نگرانی‌های تازه قاچاقچیان موبایل ؛

طرحی که گوشی تلفن همراه را ارزان می‌کند

بنا به گفته مسئولان ذی‌ربط، همه بازیگران بازار تلفن همراه از برنامه همه جانبه مقابله با قاچاق تلفن همراه سود خواهد برد و بازندگان آن نیز تنها قاچاقچیان خواهند بود. البته قاچاقچیان که سودهای بادآورده و هنگفت از این بازار دارند، قطعا با استفاده از شگردهای مختلف، به دنبال شکست خوردن این برنامه خواهند بود.

کد خبر: ۵۴۲۳۲۸

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۸

تابناک اقتصادی: وضعیت موجود بازار گوشی تلفن همراه اینگونه گزارش شده است که در حال حاضر ۱۳۸ میلیون خط واگذار شده داریم که از این تعداد، ۷۰ میلیون خط فعال داریم.

نکته قابل توجه اینکه هم اکنون حجم قاچاق سالیانه تلفن همراه ۱.۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در واقع، نیاز بازار گوشی تلفن همراه ۱۴ میلیون دستگاه در سال برآورد شده که از این تعداد، ۲ میلیون دستگاه واردات رسمی و حدود یک میلیون دستگاه هم تولید داخل است و مابقی نیاز بازار به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود.
در این میان، آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۳ حدود ۶۸۰ میلیارد ریال کشفیات گوشی تلفن همراه قاچاق داشته ایم.

البته تا سال ۱۳۸۴ که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه صفر بود، قاچاق چندانی نداشیم و واردات به شکل رسمی بود ولی از سال ۱۳۸۵ که تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات گذاشته شد، کشفیات گمرک هم به ۷۰ میلیارد ریال رسید و از این لحاظ، بعد از مشروبات الکلی و البسه در رتبه سوم کشفیات قاچاق قرار گرفت.

در واقع از سال ۸۵ به بعد، گوشی تلفن همراه جزو ۱۰ کالای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. حمایت از تولید گوشی تلفن همراه توسط کمپانی‌های اصلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولید مشترک از دیگر سناریوهایی است که در برنامه مقابله با قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده است.
حال با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای فاز نخست برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه چند وقتی است که آغاز شده است و عملا گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد ماجرا شده اند.
البته بنا به گفته مسئولان ذی‌ربط، همه بازیگران بازار تلفن همراه از این برنامه همه جانبه سود خواهد برد و بازندگان آن نیز تنها قاچاقچیان خواهند بود. البته قاچاقچیان که سودهای بادآورده و هنگفت از این بازار دارند، قطعا با استفاده از شگردهای مختلف، به دنبال شکست خوردن این برنامه خواهند بود.

با اجرای کامل این برنامه، باید منتظر ارزانی گوشی تلفن همراه در بازار باشیم نه گرانی، چراکه قرار است تعرفه واردات هم از ۷ درصد فعلی به صفر درصد (حذف تعرفه واردات) کاهش یابد.

موضوع کاهش تعرفه واردات در کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال نهایی شده است و به احتمال زیاد، به زودی در دستور کار رسمی این ستاد هم قرار خواهد گرفت.

تسهیل تجارت (اصلاح تعرفه، کاهش موانع تعرفه ای، کاهش زمان و هزینه واردات و اصلاح فرآیندهای مرتبط)، اقدامات فنی (رجیستری، سامانه معاملات و ثبت IME|)، ساماندهی (صدور فاکتور رسمی، امور نمایندگی و خدمات پس از فروش و ... )، مبارزه فراگیر و اطلاع رسانی در برنامه‌های اجرایی این طرح گنجانده شده است. برهمین اساس، رجستری (امکان ردیابی و رهگیری) و حذف تعرفه واردات از اجرای برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می‌رود.

در واقع، با ثبت گوشی‌های تلفن همراه امکان ردیابی و رهگیری از طریق ثبت شناسه یکتا و ایجاد امکان کنترل آن با خط خریداری شده و شماره ملی مشخص استفاده کننده میسر خواهد شد.

رجیستری یکبار در سال ۸۵ اجرا شد ولی به دلیل عدم همکاری یکی از اپراتورها و مسایل دیگر موفق نبود اما در برنامه جدید، ایرادات قبلی رفع و در آن گنجانده شده است.

فرآیند مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه هم بدین صورت است که گمرک در لحظه ورود گوشی کد شناسایی یکتا را ثبت می‌کند و آن را در اختیار سازمان تنظیم مقررات می‌گذارد. این سازمان نیز این کدها را به اپراتورها می‌دهد تا آنها فقط اجازه فعال کردن این گوشی‌های تلفن همراه را داشته باشند.

هم اکنون بخش‌هایی از این برنامه اجرایی شده و فقط آن بخشی که «گوشی قاچاق خاموش می‌شود»، مانده و قرار است به زودی و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های ذی‌ربط کلید بخورد.

رجستری در کشورهایی همچون ترکیه، جمهوری آذربایچان، کلمبیا، هند و مصر هم سابقه اجرا دارد.

البته تدابیری هم برای بخش کالای همراه مسافر در برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلن همراه اتخاذ شده به نحوی که اگر کالای همراه مسافر گوشی تلفن همراه است، در لحظه فعال شدن پیامی دریافت می‌کند که با پرداخت عوارض و دریافت کد می‌تواند از آن استفاده کند.

اخلال در اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، عدم تحقق درآمد دولت، خروج ارز، بیکاری، تاثیر منفی بر تجارت قانونی و عدم رغبت سرمایه گذاری به خصوص توسط صاحبان برندهای اصلی، آثار و تبعات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور تحلیل می‌شود.