضو کمیسیون آموزش مجلس، سرنخ های دیگری درباره ماجرا به دست می‌دهد. آنجا که جعفری می‌گوید: «در این طرح به موضوع انتخاب رؤسای دانشگاه اشاره و تأکید شده است که انتخاب رؤسای دانشگاه از رویه سیاسی فعلی تغییر کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «رؤسای دانشگاه‌ها خود را مدیرِ اجرای بخشنامه‌های ابلاغی می‌دانند و استقلال مدیریتی در فرایدهای آموزشی ندارند، که بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی یک فضای آموزشی و پژوهشی را سازماندهی و مدیریت کند و تا از جایگاه خود کامل مطمئن نباشد تصمیم و برنامه ریزی مطلوبی برای برنامه‌های میان مدت و دراز مدت خود ندارد و همین موضوع باعث لطمات جدی به مراکز آموزشی شده است.»

بدین ترتیب می‌توان دریافت که هدف گذاری نمایندگان از این طرح فوری، تغییر ساز و کار رؤسای دانشگاه هاست که به گفته این عضو کمیسیون، در حال حاضر از رویه سیاسی پیروی می‌کند؛ به این معنا که وزیر اجازه عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها را دارد که البته این مهم از اختیارات بر حق و تصریح شده وزیر است و علاوه بر آن، در راستای وظایف و مسئولیت های دولت به شمار می‌آید.

به عبارت بهتر، طرح دو فوریتی اخیر زمانی عجیب جلوه می‌کند که بدانیم طراحان در آن یکی از اختیارات وزیر را هدف قرار داده اند و می‌خواهند بر خلاف قوانین بالادستی، مانع از عزل و نصب ها توسط وزیر شوند. اشکالی که اگر قصد رفع آن از این طرح باشد، می‌بایست به بازنگری در اختیارات وزیر گره بخورد که خود حدیثی مفصل و احتمالا جنجالی خواهد شد.

علاوه بر این، ماجرا زمانی مبهم تر می‌‌شود که بدانیم مهم ترین نهاد سیاست گذار در عرصه آموزش عالی، وزارت علوم است و بارزترین ابزار اجرای این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، قدرت وزیر در عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها و دیگر مجریان این عرصه است. با این حساب نمی‌توان تصور کرد که اگر وزیر چنین اختیاری نداشته باشد، چه انحرافی از برنامه ها رخ خواهد داد و چه بلایی به کشور تحمیل خواهد شد و چگونه نمایندگان این مهم را ندید گرفته‌اند که قصد دارند با دو فوریت به این اختیار وزیر خدشه وارد کنند!

از همه این موارد عجیب تر آنجاست که می‌بینیم در دوران نسبتا کوتاه حضور فرجی دانا در وزارت علوم، ساز و کاری برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران به کار بسته شد که هم این انتخاب را از سیاسی کاری دوری می‌کرد، هم رجوع به آرای دانشگاهیان در آن دیده شده بود و هم حقوق وزیر و دولت به عنوان نهاد بالادستی و سیاست گذار در آن مورد توجه قرار گرفته بود؛ به این صورت که با رأی اعضای هیأت علمی دانشگاه، چند گزینه به عنوان کاندیداهای ریاست دانشگاه انتخاب شدند که در نتیجه رأی گیری صورت گرفته سه تن از ایشان نهایی شدند و وزیر از میان این سه تن یکی را برگزید.

بر این اساس آشکار شد که دولت در امر سیاست زدایی از انتخاب رؤسای دانشگاه پیشگام شده است؛ پس چه دلیلی دارد که در طرحی دوفوریتی، بی توجه به نقطه نظرات دولتمردان در این باره، به چگونگی انتخاب رؤسای دانشگاه ها پرداخته شود؟

اینجاست که ظن سیاسی کاری نمایندگان در این طرح دو فوریتی تقویت می‌شود، زیرا اگر قرار باشد دانشگاه ها را از سیاسی کاری دور نماییم، می‌شود جلساتی با دولتمردان برگزار کرد و در آن به بحث و بررسی پیرامون الگوی انتخاب رئیس دانشگاه تهران پرداخت تا آن شیوه به رویه ثابت در تمامی دانشگاه ها تبدیل شده و نگرانی ها را رفع کند و نه نیازی به طرح باشد و نه نیازی به چسباندن قید دو فوریت به آن!