مدیر عامل بانک قوامین به تابناک عنوان کرد:

نحوه اجرای قانون جدید مالیاتی جای نگرانی دارد

معطوف بودن تمام توجه دولت به کنترل تورم، چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازداشته است. در اقتصاد مقاومتی باید تزریق منابع با جهت‌گیری درست و با هدف به حرکت انداختن این چرخ‌ها صورت گیرد.

کد خبر: ۵۴۲۵۹۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳

غلامحسین تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین اعتقاد به کمک بانک‌ها به تولید دارد. او در گفت و گوی خود با تابناک اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کند که تسهیلات می‌تواند در جهت خرید کالای داخلی در اختیار مشتریان قرار گیرد تا امکان تولید بیشتر مهیا شود.

دکتر نتاج توجه صرف به مهار تورم را برای بخش تولید بازدارنده می‌داند و معتقد است این رویه باعث ادامه دار شدن رکود می‌شود.

در بخش دیگری از این گفت و گو، او  سرکشی به حساب مودیان مالیاتی که در اصلاحیه قانون نظام مالیت‌های مستقیم دیده شده است را تحلیل کرد و با مثبت ارزیابی کردن آن می‌گوید که این طرح دولت نیز مانند طرح‌های دیگر از جمله صدور کد اقتصادی منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی نشده و فشار بر اقشار متوسط با عملکرد شفاف را بیشتر کند.

نظرات مدیر عامل بانک قوامین درباره بانکداری الکترونیک که از دید وی در شرایط امروز کشور یک آرمان تلقی می‌شود نیز خواندنی است.

- در اصلاح قانون نظام مالیات های مستقیم یکی از بندهای پر سر و صدا ماده 169 است که به موضوع ایجاد امکان سرکشی به حساب های بانکی افراد و دسترسی به تمام اطلاعات مودیان مالیاتی می‌پردازد. به نظر شما چنین امکانی باعث ایجاد مشکلات برای بانک‌ها نمی‌شود؟

بحث خوبی است. نظام مالیاتی ما نظامی است که مالیات وصولی‌اش مالیات فراگیر و جامعی نیست. بخشی از جامعه که از نظر من در گروه متوسط و پایین‌تر قرار داشته و عملکرد شفافی دارند؛ مالیات می‌پردازند و عموما هم مالیات‌های سنگینی نسبت به حجم فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند.

در مقابل نیز بخشی از جامعه که جزو اقشار متوسط به بالا بوده و اتفاقا درآمدهای قابل توجهی نیز دارند؛ از نگاه مالیاتی مغفول مانده و عملا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. درحالی که بخش چشمگیری از درآمدهای سالانه کشور متعلق به این گروه از افراد است.

برای دریافت مالیات عادلانه که مطابق با اصل عدالت مالیاتی است به این مفهوم که هرکس درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز باید پرداخت کند؛ نیاز به ابزارهایی است که به دلیل در اختیار نداشتن آن ابزار در سیستم مالیاتی کشور، مسئولان ناگزیرند که از ابتکارات و نوآوری‌هایی استفاده کنند تا دریافت مالیات را به عدالت نزدیک کنند. اصلاحیه اخیر نیز در همین راستاست.

البته به معنی این نیست که به مسائل و امور شخصی افراد ورود کنند بلکه در مواقعی از این اختیار استفاده خواهد شد که گروهی از افراد که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کرده و درآمدهای مالیاتی را به درستی و از روش صحیح‌تر محقق کنند. ولی ما این نگرانی را داریم که در عمل این امکان هم باعث نشود که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و همان گروه‌هایی که در گذشته مالیات سنگینی هم می‌دادند؛ دچار فشار مضاعف شوند.

به هر حال باید بپذیریم که نظام اطلاعاتی ما دارای اشکالاتی است که باعث شده اطلاعات شفافی از تمام مودیان مالیاتی اعم از مودیان بالقوه و بالفعل وجود نداشته باشد به همین دلیل هم تا به امروز نظام مالیاتی کشور از طریق روش های جایگزین سعی در دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و صحیح‌تر داشته است اما تاکنون روش‌های جایگزین انتخابی نیز عموما به نتیجه مطلوب نرسیدند.

