40 ميليون نفر سهام عدالت گرفته‌اند

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نخستين پرداخت سود سهام عدالت، در سال 1386 به افرادي كه در سال 1385 سهام عدالت دريافت كرده بودند، انجام شد (در واقع سود عملكرد سال 1385 كه در سال 1386 پرداخت شد)، اين گروه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بودند.

کد خبر: ۵۴۱۸۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۲

ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تاكنون كار شناسايي حدود 40 ميليون نفر انجام و به آنها سهام عدالت اختصاص داده شده است.

به گزارش فارس ، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمام مراحل شناسايي مشمولان و پرداخت سود متعلقه و اقساط دولت براساس قانون انجام شده كه تمام مدارك و مستندات در سازمان خصوصي‌سازي و شركت كارگزاري سهام عدالت مكتوب و موجود است.

وي افزود: سهام عدالت به استناد موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رئيس جمهور محترم و سرانجام قانون اجراي اصل 44 به شش دهك مردم كشور اختصاص مي‌يابد.

فتحي پور تاكيد كرد: دومين پرداخت سود سهام عدالت در سال 1387 و 1388 انجام شد و هنوز ادامه دارد، اين سود مربوط به عملكرد سال 1386 شركت‌هايي است كه مشمول سهام عدالت شدند. در اين باره علاوه بر افراد زيرپوشش كميته امداد و بهزيستي، بخشي از روستاييان و عشاير كه سال 1386 سهام عدالت دريافت كرده بودند و سود دريافت كردند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: تا سال 1386، 22 ميليون نفر سهام عدالت دريافت كرده‌اند كه تاكنون سود بالغ بر 9 ميليون نفر پرداخت شده است.

نماينده مردم كليبر در مجلس شوراي اسلامي همچنين اظهار داشت: سود سهام عدالت به اين ترتيب محاسبه مي‌شود كه مجامع يكايك شركت‌هايي كه مشمول سهام عدالت هستند، سود قابل تقسيم را تصويب مي‌كنند، لذا تعيين سود قابل تقسيم شركت‌ها، توسط مجامع آنها صورت مي‌پذيرد و طبعاً بخش مربوط به سهام عدالت نيز تعيين مي‌شود.

وي افزود: سود يكايك افراد، بسته به سرجمع سود شركت‌هاي مشمول سهام عدالت و افرادي كه تا سال مورد نظر كه عملكرد سود آنها در آن سال محاسبه شده است سهام دريافت كرده‌اند، تعيين و پس از كسر قسط پرداخت مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: پرداخت سود از طريق شركت كارگزاري سهام عدالت، مستقيم به افراد مشمول از طريق سيستم بانكي حواله و پرداخت مي‌شود و پرداخت سود مرحله‌بندي (به تفكيك گروه‌ها) و متناسب با پولي است كه شركت‌ها از محل سود قابل تقسيم پرداخت مي‌كنند، تمام مراحل قانوني طي شده است.