ذخایر مالی عربستان، بحرین و عمان تا پنج سال دیگر تمام می‌شود

با ادامه سیاست‌های فعلی، ممکن است ذخایر مالی عربستان سعودی تا پنج سال دیگر به پایان برسد. شدت بحران در بحرین و عمان شدیدتر از عربستان است، زیرا نفت کمتری برای فروش و ذخایر کمتری برای مقابله با بحران دارند و بحرین بدهی‌های بیشتری هم دارد.

کد خبر: ۵۴۱۴۹۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر نمود، پیش‌بینی کرده است، شاید با ادامه سیاست‌های فعلی، ذخایر مالی عربستان سعودی تا پنج سال دیگر به پایان برسد. این مسأله نشان می‌دهد، ضرورت دارد که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، سعودی‌ها در نحوه بودجه‌ریزی خود تجدید نظر کنند.

به گزارش «تابناک» و به نقل از بلومبرگ، این مسأله احتمالا برای بحرین و عمان نیز اتفاق خواهد افتاد. سه کشور دیگر عربی عضو شورای همکاری خلیج (فارس) یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی وضع نسبتا بهتری دارند و می‌توانند تا بیست سال دیگر از ذخایر مالی خود استفاده کنند.

عربستان سعودی با توجه به افت شدید قیمت نفت به کسری بودجه مبتلا شده و به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت است. مقامات سعودی البته مدعی هستند، این بار هم می‌توانند مانند دیگر بحران‌های پیش‌آمده در بازار نفت، از بحران جان سالم به در ببرند.

این در حالی است که طبق گزارش روز گذشته صندوق بین‌المللی پول، اقدامات اتخاذ شده از سوی سعودی‌ها کمتر از آن است که برای غلبه بر بحران میان مدت مالی پیش آمده کفایت کند. بنا بر این گزارش، با توجه به سیاست‌هایی که فعلا در نظر گرفته شده است، کشورها احتمالا در کمتر از پنج سال، ذخایر مالی خود را ـ که نقش یک ضربه‌گیر را ایفا می‌کند ـ از دست خواهند داد.

عربستان سعودی در دهه گذشته، صدها میلیارد دلار ذخیره مالی فراهم آورده است تا بتواند در مقابل شوک‌های احتمالی ناشی از سقوط قیمت نفت مقاومت کند. در سال 2014، بدهی‌های عربستان در قیاس با تولید ناخالص داخلی آن به کمتر از 2 درصد رسید که کمترین میزان در سطح جهانی بود.

بنا بر این گزارش، صادرات نفت حدود 80 درصد درآمدهای سعودی را تشکیل می‌دهد و افت اخیر در قیمت نفت خام، سبب شده که دولت پروژه‌های خود را به تأخیر بیندازد و برای اولین بار از سال 2007 به این سو، اوراق قرضه خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند. در ماه اوت، میزان دارایی‌های خارجی کشور به کمترین میزان در دو سال اخیر رسید، زیرا عربستان از سویی درگیر جنگ در یمن شده و از سوی دیگر به دلیل ترس از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، جسارت تغییر در سیاست‌های اقتصادی خود را ندارد.

با توجه به پاداشی که ملک سلمان در ابتدای حکومت خود برای کارکنان دولت در نظر گرفت، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه امسال عربستان به 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. انتظار می‌رود، کسری بودجه در سال آینده میلادی هم 19.6 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

مسعود احمد مسئول بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول در این باره گفته است، سیاست‌های اقتصادی بدون ثبات، سبب افزایش هزینه‌های دولت شده است؛ هرچند پیش‌بینی شده است که کسری بودجه دولت سعودی در پنج سال آینده به شکل جدی کاهش یابد، طی این دوره میزان زیادی خواهد داشت و این سیاست‌های مناسب برای این کشور را ضروری ساخته است.

دیوید باتر از کارشناسان چتم هاوس در لندن، بروز بحران در عربستان را فوری ندانسته، ولی این امر را به توانایی عربستان در دریافت وام، وضع قوانین مربوط به مالیات و انجام خصوصی‌سازی منوط کرده است.

با وجود این، اگر سعودی‌ها در پنج تا ده سال آینده، راه‌هایی برای داشتن درآمدهای باثبات غیرنفتی پیدا نکنند، قطعا دچار بحران جدی خواهند شد.

بورس عربستان نیز در یک سال گذشته، وضع مناسبی نداشته و شاخص آن 25درصد کاهش داشته است.

خالص دارایی‌های خارجی عربستان در ماه اوت برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت و به 654 میلیارد دلار رسید. سعودی‌ها در سال جاری میلادی از فروش اوراق قرضه حدود 14.7 میلیارد دلار به دست آورده‌اند و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری به 17 درصد برسد.

با وجود اینکه قیمت نفت تا سطح 50 دلار کاهش یافته است، سعودی‌ها تولید نفت خود را در سطح بالایی حفظ کرده‌اند تا بنا به ادعای خودشان سهم خود از بازار نفت را از دست ندهند و این در حالی است که در گذشته، تولید نفت خود را کاهش می‌دادند تا قیمت نفت افزایش یابد.

تحلیلگران معتقدند که شدت بحران در بحرین و عمان شدیدتر از عربستان است، زیرا نفت کمتری برای فروش و ذخایر کمتری برای مقابله با بحران دارند و بحرین بدهی‌های بیشتری هم دارد.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که کسری بودجه عمان در سال جاری میلادی، 17.7 درصد و در سال آینده 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. برای بحرین نیز این اعداد به ترتیب 14.2 و 13.9 درصد تولید ناخالص داخلی است.