به عنوان مثال صدور کد اقتصادی روشی بود که برای شفاف‌سازی اطلاعات اجرا شد اما دیدیم که به نتیجه مورد نظر نرسید. یا اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز به هدف خود نرسید. در آغاز قرار بر این بود که مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای اخذ شود که باقی مالیات‌ها را کنار گذاشته شود ولی آیا توانستیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم؟

تنها نتیجه به دست آمده این بود که فشار بر اقشار متوسط جامعه که پیش از این هم مالیات می‌پرداختند بیشتر شود و فرارکنندگان مالیاتی هنوز به فرار خود ادامه می‌دهند. بنابراین اگر واقعا ابزاری که امروز طراحی شده یعنی دسترسی به اطلاعات حساب ها کمک می‌کند به دریافت مالیات به شیوه صحیح تر شخصا از این اقدام حمایت می‌کنم. ولی اگر این موضوع منجر به گرفتن مالیات بیشتر از مودیان فعلی شود؛ به هیچ وجه قابل دفاع نیست. انتظار بر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بخش پولی مراقبت کند که این ابزار مد نظر سازمان امور مالیاتی با همان هدف اعلام شده، اجرایی شود.

- دو سال از تکلیف به دستگاه‌ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و محورهایی نیز برای این تکلیف مشخص شده است. به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر بانکی، اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها به چه شکل قابل اجرا خواهد بود؟

از منظر صنعت بانکی یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم؛ فروش بنگاه‌های تولیدی داخل کشور است. به عبارت دیگر به دلیل عدم موفقیت بنگاه‌ها برای فروش تولیدات خود در بازار، تولیدکنندگان غالبا ناگزیر به توقف کار شده‌اند. این تعطیلی نیز حلقه‌های قبلی زنجیره تولید را نیز با مشکل مواجه می کند. یعنی وقتی تولید خودرو کاهش می یابد؛ به طور قطع تولید قطعات خودرو به عنوان حلقه قبلی و تولید فولاد به عنوان حلقه پیش از آن نیز با کاهش تولید مواجه خواهند شد.

وقتی از صنعت فولاد صحبت می‌کنیم از استخراج سنگ آهن شروع می‌شود و به مرحله تولید ورق‌های فولادی ختم می‌شود؛ که همه دچار رکود می‌شوند. یا صنعت رنگ و باقی مواد فلزی هم در این چرخه دچار مشکل خواهند شد. در این شرایط بانک‌ها می توانند بخشی از تسهیلات خود را در اختیار خرید کالاهای تولید داخل قرار دهند. نمونه‌هایی از این اقدام در گذشته نیز انجام شده است.

مثلا در بانک مهر اقتصاد با بسیج سازندگی هماهنگی‌هایی صورت گرفت به این مضمون که تسهیلات پرداختی را به سمت خرید کالاهایی که مطمئن بودیم تمام آن یا بخش عمده آن در داخل تولید می‌شود با یک تا دو درصد سود کمتر هدایت کردیم. به این ترتیب هم مصرف کننده راضی بود چراکه کالایی که امروز دریافت می‌کند در آینده هزینه آن را پرداخت خواهد کرد و هم تولیدکننده از محل فروش کالای خود منتفع می شد.

در کنار این رضایت ایجاد شده یکی از دغدغه های بانک‌ها نیز مرتفع می شود. این دغدغه که به انحراف احتمالی تسهیلات اعطایی از طرح مورد نظر مربوط می‌شود عموما در همه موارد اعطای تسهیلات وجود دارد. در بانکداری بدون ربا این موضوع بسیار مهمی است که تسهیلات در همان بخشی که هدف پرداخت بوده است هزینه شود. در حالی که در بانکداری متعارف برای پرداخت کننده تسهیلات نحوه هزینه‌کرد آن اهمیتی ندارد. بنابراین با تخصیص تسهیلات برای خرید کالای داخل این دغدغه تا حد زیادی برطرف می‌شود.

از این موارد مهمتر چرخشی است که در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اگر اقتصاد را به یک دوچرخه تشبیه کنیم مادامی که چرخ‌ها در حال گردش است اقتصاد نیز حرکت دارد به محض اینکه این چرخ‌ها به هر دلیلی در طول مسیر متوقف شوداقتصاد نیز متوقف می شود.

هنر قانون گذاران و اداره‌ کنندگان کشور این است که به چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کمک کنند. اگر به هر دلیلی در این حرکت توقف ایجاد شود؛ اقتصاد نیز پیش نخواهد رفت. در سال‌های اخیر به این دلیل که نرخ تورم بالاست و باید این نرخ کنترل شود از پرداخت پول و یا به تعبیری تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری شده است تا تورم افزایش نیابد. این توقف در چرخیدن چرخ تولید که با کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی ایجاد می‌شود؛ مطمئنا باعث توقف اقتصاد می‌شود. پس باید تلاش کرد که دوچرخه اقتصاد همیشه در حرکت باشد. بنابراین نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی این است که تلاش کنند تا جایی که امکان دارد دوچرخه اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه دهد.

- به عنوان آخرین سئوال نظرتان را درباره بانکداری الکترونیک بفرمایید.

بانکداری الکترونیک در کشور ما یک مقدار بلندپروازی محسوب می‌شود. اگرچه نسبت به آن نیز نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم. اتفاقاتی که در دنیا می افتد و پیشرفت‌های هر روزه جهان در این بخش به گوش مردم ما نیز می رسد و انتظار استفاده از این امکانات انتظار بی‌جایی نیست. همین چند روز پیش در انگلستان جشن جمع کردن پول کاغذی گرفته شد و به این ترتیب در این کشور دیگر هیچ پول کاغذی رد و بدل نمی‌شود. این واقعیت‌هایی است که در دنیا صورت می‌گیرد و ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

بنابراین در کشور ما باید هم الکترونیک کردن بانکداری مد نظر قرار گیرد و هم رویکرد سنتی بانکداری نیز در آن لحاظ شود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک باید در کشورمان ایرانیزه شود. ما نمی توانیم بانکداری که در کشورهایی که دهها سال از ابزارهای الکترونیک بهره برده اند را در کشور یکباره پیاده‌سازی کنیم. نباید توقع داشت عین آن در کشور اجرایی شود. باید توجه داشته باشیم لزوما همه مشتریان سیستم بانکی به دلایل مختلف علاقمند نیستند از بانکداری الکترونیک استفاده کنند.

یک بخش دیگر برمی گردد به بحث زیرساختی. آیا ما واقعا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل بانکداری الکترونیک را مهیا کرده‌ایم. حتما شنیده‌اید که می‌گویند هرچقدر هم که پول در کارت خود دارید مقداری وجه نقد را نیز همراه خود داشته باشید چرا که به دلیل همان فراهم نبودن کامل زیرساخت‌ها در مواقعی عملا امکان استفاده از کارت‌ها فراهم نیست. ولی به هر حال این یک واقعیتی است که در نظام‌های پولی کشورها به سرعت در حال توسعه است و ما نمی توانیم نسبت به این موضوع بی‌توجه باشیم. باید اولا زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم و دوم اینکه فرهنگ استفاده از این ابزارها را نیز در کشور توسعه دهیم. همچنین باید آموزش‌های لازم صورت گیرد و از رسانه‌ها برای ترویج این مطالب بهره برد. چراکه بانکداری الکترونیک مزیت‌های زیادی از جمله مزیت‌هایی در بخش زیست محیطی، کاهش زمان و یا مدیریت زمان داشته و هزینه‌ها را برای اقتصاد ملی به شدت کاهش می‌دهد.

طبیعی است که باید برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیک تلاش کرد و خود موسسات پولی و بانکی باید گام جدی در این زمینه بردارند. مشکل مهمی که در حال حاضر داریم این است که سطح دانش در لایه‌های بالایی فناوری اطلاعات پایین است. از این رو لایه‌های بالایی باید با جدیدترین دستاوردهای این دانش‌ها آشنا شوند. افرادی که می توانند از این دانش ها استفاده کنند باید آموزش لازم را ببینند.

در بحث بانکداری اسلامی یکی از مشکلات اسـاسی که داریم موضوع کربنکینگ اسـت. ما امروز از کر بانکی که ادعا کنیم در بانکداری اسلامی وجود دارد؛ محرومیم. لذا خود موسسات پولی و بانکی و بانک مرکزی باید تلاش کنند بانکداری الکترونیک را در تمام لایه‌های فناوری در کشور عملیاتی کنند. این هم نباید صرفا محدود به وارد کردن اپلیکیشن‌ها باشد.

در تمام لایه‌ها از سطح اصلی لایه‌ها یعنی کر بانکی که نزدیک به لایه‌های بالایی است تا لایه‌های پایین که اپلیکیشن‌های کاربردی است باید در کشور عملیاتی شود. این موضوع امروز تبدیل به یک بیزینس شده است. بحث استارتاپ ها محصولات الکترونیکی هستند که در یک دوره کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند و امور اقتصادی را تسهیل می‌کنند و امروز این استارتاپ‌ها جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد. مراودات در اقتصاد کشور با این برنامه‌ها جذاب خواهد شد، البته باید یک پرانتز برای بخشی از جامعه نیز باز کرد که بنا به هر دلیلی نمی‌توانند خود را با این پیشرفت‌ها تطبیق دهند.

در کشورهای دیگر نیز این قشر از جامعه وجود دارند و می‌بینیم که در آنجا نیز برای افرادی که سواد ندارند نیز تدابیری اندیشیده شده که بتوانند از امکانات بر اساس سطح مهارت‌هایشان استفاده کنند. در ایران باید یک دوره زمانی را برای حرکت به سمت بانکداری الکترونیک در نظر بگیریم بنابراین اینکه به اجرای کامل بانکداری الکترونیک در زمان حاضر فکر کنیم؛ بیشتر شبیه به آرمان است.